واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تصويب شوراي عالي قضائي قطع خدمات ضروري عموم مردم تا 5 سال حبس خواهد داشت
خبرگزاري فارس: 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، در ادامه جلسه امروز دوشنبه مسئولان عالي قضايي، 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي به تصويب رسيد كه به شرح ذيل است:
ماده 12: هركس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهد شد:
تبصره: منظور از صنايع عمده دراين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غير دولتي شامل موارد زير است:
يك: انرژي و تأمين نيرو از قبيل سدها و شبكههاي بزرگ توزيع آب، برق و گاز
دو: معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن
سه: كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتيسازي و داروسازي
چهار: زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي
ماده 13: هركس از روي علم و عمد تأسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار فتادن تمام يا قسمتي از آن شود بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آنها گردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوطه مرتكب شود به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15:هركس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد به حبس از شش ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هركس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع با وسايل يا تأسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه مرتكب جرايم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هركس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري گردد به حبس از 2 تا 5 سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]