تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850509285
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي» را اعلام كرد. اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي» را اعلام كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي» اعلام كرد: تا پيش از تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب 21/2/1383)، ساختار كلان و اركان سازمان تأمين اجتماعي طبق اساسنامه مصوب هيئت وزيران تعيين مي‌شد.
اين اركان شامل: 1. شوراي عالي تأمين اجتماعي با ساختار سه‌جانبه نمايندگان دولت، كارفرمايان و بيمه‌شدگان، 2. هيئت مديره و مديرعامل، 3. هيئت نظارت بود كه شرايط و ترتيب انتخاب هركدام در اساسنامه تعيين شده بود.
به موجب ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب 1383)، عناوين تشكيلاتي تمام سازمان‌هاي فعال در امور بيمه‌اي به «صندوق» تغيير نام يافت كه سازمان تأمين اجتماعي هم مشمول اين حكم قرار مي‌گرفت.
همچنين به موجب ماده (17) اين قانون، شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي هيئت امنا/شورا/مجمع و همچنين هيئت مديره، مديرعامل و هيئت نظارت هر يك از صندوق‌ها تعيين شد تا با رعايت اين شرايط، اساسنامه صندوق‌ها به تصويب هيئت وزيران برسد.
در اجراي اين قانون، اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي به تصويب دولت رسيد كه برمبناي آن هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي جايگزين شوراي عالي تأمين اجتماعي شد.
در همان حال، با تصويب ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386) مبني بر لزوم تجميع تمام صندوق‌هاي بازنشستگي در سازمان تأمين اجتماعي، ابهاماتي درباره ماهيت حقوقي و جايگاه تشكيلاتي «سازمان تأمين اجتماعي» به وجود آمد و روند تصويب و اجراي اساسنامه صندوق‌ها را با موانعي روبه‌رو كرد.
تا آنكه با تصويب اصلاحيه اين ماده قانوني در اسفند ماه 1388، ضمن تصريح به وابستگي سازمان تأمين اجتماعي (به عنوان يك سازمان جديد و تشكيلات مادر) به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، مقرر شد هيئت امناي اين سازمان، به منزله هيئت امناي صندوق‌هاي تابعه نيز باشد.
با وجود اين، به دليل وجود ابهام و همچنين عدم توافق كلي بر ايجاد تشكيلات جديد، سازمان تأمين اجتماعي تشكيل نشد و صرفاً هيئت امناي آن مسئوليت قانوني هيئت امناي صندوق‌ها را بر عهده گرفت.
با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و استفاده از عبارت «سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه» (بند «ب» ماده (26) و همچنين نام بردن از صندوق تأمين اجتماعي در چند جاي قانون (بند «و» ماده (28)، ماده (31)، تبصره‌هاي «2» و «4» بند «ب» ماده (38) مشخص شد كه از نظر قانون‌گذار، تشكيلات مجري قانون تأمين اجتماعي همان «صندوق تأمين اجتماعي» است و «سازمان تأمين اجتماعي» موضوع ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري يك سازمان جديد و تشكيلات مادر محسوب مي‌شود.
با وجود اين، جايگاه قانوني و ساختار هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي براي ايفاي مسئوليت‌هاي ناشي از قانون تأمين اجتماعي كافي نبوده و علاوه بر آنكه نقش و جايگاه شركاي اجتماعي سازمان در آن مفيد و مؤثر نيست، بخشي از مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مبني بر حضور نمايندگان اعضاي هر صندوق در هيئت امناي آن عملاً در مورد ساير صندوق‌ها تحقق نيافته است.
علت اين وضعيت در تفاوت‌هاي ذاتي و ماهيتي صندوق‌هاست كه بر مبناي آن لازم است هر صندوق شورا يا هيئت امنا يا مجمع ويژه خود را داشته باشد.
لازم به‌ذكر است كه موضوع اين طرح به طور همزمان در «طرح تبديل صندوق به سازمان تأمين اجتماعي» و همچنين «لايحه وظايف و اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» نيز مطرح شده و در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه لازم است به منظور رفع همپوشاني و مغايرت‌هاي احتمالي، هماهنگي لازم در اين زمينه صورت گيرد.
ارزيابي كارشناسي طرح
اين طرح به دنبال تغيير عنوان صندوق تأمين اجتماعي به «سازمان تأمين اجتماعي» و همچنين احياي «شوراي عالي تأمين اجتماعي» است كه با توجه به كاستي‌ها و خلأهاي موجود، هر دو هدف مثبت ارزيابي مي‌شود، بنابراين، نقاط قوت و ضعف اين طرح را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
نقاط قوت
ـ صندوق تأمين اجتماعي در حال حاضر از نظر عنوان سازماني دچار ابهام است به طوري كه در برخي از قوانين از آن به عنوان «صندوق» و در برخي ديگر با عنوان «سازمان» ياد شده است.
همچنين در برخي از قوانين، از دستگاه اجرايي ديگري نيز با عنوان «سازمان تأمين اجتماعي» ياد شده كه عملاً تشكيل نشده ولي جايگاه قانوني دارد و نسبت آن با اين سازمان روشن نيست، اين طرح مي‌تواند اين ابهامات قانوني را برطرف كند.
ـ ماهيت صندوق تأمين اجتماعي از جهات مختلف مانند جامعه زيرپوشش، منابع، مصارف، دارايي‌ها و تعهدات با ساير صندوق‌ها متفاوت است، بنابراين، وجود يك هيئت امنا براي همه صندوق‌ها و ازجمله صندوق تأمين اجتماعي، جايگاه هيئت امنا را به سطح تشريفاتي و غيرتخصصي تنزل داده و عملاً بخش عمده‌اي از وظايف آن ـ به خصوص نظارت بر عملكرد سازمان ـ متوقف مانده است.
با احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي مي‌توان انتظار داشت كه اين مشكلات برطرف شود.
ـ تعيين اشخاص حقوقي از وزارتخانه‌هاي مرتبط به عنوان نمايندگان دولت در شوراي عالي از جمله نقاط قوت اين طرح است كه قبلاً كارآمدي آن نشان داده شده است.
در حالي كه در هيئت امناي فعلي، عضويت اشخاص حقيقي به انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سبب شده كه همه آنها عملاً نماينده وزير ياد شده باشند و نه نماينده واقعي دولت.
نقاط ضعف
ـ در ماده واحده اين طرح از «سازمان بيمه‌هاي اجتماعي» نام برده شده، در حالي كه اين عنوان جنبه قانوني ندارد و عنوان قانوني سازمان مورد نظر در حال حاضر «صندوق تأمين اجتماعي» است.
ـ از آنجا كه تغيير نام سازمان تأمين اجتماعي سابق به «صندوق تأمين اجتماعي» به موجب ماده (12) قانون ياد شده بوده، لازم است كه در تغيير نام صندوق، ماده (12) قانون ياد شده (نه ماده (17) مورد اصلاح قرار گيرد.
ـ به موجب اين طرح سازمان تأمين اجتماعي از شمول بند «الف» و تبصره يك ماده (17) قانون ياد شده مستثنا مي‌شود و گويا بندهاي «ب، ج، د» به قوت خود باقي مي‌ماند، در حالي كه در همين طرح بند «ب» هم اصلاح شده است.
البته با اين اصلاحات، بهتر است ساير بندها هم به تناسب آن اصلاح شود، در نتيجه، توصيه مي‌شود اين سازمان به كلي از شمول مواد (12) و (17) مستثنا شود و احكام جديدي براي اركان آن وضع شود.
ـ در تركيب اعضاي شوراي عالي، حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در مقايسه با نماينده بخش تعاون ضرورت بيشتري دارد.
ـ در بند «ب»، از آنجا كه هيئت مديره يك ركن اجرايي است و جنبه‌هاي تخصصي آن اهميت زيادي دارد، حضور نمايندگان كارفرمايي و كارگري در آن مفيد نخواهد بود و بهتر است همه اعضاي آن از بين كاركنان سازمان تأمين اجتماعي (با حداقل 10 سال سابقه تخصصي و مديريتي) انتخاب شوند.
ـ بنابه رويه قانون‌گذاري، لازم است تمام قوانين مغاير از جمله ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه بعدي آن لغو شود.
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
با توجه به ابهام در عنوان قانوني صندوق تأمين اجتماعي و ضرورت ارتقاي جايگاه هيئت امناي آن، قانون‌گذاري درباره موضوع طرح ضروري به نظر مي‌رسد، اما از آنجا كه به طور همزمان «لايحه وظايف و اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و در ماده (2) آن لايحه نيز همين موضوعات مطرح شده، با توجه به اولويت لايحه بر طرح از جهات مختلف، پيشنهاد مي‌شود اين طرح مسكوت بماند و اهداف اين طرح در قالب لايحه ياد شده پيگيري شود.
سه شنبه 26 شهريور 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها