تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819423875
بانک مرکزي در چارچوب قانون بايد مجوز بدهد/ندادن مجوز به موسسات اعتباري واجد شرايط در مجلس پي گيري مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۵۴ق.ظ)
عضو شوراي پول و اعتبار: بانک مرکزي در چارچوب قانون بايد مجوز بدهد/ندادن مجوز به موسسات اعتباري واجد شرايط در مجلس پي گيري مي شود موج- نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزي در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها، اين بار بانک مرکزي بااحتياط بيشتري نسبت به اين مؤسسات برخورد مي‌کند اما نبايد فراموش کرد که بايد دقيقاً قانون اجرايي شود.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با ارزيابي خود از روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به‌وسيله بانک مرکزي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: بانک مرکزي موظف است طبق قوانين پس از احراز صلاحيت مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تبديل آن‌ها به بانک، اقدام کند و بايد مسير قانوني که در اين خصوص انديشيده شده است، پيموده شود.
وي ادامه داد: بانک مرکزي بايد مؤسساتي را که شرايط و صلاحيت تبديل به بانک رادارند، زيرنظر خود بگيرد تا تجربه‌هاي تلخ گذشته بار ديگر به ضرر اقتصاد تکرار نشود.
نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، درباره احتياط بانک مرکزي در اين خصوص نيز گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزي در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها اين بار بانک مرکزي بااحتياط بيشتري نسبت به اين مؤسسات برخورد مي‌کند که قانون دقيقاً اجرايي شود.
رئيس هيات تحقيق و تفحص صنعت بيمه تاکيد کرد: اما اگر شرايط ايجادشده توسط مؤسسات در چارچوب قانون باشد اما مجوزي از سوي بانک مرکزي ارائه نشود، اين موضوع قابليت پيگيري دارد و مجلس نيز دراين‌باره اقدام خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در ادامه درباره وضعيت موجود در اقتصاد کشور نيز اشاره‌اي داشت و اضافه کرد: در سال‌هاي گذشته آسيب‌هاي فراواني به پيکره اقتصادي واردشده است که برخلاف اصول، از توليد حمايت نشد و يارانه يا تسهيلاتي هم عايد بخش‌هاي خصوصي و تعاوني کشور نشد.
وي افزود: دولت بايد حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را از دادن تفاوت نرخ تأمين مالي، مشوق‌هاي مالياتي و صادراتي، پرداخت درصدي از بيمه کارگران بخش‌هاي صنعتي و معدن و تصميماتي اين‌چنيني از صنايع موجود براي ادامه بقا کمک کند تا مانند گذشته اين بنگاه‌هاي اقتصادي از چرخه اقتصادي خارج نشوند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: همچنين بايد بتوانيم بخشي از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را که بسترساز افزايش توسعه هستند را فراهم‌سازيم تا تمرکز منابع را به اين سمت سوق دهيم.
وي در پايان خاطرنشان کرد: با اين رويکرد مي‌توان زيرساخت‌هاي کشور را از قبيل حمل‌ونقل و ظرفيت‌هاي عمراني و اشتغال‌زايي را که جزو اين طرح‌ها به شمار مي‌آيند تقويت کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها