محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798606337
بایستگیهای جهاد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - علی عسگری از فاو و فرات و فکه یادی باید در جبهه جنگ نرم جهادی باید در راه گذشتن ز حصار تحریـم ایـــن بار جـــهاد اقتصادی باید با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری، سال 1390، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد. این اقدام رهبری تنها یک شعار نیست بلکه عملی خداپسندانه و همگانی است که از روی تکلیف شرعی به انجام میرسد. چند سال پیش از این هنگامی که اعضای کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 قانون اساسی مجلس هفتم همراه با چهره‌های اقتصادی دولت دیداری با رهبری داشتیم، معظم له ضمن تأکید بر سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، فرمودند: «تلاش مردم و مسئولان برای تحقق سیاست‌های ابلاغی و قانون اصل 44 جهاد در راه خداست». عنوان جهاد در فرهنگ دینی و مطالبه رهبری بار معنوی داشته و منظور فراگیری در عمل می‌باشد که در نوع خود تلاش و کوشش مضاعف جهت دفع دشمن و گذر از موانع جهت رسیدن به هدف می‌باشد. کاری که مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید. شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد. دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی، بایدها و الزاماتی را می‌طلبد که به اختصار به مواردی از آنها اشاره می‌نماییم. 1. توجه جدی به آرمان دینی و بازیابی مفاهیم مربوط به اقتصاد اسلامی در شکل «نه شرقی و نه غربی» آن؛ چیزی که با درایت شهید آیت ا. . . دکتر بهشتی و دیگر نظریه‌پردازان اسلامی منظور نظر قرار گرفت و الگوی اقتصادی کشور و نظام در قانون اساسی، براساس آن پایه‌ریزی شد. دقت و مطالعه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است. دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب‌گو این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه جهاد اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است. امام علی (ع) میفرماید: «نفرین بر کسی باد که آب و خاک در اختیار دارد و از تولید ثروت و تأمین رفاه عاجز و درمانده است». مطلب بارز و مهم در فرهنگ اسلامی این است که مالکیت شخصی و خصوصی و تولید ثروت، از کار و تلاش خود انسان مایه می‌گیرد و منشأ آن به یکی از سه صورت: حیازت و برداشت از طبیعت، تولید و خدمات است. کسب ثروت از راه‌های نامشروع و غیرجهادی از قبیل قمار، ربا، سفته‌بازی و کارهایی از نوع شرکت‌های هرمی، غصب اموال و دست‌درازی در انفال و یا دریافت منابع بانکی ملت بدون استفاده در مسیر تولید و اقتصاد مولد و اشتغال با جهاد اقتصادی هم‌خوانی نداشته و مردود است. شکی نیست که ساماندهی اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی از منظر جهاد اقتصادی از اخلاق و معنویات مایه می‌گیرد و به آن قوام و استواری می‌بخشد. روی همین جهت است که از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد در برنامه جهاد اقتصادی نباید غافل شد. 2. مخاطب پیام رهبری در رابطه با جهاد اقتصادی، مردم و قوای حاکمیتی هستند و چون اداره کشور در دست دولت است، سهم جهاد اقتصادی دولت بیش از دیگران است. دولت می‌داند اقتصاد کشور از رشد بالا و مطلوبی برخوردار نیست. قواعد و الزام‌های قانونی در حوزه اقتصادی به هر دلیل به درستی رعایت نشده است. از چشم‌انداز فاصله داریم. در رابطه با اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در جهت آزادسازی اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری جهش و انقلاب اقتصادی را باید در پی داشته باشد، توفیق کامل نداشته و به سرمایه‌گذاری بیشتری در بیشتر بخش‌ها به ویژه در حوزه نفت و گاز نیازمندیم. رقیبان اقتصادی ما در منطقه از قبیل ترکیه، رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌نمایند. اقتصاد آنها در حال شکوفا شدن است بدون این که از موهبت خدادادی و سرمایه ملی نفت برخوردار باشند. نخبگان و دولت‌مردان ما بهتر و بیشتر از مردم عادی و جویای پول ناشی از هدف‌مند کردن یارانه‌ها، می‌دانند که امروز دولت ترکیه توانسته است با آزادسازی اقتصاد کشور خود، محیطی مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری و اقتصاد مولد ایجاد نموده است. سؤال این است: «آیا دولت ایران و نهادهای حاکمیتی از راه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نمی‌توانند اولویت جهاد اقتصادی را اصلاح، محیط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشند و فضای کسب‌وکار را مناسب نمایند؟!». 3. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مسئولین دولتی در ایران گفته‌اند: «اقتصاد هدف نیست». لکن ما میدانیم که عدم برخورداری از اقتصاد مطلوب باعث می‌شود مردم به تباهی و سقوط کشیده شوند. در اینجا معنا و مفهوم حدیث شریف و کلام نورانی امام معصوم (ع) که فرمود: «کادَ الْفَقْرُ اَنْ یَکونَ کُفْراً»، دلیل روشن موضوع و مسئله است. سرمایه‌داری سودپرست اگر بر جامعه‌ای حاکم شود و زنان و جوانان آن جامعه هم بیکار باشند، طبیعی است که راه کفر و فساد بر روی بعضی، اگر نگوییم بر روی همه مردم، گشوده می‌گردد. در چنین شرایطی کار مهم دولت بهبود فرآیندهای اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این مطلب با برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از شعارزدگی از راه جذب سرمایه‌گذار و با التزام به تعهد اسلامی و امنیت سرمایه‌های مربوط به مردم و بخش خصوصی، امکان‌پذیر است. 4. متأسفانه کار اقتصادی در دولت حجیم است و اصول مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی رعایت نشده است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی به معنی واقعی کلمه سرانجام خوبی نداشته و شبه‌دولتی‌ها میدان‌دار شده‌اند. با وضع پیچیده پیش‌آمده، امور اقتصادی با امور سیاسی گره خورده است و آنچه که در قالب جهاد اقتصادی باید منظور نظر قرار گیرد، شفافیت و جداسازی اقتصاد از سیاست و قدرت است. مطالبه مهم رهبری و مردم از دولت‌مردان و مدیران اجرایی، پرهیز از حاشیه‌سازی‌های سیاسی از راه برنامه‌ریزی و اداره امور اقتصادی کشور و نظام با کمک فراگیر مردم بدون توجه به امور سیاسی، باندی و جناحی است. التهاب‌آفرینی سیاسی و نگاه ابزاری به اقتصاد و اهرم‌های اقتصادی در جهت بسط قدرت در انتخابات، سمّ مهلکی برای اقتصاد است، چیزی که در سال جهاد اقتصادی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجری امر برگزاری انتخابات باید به طور جدی از آن اجتناب نماید. 5. ثبات برنامه‌ریزی، شرط موفقیت نظام و مسئولان محسوب می‌شود و چشم‌انداز، نقشه راه مردم و مسئولان است و سیاست‌های ابلاغی، قانون برنامه چهارم و پنجم، اصل 44 و. . . برای رسیدن به افق چشم‌انداز می‌باشند. اینک هفتمین سال ابلاغ این سند از سوی رهبری نظام را پشت سر می‌گذاریم و مهم‌ترین دغدغه رهبری، میزان تحقق این سند در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی کشور و نظام می‌باشد. تأکید صریح معظم له، آن هم به طور مکرر بر این سند بالادستی، گویای اهمیت موضوع و مسئله است. مدت‌ها پیش از این، رهبری فرمودند: «سند چشم‌انداز، یک مسئله فرادولتی است، مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست»، حق هم همین است. با این حال در سال جهاد اقتصادی، ارزیابی درست و بررسی موضوع میزان توفیق دولت و مجموعه نظام در بخش مربوط به اقتصاد از منظر چشم‌انداز، ضرورتی انکارناپذیر است. امری که طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف حاکمیتی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه عهده‌دار مسئولیت است و کمیسیون نظارتی مجمع، بیش از گذشته مسئول پاسخ‌گویی به رهبری و مردم است. 6. در سند چشم‌انداز از جامعه الگو از نظر اقتصاد یاد شده و تأکید گردیده که مردم ایران باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشند. امری که جمع کثیری از مردم به ویژه حاشیه‌نشین‌های کلان‌شهرها از آن محروم می‌باشند. در سال جهاد اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی عدالت‌محور و تصریح در سند چشم‌انداز، لازم است دولت در تعامل با شورای شهرها و شهرداران در جهت زدودن غبار فرسودگی و رفع حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها، تلاش مضاعف و مطلوبی نماید. تشکیل درست و کارآمد دولت‌شهرهای مورد نظر در قانون برنامه از راه واگذاری مسئولیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به شوراها و شهرداری‌ها، از نخستین لوازم کار است. در سال جهاد اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دولت، کوچک‌سازی دولت است و ضروری‌ترین اقدام این است که با تکیه بر قوانین مصوب مجلس و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری، به این مهم توجه نماید و دولتی‌ها باید بدانند که دولت موفق، دولت تسهیل‌گر است نه تصدی‌گر؛ گره کور اقتصاد در ایران ناشی از تصدی‌گری زیاد از حد دولت بوده و باز شدن این گره کور مصداق روشن و بزرگ جهاد اقتصادی است. بد نیست به طور مدام تذکر داده شود که در اصل یکصدم از قانون اساسی تصریح شده است: «برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و منطقه‌ای، شورای روستا، بخش، شهرستان یا استان تشکیل می‌گردد» و تجربه جهانی اثبات نموده که در بسیاری از کشورهای جهان، یک چنین رنجیره ارتباطی، تشکیلاتی و مدیریتی برخواسته از مردم، در رفاه حال آنان و رونق کار و اقتصاد نقش مؤثری داشته و دارد. جهاد مهم دولت در سال جهاد اقتصادی، به رسمیت شناختن نهاد قانونی شوراها و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست. 7. جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از الزامات دیگر جهاد اقتصادی است. وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها اعلام نمود: «روزی که برای گزارش کار خدمت مقام رهبری رسیدم، زمانی که بحث بازرگانی خارجی و واردات را مطرح کردم، آقا فرمودند: «وقتی صحبت از واردات می‌شود، پشت من می‌لرزد»»، این مطلب نشان از حساسیت موضوع و مسئله دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی خارجی شده است. این اقدام غیراقتصادی ضمن تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور، بازار فروش کالاهای تولید داخل را نیز از رونق انداخته و اقتصاد تولیدی کشور را تضعیف نموده است. در سال جهاد اقتصادی، دل‌سوزان نظام به ویژه دولت‌مردان اقتصادی، باید اخطار و تذکر رهبری در دیدار اخیر ایشان با جامعه کارگری را در این رابطه نصب‌العین خویش قرار داده و برای کالاهای تولید داخل اولویت و اهمیت ویژه‌ای، قائل شوند. 8. التزام به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی، از لوازم مهم و اثرگذار در جهاد اقتصادی است. کسانی که خود را دست‌اندرکار جهاد اقتصادی می‌دانند باید به برنامه‌های مصوب، ضابطه و قانون ملتزم باشند. تولیدکنندگان لازم است کیفیت کالاهای تولیدی و استانداردهای قانونی را رعایت نمایند. دولت‌مردان، مدیران اقتصادی و دست‌اندرکاران نهادها و شرکت‌های دولتی باید بدانند که جهاد اقتصادی از راه پنهان‌کاری، ارائه آمارهای ناصحیح و دور زدن قانون، حرکتی عقیم و خلاف شرع است. در این رابطه ضروری است نهادهای نظارتی جهادی عمل نمایند و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند. جهاد اقتصادی حرکت جهادگونه و اقدام عاجل و فوری در مقابله با فساد و قانون‌گریزی را طلب می‌نماید. در جهاد و میدان کارزار، مماشات با خاطی معنا ندارد. افراد خاطی در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و مجازات می‌شوند. قاطعیت در اجرای قانون و التزام عملی به مقررات جهادی، امری است که راه نفوذ دشمن را سد نموده و سبب پیروزی می‌شود. 9. پرداخت یارانه به تولید از منظر جهاد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطلب در برنامه هدف‌مندی یارانه‌ها منظور نظر قانون‌گذار قرار داشته است. دولت یارانه تولیدی به صنایع و کشاورزی را بیش از گذشته باید جدی بگیرد. این که تمام حامل‌های سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشند و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد و از سوبسید نیز محروم باشد، درست نیست. چاره‌اندیشی زودهنگام در این رابطه در نوع خود یک جهاد است زیرا بدون تولیدات صنعتی و کشاورزی، نه استقلال اقتصادی حاصل می‌شود و نه امکان مقابله با تحریم‌های اقتصادی میسور خواهد بود. 10. در چشم‌انداز بیست ساله کشور به برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی ایران در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، تأکید شده است. دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی از راه علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان یک هدف مطرح است. در این رابطه تجاری‌سازی تولید علم و ثروت ملی، به عنوان یکی از لوازم جهاد اقتصادی است. بسیار واضح و روشن است که اگر زنجیره تولید علم و دانش، تبدیل دانش به فناوری، فناوری به تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، هم‌چنان‌که رهبری در سخنرانی مشهد در روز عید سال 1390 فرمودند: «مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخ‌گویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد». همت مضاعف دولت‌مردان و دانشگاهیان جهت تکمیل زنجیره علمی یادشده، مصداق عینی جهاد است. 11. در رابطه با جهاد اقتصادی، قوه مجریه وظایف ذاتی زیادی بر دوش دارد که به مواردی از آنها اشاره شد. قوه مقننه و مجلس هم وظیفه‌اش تصویب قوانین و نظارت است. در این میان، نقش قوه قضائیه اجرای عدالت برای ثبات و امنیت اقتصادی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ظلم زیاده‌خواهان بر ملت و نظام است. احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین اقدامی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و در قانون اساسی به آن تصریح و تأکید شده است. مسئولیت قوه قضائیه به ویژه محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با کمک وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنان‌که سال‌ها پیش از این رهبری تأکید فرمودند، این است که: «گلوگاه‌های اقتصادی را کنترل نموده و راه را بر سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدین اقتصادی سد نمایند». در سال جهاد اقتصادی، جا دارد سؤال نماییم: «چه معنی دارد که حدود 300 نفر در این کشور با سوء استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوء استفاده از نفوذ و ارتباط، تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت و بسیاری از آنها تسهیلات را در مسیر تولید بکار نگیرند؟!» و «چرا باید مقدار معوقه‌های بانکی در ایران چند برابر بیش از دیگر کشورها باشد؟!»، «آیا کشور برخوردار از نهادهای نظارتی و قضایی نیست؟» این پول‌های بی‌زبان از آنِ مردم و نظام است که چنین به تاراج رفته است. چرا قوه قضائیه اعطاءکنندگان این نوع تسهیلات به ازمابهتران و سوء‌استفاده‌کنندگان از حقوق ملت و سیستم نظارتی بانک مرکزی را مورد مآخذه قرار نمی‌دهد؟ یکی از نمایندگان شجاع مجلس شورای اسلامی که پرونده «خانه فاطمی» را به جریان انداخت، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوقه بانکی، طی تذکری قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «از مجموع معوقات بانکی، بدهی‌های هفت میلیون نفر هر یک حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است و این در حالی است که 9 پرونده با بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرنده وصول شده است». باید اعلام می‌شد که هفت نفر باقی‌مانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌نمایند؟ مخصوصاً که بعضی از آنها سهامدار بعضی از بانک‌های خصوصی نیز هستند و از طریق بانک‌های خصوصی ثروت و سودهای کلانی را به جیب زده‌اند. 12. از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده می‌شود به این که دو هدف کلی برای نامگذاری سال 1390، مورد نظر معظم له بوده است. یکی فراهم شدن زمینه لازم برای پیشرفت جهشی کشور و دیگری اثبات قدرت نظام اسلامی و الگو شدن برای ملت‌های دیگر؛ به جز کارهای ضروری و مثبت دولت و ملت در رابطه با تحقق دو هدف یاد شده، مبارزه منفی با بیماری‌های فرهنگی در عرصه اقتصاد نیز ضرورتی مهم و غیرقابل انکار است. از جمله این بیماری‌ها که در حوزه فرهنگ عمومی لازم است با آنها مبارزه شود و شورای فرهنگ عمومی کشور، رسانه و به ویژه صدا و سیما در آن رابطه مسئولیت دارند بی‌نظمی، تنبلی و راحت‌طلبی، ضعف وجدان کاری، کمبود روحیه جمعی، لوکس‌گرایی و مصرف‌زدگی، نفع‌طلبی شخصی و سوء استفاده از فرصت، بروکراسی اداری، رشوه و حرام‌خوری و بسیاری از امور منفی دیگر است. منکراتی که با جهاد اقتصادی هم‌خوانی ندارند. مصادیق منکر یادشده در فرهنگ عمومی عادی‌سازی شده و جاخوش کرده‌اند. اینها از موانع مهم جهاد اقتصادی است و ضرورت دارد به معنی واقعی کلمه معروف‌گستری و منکرزدایی در سال جهاد اقتصادی مبنای کار همه آحاد مردم به ویژه اصحاب رسانه قرار بگیرد. هم‌چنان‌که در اصل هشتم قانون اساسی دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»؛ کوتاه سخن این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «خداوند غضب می‌نماید به مؤمن ضعیفی که دین ندارد. سؤال شد: «ای رسول خدا (ص) منظور از مؤمن ضعیف بی‌دین چه کسی است؟» حضرت فرمود: «کسی که نهی از منکر نمی‌کند»». نتیجه این که در سال جهاد اقتصادی، مبارزه با بیماری‌های اقتصادی، اقدامی بایسته و ضروری در جهت تحقق همه‌جانبه جهاد اقتصادی است. عضو کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 در مجلس هفتم /211
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 699]
-
گوناگون
پربازدیدترینها