تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813151903
با تصويب شوراي عالي قضائي قطع خدمات ضروري عموم مردم تا 5 سال حبس خواهد داشت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تصويب شوراي عالي قضائي قطع خدمات ضروري عموم مردم تا 5 سال حبس خواهد داشت
خبرگزاري فارس: 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، در ادامه جلسه امروز دوشنبه مسئولان عالي قضايي، 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي به تصويب رسيد كه به شرح ذيل است:
ماده 12: هركس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهد شد:
تبصره: منظور از صنايع عمده دراين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غير دولتي شامل موارد زير است:
يك: انرژي و تأمين نيرو از قبيل سدها و شبكه‌هاي بزرگ توزيع آب، برق و گاز
دو: معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن
سه: كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتي‌سازي و داروسازي
چهار: زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
ماده 13: هركس از روي علم و عمد تأسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار فتادن تمام يا قسمتي از آن شود بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آنها گردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بي‌مبالاتي يا بي‌احتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوطه مرتكب شود به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15:هركس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد به حبس از شش ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هركس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع با وسايل يا تأسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه مرتكب جرايم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هركس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري گردد به حبس از 2 تا 5 سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها