محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853184245
کند بودن روند اخذ مجوز موسسات اعتباري نتيجه به هم ريختگي در قوانين است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۷ق.ظ)
کند بودن روند اخذ مجوز موسسات اعتباري نتيجه به هم ريختگي در قوانين است موج-عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز از سوي بانک مرکزي تنها نتيجه به هم ريختگي در قوانيني است که هيچ گونه نظارت مستمر بر آن لحاظ نمي‌شود.
جعفر قادري، سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، با انتقاد از اين که مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، هنوز در کشور فعال‌اند، به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهار کرد: پذيرفتن اين موضوع که بانک مرکزي يا شوراي پول اعتبار توانايي جلوگيري از فعاليت مؤسساتي که زير نظر سياست‌هاي بانک مرکزي نيستند و همچنان به فعاليت‌هاي مالي خود نيز ادامه مي‌دهند، امري غيرقابل‌تصور و سخت است.
وي ادامه داد: فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز از سوي بانک مرکزي تنها نتيجه به هم ريختگي در قوانيني است که هيچ‌گونه نظارت مستمر بر آن لحاظ نمي‌شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از خونسردي دولت در رفع خلأهاي قانوني، اذعان کرد: دولت بايد وزارتخانه‌ها را در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده‌هايي که امروز از خلأهاي قانوني مي‌شوند، مکلف کند، اما؛ عکس اين قضيه را شاهد هستيم، به‌گونه‌اي که بيشتر نمايندگان مجلس به دنبال ارتباط با مجموعه‌ها براي شناسايي خلأهاي قانوني هستند.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: نمايندگان مجلس طبق قانون نمي‌توانند دولتي‌ها را مکلف به ارائه لايحه بکند، اما؛ خود دولتي‌ها هم بايد به فکر باشند اين ضعف‌هاي موجود در قانون توسط زيرمجموعه‌هاي دولت شناسايي شود تا با برطرف ساختن ايرادات يک قانون، قانوني قوي را به زيرمجموعه‌هاي دولتي ارائه کنيم.
وي با اشاره به اين که بايد به جاي مبارزه به سمت پيشگيري حرکت کنيم، گفت: بايد بر اساس وظايف قانوني به سمت پيشگيري از تخلفات احتمالي حرکت کنيم، اما؛ امروز به جاي تمرکز بر پيشگيري بيشتر به سمت مبارزه با يک جرم گام برمي‌داريم و اين‌يک اشتباه است که به جاي برخورد با معلول، به دنبال رفع دلايل آن باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها