محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798689348
شانس آورده‌ایم که مجرم نشده‌ایم
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
جرم‌انگاری در قوانین ایران در گفت‌وگو با دکتر بهرام بهرامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور شانس آورده‌ایم که مجرم نشده‌ایم محمد‌باقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاییه 3 سال پیش در هفتمین کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم گفت از سال 90 تا 91 قوانینی در مجلس تصویب شده که 100 عنوان مجرمانه در برداشته است و نتیجه گرفت که اگر این روند ادامه یابد تعداد عنوان‌های مجرمانه در قوانین ایران سر به آسمان می‌گذارد.
این تاکید او همواره از زبان مسئولان عالی قضایی نیز شنیده می شود ازجمله رئیس سازمان زندان ها که جرم انگاری در قوانین، زندان های تحت کنترل او را به چالش انداخته است. این قانون ها، موضوع گفت وگوی ما با دکتر بهرام بهرامی است؛ قاضی سابق دیوان عالی کشور و استاد حقوق دانشگاه های مطرح ایران؛ کسی که معتقد است دامنه عناوین مجرمانه به حدی زیاد است که بعید نیست از یک صبح تا شب، هر کداممان جرمی مرتکب شویم. کشور ما از معدود کشورهایی است که در قوانین آن، بیش از 2000 عنوان مجرمانه گنجانده شده است. چرا؟
جرم انگاری در قوانین ما در چند علت ریشه دارد. یکی از دلایل این است که از قدیم، ما برای تدوین قوانین، از قوانین کشورهای دیگر گرته برداری می کردیم و چون در این قوانین، عنوان های مجرمانه یا ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده بود، ما هم شبیه سازی کردیم ؛ مثلا درباره چک و اسناد تجاری. البته این کشورها بتدریج دریافتند که این رویه غلط است و از آن روی گرداندند و عنوان مجرمانه را از چک حذف کردند، ولی ما هنوز بر رویه سابق هستیم.
علت دیگر را باید برداشت قانونگذار از کتب فقهی دانست؛ کتاب هایی مثل شرایح و لمحه. به اعتقاد من، اگر مولفان برخی از این کتاب ها هم اکنون می زیستند، اجتهادهای جدیدی ارائه می کردند. دلیل دیگر را می توانیم به این موضوع ربط دهیم که ما برای برقراری نظم در جامعه به دنبال ایجاد ضمانت اجرا بوده ایم، اما چون نمی توانستیم ضمانت های درست ایجاد کنیم، راحت ترین راه یعنی تعریف عناوین مجرمانه را انتخاب کرده ایم، در حالی که می توانستیم به جای جرم انگاری از ضمانت اجراهای حقوقی و انتظامی کمک بگیریم.
مشکل دیگر ما این بوده که گاهی تحت تاثیر مکتب نظم قرار گرفته ایم؛ مکتبی که می گوید برای رسیدن به عدالت باید نظم برقرار کرد و لازمه برقراری نظم هم برخورد قانونی با متخلفان است که مستلزم تعیین و تعریف عناوین مجرمانه است. این وضع تا امروز هم ادامه یافته، به طوری که قانونگذار در مجلس برای عملیاتی شدن قانون به جای ایجاد ضمانت اجرای درست، جرمی جدید تعریف می کند و همین است که اکنون درکشور ما بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد. در این شرایط، کسی که صبح از خانه خارج می شود و شب به خانه برمی گردد، اگر جرمی را مرتکب نشود، باید خدا را شکر کند.
چندی پیش، دادستان یکی از استان های کشوراعلام کرد، از سال 89 تا 91، عناوین مجرمانه در قوانین کشور به بیش از 150 مورد افزایش یافته است. شما هم این روند صعودی را تائید می کنید؟
بله، کاملا. حتی در قوانینی که اخیرا تصویب شده، عناوین مجرمانه بسیاری گنجانده اند که دامنه وسیعی دارد. وقتی صحبت از اخلال در نظام اقتصادی کشور پیش می آید، می توان مصادیق فراوانی برایش پیدا کرد، ازجمله جوانانی که در شرکت های هرمی، عضو و بعد از مدتی دستگیر می شوند و اتفاقا برخورد شدید قضایی با آنها می شود، در حالی که می تواند چنین نباشد. درباره افساد فی الارض هم همین طور است و این جرم می تواند هر عملی را دربرگیرد.اینها نشان می دهد، رویکرد قانونگذار هنوز یافتن مصادیق و عنوان های مجرمانه است که این،هم برای نظام قضایی کشور و هم برای مردم مخاطره آمیز است چون از یک سو ورودی پرونده ها به محاکم بشدت افزایش می یابد و از سوی دیگر، بتدریج کسی پیدا نمی شود که جرمی مرتکب نشده باشد.
جرم انگاری در قوانین کشورمان پیش از انقلاب چطور بود؟
نمی شود قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کرد چون زمان و مکان و شرایط با هم فرق کرده، ولی می توان به چند مشکل اشاره کرد که در سال های اخیر شدت گرفته است. رشد شهرنشینی غیرعلمی، یکی از این مشکلات است. شهرنشین شدن مردم به صورت خودکار، باعث تولید دعوا و اصطکاک میان آنها می شود و چون نمی توانیم دعاوی را به طور مطلوب حل و فصل کنیم، با تولید نزاع و دعاوی جدید روبه رو می شویم. شهرنشینی، باعث تداخل فرهنگ ها و افزایش دعواها می شود که قانونگذار نیز برای حل و فصل این دعواها قوانینی تصویب می کند که راه چاره را در تعریف جرایم جدید دیده است.
پس معتقدید ما با برخی معضلات و آسیب های اجتماعی روبه رو هستیم، اما سعی می کنیم این مشکلات را با جرم انگاری حل کنیم.
دقیقا. نباید فراموش کنیم که فقر یک مشکل فردی نیست، بلکه مشکلی اجتماعی است. کسی که فقیر است و رنج می برد، رنج و درد اصلی او در نهایت نصیب جامعه می شود که این عامل جرم زایی است. به اعتقاد من، منشأ بسیاری از دعاوی فقر است. در منطقه ای از کشور که قاچاق کالا اتفاق می افتد و ما هم مجازات شدید حتی اعدام برای قاچاقچیان در نظر می گیریم، اگر ریشه ها را بجوییم گاهی به فقر می رسیم. پس به جای این که فقر را از بین ببریم، صدها برابر هزینه می کنیم تا با جرم او مقابله کنیم. وضع درباره بسیاری از جرایم، ازجمله سرقت و حتی طلاق همین است. این معضل را وقتی بهتر درک می کنیم که نگاهی به کشورهای فقیرتر از خودمان بیندازیم که نرخ دعاوی در آنها بسیار پایین است. اینها کشورهایی هستند که ریشه های بروز جرم را خشکانده اند.
یک مثال می زنید؟
هندوستان را مثال می زنم. در سفری که به این کشور داشتم و رصدی که از اوضاع قضایی آنها به عمل آوردم، مشخص شد کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، فقط حدود 8000 قاضی دارد و محاکم آن خلوت است. باید بررسی کنیم اینها چه کرده اند که چنین شده اند و از آنها الگو بگیریم.
از سال 1382 مرکز مطالعات توسعه قضایی، یعنی جایی که لایحه قضازدایی در آن تدوین می شد، به فکر جرم زدایی در قوانین بود یعنی ما هم به فکر راه حل بوده ایم درست است؟
بله، سیاست مبتنی بر قضازدایی، خواست ریاست سابق قوه قضاییه و بسیار مفید بود. معتقدم قبل از قضازدایی باید عناوین مجرمانه را کاهش دهیم یعنی تدبیر کنیم تا به جای تعریف جرم در قوانین، از ضمانت اجراهای غیرکیفری استفاده کنیم؛ مثلا به جای شلاق زدن یا زندانی کردن افراد، آنها را از برخی خدمات محروم کنیم یعنی به جای روانه کردن افراد به دستگاه قضایی، خلاف آنها را در قالب های اداری پیگیری کنیم. اغلب کشورهای دنیا برای چک از این رویکرد استفاده کرده اند، به طوری که افراد مختلف فقط می توانند به اندازه اعتبارشان چک صادر کنند یا اگر هنگام سررسید چک درحساب آنها موجودی کافی وجود نداشته باشد، بانک به واسطه اعتبار این مشتری، چک او را می پردازد و به او فرصتی می دهد و مبلغ را بعدا مطالبه می کند، درست مثل شرکت های بیمه، با این تفاوت که اگر مشتری در پرداخت دین خود تعلل کند، بابت هر روز جریمه می شود. در چنین سیستمی، مشکلی به نام چک برگشتی و زندانی چک وجود ندارد.
با سیاست جرم زدایی پنهان که در لایحه قضایی مورد تاکید قرار گرفته، موافقید؟ به این معنا که به جای حذف کامل جرایم از قانون، دامنه شمول آنها را کوچک کنیم؟
نه، به اعتقاد من این توانمندی وجود دارد که از بسیاری اعمال که تا امروز جرم محسوب می شده، از فردا لفظ جرم را برداشت و با راه های جایگزین و تعریف ضمانت اجرای کارساز برایش فکری کرد؛ مثلا درباره چک بلامحل، چرا صادرکننده چک را زندانی کنیم که دست طلبکارهم به جایی نرسد؟ به جای آن می توان ازصاحبان چک، وثیقه مناسب گرفت و در صورت متعهد نبودن آنها به پرداخت، مبلغ چک را از این وثیقه ها برداشت کرد. برخی کشورهای دنیا به جای نهادهای شبه قضایی، نهاد وکالت دارند که می تواند الگویی برای ما باشد. در نهاد وکالت، وکلایی هستند که از جانب موکلان خود در محاکم حاضر می شوند، اما قبل از آن با همه توان سعی می کنند موضوع را به سازش برسانند، چون اگر این وکلا تعداد مشخصی پرونده را در سال به صلح و سازش برسانند، از مالیات معاف می شوند. تصور کنید این کار در کشورما اتفاق بیفتد. می دانید چقدر از بار دادگستری کم می شود. رمز خلوت بودن محاکم در بسیاری کشورها همین تدابیر است وگرنه آنجا هم دعوا و اختلاف وجود دارد.
فکر می کنید با چه جنس جرایمی می توان چنین برخوردهایی داشت؟
اگر عناوین مجرمانه ای را که در قوانین ما مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی است، کنار بگذاریم (که تعدادش بیشتر از 50، 60 مورد نیست) از بقیه قوانین می توانیم چنین جرم زدایی کنیم؛ حتی اعتقاد دارم از برخی مسائل شرعی با اجتهادهای جدید می توان جرم زدایی کرد، مثل اوایل انقلاب که شطرنج بازی جرم محسوب و با مجرمان برخورد می شد، اما با فتوای امام خمینی(ره)، نه تنها از دایره جرایم خارج شد، بلکه به ورزشی متداول تبدیل گشت.
خیلی ها معتقدند در جرایم مهم مثل جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت یا جرایم علیه امنیت نمی توان به جرم زدایی فکر کرد.
اگر برای هرکدام از این جرایم چارچوبی مشخص تعریف کنیم، می شود. سال ها قبل براساس قانون، اگر ملک کسی تصرف می شد، قانون 3 راهکار داشت. به این ترتیب که اگر شاکی ظرف مدت یک ماه تصرف عدوانی (جرایم علیه اموال و مالکیت) را اعلام می کرد، دادسرا حکم به رفع تصرف می داد بدون این که برای متجاوز حکم حبس صادر کند. اگر این اعلام بعد از یک ماه اتفاق می افتاد، تا یک سال باز هم حبسی صورت نمی گرفت و بعد از یک سال حکم حبس متجاوز صادر می شد، اما حالا این قانون تغییرکرده و دادسرا بلافاصله حکم حبس صادر می کند. می بینید که درعرض چند سال، ما برای جرمی که مجازات حبس نداشت، حبس تعریف کردیم، درحالی که اگر رویه قبل حاکم بود، در عمل دست به جرم زدایی زده بودیم. از این روش، می توان درمسائل مختلف بهره گرفت که البته نیاز به اتاق فکری دارد تا برای تک تک مسائل، راه حل پیدا شود. مریم خباز - جامعه
شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 07:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها