واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كارگران و دوراهی سرنوشت ساز سرمایه گذاری- علی ربیعی* گذشته از آن كه در هفته كارگر قرار داریم و به این مناسبت باید درباره اشتغال و كارگران نوشت، ایجاد اشتغال مساله ای قدیمی است كه هر ساله حساسیت بیشتری پیدا كرده است. وضعیت اشتغال بالاخص در 10 سال اخیر، مساله مهم تری شده است.
برخی بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در فاصله سال های 1385 تا 1390 بدترین عملكرد خود را در این زمینه تجربه كرده است.دولت دكتر حسن روحانی تلاش كرده تا تعادل را به متغیرهای اقتصاد كلان ایران بازگرداند، اما كماكان بر اقتصاد و سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی فشار می آورند. لیكن نكته مهم این است كه اصلاح كردن وضعیت متغیرهای اقتصاد كلان فرآیندی زمانبر است و باید بر انجام آن اصرار ورزید.نكته دیگری كه باید در نظر داشت این است كه روند های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، بالاخص سرمایه گذاری دولتی و جهت گیری سرمایه گذاری دولتی،معطوف به صنایع بزرگ، سرمایه بر، زمانبر و كم اشتغال است. نمایندگان مجلس، دستگاه بوروكراتیك دولت، نظام برنامه ریزی و تخصیص بودجه، رسانه ها و مردم با سرمایه گذاری ها و تاسیسات صنعتی بزرگ سازگاری بیشتری دارند. ساخت كارخانجات تولید فولاد، پتروشیمی، سیمان و موارد مشابه كه نیازمند اعتبارات سنگین، زمان ساخت نسبتا طولانی و اشتغال مستقیم حدود 200 تا 500 شاغل به ازای هر واحد هستند، نشانه فعال بودن و سختكوشی دولت تلقی می شود. این شور و شوق از منظر سیاست جلب رای و ترجیحات پیمانكاران و تامین كنندگان ملزومات ساخت چنین واحدهایی نیز قابل تحلیل هستند.اما باید كاملا آگاه بود كه این گونه سرمایه گذاری ها برای جمعیت چند میلیونی بیكار ایران دارو یا آرام بخش نیز نیستند تا چه رسد به اینكه بیكاری را درمان كنند. همین استدلال درباره سرمایه گذاری درباره زیرساخت ها نیز صادق است.كمیت و كیفیت زیرساخت های یك شكور الزاما تعیین كننده توانایی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیستند. زیرساخت های هزینه بری نظیر جاده ها، فرودگاه ها، خطوط ریلی، سدها و سازه های آبی و موارد مشابه كه همگی هزینه بردار و زمانبر هستند، می توانند در محیط كسب و كار نامناسب و بدون تكمیل شدن با صنایع ساخت و تولید فعال و خلاق، ناكارآمد باشند. البته این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت كه برخی سرمایه گذاری های كم اشتغالزا، درآمدزایی دارند و به رشد اقتصادی كمك شایانی می كنند.اقتصاد ایران اكنون در زمانه كمبود منابع مالی و اعتبارات دولتی برای سرمایه گذاری، بر سر یك دوراهی بسیار مهم و سرنوشت ساز قرار دارد: برای تعدیل مساله قدیمی اشتغال، بر روش های قدیمی تكیه می شود یا راهكارهای جدید در پیش گرفته خواهد شد؟ منظور ما از روش های قدیمی، اصرار ورزیدن بر سرمایه گذاری دولتی روی زیرساخت ها و كارخانجات هزینه بردار و زمانبر است.ادامه این مسیر بسیار ناخرسند كننده خواهد بود. انباشته ای از بیكاران ایجاد شده است كه هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. این جمعیت تا زمانی كه سرمایه گذاری های مذكور اثرگذار شوند، به حد بحرانی خواهد رسید اما روش های جدیدی نیز در دسترس است.در روش های جدید بر تسهیل راه اندازی بنگاه های كوچك و متوسط تاكید می شود كه با روان سازی در فضای كسب و كار كشور به كمك اصلاحات نهادی، قادرند سهم بخش خصوصی از اقتصاد را افزایش دهند و راه اندازی هركدام از آنها به هزینه های بسیار كمتر نیازمند است. مهم این است كه در جهت گیری سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هدایت اقتصاد كشور تصمیم گرفته شود در كنار سرمایه گذاری های كلان، اهمیت ویژه ای برای این گونه بنگاه ها قائل گردند. این بنگاه ها علاوه بر آنكه اشتغالزایی می كنند، به تعدیل یك مساله ساختاری و بنیادین در توسعه ایران نیز كمك می كنند كه تاكنون به آن توجه جدی نشده است.پراكنش جغرافیایی توسعه در ایران بسیار نامتوازن است. شهرهای توسعه یافته تر كشور كانون صنایع بزرگی هستند كه به مدد سال ها سرمایه گذاری دولتی ایجاد شده اند.متوازن كردن سطح توسعه یافتگی كشور از طریق تكرار این مسیر تقریبا ناممكن است. عصر دسترسی به سرمایه های فراوان حاصل از فروش نفت پایان یافته و افزایش جمعیت كشور به حدی رسیده كه ارتقای سطح توسعه یافتگی از طریق سرمایه گذاری دولتی در صدها نقطه تمركز جمعیتی كشور، ناممكن است. عدم توازنی كه مسبب مهاجرت و تمركز جمعیت در چند نقطه كلانشهری شده، به كمك سرمایه گذاری های دولتی سنگین قابل تعدیل شدن نیست و تنها كمك به ایجاد كسب و كارهای كوچك و متوسط است كه می تواند چشم اندازی قابل اعتمادتر برای اشتغال در این مناطق ایجاد كند.افزایش تمركز بر بنگاه های كوچك و متوسط، اصلاحات در فضای كسب و كار به منظور تسهیل فعالیت این بنگاه ها، استفاده از فرصت پساتحریم برای ادغام كردن اینگونه بنگاه ها در زنجیره جهانی ارزش، وارد كردن اینگونه بنگاه ها در تعاملات خارجی و دست كشیدن از صرفا تسهیل ارتباط بنگاه های بزرگ دولتی با شركای خارجی و كمك به بنگاه های كوچك و متوسط برای انتقال تكنولوژی، در كنار سیاست هایی كه یك دولت برای اصلاح وضعیت شاخص های اقتصاد كلان در پیش گرفته است، امید به تعدیل مساله بیكاری ایجاد می كند.واقعیت دیگری نیز وجود دارد كه ابدا نباید به سادگی از كنار آن گذشت. وضعیت محیط زیست و منابع آبی در ایران به هشدارآمیزی رسیده است. شواهد حاكی از آن است كه باید میزان مصرف آب در بخش كشاورزی را تا میزان حداقل 40 درصد كاهش داد تا پایداری سرزمینی برای عبور از بحران خشكسالی و تغییر اقلیم امكانپذیر شود. این میزان كاهش مصرف آب كشاورزی، نیازمند تغییرات، بنیادین در فناوری كشت، سطح اراضی زیركشت و تغییر تركیب نیروی شاغل در بین سه بخش صنعت، كشاورزی و خدمات است.ظرفیت دیگری برای افزایش جمعیت شاغل در كشاورزی وجود ندارد و اصلاحات برای كاهش مصرف آب نیز نیازمند انتقال بخشی از نیروی موجود به سایر بخش هاست. ظرفیت سرمایه گذاری اقتصاد ایران تا آینده ای نه چندان نزدیك، ظرفیتی برای سرمایه گذاری در بخش كشاورزی برای كاهش مصرف آب و هم زمان ایجاد صنایع سرمایه بر برای شاغل ساختن نیروی كار كشاورزی ندارد. بعید است بتوان بدون اتكا بر كسب و كارهای كوچك و متوسط، مسیر قابل اعتنایی برای تغییر تركیب نیروی كار به منظور پایدارسازی اقتصاد و محیط زیست ایران یافت.شاید این نكته، بر ذهن خوانندگان خطور كند كه توسعه بنگاه های كوچك و متوسط امر جدیدی نیست و سال هاست كه بر آن تاكید می شود دولت های مختلف هم با عناوین متفاوت به این دسته از بنگاه ها توجه داشته اند و آنها را مورد حمایت قرار داده اند، پس چرا موفقیتی به دست نیامده است. از قضا نكته مغفول مانده همین است كه با همان رویكردها و روش هایی كه در ایجاد صنایع بزرگ یا زیرساختی مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توان به توسعه صنایع كوچك پرداخت. اما همین ابزار همچنان نقطه اشتراك همه برنامه های حمایتی در این زمینه است. یكی از نتایج این روش آن است كه بنگاه های كوچك ایجاد می شوند، اما عمر كوتاهی دارند، رشد نكرده و بزرگ نمی شوند (5/96 درصد بنگاه های كشور خرد هستند).گذار به شرایطی كه بنگاه های كوچك و متوسط به صورت جدید در دستور كار قرار گیرند نیازمند تغییر ذهنیت های خو كرده به روش های قدیمی است. گذار به شرایط جدید نیازمند كار علمی جدی، ارایه شواهد بسیار، مطالعات مقایسه ای با سایر كشورها، اصلاحاتی در نظام برنامه ریزی و گفتمان سازی است. متاسفانه زمان زیادی برای این همه فعالیت جدید در دسترس نداریم.*وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی منبع: روزنامه ایران 95/2/11پژوهشم**1197**
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]