تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819703441
رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین‌الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن - بخش دوم و پایانی روش نظام سازی قرآنی در حوزه مسئولیت قراردادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین‌الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن - بخش دوم و پایانی
روش نظام سازی قرآنی در حوزه مسئولیت قراردادی
تناسب میان خسارت ناشی از عهد شکنی و جبران آن در قواعد ثانویه قرآنی، اصلی اصیل است که سبقت در عدالت خواهی را نشان می‌دهد.
3. شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل در قبال نقض تعهد معاهده‌ای، شیوه‌های خاصی پیش‌بینی گردیده است. مهم‌ترین این شیوه‌ها اقدام متقابل است که در تعامل میان نظام حقوق معاهدات و نظام مسئولیت بین المللی انجام می‌گیرد. الف) اقدام متقابل اقدام متقابل در نظام عام حقوق بین‌الملل، یعنی ماده 22 طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تعریف شده است: «وصف متخلفانه عمل یک دولت که منطبق با تعهد بین‌المللی آن نسبت به دولت دیگر نیست، هنگامی و تا اندازه‌ای زایل می‌گردد که آن عمل، اقدامی متقابل علیه دولت اخیر باشد» و دامنه اعمال چنین تبیین گردیده است: «اقدامات متقابل تنها باید در پاسخ به نقض واقعی حقوق و نیز تنها از سوی دولتی که به واسطه آن نقض صدمه دیده است، اتخاذ گردد» (Crawford, 2002, p. 168, para.3.). در اقدام متقابل نیز دولت متضرر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقوقی‌اش با دولت مسئول است؛ روابط حقوقی ای که در اثر عمل متخلفانه بین‌المللی لطمه دیده است. اقدام متقابل یک عمل مشروع بین المللی به هنگام نقض تعهد قراردادی است: «عمل متخلفانه، هم برای اقدام متقابل و هم برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده طبق ماده 60 عهدنامه 1969 وین، مبنای استدلال حقوقی است. یک معیار مشترک و آشکار در این دو نوع واکنش آن است که در صورت فقدان یک عمل متخلفانه بین‌المللی، این واکنش‌ها برخلاف قواعد حقوق بین الملل خواهند بود. اقدام متقابل و اختتام و تعلیق اجرای معاهده در نتیجه نقض آن، تنها زمانی مشروع و قانونی است که در رابطه با عملی متخلفانه صورت گیرد تا از ادامه آن جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر، عمل متخلفانه اولیه، عامل رفع وصف متخلفانه عمل است» (Sicilianos, Linos-Alexander, 1993, p. 343). ب) اصل تناسب در رابطه سیستمی هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید، دولت دیگر می‌تواند در مقابل او به اقدام متقابل توسل جوید تا آن دولت را ناچار سازد که عمل متخلفانه خویش را متوقف ساخته و بر جبران خسارات وارده گردن نهد (زمانی، جایگاه اصل تناسب در سازمان جهانی تجارت، 109). بند 1 ماده 49 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها چنین مقرر می‌دارد: «یک دولت متضرر می‌تواند علیه دولتی که مسئول تخلف بین المللی است، فقط به منظور وادار ساختن آن دولت به ایفای تعهداتش... به اقدام متقابل مبادرت ورزد. در این رابطه باید گفت که این مسئله به طورکلی و عام پذیرفته شده که تمامی اقدامات متقابل ابتدائاً باید معادل تعهد نقض شده باشد که این اصلی شناخته شده است» (ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. Para8.). ماده 51 طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت‌ها متضمن این معناست که اقدام متقابل باید با خسارت وارده متناسب باشد و در هر مورد با توجه به شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد نظر ارزیابی می‌شود: White and Abass, in M. Evans: 505,507)). اتخاذ این عکس العمل از سوی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «در راستای در پیش گرفتن اقدامات متقابل، این نکته که عکس‌العمل مزبور نباید منجر به نتایجی غیرمنصفانه گردد، باید تضمین شود و این اصل باید هم با توجه به عناصر کمی و هم کیفی مانند اهمیت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزیابی قرار گیرد». ماده 51 حاکی از آن است که اصل تناسب با توجه به دو معیار شدت عمل متخلفانه و حقوق مورد نظر، مقدمتاً به صدمه وارد شده مربوط است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 1997 خود راجع به قضیه پروژه گابچیکوو ناگی ماروس، در این‌باره می‌گوید: «از نظر دیوان، یک موضوع قابل ملاحظه مهم این است که آثار اقدامات متقابل با در نظر گرفتن حقوق مورد نظر باید با ضرر وارد شده متناسب باشد» (ICJ Rep. 1997, p.54, para.85.). «اغلب حقوقدانان این مسئله را می‌پذیرند که نقض معاهده از سوی یکی از طرف‌ها، منجر به حق طرف دیگر بر فسخ معاهده یا تعلیق اجرای تعهداتش بر مبنای آن می‌گردد. نقض یک تعهد معاهده‌ای می‌تواند منجر به حق طرف دیگر در اتخاذ اقدامات متقابل غیرقهری گردد که این اقدامات متوجه حقوقی خواهد بود که دولت خاطی بر مبنای آن معاهده دارد» (Watts,1999,753, para. 1 )؛ بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که خللی به انسجام سیستم مادر حقوق بین‌الملل (حقوق بین‌الملل عام) وارد شود. 4. نظام سازی حقوقی قرآن (در حوزه تعهد قراردادی و نقض آن) در نظام حقوقی اسلام مفهوم تعهد قراردادی (که قابل انطباق با مفهوم تعهد معاهده‌ای است) از آیات شریفه استنباط می‌شود. ابتدا به تبیین مفهوم تعهد قراردادی می‌پردازیم
و آنگاه مفهوم مسئولیت ناشی از نقض این دسته از تعهدات را از منظر آیات شریفه
تحلیل می‌کنیم. روشن است که ارتباط معنایی و حقوقی که قرآن کریم میان تعهد ناشی از پیمان ارادی و نقض آن برقرار کرده است، از اهمیت بسزایی در این نوشتار برخوردار است. یک. نظام قرآنی تعهد قراردادی در قرآن کریم آیات شریفی به صراحت بر تعهد قراردادی دلالت دارند که بر نظام سازی قرآنی در حوزه تعهد قراردادی (و معاهده‌ای) رهنمون می‌کند. مهم‌ترین آیات شریفه در این زمینه، بدین قرار است: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1)؛ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34)؛ (فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 4)؛ (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 7)؛ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَتَنقُضُوا الْأَیمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیکُمْ کَفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (نحل/ 91). اهمیت پیمان‌ها از دیدگاه قرآن تا بدانجاست خداوند سبحان در آیه 1 سوره انفال اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوت قرار داده است یا در آیاتی مثل احزاب/15، مؤمنون/ 8، معارج/ 32، رعد/20، بقره/ 177 و اسرا/ 34 از جنبه حقوقی فراتر رفته و آن را نشانه ایمان و بلکه بالاتر در واقع، قرارداد با خدای سبحان داشته است. (سلیمی، حقوق بین‌الملل اسلامی، 125). در ذیل با بهره‌گیری از آراء اندیشمندان حقوق اسلامی به تحلیل مفاد این
آیات می‌پردازیم. 1ـ آیه شریفه (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1) در اهمیت این آیه در نظام‌سازی حقوقی قرآنی همین بس که فقیهان مسلمان، قاعده مهم «اصالة اللزوم» را از این آیه استنباط کردهاند. بر اساس این قاعده، همه پیمان‌ها و قراردادها لازم الاجراست (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، 4/ 244)، اما در مورد دامنه مدلول آن می‌توان گفت که آنچه سبب اختلاف در دلالت آیه در میان فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، معنا و مفهوم وفای به عهد. معنای عقد واژه عقد در لغت به معنای عهد است. لغت‌شناسان و مفسران عقد را به «اوکد العهود» تفسیر نموده و فقها آن را به عهد مشدد( محکم و ناگسستنی) تفسیر کردهاند (فیروز آبادی، القاموس المحیط، 3/270؛ طریحی، مجمع‌البحرین، 3/ 103؛ جوهری، مقاییس اللغه، 2/510؛ طبرسی، مجمع‌البیان، 5/ 2؛ محقّق اردبیلی، زبدة البیان، 462). معنای وفای به عهد مصدر ثلاثی مجرد از «وَفَی» به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن عهد و پیمان است که از نظر معنا با «ایفاء» در باب إفعال یکسان است. بنابراین، وفای به عقد اجرای عقد و به عبارت دیگر، قیام به مدلول عقد است؛ به این معنی که اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن عبارت است از: مترتب ساختن اثر حاصله از عقد واگر عقد تملیکی نبوده، بلکه عهدی باشد مثل عقد نکاح، اثر این عقد رابطه زوجیت است. در فقه اسلامی، هرچند واژه «عهد» و «تعهّد» به کار رفته، ولی محور «عقد» و «معامله» است و عهد و تعهد نیز در معنای مصدری خویش یعنی عقد به کار رفته‌اند. حال درباره این سؤال که مراد از عقد در آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) چیست، دو نظریه مطرح است؛ به عبارت دیگر، آیا تمام عقود در تمام زمان ها مورد نظر است و یا تنها عقود زمان شارع؟ در نظریه نخست، معنای آیه شامل عقود و قراردادهایی می‌گردد که در عرف جاری هستند. بسیاری از مفسران و جمعی از فقها اعتقاد دارند که لزوم وفای به عهد اختصاص به عقود معین ندارد و شامل تمام قراردادهایی است که با قانون، اخلاق و عقل مخالفت ندارد. آنان در پی تمهید اصلی هستند که در موارد تردید، به صحت عقد حکم کند و گستره معاملات مورد نیاز را فزونی بخشد (مجمع‌البیان، 3/ 151؛ علامه طباطبایی، المیزان، 5/ 167، فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2/71، مقدس اردبیلی، زبدة‌البیان، 462، طباطبایی یزدی، عروة‌الوثقی، 2/ 288 و 313ـ 315، کاشف الغطا، تحریر المجله، 1/68 ـ 69؛ خویی، مصباح الفقاهة، 253). تقریر صاحب عناوین این است که معاملات را نباید از مخترعات شرع شمرد. مبنای آنها نیاز مردم به مبادله کالا و منافع و گاه نقل آن اموال بدون عوض است. مردم به شرکت و نیابت‌ها و نکاح نیز نیاز دارند و بر همین مبناست که عقودی مانند بیع، صلح، هبه، اجاره، عاریه، وکالت، نکاح، مضاربه، جعاله و شرکت به وجود می‌آید» (عبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، 2/7). صاحب عروه نیز می‌فرمایند: «منحصر کردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومان: هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاجی به دلیل خاص ندارد؛ زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه عقلایی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده است و مقتضای ادله عامه در عقود جز این نیست» (طباطبایی یزدی، عروة‌الوثقی، 583). در نظریه دوم حکم مربوط به آیه ناظر به پیمان‌های معهود یا متداول در زمان صدور حکم آن است و نفوذ عقد جدیدی مجاز شمرده نمی‌شود و در مورد تردید به اصل یا عدم انتقال تکیه می‌گردد و قلمرو حکومت اراده را محدود می‌سازد (عاملی، مفتاح الکرامه، 4/ 174؛ نجفی، جواهرالکلام، 22/ 213؛ نراقی، عوائد الایلام، 7 و 8). ـ اشکالات وارد شده در استناد به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) مرحوم نراقی نقدهایی به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) وارد کردهاند: «أوفوا بالعقود جمع محلّی به الف و لام می‌باشد و باید دلالت بر عمومیت کند، اما در آیه قرینه‌ای وجود دارد که عمومیت را از کار می‌اندازد و آن قرینه این است که چون این آیه در سوره مائده که آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، قرار دارد، لذا بر وفاء به آن عقودی که تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشریع شده بوده، مثل «أحلَّ الله البیع وتجارةً عن تراضٍ» و امثال ذلک نظر دارد و دیگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمی‌شود (نراقی، عوائد الایام، 4). همچنین ایشان گفته‌اند: «اگر ما بخواهیم (أَوْفُوا بِالْعُقُود)را به این وسعت و عمومیت بگیریم، تخصیص اکثر به وجود می‌آید؛ زیرا خیلی از عقود هستند که به دلیل جایز بودن، وفای به آنها لازم نیست، مثل عاریه، هبه و امثال ذلک؛ لذا چون عقود جایز از عقود لازم بیشتر هستند، اگر قائل به عمومیت (أَوْفُوا بِالْعُقُود) بشویم، تخصیص أکثر به وجود می‌آید که باطل است پس عمومیت آیه نیز باطل می‌باشد» (همان). همچنان که مشاهد می‌گردد، مبنای این استدلال بر این پیش فرض است که وفای به عقود جائز لازم نیست؛ اما این پیش فرض صحیح نیست؛ زیرا «... نمی‌توان پذیرفت که عقودی مانند عاریه، ودیعه، وکالت و مانند اینها از نظر عرفی عقد نباشند» (وحدتی، مبانی مسئولیت قراردادی، 44) و از این رو لازم الوفا نباشند. درباره اشکال دوم نیز حضرت امام; در جلد اول کتاب البیع می‌فرمایند: «جمع محلّی به الف و لام ظهور در عموم دارد، مثل أکرم العلماء و ما نیز تابع ظواهر ألفاظ می‌باشیم. ثانیاً هیچ قرینه‌ای در کلام ذکر نشده که دلالت داشته باشد بر شمول عقود خاصی که در گذشته تا آن زمان تشریع شده بوده و ما با صرف اینکه مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، نمی‌توانیم آیه را از عمومیت بیندازیم و اصلاً ای بسا پیغمبر9 چون که می‌دانسته که به زودی از دنیا رحلت خواهد کرد، می‌خواسته یک قانون کلی برای بشریت ذکر کند و بگوید که ای بشر به هر عهد وپیمان و عقدی که دارای شرائط لازم می‌باشد، وفاء کنید. اتفاقاً اینکه مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده با تقنین یک قانون و قاعده کلی به نام «أوفوا بالعقود» برای کل عقلا و بشریت در تمام أزمنه و أدوار مناسبت دارد؛ بنابراین «أوفوا بالعقود» بسیار عام است و شامل هر موردی که از نظر عقلا عقد و عهد و پیمان باشد، می‌شود» (خمینی، کتاب البیع، 243). رأی برگزیده ما در باب معنای عقود در آیه، نظریه اول است که با اطلاق مفهومی خود تمامی پیمان‌ها و عقود جاری میان انسان‌ها از جمله معاهدات بین‌المللی را فرا می‌گیرد؛ از این‌رو، می‌توان قائل شد: «... قراردادهای بین‌المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده‌اند... ؛ گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد، ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست... . و اصل لزوم وفای به عهد و قاعده لزوم در عقود و ناگسستی بودن قراردادها حاکم است» (عمید زنجانی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوق اسلامی، 11ـ10). 2. آیه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34). از ماده عهد مشتقات دیگری نیز علاوه بر این آیه به کار رفته است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. ـ (... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوُا)(بقره/ 177)؛ «یعنی (مؤمنان) کسانی هستند که به عهد خود وفا میکنند». ـ (وَالَّذینَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) (مؤمنون/ 8)؛ «یعنی آنان که ادای امانت و وفای به عهد را مراعات میکنند». این آیات همانطور که حکم عهد و پیمان بندگان با خداوند را بیان می‌کند، پیمان‌های خصوصی میان مردم را نیز دربرمیگیرد. تعلیل وجوب وفای به عهد در قرآن کریم مبنی بر بازخواست از عهد، مشعر به آن است که مسئولیت نسبت به تعهد در ذات آن نهفته است، چنان که درباره مفاد آیه شریفه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤولاً) چنین استدلال گردیده است. برای چنین برداشتی از آیه، اولاً مقصود از «الف» و «لام» در «اوفوا بالعهد» باید لام جنس باشد تا بتواند هر پیمانى را در بربگیرد، نه لام عهد که مراد از آن فقط پیمان با خداست؛ در نتیجه، می‌توان گفت: با توجه به مفهوم «عهد» عام و رابطه ای که میان «عهد» و «عقد» وجود دارد، آیات وفای عقد را می‌بایست مصداقی از وفای به عهد دانست. دو. نظام مسئولیت قراردادی در قرآن (مسئولیت بین المللی) در قرآن در حوزه مسئولیت نقض تعهدات براساس روش خاصی نظام‌سازی گردیده است و بر این اساس و با توجه به ماهیت تعهد قرارداد، تعریف مشخصی برای ماهیت مسئولیت قابل استنباط است. الف) روش نظام سازی قرآنی در حوزه مسئولیت قراردادی قرآن کریم در ترسیم خطوط کلی نظام مسئولیت قراردادی در حوزه‌های ممنوعیت اضرار به دیگری و لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده از سوی مسئول، نظریه‌پردازی کرده است. حال، ضمن اشاره به روش نظام‌سازی قرآنی، در ادامه برای درک بهتر مسئولیت قراردادی به تحلیل مفهوم ماهیت تعهد قراردادی و رابطه آن دو با یکدیگر از دیدگاه قرآن می‌پردازیم. اول: ممنوعیت اضرار و ظلم به دیگری قرآن کریم در آیاتی چند، ممنوعیت ضرر رساندن و ظلم به دیگری را بیان می‌کند؛ مثلاً در فرازی از آیه 33 سوره شریفه بقره، ضرر زدن به دیگری را ممنوع اعلام کرده است: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ). البته می‌توان فعل «لاتضارّ» در آیه را معلوم یا مجهول معنا کرد که در صورت نخست معنای آیه این چنین می‌شود: «نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر» و اگر مجهول معنا گردد، معنای آن چنین است: «مادر نباید در نگهداری فرزند به زیان و زحمت بیفتد و پدر نیز نباید بیش از حد متعارف، برای نگهداری فرزند متضرر شود». روشن است که کاربرد آیه در مبحث مسئولیت بر این فرض استوار است که فعل «لاتضار» معلوم دانسته شود. علاوه بر این، در سوره طلاق، ممنوعیت اضرار در روابط زن و مرد بعد از طلاق نیز مورد تأکید قرار گرفته است: (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَکَنتُم مِن وُجْدِکُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ) (طلاق/ 6)؛ آنان (زنان در عده طلاق) را در هرجا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و (مجبور به ترک منزل شوند)». به عبارت روشن‌تر، مرد نمی‌تواند در زمان عده، زن را به زحمت وادارد و به وی زیان رساند. محقق اردبیلی و پیروان او در باب ممنوعیت ضرر به دیگری به آیاتی از قرآن که ظلم را تحریم می‌کند و جزای بدی را بدی می‌داند، استدلال کردهاند (محقق اردبیلی،1362، 10/ 528). آیاتی از قبیل: (لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) (بقره/ 279)، آیه معاقبه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/ 126)؛ آیه اعتدا: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکُمْ) (بقره/ 194)؛ آیه جزا: (وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/ 40). دو: ممنوعیت اکل مال به باطل آیات متعددی بر منع اکل مال به باطل دلالت دارند، آیات ذیل از این قبیل است: ـ (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَینَکُم بِالْبَاطِلِ...) (نساء/ 10)؛ «ای کسانی که ایمان آورد ه اید مال یکدیگر را به ناحق نخورید...». در سوره توبه آیه 34 و سوره بقره آیه 188 نیز چنین مضمونی دارند. فقها این آیات را در قواعد عمومی معاملات بررسی کردهاند (طوسی، الخلاف، 402؛ ابن براج، المهذب، 434). فقها خوردن را در آیات فوق را دارای خصوصیتی ندیده‌اند و آن را مصداق تصرف دانسته‌اند، بنابراین، آیات یاد شده بر ممنوعیت تصرف به باطل دلالت می‌کند. ب) ماهیت مسئولیت قراردادی از دیدگاه قرآن با توجه به آنچه که در باره «واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوولا» آمد و قرینه «کان» می‌توان گفت که در این آیه کریمه «زمانی» ذکر نشده و به معنای بودن در زمان گذشته نمی باشد؛ بلکه به معنای ثبوت و تحقق است و بر زمان خاصی دلالت ندارد. مسئولیت در آیه نیز گسترده تر از انحصار در مسئولیت اخروی است و هر نوع مسئولیتی را که شارع مقدس پذیرفته باشد، شامل می‌گردد (وحدتی بشیری، مبانی مسئولیت قراردادی، 201)؛ از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که قرآن‌کریم دیدگاهی را که تعهد و مسئولیت را همزاد یکدیگر می‌داند، تأیید می‌کند؛ به زبان حقوقی، «هر تعهد مستلزم جبران خسارت است» و مسئولیت قراردادی را متناسب با وفای به عهد باید معنا کرد. این دیدگاه در حقوق موضوعه نیز یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی است که در تحلیل ماهیت مسئولیت قراردادی ارائه گردیده است. مسئولیت قراردادی اثر عقد است؛ چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد 1146 به بعد زیر عنوان «اثر تعهدات» قرار گرفته است و در نظریه مرسوم این‌گونه آمده که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد (کاتوزیان، حقوق مدنی، 307). در مسئولیت قراردادی، هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیماً به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته یا برآورده‌ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. برای مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر خریدارى مىکند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مىکند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مىآورد، از دست مىدهد و از طرف دیگر، مجبور مىشود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریدارى کن (محقق داماد و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجزای تعهد، 24 ـ 23). 5. شیوه جبران خسارت در قرآن کریم بیان شیوه جبران خسارت نشان دهنده آن است که اصل مسئولیت مدنی، مفروض انگاشته شده است. به همین جهت، اندیشمندان حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی به سه آیه ذیل استدلال کردهاند. الف) آیات استنادی 1. آیه «اعتدا» (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکُمْ) (بقره/ 194)؛ «هر کس به شما تجاوز کرد همانند خودش بر او تعدی نمایید». این آیه به هر فردی که مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، حق می‌دهد تا به همان مقدار مقابله کند. این حکم هر چند در سیاق آیات تعدی در جنگ است، ولی نسبت به امور مالی و سایر حقوق نیز تعمیم دارد و شکی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و رضایت، تعدی به وی است؛ بنابراین آیه شامل آن نیز می‌شود (ابن ادریس حلی، السرائر، 2/480). یکی از مصادیق اعتدا در امور مالی، اتلاف مال غیر است (اصفهانی، کتاب المکاسب، 2/ 322)؛ بنابراین، اگر زیان وارد شده به دیگری خسارت مالی باشد، وارد کننده زیان باید از طریق پرداخت مال، اقدام به جبران نماید؛ برای نمونه، شیخ طوسی و ابن زهره هر دو به آیه مزبور برای اثبات شیوه پرداخت خسارت به صورت مثل و قیمت استدلال کردهاند (طوسی، المبسوط، 3/60؛ ابن زهره، 281)؛ به عبارت دیگر، نزدیک‌ترین شیوه جبران زیان، پرداخت مثل مال تلف شده است و در صورت عدم امکان ادای مثل، پرداخت قیمت، مناسب‌ترین شیوه جبران تلقی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه دلالت این آیه نسبت به اصل پرداخت خسارت مالی مسلّم است، ولی اینکه درصدد بیان شیوه جبران زیان به ادای مثل و قیمت باشد، بستگی به این دارد که «ما» موصولی و یا مصدری قلمداد شود. اگر مصدری باشد، تنها تساوی در مقدار اعتدا را بیان کرده است و نظری به مثل و یا قیمت اصطلاحی ندارد و اگر موصولی باشد، علاوه بر اصل شیوه پرداخت خسارت، به تعیین نوع مالی که باید به عنوان خسارت پرداخت شود هم دلالت می‌کند؛ هر چند ممکن است گفته شود، برای پرداخت خسارت حتی در اموال قیمی، باید ابتدا مثل پرداخت شود، مگر اینکه دادن مثل متعذر باشد (اصفهانی، کتاب المکاسب، 1/ 362). 2. آیه (الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (لایُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَکانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً) (نساء/ 148)؛ «خدا دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت، به عیب (خلق خدا) صدا بلند کند مگر آن که به او ظلمی رسیده باشد که خداوند شنونده و علیم است». این آیه از جمله آیاتی است که ممکن است در اثبات شیوه جبران زیان مورد استناد قرار گیرد. برخی از فقها همچون امام خمینی; از این آیه شیوه جبران خسارت را تبیین کردهاند (موسوی خمینی، کتاب البیع، 285). 3. آیه معاقبه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/126). برخی از فقهای شیعه برای اثبات مسئولیت به این آیه استناد کردهاند (نجفی، جواهر الکلام، 86). ب) اصل تناسب 1. آیه معاقبه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) ( نحل/ 126)؛ « و اگر (خواستید) کیفر کنید، پس همانند چیزى که بدان مجازات شُدید، کیفر دهید». این آیه از جمله آیاتی که در حوزه اصل تناسب و شیوه جبران خسارت پاره‌ای از صاحب‌نظران حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی، مورد استناد قرار گرفته است؛ برای نمونه صاحب جواهر (نجفی، جواهر الکلام، 86) بر این باور است که آیه بر جواز مقاصه دلالت می‌کند و مقتضای این جواز، ضمان به شی است. 2. آیات جزای سیئه آیات زیادی از قرآن بر تناسب میان بدی و جزای آن دلالت می‌کند. آیاتی از قبیل: (وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/40)؛ «و کیفر بدى، (مجازات) بدى همانند آن است». (وَمَن جَاءَ بِالسَّیئَةِ فَلاَ یجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَیظْلَمُونَ) (انعام/ 160)؛ «و هر کس (کار) بدى بیاورد، پس جز همانند آن کیفر نخواهد شد؛ و آنان مورد ستم واقع نمىشوند». تناسب میان بدی و جزای آن، هم به دنیا و هم به جهان خارج آخرت مربوط می‌شود؛ از این‌رو، حقوق دانان اسلامی این آیات را برای اثبات تناسب میان جرم و مجازات در قصاص استفاده کردهاند. 3. آیه اعتدا (فَمَنِ اعْتَدى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ) (بقره/194)؛ «آنکه به شما تجاوز می‌کند، به همان اندازه حق دارید تجاوز او را جواب دهید». با اینکه آیات قبل و بعد این آیه مربوط به جنگ است، ولی فقهایی مثل شیخ طوسی آن را در مقام بیان قاعده کلی مقابله به مثل می‌داند؛ زیرا «ما» در «ما اعتدی» موصوله است نه مصدری و نقش مفعولی دارد: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکُمْ»؛ یعنی به آنها به مانند آن چیزی که به واسطه آن به شما تجاوز کردند، تعدی کنید. نتیجه آنکه اعتدا موجب ضمان است. 6. نتیجه بنابرآنچه گفته شد، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل معاصر، درباره این پرسش است که آیا در نظام عام حقوق بین‌الملل روشی برای انتظام بخشیدن به کثرت خرده سیستم‌های حقوقی(رژیم‌های خودبسنده) پیش بینی شده است؟ در پاسخ به این پرسش در حوزه حقوق معاهدات که خود نمونه‌ای روشن از رژیم خودبسنده حقوق بین‌الملل است، منطق نظام وارگی میان قواعد اولیه و ثانویه پیش‌بینی شده است؛ چنان که قواعد اولیه بر الزام به وفای به تعهدات ناشی از عقود دلالت دارند و قواعد ثانویه در صیانت از تعهدات اولیه بر الزام جدید بر خاطی حکم می‌نماید. در این روش، میان مقررات خرد نظام «حقوق معاهدات» و قواعد کلان «مسئولیت بین المللی» هماهنگی ایجاد می‌شود و از آنجا که از پراکندگی می‌کاهد، راهکار کارآمدی است که می‌تواند مورد اقتباس قرار گیرد که می‌توان از آن به ویژگی عام این روش نام برد. از سوی دیگر، برای جبران خسارت، قاعده ثانویه اصل تناسب حاکم است که نشان می‌دهد روشی عادلانه و دادگسترانه است. هر دو ویژگی کارآمدی و عادلانه بودن در نظام حقوقی از قرآن کریم قابل استنباط است، چنان که در عرصه حقوق داخلی، اندیشمندان حقوق اسلامی از این آموزه‌ها بسیار بهره برده‌اند؛ زیرا خیلی پیشتر از رهیافت جدید حقوق بین‌الملل، پیوستگی معنایی میان تعهدات ناشی از عقود و جبران خسارت ناشی از نقض آنها بر محور نفی ظلم و مدح عدالت در چند آیه بیان شده است؛ به عبارت دیگر، اولاً با اطلاق مفهومی آیات مربوط به عقود، تمامی پیمان‌ها از جمله معاهدات بین‌المللی مبتنی بر اصل وفای به عهد، معتبر شمرده می‌شود و با اعتبار شرعی که برای اصل معاهدات حاصل می‌شود، مفاد آنها لازم‌الاجرا می‌گردد. همچنین در این گونه آیات، تعهد قراردادی همزاد مسئولیت (به هنگام تخلف از آن) می‌باشد که خطوط کلی نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی را ترسیم می‌نماید. مهم‌تر آنکه اصل تناسب بر شیوه جبران خسارت در آیات قرآن مورد تأکید فراوان بوده و مبتنی بر نقطه کانونی عدالت نظام سازی شده است. صرف نظر از پیشتازی آموزه‌های قرآن‌کریم در جلو گیری از پراکندگی خرده سیستم‌ها و انسجام بخشی به نظم عام حقوق بین‌الملل، می‌توان با بهره گیری از روش استخدام آموزه‌های حقوقی، از آیات شریفه قرآن در حوزه تعهدات و مسئولیت بین‌المللی به درک عمیق‌تری نائل آمد. فهرست منابع الف) فارسی 1ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ه ق. 2ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، ج2، قم، انتشارات محقق، 1418 هـ . ق. 3ـ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1385 ه ش. 4ـ جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد، «الصحاح»، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1420ق. 5ـ حسینی، سید ابراهیم، نظام حقوقی اسلام (مبانی، منابع، ساختار و ویژگی‌ها)، مجله معرفت، شماره 106، 1385. 6ـ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، نشر اسماعیلیان، 1416 ق. 7ـ حلی، محمدبن منصور بن احمد( ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق. 8ـ خوئی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهه، (به کوشش محمد علی توحیدی)، قم، انتشارات انصاریان، 1417 ق. 9ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشى در روش تفسیر علمى قرآن، طلوع، ش 1، 1381 ش. 10ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روششناسى مطالعات میان رشتهاى در تفسیر قرآن، اندیشه دینی، پاییز شماره32، 1385. 11ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روششناسى مطالعات تطبیقى در تفسیر قرآن، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 7، 1389. 12ـ زمانی، قاسم، جایگاه «اصل تناسب» در سازمان جهانی تجارت، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 27، پاییز و زمستان 1388. 13ـ سلیمانی ترکمانی، حجت، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389. 14ـ سلیمی، عبدالحکیم، حقوق بین الملل اسلامی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390. 15ـ سیفی، سید جمال، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره13-12، سال 1373. 16ـ شهبازی، آرامش، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388. 17ـ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386 ش. 18ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق. 19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1393 ق. 20ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی، 1362 ش. 21ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، تصحیح: محمد تقی کشفی، تهران المکتبه المرتضویه، 1387. 22ـ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سید علی خراسانی و دیگران، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417. 23ـ عابدینی، عبدالله، رژیم‌های خودسامان در حقوق بین‌الملل: بررسی موردی حقوق دیپلماتیک و کنسولی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، مجلة پژوهش علوم انسانی، سال نهم، شمارة 23، بهار و تابستان، 1387. 24ـ عاملی، سیدمحمدجوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387. 25ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 14 و 15، 1370. 26ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368. 27ـ کاشف الغطا، محمد حسین، تصحیح ساعدی، تحریر المجله، ج 1، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1384. 28ـ کمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، تهران، شهر دانش، 1388. 29ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت:، 1380. 30ـ فیروزآبادی، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشراهل‌بیت:،1380. 31ـ محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویة، بی‌تا. 32ـ محقق ثانی، جامع المقاصد، ج8، قم، موسسه آل البیت،1441 ق. 33ـ محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، نامه مفید، شماره33، 1381 ش. 34ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 ش. 35ـ موسوی خمینی، روحاللّه، (امام خمینی)، کتاب البیع، 6 جلدی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366 ش. 36ـ ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389. 37ـ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش. 38ـ نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، 1408 ق. 39ـ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت قراردادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 ش. 40ـ هارت، ای. اچ.ال، مسائل فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، مجله فقه و حقوق، شماره7، 1384 ش. ب) انگلیسی 41. Benvenisti, Eyal “The Conception of International Law as a legal System”, German Yearbook of International Law, Vol. 50, 2008. 42. Coskenemi M. and Leino Paivi, "Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties", Leiden Journal of International Law, 2002. 43. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL, Vol. 5, No.1,1994. 44. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford University Press, 2002. 45. Craven, ‘Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law’, XIV Finnish Yearbook IL, 3, 2003. 46. Dupuy, P.M,“The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, New York University Journal of International Law and Politics, Vol.31,1999. 41. Dupuy , P.M, A Doctrinal Debate in the Globalisation Era: On the " Fragmentation" of International Law, European Journal of Legal Studies , Issue 1, 2007. 42. Heffner, Gerhard "Pros And Cons Ensuing from Fragmentation of International Law”, Michigan Journal of International Law, vol.25, 2004. 43. Hart, H.L.A., “The Concept of Law”, 1994. 47. Jenks, ‘Conflict of Law-Making Treaties’, 30 BYbIL 1953. 48. Koskenniemi, M., "Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Montreal Protocol", 3 Yearbook of International Environmental Law, 1992. 49. Koskenniemi. M, Fragmentation of Interantional Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interantional Law, Report of the Study Group of the International Law Commission: Finalized 50. A/CN.4/L.682 13 April 2006. 51. -Noys E. Lech, Covey T. Oliver,and Joseph Modste Sweeney,The International legal System, The Foundation Press, 1973. 52. Pauwelyn, Joost, “Fragmentation of International Law”, Max Plank Encyclupedia of Public International Law, 2006. 41. International Commission Law, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.702 ,July 18, 2006. 42. International Commission Law, Report of the Study Group, and Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682, Apr. 13, 2006. 43. Runersten, Michael, Defining Self-contained Regime, Faculty of law, University of Loud, 2008, pp.1326. available at: http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/ F7869 D 3860 52E808 C1257432004AEB8D/$File/exam.pdf? OpenElement 53. -Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, Vol.4 1993. 41. Simma, Bruno, “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, Recueil des cours, Vol. 250, VI, 1994. 54. Simma, Bruno “Fragmentation in a Positive Light”, Michigan Journal of International Law, Vol.25, 2004. 41. Simma, Bruno and Plukowski, Drick «Of Planets and the Universe: Self-Contained Regims in International Law»,European Journal of International Law, vol. 17,No. 3, 2006. 55. Simma, Bruno, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner”, European Journal of International Law, Vol.20,2009. 56. -Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, Vol.4, 1993. 41. Stephens,Time "Multiple International Courts and the Fragmentation, of International Environmental Law, Australian Yearbook of International Law, vol .25, March 2007. 42. Watts ,Sir Arthur, The International Law Commission 1949-1998, Vol II , Oxford University press, 1999. 57. Wellens K.C., “Diversity in Secondary Rules and The Unity of International Law:Some Reflections on Current Trends”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 25, 1994. 41. Wellens, Karel, Diversity in Secondary Rules and the Unity of International Law: Some Reflections on Current Trends, in Diversity in Secondary Rules and the Unity of International Law 3, 27 (L.A.N.M. Barnhhorn & K.C.Wellens eds.), 1995. 58. -White and Abass ‘Countermeasures and Sanctions’, in M. Evans,International Law, 2003. Worster, W. T, "Competition and Comity in the Fragmentation of International Law, Brook.J, INT'LL., vol. 34, No.1, 2008. حجت‌الاسلام دکتر محمد علی رضایی اصفهانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه. حمید رضا طوسی: دانشجوی دکتری قرآن و حقوق. مجله تخصصی قرآن و علم شماره 11. انتهای متن/
http://fna.ir/85K754
94/12/02 - 06:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها