محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827006918
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه
حقوق شهروندی، به دلیل آنکه در یک مجموعه قانونی و مرکز رسمی تصمیم گیری در سطح ملی واجد ضمانت اجرا می شوند، از یک سو، جایگاه معتبری دارند؛ به گونه ای که این حقوق در متن قانون اساسی کشورها مندرج می شوند، و از سوی دیگر، محدودیت های خاص خود را دارند.
بخش دوم و پایانی سازوکارهای نظارتی با لحاظ تعهدات فوق و به منظور تحصیل این واقعیت، که دولت ها در راستای انجام وظایف خویش اقدام مثبت انجام می دهند، مجموعه سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی تعریف و شکل گرفته است. در این بخش، به مهم ترین این نهادهای حقوقی توجه می شود. 1. راه اندازی کمیته های خاص از مهم ترین ساز و کارهای تعریف شده در اسناد بین المللی، تأسیس کمیته های خاص نظارتی است. این رویکرد، که از سال 1966 شکل گرفته، زمینه ای مناسب برای وادار کردن دولت ها به انجام تعهدات خویش فراهم آورده است. مهم ترین اسناد حقوق بشری، که از چنین شیوه ای استفاده کرده اند، عبارتند از: الف. کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی (1966) با عضویت 173 کشور جهانی، نهاد نظارتی به نام «کمیته حذف تبعیض نژادی» را ایجاد کرد تا به گزارش های کشورهای عضو و دادخواست افراد مدعی نقض حقوق، رسیدگی کنند. ب. کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979) با عضویت 185 کشور جهانی، کمیته حذف تبعیض علیه زنان را با عنوان نهاد نظارتی بر اجرای کنوانسیون و رسیدگی به گزارش تأسیس کرد. پروتکل اختیاری کنوانسیون با 88 کشور، به افراد اجازه می دهد شکایت درباره موارد نقض کنوانسیون را به کمیته تسلیم کنند. ج. کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیر آمیز (1984) با 144 کشور عضو، کمیته ضد شکنجه را راه اندازی کرد. پروتکل اختیاری کنوانسیون (2002)، کمیته فرعی درزمینه پیشگیری را ایجاد کرد که بازرسی اماکن بازداشت را که با همکاری نهادهای ملی انجام می شود، اجازه می دهد. د. کنوانسیون حقوق کودک (1989) با عضویت 193 کشور، کمیته حقوق کودک به منظور نظارت و بررسی را تأسیس کرد. ه) کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان (1990)، با 37 کشور که در سال 2002 رسمیت یافت و سیستم نظارتی «کمیته کارگران مهاجر» را تعریف کرده است. و. کنوانسیون بین المللی برای محافظت از همه اشخاص از ناپدید شدن های اجباری (2006). این کنوانسیون، که پس از تصویب 20 کشور به اجرا درخواهد آمد، در 6 فوریه 2007 برای امضا گشوده شده است در حال حاضر 61 امضا دارد. این کنوانسیون تعیین کرده است که کمیته مربوط به ناپدید شدن اجباری به منزله نهاد نظارتی آن ایجاد بشود. ز. کنوانسیون مربوط به حقوق معلولان (2006)، که در 30 مارس 2007 برای امضا گشوده شده است و در حال حاضر 101 امضا دارد و برای لازم الاجرا شدن سند به حمایت و امضای 20 کشور لازم دارد. این سند، کمیته مربوط به حقوق معلولان را به عنوان نهاد نظارتی ایجاد خواهد کرد (ر.ک: ایثاری، 2008م، ص227ـ232). 2. صدور اعلامیه های خاص سازمان ملل متحد معیارها و مقررات فراوان دیگری درباره حمایت از حقوق بشر تصویب کرده است. این اعلامیه ها، ضوابط رفتاری و اصول معاهده ای نیستند که کشورها عضو آنها شوند، بلکه به دلیل آنکه با اجماع کشورها تصویب شده اند، تأثیر مهمی در اجرای مقررات حقوق بشری دارند (همان، ص232). از جمله مهم ترین این اسناد، عبارتند از: اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی (1992)، اعلامیه مدافعان حقوق بشر (1998)، حداقل مقررات استاندارد برای رفتار با زندانیان (1957)، اصول اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه (1985) و مجموعه اصول ناظر بر حمایت از همه اشخاصی که تحت هر شکلی در بازداشت یا زندان هستند (1988). هدف اصلی از صدور این اعلامیه ها، از یک سو، تبیین روشن وظایف دولت در انجام تعهدات خویش در قالب ترسیم خطوط کلی و از سوی دیگر، افکار عمومی و آشنا نمودن افراد به مطالبات بر حق خویش می باشد. نتیجه این رفتار و اقدام مجامع بین المللی، مواجه شدن دولت ها با افکار عمومی آگاه می باشد. روشن است که دولت ها در این شرایط، باید پاسخ قانع کننده ای برای شهروندان خویش داشته باشند. رویکرد فوق، رویکرد کنترلی توسط افراد می باشد. 3. گروه های کاری و گزارشگران این گروه ها، که در ارتباط مستقیم با عملکرد دولت ها هستند، از دیگر ساز و کارهای نظارتی بر حقوق بشر و اجرای آنها توسط دولت ها می باشند. این گروه ها، موارد نقض را بررسی می کنند. این افراد با امکانات شخصی خود به مدت شش سال فعالیت می کنند. گزارش آنها به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال می شود. بخش مهمی از تحقیقات در محل انجام می پذیرد و گزارش آنان منتشر می شود. گزارشگران ویژه کشور، نمایندگان و کارشناسان مستقل و همین طور گزارشگران ویژه، نمایندگان و گروه های کاری، درباره موضوع های مختلف گزارش می دهند، مانند خشونت علیه زنان، قاچاق انسان، تخلیه غیرمجاز محصولات و پسماندهای سمی و خطرناک، تروریسم، نژادپرستی، شکنجه، مردمان بومی، آزادی های مختلف مدنی و سیاسی، مزدوران، مهاجران و بدهی خارجی. 4. نهادها و تشکیلات حقوق بشری راه اندازی شورای حقوق بشر، که در مارس 2006 به تصویب مجمع عمومی رسید (www.ohchr.org)، با ترکیب 47 عضو انتخابی از سوی مجمع عمومی با رأی مخفی، تأسیس کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر، که در سال 2009 جای خود را به کمیته مشورتی شورای حقوق بشر داد (Ibid, p11)، ایجاد کمیسیون عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، که دارای مسئولیت اصلی فعالیت های سازمان ملل درزمینه حقوق بشر است، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر که کانون مرکزی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل است، و مهم تر از همه خود سازمان ملل به عنوان قانون گذار، ناظر، مرکز ارتباطی، مدافع، تحقیق کننده و به عامل کشف حقیقت، و درنهایت به منزله یک دیپلمات، اصلی ترین نهادهای حقوق بشری ناظر را تشکیل می دهند. اسلام و سازوکارهای اجرایی امروزه موضوع حقوق بشر، مسیر بسیار پیچیده و پرفرازی را فرا روی خود دارد؛ تکیه بر انواع ساز و کارهای بیرونی، توجه به حاکمیت دولت ها هرچند در قالب مفهوم نسبی آن، حاکمیت منافع و تأثیر گذاری آن در پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشری، تفاسیر مختلف و حتی متعارض از تعهدات حقوق بشری، و درمجموع، وجود خرده فرهنگ ها در عرصه جهانی و تلاش مجامع جهانی برای جهان شمول کردن این حقوق، حضور بازیگران افراطی غیر دولتی در قالب NGOS و همین طور تلاش رویکردهای فمینیستی، اومانیستی و سکولاری، وضعیت حقوق بشر را از جهت اجرایی در حالتی قرار داده است که جهان آن را اکنون تجربه می کند. پرسش اصلی این است که چرا با وجود این تلاش های گسترده و اقدامات بسیار زیاد، حقوق بشر هنوز از سازوکارهای مناسب اجرایی برخوردار نیست؟ در پاسخ به این سؤال کلیدی باید گفت: بی توجهی به شرایط اصلی در اجرای تعهدات بین المللی این وضعیت نامطلوب و حتی غیرکارآمد را به وجود آورده است. به نظر می رسد، چنانچه انتظار آن باشد که حقوق بشر در جایگاه خاص خود قرار گیرد، باید از تکیه صرف بر شرایط بیرونی روی برگرداند و در کنار آن به شرایط درونی که در واقع همان شرایط حاکمان است، توجه کرد. تبیین شرایط حاکمان از منظر فقه و به دنبال آن اثبات کارآمدی نظام اسلامی می تواند بهترین گزینه برای بیرون رفت از وضعیت اجرایی فعلی حقوق بشر در جهان باشد. به عبارت دیگر در نظام فقهی اسلام، بیش از آنکه مشکل در تعهدات دولت ها و نوع آنها و یا سازوکارهای اجرایی دنبال شود، در افرادی که قرار است این تعهدات را اجرا کنند رصد می شود. ویژگی این نظام فقهی آن است که تکیه خاصی بر شرایط اخلاقی و اعتقادی حاکمان دارد. در این نگاه، اصل خودکنترلی یک اصل غیرقابل جایگزینی است. بدین منظور در فقه اسلامی تلاش می شود ضمن بیان باورهای لازم اعتقادی و اخلاقی، و تلاش برای تحقق آنها در حاکمان به یک سازوکار نظارتی مطلوب و کارآمد نائل شود. اسلام و شرایط حاکمان در پاسخ به این پرسش، باید گفت راهکارهای موجود نیازمند بازکاوی و بازنگری است، و راه حل آن در آموزه های اسلامی است. با رجوع به اسناد بین المللی، این موضوع قابل اثبات است که هیچ یک از اسناد مذکور به دنبال تعریف و شناسایی صفات و ویژگی حاکمان و دولتمردان نبوده اند و صرفاً با رویکردی حقوقی به دنبال تعریف و شناسایی تعهدات و ساز و کارهایی بودند تا دولت ها ملزم به اجرای آن شوند. برخلاف چنین روشی، رویکرد اسلامی معتقد است: تکیه اصلی نه بر تعهدات و ضمانت اجراهای بیرونی، بلکه بر شرایط درونی حاکمان است. حاکمان از دیدگاه اسلام، آن گاه به وظایف خود به نحو مطلوب و کارآمد عمل خواهند کرد که هم در بُعد اعتقادی و هم در بعد اخلاقی، دارای صفات خاصی باشند. به دلیل چنین نگاهی، روایات اسلامی و آیات قرآنی بر شعارهای محوری ویژه ای پافشاری کرده اند؛ تکیه بر تقوا که در سراسر آیات قرآن مشهود است و یا تکیه بر معاد باوری و توحید محوری، همگی براساس چنین نگاهی تعریف شده اند. به منظور تبیین دیدگاه اسلامی، ضروری است دو دسته شرایط از یکدیگر تفکیک شوند. 1. ویژگی های اعتقادی اجرای حقوق و صیانت از آن، بیش از آنکه با سازوکارهای خاص بیرونی عملی شود، با پرورش بنیادهای اعتقادی امکان پذیر است؛ زیرا آراستگی حاکم جامعه به این باورها، دژ محکمی در او فراهم خواهد آورد که نه تنها مانع از هرگونه دست اندازی به حقوق انسان ها می شود، که خود به بزرگ ترین مدافع حقوق بشری، تبدیل می شود. این ویژگی های اعتقادی با توجه به مبانی نظری خاص عبارتند از: الف) خدا باوری دینی اعتقاد به خداوند، در حوزه فردی و اجتماعی، نتایج خاصی را در صیانت از حقوق بشر به همراه دارد؛ زیرا چنین باوری منجر به اعتقاد ویژه ای در انسان می شود. علم و هوشیاری خداوند نسبت به اعمال انسان (ممتحنه: 3)، اعتقاد به مراقبت مأموران الهی بر انسان (ق: 18)، اعتقاد به گواهی دادن اعضای بدن علیه شخص (نور: 24)، باور به این معنا که جهان آیینه عمل انسان است و چیزی از رفتار انسان گم نمی شود (توبه: 105)، از نتایج خدا باوری است (عمیدزنجانی، 1384، ص542). چنین اعتقادی در کنار حقوق انسان، به حقوق الهی نیز اعتقاد پیدا شود؛ به گونه ای که این حق مهم تر جلوه کند؛ زیرا طی مسیر کمال، تنها در پرتو چنین باوری صورت می گیرد (مصباح یزدی، 1377، ص26). باور داشتن این معنا در حاکم که ناظری قوی، رفتار او را نظاره می کند و در این خصوص هم بصیر است. او را از دست اندازی به حقوق شهروندان بازمی دارد. در مقابل از او حاکمی خدمتگذار می سازد که بالاترین افتخار او خدمت و استفاده از فرصت موجود می باشد. ب) معادباوری و اعتقاد به تجسم اعمال بارزترین ویژگی، که در یک حاکم اسلامی باید خود را نشان دهد، توجه به مسئله تجسم اعمال است. تجسم در قالب های مناسب ظهور می یابد و بدون نیاز به گواهی در کنار وجود انسان، شاهد عینی محسوب می شوند. قرآن کریم در این باره می فرماید: «آنچه را که افراد عمل کرده اند، می یابند» (کهف: 49). شهادت اعمال که در آیه چهار سوره فصلت بیان شده است، غیر از تجسم اعمال است که از نتایج اعتقاد به معاد و فرجام باوری است. این دو بیانگر دو نوع ویژگی و اعتقاد است که درنتیجه، دو نوع نظارت را به دنبال دارد (عمیدزنجانی، 1384، ص543). ج) اعتقاد به مسئولیت محوری از آنجا که هدف دین هدایت است، اعتقاد به مسئولیت انسان در برابر خود، جامعه و از همه مهم تر خداوند، بهترین راهکار برای رسیدن به سعادت است. دیدگاه اسلامی، به جای تأکید بر روحیه طلبکاری، به تکلیف گرایی و مسئولیت محوری توجه می کند. بر این اساس انسان در برابر خداوند، خود و جامعه، موجودی پاسخ گوست (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388، ص281). او تنها به جامعه پاسخ گو نیست که نیازی به داشتن صفات و باورهای اعتقادی ویژه ای نداشته باشد، بلکه در برابر خود و خداوند نیز مسئولیت دارد و این مسئولیت جز با تکیه بر صفات و باورهای درونی انجام پذیر نیست؛ زیرا با خروج از این دایره، که خروج از عبودیت است، به هیچ نقطه کمالی نمی توان دست یافت. این نگرش و بینش، انسان را از پندار غلط «مستقل بودن» دور می کند و او را در برابر خداوند موجودی وابسته و پاسخ گو تصویر می کند. آنچه خداوند از بشر طلب کرده است، مجموعه احکام، باورها و رفتارهایی است که مسیر سعادت و کمال و بندگی را به دنبال دارد. 2. ویژگی ها و آسیب های اخلاقی در باورهای اسلامی، یکی از اصول اخلاقی مسلم، لزوم نظارت انسان بر اعمال خویش است. این معنا با واژه مراقبت در معارف دینی تعبیر شده است (عمیدزنجانی، 1384، ص543). این سخن بدان معناست که حاکم جامعه باید در تمام مراحل حاکمیتی و حتی قبل و بعد از آن، هوشیارانه و هوشمندانه خود را زیر نظر داشته باشد. اساس این نگاه در آیات قرآن است که با استفاده از باورهای اعتقادی و تکیه بر آنها، طراحی شده است (حشر: 18). بر این است که، هرچند جهل، نسیان، اکراه، خطا، بی التفاتی، سهل انگاری و کم دقتی می تواند برای افراد عادی عذر تلقی شود، برای حاکم جامعه اسلامی عذر نیست؛ زیرا هریک از این عوامل، می تواند آثار مخربی در مدیریت او برجای گذارد. ماهیت چنین نظارتی را باید بازدارنده تعریف کرد؛ زیرا هدف از آن، پی بردن به خطاها و اعمال خلافی است که می تواند زمینه انحراف از صیانت حقوق انسان ها را فراهم آورد. در آثار اهل بیت(ع) این مراقبت با توجه دائمی به موجودی که مراقب انسان است و در تمام حالات او را مدنظر قرار می دهد، همراه شده است (قمی، 1414ق، ج3، ص398). امام کاظم(ع) در روایتی بلند، مضمون این حقیقت را چنین تبیین کرده که از ما نیست آنکه هر روز به حساب خود نرسد. اگر کار نیکی کرده است، از خدا توفیق فزونی آن را بخواهد و اگر بد کرده است، از خدا طلب آمرزش کند (کلینی، 1392ق، ج2، ص204). امام علی(ع) در نامه 53، که به مالک اشتر می نویسد، به وجود چنین صفاتی در حاکم جامعه و کارگزاران او، با عبارت «اهل الصدق والوفا» توجه کرده است. امام علی(ع) به یکی از کارگزاران خود می نویسند: «به حساب خودت رسیدگی کن و بدان که حسابرسی خداوند بالاتر از حسابرسی مردم است» (ر.ک: ذاکری، 1375، ج1 و 2؛ عمیدزنجانی، 1384، ص545). بر اساس تأمل برخی از اندیشمندان، سه نوع نظارت و محاسبه نفس در این سخن کوتاه وجود دارد: نظارت مردم، نظارت امام و دولت و نظارت خداوند، که از همه آنها بالاتر است (همان). در این میان، توجه به آسیب های اخلاقی به جهت شناخت عوامل آسیب رسان به حوزه نظارت و تلاش برای کاستن یا از بین این عوامل منفی، به منظور تأثیرگذار بودن صفات مثبت ضروری است که لازم است به دو دسته از این آسیب ها توجه شود: 1ـ2. آسیب های اخلاقی حاکم هر فردی و ازجمله حاکمان با آسیب های اخلاقی متعددی می توانند مواجه شوند. اما دراین میان، می توان به دو دسته آسیب فردی و آسیب ناشی از اعمال حاکمیت توجه کرد. 1. آسیب های اخلاقی حاکمیتی
الف. ریاست طلبی ضرورت تصدی امور جامعه و لزوم امر و نهی می تواند زمینه مهمی برای انحراف حاکم جامعه از تعهدات حقوق بشری و عدم پاسخ گو بودن در برابر مردم باشد. در روایات این معنا، با ادبیات خاصی تعبیر شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «کسی که دوست دارد مردم را در مقابل خود ایستاده ببیند، جایگاه او آتش جهنم است» (مجلسی، 1403ق، ج74، ص90). امام علی(ع) نیز می فرماید: «من چیزی زیان بارتر برای حال قلب، از صدای کفش در پشت سر انسان ندیدم» (محمدی ری شهری، 1416ق، ص 206). تحقق و شکل گیری چنین آفتی در حاکم، موجب هلاکت و نابودی دین و دنیای اوست که مضمون روایات زیادی آن را تأیید می کنند (شریفی، 1384، ص236). ب. تکبر، نا سپاسی و کفور بودن قرآن کریم در آیه 66 سوره حج، انسان را به این خصلت نکوهیده توجه داده است. وجود این خصلت زمینه نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد و خود زمینه ساز سقوط حاکم است. امام علی(ع) تشبیه زیبایی در این خصوص دارد؛ ایشان می فرماید: «افراد باشرف اگر به جایگاه و موقعیتی برسند، هرچند بزرگ، دچار تکبر نمی شوند؛ چراکه همانند کوهی هستند که بر اثر بادها نمی جنبند و افراد ضعیف و حقیر، با کمترین مقام دنیا، دچار شادی شده و به غرور مبتلا می شوند؛ مانند گیاهی که گذر نسیمی او را به حرکت درمی آورد» (همان، ص237). این حقیقت در روایت زیبایی از امام علی(ع) تبیین شده است (تمیمی آمدی، 1407ق، ص365). حضرت در خطبه 216 نهج البلاغه می فرماید: «در ایده مردم پارسا زشت ترین خوی والیان این است که بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند و کارهاشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند...» . ج. خود محوری، خود رأیی، لجاجت و خشک سری منطقی بودن و اهل استدلال بودن، با خشک سری متفاوت است. ویژگی انسان زیاد اهل جدال بودن است: «وَکَانَ الإِنسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلا» (کهف: 54). اما در این میان لازم است به آسیب های چنین روشی نیز توجه شود. مشورت کردن، که در آثار دینی فراوان از آن یاد شده (نهج البلاغه، نامه 53، حکمت 161)، عامل مؤثری در مبارزه با این صفت نکوهیده است. به هرحال، آنکه به عقل خود بسنده کند، منحرف می شود (کلینی، 1392ق، ج8، ص19) و آنکه تک روی در تصمیم داشته باشد، به جایی نمی رسد (مجلسی، 1403ق، ج75، ص105). این وضعیت، به یک سونگری نیز تبدیل می شود. چنین شخصی باید انتظار مواجه شدن با حیله ها را نیز داشته باشد (عمیدزنجانی، 1384، ص500) ازآنجا که درچنین شرایطی، حاکم دوست دارد نظر او حتماً اجرا شود، مجبور خواهد شد از ابزارها و روش های خشن نیز کمک بگیرد. د. منفی نگر بودن ناشی از عدم آشنایی به حقوق انسان ها آشنا شدن به حقوق شهروندان و حقوق بشری، از جمله لوازم مدیریت در عرصه کنونی جهان است. گستره این گفتمان در سطح جهان، با تصویب ده ها سند بین المللی، عضویت کشورهای جهان ازجمله کشورهای اسلامی در سازمان ملل و پذیرش تعهدات حقوق بشری، چه به صورت مطلق و یا با حق شرط، شکل گرفته است. ضعف شناخت در این مورد، آسیب های خاص خود را در عرصه داخلی و بین المللی دارد. امام علی(ع) می فرماید: «للجاهل فی کل حاله خسران» (تمیمی آمدی، 1407ق، ص28). ممکن است به دلیل عدم شناخت حاکم از مطالبات به حق مردم، برخورد ناشایسته با آنها صورت گیرد. در چنین وضعیتی، باید شاهد خود محوری حاکم، خشونت، و دوری گزیدن از مردم بود؛ در برابر افکار عمومی، پاسخی برای تصمیمات اخذ شده ندارد. یکی از دلایل ممنوعیت استتار و فاصله گرفتن حاکم از مردم همین نکته است. کلام امام علی(ع) در نامه 53 «فان اجتحاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق» می تواند بیانگر همین مطلب باشد. شتا ب زدگی در قضاوت نسبت به انسان ها، نتیجه عوامل مختلفی است که می توان گفت: در این زمینه ضعف علمی و آشنا نبودن به حقوق انسان ها، و در نتیجه، شکل گیری نگاه معنادار به مردم از مهم ترین ها محسوب می شود: «وَکَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً» (اسراء:11). 2. آسیب های فردی
الف. دور بودن از تقوای الهی تکیه بر تقوا در ارتباط با حاکمان به این دلیل اهمیت مضاعف دارد که مهم ترین ضمانت اجرای درونی بر رعایت حقوق دیگران است. بدون آن هیچ ضمانت اجرایی را نمی توان جایگزین کرد. پیامبر اکرم(ص) این موضوع را در ابلاغ حکم مسئولیت کارگزاران به طور مؤکد لحاظ می کرد؛ چنان که در عهدنامه خود بهعمروبن حزم، هنگام منصوب کردن وی به استانداری یمن و مدیریت بیت المال این مطلب را بیان فرمود (بلاذری، 1956م، ص 84). همین معنا در سخن امام حسن عسکری(ع) درباره فقیهان نیز مورد تأکید است (حر عاملی، 1372، ج27، ص131). ب. دور بودن از عدالت تحقق عدالت در جامعه، هدف اصلی حکومت اسلامی است. رسیدن به این موقعیت، نیازمند برخوردار بودن از اختیارات وسیع است. وجود چنین اختیاراتی زمینه فساد را در خود دارد. داشتن عدالت، مانع خود سردی حاکم و دور بودن او از عدالت، زمینه طغیانگری اوست. امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید: «بهترین چیزی که مایه روشنی چشم زمامداران و مسئولان است، گسترش عدل و داد در شهرها و آشکار کردن دوستی ها و علاقه ها به مردم است» (نهج البلاغه، نامه 53). ج. وجود رذائل اخلاقی باور و رفتار اخلاقی معرف هر شخصی در جامعه است. میزان احترام یک فرد و از جمله حاکم در جامعه، به میزان دور یا نزدیک بودن او به محاسن اخلاقی است. گزینش حاکمی که از صفات اخلاقی به دور است، هرگز موجب تعالی حقوق بشر نمی شود. اگر قرآن کریم در خصوص پیامبراکرم(ص) این توصیف را دارد، که مهربان و دل او با مردم نرم است (آل عمران: 159) بیانگر این معنا نیز هست که چنین انسانی آمادگی بالایی برای حمایت از حقوق انسان ها دارد. د. نداشتن اصالت خانوادگی از جمله تعالیم آسمانی اسلام آن است که حاکم و متصدی جامعه باید از موقعیت خانوادگی خوبی برخوردار باشد؛ دارای صفت حیا و از خاندان پاکیزه باشد (نهج البلاغه، نامه 53). دور بودن از چنین اصالتی، اطمینان شهروندان را فرومی کاهد و از بین رفتن اعتماد، زمینه اذیت و آزار حاکمانه را فراهم می کند چنین حاکمی توان دفاع از حقوق شهروندان خود را نخواهد داشت و این خود هزینه مدیریتی را نیز افزایش می دهد. صیانت از حقوق بشر و حاکمان در رویکرد اسلامی، پیش شرط اول برای احقاق حقوق مردم، برخوردار بودن از شرایط لازم است. تکیه اصلی این شرایط به دین باوری، تقوا، معاد باوری و داشتن محاسن اخلاقی است که به مهم ترین آنها اشاره شده است. نتیجه داشتن چنین شرایطی، تحقق ضمانت اجرای قوی حقوق بشر است. پرسش اصلی در این زمینه این است که چه ارتباط منطقی بین صیانت از حقوق بشر و برخورداری حاکمان از صفات و شرایط اعتقادی و اخلاقی وجود دارد؟ شاید ابتدا به نظر می رسد که رابطه ساده ای در این مورد وجود دارد؛ زیرا اگر حاکمی این ویژگی ها را داشته باشد، بهتر است. اما این پاسخ، نمی تواند لزوم این رابطه را ثابت کند. بنابراین، ضروری است رابطه مذکور تبیین شود. تبیین نوع نگاه به انسان اولین وجود شرایط خاص در حاکم نوع نگاه حاکم به مردم است. آنچنان که تاریخ نشان می دهد، نوع رابطه حاکمان و فرمانبران چندان مطلوب نبوده است؛ زیرا عملکرد حاکمان و نوع نگاه آنها به مردم، از باب رعیت بوده است (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388، ص268). تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و به دنبال آن، تصویب قانون اساسی (1791)، این نگاه را تا حدودی بهبود بخشید و مفهوم «حقوق شهروندی» را به جای «رعیت» نشاند (همان). مکتب اسلام با تبیین نوع نگاه به انسان، کارآمدترین ساز و کار صیانت از حقوق بشر را فراهم آورده است؛ زیرا به جای وجود رابطه رقابتی و یا تزاحمی بین حاکم و محکوم، رابطه تکاملی، همکاری و محبت آمیز را قرار داده است. علت وجود چنین توفیقی آن است که حاکم با برخورداری از شرایط اعتقادی و اخلاقی، معتقد است انسان سمت خلیفه الهی دارد (بقره: 30)؛ هرآنچه در آسمان و زمین است برای او خلق شده است (لقمان: 20)؛ ملائکه بر او سجده کرده اند؛ دارای مقامات عالی است و موجودی است که می تواند تمام ارزش های هستی را در خود جمع کند (رجبی، 1379، ص127). روشن است پذیرش چنین مقامی برای انسان و باور داشتن به آن در مقام عمل، تنها از عهده کسی برمی آید که ویژگی های اعتقادی اخلاقی را داشته باشد. تقوای الهی همچنان که قادر است از نفس صیانت کند، می تواند از حقوق انسان ها نیز صیانت کند؛ همچنان که مانع از دست اندازی حاکم به حقوق مردم می شود و داشتن ملکه عدالت تضمین کننده همۀ تمام این حالات است. لازمه چنین نگاهی، خدمتگزاری است، نه اعمال حاکمیت. نتیجه، آنکه انسانِ موضوعِ حقوق بشر در اسلام «عبد» خداوند تعریف می شود؛ دارای کرامت ارزشی است که در ارتباط با خداوند معنا و مفهوم پیدا می کند. حقوق بشر او در راستای تحقق سعادت دنیا و آخرت است؛ هدف را به جای وسیله اخذ نمی کند؛ وجود چنین نگاهی به انسان، آن گاه که با شرایط اعتقادی و اخلاقی حاکم جامعه پیوند خورد، ضمانت اجرایی را برای حقوق بشر به وجود می آورد که هیچ نمونه ای برای آن در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری نمی توان یافت. این حقیقت اگر با نوع نگاه به انسان در اسناد حقوق بشری، که بالاترین آرزوی خود را رهایی از ترس و تحقق امنیت می بیند مقایسه شود، جایگاه خود را به خوبی در صیانت و حفظ حقوق بشری نشان خواهد داد. زمینه سازی تکامل انسانی حاکم معتقدِ به معاد و با تقوا، پذیرش و اجرای حمایت از اشخاصی، که حقوق انسانی آنها پایمال شده است، همچنین مجازات آنها را نه تنها به مثابه یک وظیفه و ابزاری برای رشد و تکامل انسانی خود می بیند، بلکه آن جایی که رسیدن به این تکامل خواست فطری انسان است، انگیزه مناسب برای انجام چنین وظیفه ای فراهم می آید. روشن است که مسئولیت حاکم برای صیانت از حقوق شهروندانش یک خدمت و یکی از مصادیق برآورده ساختن نیاز مردم است. در نتیجه، با اعتقادی که حاکم از آن برخوردار است، از این خدمت برای رشد معنوی و روحی خود و دیگران استفاده خواهد کرد؛ به ویژه اگر آن را در جهت قرب الهی و با نیت اخلاص به جا آورد. در مجامع روایی، روایات متعددی وارد شده که بیانگر این واقعیت است. پیامبر(ص) رفع نیاز از یک مسلمان و برآورده کردن حاجت او را از جمله محبوب ترین کارها در نزد خداوند به شمار می آورد (یعقوبی، بی تا، ج2، ص105؛ کلینی، 1392ق، ج2، حدیث2). می توان گفت یکی از مصادیق ادخال سرور برای مسلمانان، صیانت از حقوق آنهاست که در روایات متعدد بیان شده است (همان). امام رضا(ع) فرمود: «خداوند را در روی زمین بندگانی است که در برآورده ساختن نیاز مردم تلاش می کنند؛ اینان روز قیامت در امان اند هرکسی دل مؤمنی را شاد کند، خداوند در روز قیامت دل او را شاد خواهد کرد» (همان). از نظر شهید مطهری، انسان کامل یعنی انسانی که قهرمان همه ارزش های انسانی باشد؛ نمی توان سراغ یک ارزش رفت و از سایر ارزش ها غافل بود. البته لازم نیست در همه ارزش ها قهرمان بود، باید در حد امکان همه ارزش ها را باهم داشت و ارزش های مختلف را به صورت هماهنگ در خود رشد داد (مطهری، 1380، ص97). به همین دلیل، امام علی(ع) از قول پیامبر(ص) نقل می کند: «بارها شنیدم که هیچ امتی به پاکی و قداست نمی رسد، مگر آنکه حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد» (نهج البلاغه، نامه 53). در چنین شرایطی می توان ادعا کرد آرمانشهر نبوی و علوی شکل گرفته است. این آرمانشهر از یک سو، به وجود حاکم دارای صفات حمیده برمی گردد و از سوی دیگر، به باور و اعتقاد مثبت مردم به آن حاکم. وجود چنین نگاه مثبت، که نوعی تعاون در امر خیر و فضائل اخلاقی است، هم ناشی از صفات اخلاقی است و هم زمینه ساز تکامل اخلاقی. از بین رفتن رویکرد ابزاری یکی از اشکالات عمده وارد بر مباحث حقوق بشری در سطح جهان، داشتن رویکرد ابزاری به این حقوق است. استفاده سیاسی از آنها، و ابزاری برای ایجاد فشار بر کشورها، از جلوه های چنین نگاهی است. کمیسیون حقوق بشر پس از شصت سال فعالیت، با دلایل مختلفی ازجمله این دلیل، جای خود را به شورای حقوق بشر داد. در رویکرد اسلامی، آنچه می تواند این نگاه را از بین برد، تغییر صرف ساختارها نیست، بلکه علاوه بر آن تغییر نوع نگاه انسان هاست که به قطع تغییر نوع نگاه اولویت بیشتری دارد. انسان آن گاه که خود را در محضر الهی ببیند، جایی برای سوء استفاده از دیگران در خود نمی بیند. در مقابل، از اینکه نمی تواند به نحو شایسته رسالت خدمتگزاری را انجام دهد، ناراحت است؛ تا آنجاکه حاضر است نسبت به حقوق افراد که ناخواسته در حکومت او از بین رفته است، خود را مورد سؤال قرار دهد. نمونه های زیادی از این وضعیت را در طول دوران کوتاه زمامداری حضرت علی(ع) در کوفه می توان مشاهده کرد. الزام به محبت به مردم حاکم برخوردار از شرایط ایمانی و اخلاقی با رسالت محبت به مردم مواجه است (شریفی، 1384، ص222). برخلاف دیدگاه اشخاصی همچون ماکیاولی، که معتقد است همان به که مردم بیشتر بترسند تا دوست بدارند (ماکیاولی، 1374، ص124)، در نظام حقوقی اسلام، حاکم وظیفه دارد محبت بورزد. این سخن یک توصیه اخلاقی صرف نیست، بلکه یک وظیفه است. امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر به بهترین شکل این حقیقت را ترسیم می کند: «بر رعیت مهربان باش و همانند جانوری شکاری که خوردن گوشت صید خود را غنیمت می شمارد، مباش. انسان ها یا برادر دینی هستند یا برادر شکلی» (نهج البلاغه، نامه 53). همچنین در نامه خود به محمد بن ابی بکر همین معنا را مدنظر قرار می دهد (همان، نامه 46). این حقیقت حتی در برخورد با مخالفان حکومت نیز وجود دارد. چنان که حضرت علی(ع) تاحد امکان درباره مخالفان چنین کرده است (مفید، 1413 ق، ص166). داشتن زمینه های مناسب برای برخورد صادقانه با مردم امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: «اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی شان بیرون آی» (نهج البلاغه، نامه 53). روشن است که حاکمان در موارد متعددی از سوی مردم متهم می شوند. داشتن خصلت و ویژگی های اخلاقی ـ اعتقادی، این زمینه را در حاکم به وجود می آورد که در موارد اتهامی نسبت به نقض حقوق بشر، برخورد صادقانه با مردم داشته باشد که این خود یکی از بهترین راه های صیانت از حقوق بشر است. حقوق و اخلاق در یک نگاه عمیق تر و مبنایی تر، می توان ریشه اصلی اختلاف دو روش صیانت از حقوق بشر را در حقوق و اخلاق جست و جو کرد. دیدگاه های موجود در این خصوص متفاوت اند. دراین باره سه رویکرد اصلی را می توان برشمرد: الف) اخلاق در کنار حقوق؛ ب) حقوق بی اعتنا به اخلاق؛ ج) حاکمیت اخلاق بر حقوق (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388، ص34ـ37). نتیجه رویکرد اول، همکاری این دو حوزه با یکدیگر است (کاتوزیان، 1384، ص60). اخلاق یکی از دریچه های مهم نفوذ حقوق به جامعه است. براساس رویکرد دوم، آنچه حاکم انجام دهد عمل اخلاقی است. اما براساس دیدگاه سوم، نظام حقوقی زیر مجموعه نظام اخلاقی قرار می گیرد. اهداف حقوقی باید بر پایه اهداف اخلاقی شکل گیرد. این هدف نباید با هدف اخلاق، یعنی نیل به کمال نفسانی و سعادت روحی انسانی تزاحم داشته باشد و در صورت تعارض، ارزش های اخلاقی حاکم است. به همین دلیل، قوانین حقوقی باید به منظور رشد و تعالی بشر وضع شوند، نه بر مبنای حقوق طبیعی صرف یا لذت و یا پاسخ گویی به امیال و خواسته ها (مصباح یزدی، 1377، ص25). با مدنظر قرار دادن دیدگاه سوم، که به حقیقت نزدیک است، می توان گفت رسیدن به چنین نظام حقوقی و تبیین حقوق بشری و تلاش برای اجرایی شدن آنها و بازداشتن دولت ها از تجاوز به حقوق ملت ها، در گرو برخوردار بودن از ویژگی های بارز اخلاقی و پذیرش حاکمیت اخلاق بر حقوق است. نتیجه گیری در تعارض دو اندیشه در زمینه سازوکارهای اجرایی و صیانت از حقوق بشر، که یکی با استفاده از ساز و کارهای صرفاً بیرونی و فارغ از توجه به شرایط درونی حاکمان و دیگری با تکیه جدی بر شرایط اعتقادی و اخلاقی به مثابه پیش شرط اساسی و مؤثر بودن ساز و کارهای بیرونی به دنبال صیانت از حقوق بشر هستند، باید گفت دیدگاه اسلامی مسیر دوم را برگزیده است. از دیدگاه اسلامی، بین اعتقاد به معاد و تجسم اعمال و صیانت از حقوق انسان ها ارتباطی مستقیم وجود دارد؛ به هر میزان این رابطه ضعیف تر باشد، به همان اندازه نتیجه معکوس خواهد شد. ساز و کارهای اجرایی اجتناب ناپذیرند، اما کارآمدی آنها به میزان باور انسان های درون این ساز و کارهاست. بدون برخورداری از صفات اخلاقی، انتظار اجرای حقوق بشر برای تمام انسان ها، فارغ از هرگونه تمایز، شاید انتظار بعیدی باشد. تکیه بر سازمان ها، گزارشگران و نهادهای نظارتی بین المللی مطلوب و مفید است، اما میزان تأثیر گذاری آنها به وجود مدیرانی بستگی دارد که هدایت این مجموعه ها را به دست دارند. در یک مقایسه همه جانبه و عمیق، می توان گفت: دیدگاه اسلامی پیش شرط اجرای حقوق بشر و همچنین اجرای تمامی تعهدات دولت ها به شهروندان، پذیرش انتقادها از سوی مردم در قالب نصیحت امام مسلمانان و یا امربه معروف و نهی از منکر را منوط به برخوردار بودن حاکم از صفات فضیله می داند. دراین باره نظام حقوقی اسلام با لحاظ دو دسته شرایط، درصدد تحقق وظیفه الهی خویش برآمده است. به همین دلیل، در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله اصل 67و اصل 109 (بند دوم) ناظر به شرایط و صفات رهبر، و اصل 116 به صفت عدالت، تقوا و مؤمن بودن مسئولان رده بالای نظام توجه شده است. حتی در سوگند نمایندگان مجلس نیز ضرورت وجود صفات مذکور بیان شده است. دلیل وجود چنین وضعیتی، در تغییر نوع نگاه مردم و حاکمان به یکدیگر است. تغییر نگاه، آثار مهمی به دنبال دارد. چنان که مبانی ویژه ای دارد که از مهم ترین این مبانی، تبیین رابطه حقوق و اخلاق است. بر این اساس، نظام حقوقی زیرمجموعه نظام اخلاقی قرار می گیرد. همچنان که در حوزه اخلاق، مسیر استکمال اصلی ترین وجه است، این ویژگی به زیرمجموعه های خود ازجمله نظام حقوقی نیز سرایت می کند. در نتیجه، همچنان که تقوا، اخلاص و بندگی خدا، بهترین زمینه را برای خدمت انسان به خود، به منظور کمال و قرب الهی فراهم می آورد، بهترین زمینه را برای خدمت به دیگران به وجود می آورد که حمایت از حقوق بشر، دفاع از آن و مجازات ناقضان آن، از نمونه های بارز چنین خدمتی در نظام حقوقی و سیاسی اسلام است. منابع نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی (1372)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. بلاذری، احمد بن یحیی (1956م)، فتوح البلدان، قاهره، مکتبه النهضه المصریه. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمّد (1407ق)، غررالحکم ودررالکلم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. جمعی از نویسندگان (بی تا)، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، ج2، اسناد منطقه ای. حر عاملی، محمّد بن حسن (1372)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت. ذاکری، علی اکبر (1375)، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. راعی، مسعود (1386)، «قابلیت اجرایی طرح2001 مسئولیت دولت در حوزه قواعد حقوق بشری»، حقوق، ش4. رجبی، محمود (1379)، انسان شناسی، قم، مؤسسه آموزشیو پژوهشی امام خمینی. زمانی، سید قاسم و همکاران (1386)، «نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر»، شهر دانش. سازمان ملل متحد (2008م)، سازمان ملل متحد در دنیای امروز، ترجمه علی ایثاری، نیویورک. ساکت، محمّد حسین (1387)، حقوق شناسی، تهران، ثالث. شاول، استیون (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوقی، معاونت پژوهشی، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران، میزان. شریفی، احمد حسین (1384)، آیین زندگی، قم، معارف. صبحی، رجب محمصانی (1386)، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، آثار اندیشه. ضیائی بیگدلی، محمّدرضا (1379)، حقوق بین الملل عمومی، چ چهاردهم، گنج دانش، تهران. عسگری، پوریاو امیرساعد وکیل (1383)، نسل سوم حقوق بشر، حقوق هم بستگی، تهران، مجد. عمیدزنجانی، عباسعلی (1384)، فقه سیاسی، تهران، سپهر. قمی، شیخ عباس (1414ق)، سفینه البحار، تهران، مؤسسه میلاد. کاتوزیان، ناصر (1384)، مقدمه علم حقوق، چ چهل و هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار. کلینی، محمّدبن یعقوب (1392ق)، اصول کافی، تهران، اسلامیه. ماکیاولی، نیکولو (1374)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران، کتاب پرواز. مجلسی، محمّد باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دار الاحیاءالتراث العربی. محمّدی ری شهری (1416)، محمّد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث. مصباح، محمدتقی (1377)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مطهری، مرتضی (1380)، انسان برآستان دین، دفترسوم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). مفید، محمّدبن محمّد نعمان (1413ق)، مصنفات الشیخ المفید، الجمل، قم، الموتمر العالم. منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تدوینِ علیرضا عباسی، محسن حریری و امیر چیتیان. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) (1388)، درس نامه فلسفه حقوق، قم. میتوسی، آر.کرنون (1387)، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قم، دانشگاه مفید. وکیل، امیرساعد (1383)، حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، تهران، مجد. یعقوبی، احمدبن یعقوب (بی تا)، تاریخ یعقوبی، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت(ع). منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3 انتهای متن/
94/03/17 - 01:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها