محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802819007
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: جنگ 33 روزه و تغيير معادلات منطقه «جنگ 33 روزه و تغيير معادلات منطقه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در سومين سالگرد پيروزي رزمندگان مقاومت اسلامي لبنان بر ارتش صهيونيستي در جنگ 33 روزه دبيركل حزب الله لبنان تاكيد كرد تمامي مناطق اشغالي در تيررس موشكهاي حزب الله قرار دارد. سيدحسن نصرالله در تشريح شرايط سياسي كنوني منطقه و تهديدهاي رژيم صهيونيستي اين تهديدها را ناشي از ترس و وحشتي خواند كه صهيونيستها را پس از جنگ 33 روزه احاطه كرده است. نصرالله در عين حال كه اين تهديدات را پوچ توصيف كرد ولي تاكيد نمود حزب الله اكنون قوي تر از جنگ 33 روزه هر گونه ماجراجويي صهيونيستها را با انبوهي از موشكها كه سرتاسر فلسطين اشغالي را در تير رس دارند درهم خواهد كوبيد. نكته مهم كه در اظهارات نصرالله نيز مورد تاكيد قرار گرفت اين است كه شرايط منطقه پس از جنگ 33 روزه سال 85 تغيير پيداكرده و دوراني كه ملت هاي منطقه مرعوب تهديدات رژيم صهيونيستي مي شدند سپري شده و مقاومت متهورانه حزب الله ابهت اين رژيم پوشالي را فرو ريخته است. واقعيت اين است كه رژيم صهيونيستي در طول تاريخ موجوديتش تا قبل از جنگ لبنان فقط شاهد پيروزي بود و هر جنگي كه اين رژيم با اعراب داشت با تصرف سرزمين هاي عربي كشتار مسلمانان و گرفتن امتيازهاي فراوان به پايان مي رسيد حتي در جنگ رمضان نيز كه ارتش مصر موفق شد خط دفاعي معروف « بارلو » را در هم بشكند و در صحراي سينا پيشروي كند در نهايت اين صهيونيست ها بودند كه نتيجه جنگ را به سود خودشان به پايان بردند و در همان مقطع بود كه بزرگترين دستاورد سياسي خود را كه به رسميت شناخته شدن اين رژيم غاصب توسط كشور بزرگ مصر بود به چنگ آوردند. اقدام خائنانه سادات در صلح با آن رژيم و امتيازي كه نصيب اسرائيل شد آنچنان براي صهيونيستها سرنوشت ساز بود كه در واقع كمر نهضت فلسطين را شكست . كار به جايي رسيد كه عرفات نيز اين رژيم را به رسميت شناخت . اما در جنگ 33 روزه لبنان اين باور نادرست فرو ريخت و براي نخستين بار رژيم تا بن دندان مسلح صهيونيستي و برخوردار از حمايت زرادخانه هاي قدرت هاي غربي در برابر يك گروه 10 هزار نفري شكست خورد و صهيونيستها و حاميانشان بزرگترين رسوايي تاريخ اين رژيم را متحمل شدند. دستاوردهاي جنگ 33 روزه تنها به اين موارد منحصر نبوده و مي توان آنها را به صورت زير فهرست كرد : قدرتهاي استكباري كه همواره براي تحقق اهداف استعماري خود در خاورميانه از وجود رژيم صهيونيستي به عنوان مترسك و عامل تهديد سود مي بردند و آنرا همچون سلاحي براي سركوب ملت ها و تهديد سران منطقه استفاده مي كردند پس از شكست خفت بار اين رژيم در برابر رزمندگان حزب الله اين اهرم فشار را از دست دادند و ديگر كسي به تهديدات و هشدارهاي اين رژيم كمترين اعتنايي ندارد. دوم اينكه موج بيداري در ميان ملت هاي منطقه پس از جنگ لبنان سرعت كم سابقه اي پيداكرد و مقاومت يك گروه چند هزار نفره در برابر يورش همه جانبه ارتش صهيونيستي در واقع القاي شجاعت و غيرت به ملت هاي منطقه به ويژه ملت هاي عرب بود و مسلمانان به اين اعتماد به نفس رسيدند كه اين رژيم برخلاف تبليغات رسانه هاي صهيونيستي و حاميان آن كاملا شكست پذير و پوشالي است . اكنون ديگر اين ادعا كه ارتش رژيم صهيونيستي ارتش برتر منطقه است در ميان ملت هاي منطقه خريدار ندارد و مضحك است . سوم اينكه ديدگاه ملت هاي منطقه و جهان به تفكر اسلامي نيز با پيروزي مقاومت اسلامي لبنان تغيير پيدا كرد و ملت هاي مسلمان به اين يقين رسيدند كه با تاسي به اسلام واقعي و نه آنچه علماي درباري عرب و گروههاي تروريستي همچون القاعده و طالبان وانمود مي كنند مي تواند نقش اساسي در رسيدن مسلمانان به آزادي و حقوق غصب شده خود داشته باشد. به عبارت بهتر اگر در معرفي اسلام واقعي و تمايز آن با اسلام متحجر و درباري سالها تلاش مي شد به اندازه نتيجه اي كه در جنگ 33 روزه و مبارزه متهورانه مبارزان حزب الله حاصل شد نمي توانست موثر باشد . نكته بعدي تضعيف ارتجاع عرب و شرايط نامتعادلي است كه شيوخ و حكام عرب پس از جنگ 33 روزه دچار آن شدند . آنچنانكه در جريان جنگ 33 روزه مشاهده شد عمده حكام عرب يا سكوت كردند و يا برخي بي شرمانه جانب صهيونيستها را گرفته بودند كه پس از محرز شدن شكست اسرائيل اين حاكمان وابسته نيز پايه هاي حاكميتشان متزلزل و لرزان شده است . دستاوردهاي بعدي جنگ 33 روزه شكست طرح آمريكايي « خاورميانه بزرگ » بود كه در واقع با همين اتفاق اين طرح براي هميشه به فراموشي سپرده شد. اين در حالي بود كه كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در ابتداي جنگ با اطمينان اعلام كرده بود منطقه در حال « زايمان » است ! و پس از اين جنگ شرايط سياسي منطقه تغيير خواهد كرد كه البته اشاره وي به اجرايي شدن طرح « خاورميانه بزرگ » بود طرحي كه به محاق رفت . از ديگر نتايج جنگ لبنان اين بود كه مشخص شد تكيه رژيم صهيونيستي و حاميان آن رژيم به سلاح هاي پيشرفته نمي تواند ناجي اين رژيم باشد و در كنار سلاح در جنگ ها مولفه موثرتري وجود دارد و آن ايمان است كه جبهه صهيونيستي فاقد آن است و همين امر موجب نگراني و وحشت مضاعف صهيونيستها گرديد. و مورد آخر اينكه شكست مفتضحانه ارتش صهيونيستي در جنگ لبنان اين رژيم را به بحراني گسترده و دامنه دار دچار ساخت كه پس لرزه هاي آن پس از گذشت 3 سال هم اكنون نيز مشاهده مي شود . تشكيل كميته موسوم به « وينوگراد » پس از جنگ كه براي بررسي علل و جوانب شكست اسرائيل عليه مقاومت اسلامي لبنان تشكيل شد اولين اعتراف علني و رسمي به شكست در تاريخ جنگ هاي اين رژيم بود كه حادثه اي كم سابقه در تاريخ موجوديت اين رژيم محسوب مي شود و نشان از عمق بحراني داشت كه اين رژيم دچار آن گرديد. سقوط دولت ايهود اولمرت بركناري « موشه كاتساو » از رياست اين رژيم عدم توفيق « تزيپي ليوني » در تشكيل دولت به مدت هفت ماه و تهاجم جنون آميز به غزه كه آنهم با شكست مواجه گرديد و دهها مورد ديگر متعاقب جنگ 33 روزه نشان از فقدان تعادل روحي در هيات حاكمه رژيم صهيونيستي و بحران تمام عيار در اركان اين رژيم دارد كه منشا اين بحران ها و نابساماني ها به شكست در جنگ 33 روزه باز مي گردد . با توجه به اين واقعيات است كه بايد جنگ 33 روزه را نقطه عطفي در تاريخ رويارويي رژيم صهيونيستي و ملتهاي منطقه به حساب آورد حادثه اي كه روند فروپاشي اين رژيم جعلي را وارد شيب تندي ساخته است . اعتماد: خروس بي محل «خروس بي محل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزنامه «اعتماد ملي» توقيف شد. حالا ديگر انگار توقيف، تعطيل و لغو امتياز خبر غيرمنتظره يي نيست، تعجب کسي را برنمي انگيزد. در اين چند سال از بس که خبر توقيف روزنامه شنيده ايم حساب کار از دست مان خارج شده است. حتي ديگر کسي انگيزه و حال و حوصله بحث و احتجاج حقوقي در مباني و مستندات قانوني توقيف را ندارد. ديگر کسي وقت شريف خود را براي بازتاباندن پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مرگ يک نشريه تلف نمي کند. گويي ديگر اين گونه واکنش ها مقتضي اوضاع و احوال کنوني ما - يا شايد بعضي ها - نيست. مظفر الدين شاه در فيلم «کمال الملک» مرحوم علي حاتمي، آنگاه که مي گفت؛ «استاد نقاش باشي، ما همه چيزمان بايد به همه چيزمان بيايد» آيا نقل حکايت امروز ما مي کرد؟، مگر يک روزنامه مستقل، اصلاح طلب و غيردولتي چه مي کند؟ مگر کارگزاران، هم ميهن، شرق ، آينده نو، ياس نو، نوروز، شهروند امروز و بسياري از اين دست چه مي کردند که تقدير توقيف براي آنان رقم خورد؟ توجيهات به ظاهر حقوقي مقامات دولتي و قضايي از فرط شباهت و تکرار، کليشه ذهن افکار عمومي شده اند حتي اگر حرفي از اين کليشه به ميان نيايد که البته درباره «اعتماد ملي» آمده است؛ «شکايت هاي شاکيان خصوصي، تکرار تخلفات و بي توجهي به تذکرات، عدم رعايت مصالح امنيت ملي و...». بسيار خب، اگر اينها به واقع دلايل توقيف يک روزنامه هستند پس چرا تا کنون کسي به آن روزنامه جنجالي، بي پروا، حد و مرز ناشناس و رويين تن و البته متکي به بيت المال حتي نازک تر از گل نگفته است؟ توقيف و تعطيل موقت پيشکش، چرا شکايت خيل عظيم شاکيان حقيقي و حقوقي آن روزنامه در اين 20 سال هرگز به جايي نرسيده است؟ چرا تخطي هاي آشکار آن روزنامه از سياست هاي رسمي نظام به ويژه در عرصه سياست خارجي- که حتي موجب چالش هاي پرهزينه يي در روابط ايران با کشورهاي عربي و اسلامي شد - هيچ واکنش تنبيهي از سوي همين مقامات مسوول در پي نداشت؟ به باور من روزنامه هاي مستقل، اصلاح طلب و منتقد در نگاه برخي از متوليان امور مصداق «خروس بي محل» هستند و لابد ازاي «آواز نابهنگام» لاجرم تيغ است و خاموشي. انگار در شرايطي که لابد همه چيز بايد به خير و خوشي فيصله يابد، آب در لانه مورچگان افکندن، گناه کوچکي نيست. سخن از گفتني هايي که به گمان برخي «ناگفتني» به حساب مي آيد، مصداق آواز نابهنگام خروس بي محل است که چه بسيار خواب زدگان را برمي آشوبد و بندگان مخلص را به نيايش خداوند عادل قادر متعال فرامي خواند و از بندگي جز او پرهيز مي دهد. اما بايد پرسيد آيا افکار عمومي نيز همان برداشت و قضاوتي را درباره دلايل توقيف يک روزنامه مستقل و متعهد خواهند داشت که متوليان امور اراده کرده اند؟ گمان ندارم. کاش اندکي اين همه آسان طلبي در تدبير امور کشور، به فرجام نزديک به هدف مي رسيد.آيا محدودکنندگان فعاليت قانوني مطبوعات، ناخواسته افکار عمومي را به سوي همان غول خطرناک و معجزه گري سوق نمي دهند که به گمان آنان «مديريت بخش مهمي از افکار عمومي را در جريانات اخير بر عهده داشته است»؟، آيا آنان ناخواسته به رونق بازار رسانه هاي بيگانه ياري نمي رسانند؟ چرا آزموده را هزار بار مي آزمايند؟ بي ترديد توقيف روزنامه اعتماد ملي همچون ديگر نشرياتي که چنين سرنوشتي يافته اند هرگز به توقيف ذهن حقيقت جو و اطلاع طلب افکار عمومي منجر نخواهد شد. «ره رو» راه ديگري خواهد جست پس آن که تدبير مي کند بايد به اين مساله بيش از هر چيز ديگر بينديشد. رسالت: عدالت و لبخند «عدالت و لبخند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛فرشته عدالت با لبخند زيبا تر است. 1 - ديروز در مراسم معارفه رئيس جديد قوه قضائيه صحنه هاي خوشايندي پيش آمد که همه کساني را که دلشان براي اين نظام و انقلاب مي تپد، خوشحال کرد. براي اولين بار پس از انتخابات لبخند دکتر احمدي نژاد به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آيت الله هاشمي رفسنجاني در کنار حضور کليه مسئولان نظام از هر گرايش و سليقه اي در اين مراسم، همه دلسوزان نظام را به وجد و نشاط درآورد. بازتاب اين نشست صميمانه در افکار عمومي نمادي از وحدت و همگرايي مسئولان نظام در تبعيت از منويات رهبر معظم انقلاب بود. جلسه اي که به حرمت عدالت و به منظور پاسداشت از گوهر عدالتخواهي ملت ايران تشکيل شده بود.امروز عدالت و عدالتخواهي در کشور به يک گفتمان عمومي تبديل شده است. پاسخ به اين مطالبه عظيم اجتماعي اعتماد شهروندان را افزايش مي دهد. نظام هاي سياسي به لحاظ ميزان اعتماد شهروندان متفاوت هستند. اعتماد عمومي بخشي از سرمايه هاي اجتماعي يک کشور است که در حمايت از سياست هاي يک نظام سياسي شکل مي گيرد. اگر چه سياست ها متناسب با تغييرات محيطي براي خود تنظيمي سياسي تغيير مي کنند اما نظامي موفق است که بتواند نوسان هاي سرمايه هاي اجتماعي خود را به حداقل کاهش دهد. يعني اجازه ندهد از اعتماد شهروندان کاسته شود. اين احساس اعتماد تحصيل نمي شود مگر اينکه مردم نسبت به تعهد و التزام مسئولان نظام به يک سري از اصول اساسي اطمينان داشته باشند. 2 - پيامبر خاتم حضرت محمد (ص) فرمودند : “عدالت ميزان خداوند در زمين است . (1) عدل يک سنت الهي در ساختار آفرينش است که بشريت با تمسک به آن به دروازه نجات مي رسد . عدالت قرار دادن هر چيزي در جاي خود و اعطاي هر حقي به صاحب آن است . عدالت به معناي اعتدال ، انصاف ،ميانه روي ، پرهيز از افراط و تفريط است . عدالت به معناي ... به تعبير صريح مولاي متقيان (ع)“هيچ چيز جز عدل نمي تواند مردم را اصلاح کند . در اين ساحت ، آيات الهي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد 52) وکونو قوامين بالقسط “( نساء 721) را مي توان تاکيدي بر پيوند حکومت و عدالت دانست . در واقع يکي از اهداف اجتماعي رسالت پيامبران برقراري قسط و عدالت است و تحقق عدل بدون حکومت عادل مقدور نيست . عدالت فلسفه تشکيل حکومت اسلامي و محور حکومت است. در ايران “ مردم سالاري ديني ثمره يادآوري وبيعت مجدد با پيمان “الست و “بندگي است . مردم سالاري ديني همان حکومتي است که ايرانيان تحقق عدالت خواهي و عدالت محوري خود را با توجه به تجاربشان در مشروطه در آن مي بينند. مردم سالاري ديني يک انقلاب در ساختهاي سياسي موجود است که ملت ايران با خودباوري و شجاعت اين الگوي حکومت الهي را در هياهوي مدلهاي اومانيستي غرب به عنوان تنها راه استقرار عدالت تا ظهور حضرت ولي عصر (عج) برگزيده و به جهانيان معرفي نموده است . باري! تمناي عدالت محوري در جامعه ايران با انقلاب اسلامي موجد نظام مردم سالاري ديني گشت و تجربه سه دهه اين نظام نشان داده که با گذر زمان و حرکت در مسير تحقق “دولت اسلامي آرمان عدالت و عدالت خواهي به واقعيت نزديک تر مي شود و به حول قوه الهي عدالت در “جامعه اسلامي که منتهاي حرکت اسلامي ملت ايران است محقق خواهد شد. 3 - روز گذشته در مراسم معارفه رئيس جديد قوه قضاييه آيت الله صادق لاريجاني تاکيد کرد: “هيچ کس نبايد جرات کند و به خود حق بدهد که بر خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضايع کرده و آرامش و امنيت آنان را سلب کند. چنين کساني بايد بدانند که دير يا زود به محکمه عدل فراخوانده مي شوند و حق مظلومان از آنان ستانده مي شود. رئيس جديد قوه قضاييه ادامه داد: “بنده در اينجا اعلام مي کنم که در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم کرد و به کمک خداوند خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.آهنگ آيت الله لاريجاني حکايت از آغاز فصل جديدي در قوه قضائيه مي کند که مشحون از قاطعيت، انصاف و پرهيز از افراط و تفريط است. قوه قضاييه پيشاني عدالت خواهي در جمهوري اسلامي ايران و نظام مقدس مردمسالاري ديني است. قوه قضائيه موتور محرک عدالت خواهي ملت بزرگوار ايران است. زحمات زيادي براي اصلاحات، ايجاد ثبات و توسعه در قوه قضائيه توسط روساي اين قوه در مقاطع مختلف کشيده شده است اما امروز نوبت شجاعت، صلابت و قاطعيت براي اجراي قانون بدون مصلحت انديشي هاي بي مبنا و هراس از فشارها، سفارش ها و فضاسازي هايي است که روند اجراي عدالت را مختل مي کند. حياط طيبه نظام مقدس جمهوري اسلامي در گرو اجراي دقيق و بي نقص عدالت است. “الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم.عزم جدي براي تحقق عدالت از جانب مسئولان جديد قضايي، همراهي و پشتيباني افکار عمومي را در پي خواهد داشت و در اين مسير رسالت بزرگي بر دوش رئيس جديد قوه قضاييه است. پي نوشت:1- قال رسول الله : العدل ميزان الله في الارض ، فمن اخذه قاده الي جنه و من ترکه ساقه الي النار كيهان: آن روي سكه آشوب «آن روي سكه آشوب»عنوان يادداشت روز روزنامه ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛دادگاه محاكمه عوامل آشوب اگرچه در آغاز راه است و تا رسيدگي به اتهامات همه عناصر آشوب -اعم از طراحان، فرماندهان و آشوبگران- راه زيادي در پيش دارد ولي در همين سه جلسه واجد حقايق و نكات تكان دهنده اي بود كه در ذيل فقط به بعضي از آنها اشاره مي شود. 1-آشوب روزهاي 23خرداد تا سوم تيرماه داراي سه ضلع است؛ رهبران پنهان، رهبران مياني و ميداني و عوامل اجرايي آشوب ها و اغتشاشات. از اظهارنظرهاي دسته سوم بخوبي فهميده مي شود كه بسياري از آنان اساسا هيچ شناختي از رهبران پنهان نداشته و تنها با- تعدادي- از عوامل مياني و ميداني مرتبط بوده اند و به هيچ وجه گمان نمي كرده اند كه در پشت اعتراض به نتيجه انتخابات و شعار ابطال انتخابات طرح پيچيده و سرنوشت سازي وجود داشته است. آنان گمان مي كردند رهبران مياني- كه گاهي آنان را رهبران اصلي مي پنداشته اند- به دنبال مدل بهتري براي اداره جامعه بوده و به دليل برخورداري از سابقه سياسي، بيش از آنان به آنچه دنبال مي شود اعتقاد داشته و پاي آن مي ايستند ولي وقتي در دادگاه اول مشاهده كردند كه بعضي از آنان اساسا راه آمده را غلط مي دانند و از پيشگاه ملت و رهبري عذر تقصير مي طلبند، تعجب كرده و تازه متوجه شده اند كه چه كلاه گشادي سرشان رفته است. در مورد عوامل مياني و ميداني موضوع كمي متفاوت است. بسياري از آنان به پشت صحنه ماجرا آگاهي كامل داشته و رهبران اصلي را كاملا مي شناخته اند و با آنان طي سالهاي متمادي مرتبط بوده اند از آنان حمايت كرده و همواره از انواع حمايت هاي آنان برخوردار بوده اند بخصوص در ارتباط با رخدادهاي اخير اين دسته از عوامل آشوب، كاملا نسبت به طرح، مراحل آن و نتيجه نهايي آن- به فرض تحقق- مطلع بوده اند. عوامل مياني ميدان با پشتگرمي نسبت به سابقه رهبران اصلي آشوب به هيچ وجه گمان نمي كردند كه طرح شكست بخورد و هرگز فكر نمي كردند كه اگر طرح شكست خورد، نظام جرأت برخورد با آنان را داشته باشد چرا كه اينها طيف خود را بسيار قدرتمند و داراي نفوذ گسترده و نيز داراي محيط امنيتي قوي مي دانستند. اما وقتي در همان هفته اول طيف وسيعي از رهبران ميداني دستگير شدند و هركدام خود را در چنگال عدالت نظام گرفتار ديدند، تصوراتشان نسبت به قدرت خود و رهبران اصلي فرو ريخت و از اين رو هركدام از آنان براي رهايي خويش، رهبران اصلي را كه البته توسط نظام شناسايي شده بودند، نشان دادند. جالب اين است كه در اين ميان استثناي چنداني ميان عوامل دستگير شده وجود ندارد و اين خود نشان مي دهد كه مجاهدين، مشاركت و... در تحليل هاي درون گروهي، خود را بي نياز از احتياط مي ديده اند. 2- يكي ديگر از نكات اين دادگاه درهم تنيده شدن نقش خارج و داخل بود و معلوم شد فلان روحاني روشنفكر زده، ارتباط ويژه اي با عوامل بيگانه دارد و حضور آنان در جلسات سرويس هاي اطلاعاتي انگليس و آلمان و فرانسه از هم پيماني - و نه صرفا همگرايي - خبر مي دهد، بسياري از افراد و پاره اي از روزنامه هاي وابسته به اين چهره ها از «حاكميت تئوري توطئه» بر اذهان عده اي خبر مي دادند و يكسره منكر اين همپيماني و حتي همگرايي مي شدند. اظهارات وابسته فرهنگي سفارت انگليس، اظهارات نماينده روزنامه نيويورك تايمز در تهران، اظهارات خانم كلوتيدريس و نيز اظهارات صريح محمدعلي ابطحي و اظهارات عناصر گروهك ها با صراحت نشان داد كه پروژه تغيير نظام پروژه اي كاملا مشترك بين رهبران آمريكا و اروپا و رهبران پنهان آشوب هاي اخير تهران بوده و به هيچ وجه مراودات ديپلماتيك، مالي و رسانه اي عناصري نظير ميرحسين موسوي، محمد خاتمي و ... با سران غرب تصادفي نيست كما اينكه حمايت هاي فراگير و بي دريغ آنان از اين جريان اتفاقي نمي باشد. وجه مشترك ميان برخي از سران آشوب - و نه همه آنها - با رهبران غرب در «تغيير نظام» بوده است حالا ممكن است هر كدام تفسيري هم از اين تغيير داشته اند و احتمالا افرادي از سران فتنه تنها به تغيير دولت و روي كار آمدن دولتي همگرا با آمريكا مي انديشيده اند. و حتي ممكن است عناصر داخلي و خارجي اين طيف براي طرف مقابل يك نقش موقت در نظر گرفته بودند و چنانچه به نتيجه مي رسيدند ادامه طرح را با حذف همكار مصلحتي خود دنبال مي كردند. البته پر واضح است كه اين گمان وجود ندارد كه رهبران داخلي آشوب ها در ادامه مسير، قادر به حذف آمريكا يا اروپا بودند ولي ترديدي وجود ندارد كه آمريكا و اروپا در ادامه به عوامل داخلي آشوب نياز نداشتند و مايل نبودند پاره اي از اين چهره ها كه به هر حال در دوراني مؤيد نظام جمهوري اسلامي بوده اند در صدر ديده شوند. 3- از نكات ديگر اين دادگاه اين است كه مسئله ابطال انتخابات يك هدف فرعي بوده و به قول آقاي محمدعلي ابطحي تنها «كليد رمز آشوب» بوده است. در اين ماجرا، طرح تغيير نظام داراي دو مرحله بوده است مرحله تعليق و مرحله انحلال. براساس اقارير يكي از متهمان در دادگاه روز دوم، قرار بر اين بوده كه جريان داخلي و خارجي آشوب پاي خود را در يك كفش كرده و انحلال انتخابات را به نظام تحميل نمايند اما از نظر آنان انحلال انتخابات مقدمه انحلال نهادهاي برگزار كننده انتخابات است. براساس اقارير يكي از متهمان، مصطفي تاج زاده در روز 23 خرداد گفته بود ما كه مي گوئيم ابطال انتخابات در متن آن انحلال وزارت كشور و انحلال شوراي نگهبان و به زاويه بردن بسيج و نيروهاي حزب اللهي نيز نهفته است. وقتي انتخابات ابطال شد ما مي گوئيم حالا بايد ساز و كار جديد انتخاباتي - با حذف نهادهاي برگزار كننده و حذف نيروهاي تضمين كننده انتخابات قانوني نظام! - فراهم شود و در سطح بين المللي نيز قابل قبول باشد كه اين به معناي پذيرش نظارت غرب- و دخالت آنان- در انتخابات كشور است. كاملاً مشخص است كه اگر انتخابات باطل مي شد حداقل يك سال زمان نياز بود تا ساز و كارهاي مورد نظر آقايان- داخلي و خارجي- فراهم شود چرا كه حداقل 500 هزار نيروي جديد بايد پاي كار مي آمد. پاسخ اين سؤال كاملاً مشخص است كه در اين يك سال كه نظام سياسي ايران عملاً در تعليق فرو مي رفت چه چيزي از اساس نظام جمهوري اسلامي باقي مي ماند. بر سر حدود 40 ميليون رأي دهنده اي كه حالا نظام را قادر به پاسداري از آراء خود نمي ديدند چه مي آمد و بعضي از گروههاي آشوب طلب و وابسته كه خود را در يك قدمي «پيروزي نهايي» مي ديدند در اين يك سال به چه اقدامات ويران گري دست مي زدند و آيا اصلاً نقطه امني در كشور باقي مي ماند يا نه؟ و كاملاً معلوم بود كه در اين يك سال قدرت هاي استكباري كه در طول سال هاي گذشته زنجير مي جويدند و نعره مي زدند، چه اقدامات خسارت باري را عليه ايران به اجرا مي گذاشتند. آنچه ذيل عنوان «ابطال انتخابات» دنبال مي شد و بعضي آن را يك درخواست طبيعي تلقي مي كردند در واقع تعليق نظام بود تعليقي كه در يك دوره حداكثر يك ساله به انحلال نظام منتهي مي شد و اينجاست كه يكي از اين متهمان كه به ابعاد طرح كاملاً احاطه داشته، مقاومت رهبري در برابر درخواست ابطال انتخابات را كاملاً هوشمندانه و باطل السحر توطئه درهم تنيده اخير خواند.4- يكي ديگر از نكات در خور توجه اين دادگاه آن كه نبايد از كنار پاره اي از اظهارنظرها به سادگي عبور كرد. بعنوان مثال وقتي يك كانديداي انتخابات در ايران به انتقاد از روش جمهوري اسلامي در حمايت از فلسطين مي پردازد و در همان حال مي دانيم كه فلسطين مشكل كليدي غرب در سيطره بر خاورميانه است و حل اين موضوع را نقطه آغاز حل پرونده هاي ديگر خاورميانه به نفع خود مي داند ما بايد به رشته وصل اين كانديدا با آمريكا و اسرائيل توجه ويژه مي كرديم و به پشت صحنه كانديداتوري او كه يك پروسه آمريكايي، اسرائيلي و اروپايي بود پي مي برديم و يا زماني كه اين كانديدا روابط رو به گسترش جمهوري اسلامي در آسيا و آفريقا و آمريكاي لاتين را ناديده مي گرفت و روي تيره شدن رابطه فلان دربار پادشاهي عرب با ايران متمركز مي شد و از آن نتيجه مي گرفت كه سياست خارجي ايران شكست خورده است ما بايد روي اين ادبيات كه كاملاً مطلوب صهيونيسم و آمريكاست متمركز مي شديم و از آن به پشت صحنه حمايت دربار وابسته و فاسد عرب از جريان خاص راه مي يافتيم اما از اين مسايل عبور كرديم. امروز كاملاً مشخص است كه پروژه انتخاباتي اين گروه كه پروژه اي چند ساله است به قصد در اختيار گرفتن يك منصب از مناصب كشور طراحي نشده بود بلكه پروژه اي براي تغيير نظام بود كه البته به لطف خدا و هوشمندي رهبر فرزانه انقلاب به نتيجه نرسيد. 5- يكي ديگر از نكات مهم اين دادگاه، «مظلوميت نظام» جمهوري اسلامي است. در اين دادگاه اگر دلي به درد آيد بايد براي نظام جمهوري اسلامي به درد آيد كه اين همه آشوب و خيانت را كه هيچ نظامي آن را تحمل نمي كند، تحمل كرده و رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز جمعه هنوز سران اين آشوب ها را با ملاطفت به تصحيح راه فرا مي خواند. در حالي كه هيچ نظامي جز از ادبيات خود با چنين اشخاصي استفاده نمي كند و عجيب تر اين است كه يكي از چهره ها كه نه در پرونده خود نقطه روشني دارد و نه در ميان ملت راهي دارد با استناد به توهمات اطرافيان خود به نوشتن نامه اي سرگشاده مبادرت مي كند و از موضع حمايت از ملت- كه منظور او نه مردم بلكه آشوب گران است- بدترين تهمت ها را به نظام وارد مي نمايد و در آخر وقتي دروغ بودن ادعاي او فاش مي شود، مي گويد من گفتم «احتمالاً»! اينكه نظام سعه صدر دارد يك وجه بارز نظام ديني است اما اين نبايد با بي قاعدگي دستگاههاي مسئول به يك نقطه ضعف تبديل شود. دستگاه قضايي بايد به انتظار مردم در رسيدگي بدون ملاحظه كاري رهبران اصلي آشوب پايان دهد. اميد مردم اين است كه آيت الله صادق آملي لاريجاني رسيدگي دستگاه قضايي به اين جريان - كه در دوره آيت الله هاشمي شاهرودي شايسته تحسين و تقدير است- را به سطح اول عوامل آشوب ارتقاء دهد. دنياي اقتصاد: خصوصي‌سازي ناعادلانه «خصوصي‌سازي ناعادلانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنانه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛ خصوصي‌سازي خصوصا از دهه 60 در آلمان و سپس در دهه 70 که در انگليس با موفقيت چشمگيري روبه‌رو شد بسيار مورد توجه قرار گرفت و عملا هم اکنون در دنياي اقتصاد امروز کمتر اقتصادداني را مي‌توان يافت که با اتکا به دانش اقتصادي خود از دولتي بودن موسسات و شرکت‌هاي توليدي خدماتي و به‌طور خلاصه بخش غيرحاکميتي دفاع کند. در‌اين مسير، تمام کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي صنعتي شده، تازه صنعتي شده(NICS) و پسا تازه صنعتي شده (NNICS)اين سياست را از سالها قبل در راس سياست اقتصادي خود قرار داده و به آن اهتمام ورزيده‌اند و هم اکنون اقتصادهايي خصوصي شده و دولت‌هايي به نسبت کوچک دارند. در همين راستا در کشور ما نيز با تلاش مداوم و 30 ساله اقتصاددانان و سياستمداران خوش فکر، اصل 44 قانون اساسي اصلاح شده و امکان مشارکت بخش خصوصي در حوزه‌هاي بسياري فراهم شد. اما آيا اين کافي است؟ آيا خصوصي‌سازي في‌نفسه واجد آن خصوصيت و ويژگي است که مثلا با خصوصي کردن بنگاه‌ها و موسسات، به يکباره اقتصاد از‌اين رو به آن رو شود؟ اگر اين‌طور نيست، خصوصي‌سازي در چه هنگامي‌معنا و مفهوم خود را مي‌يابد و موجب افزايش کارآيي، کاهش هزينه‌هاي دولت و کاهش کسري بودجه، رشد و توسعه اقتصادي و در يک کلام، رفاه اقتصادي براي مردم مي‌شود؟ اين مقاله در پي آن است تا پاسخي درخور به اين سوالات داده و نيز به شبهات موجود در زمينه خصوصي‌سازي و ايراداتي که اين روزها مخالفان سرسخت بنيان‌هاي علم اقتصاد، چپ‌ها و دولتي‌ها به خصوصي کردن و به دست بازار سپردن بنگاه‌ها مي‌گيرند، جواب گويد. براي‌اين منظور، پس از ارائه تعريفي از خصوصي‌سازي و بيان نحوه خصوصي‌سازي در سالهاي اخير، به پيش نيازهاي خصوصي‌سازي که بدون آنها خصوصي‌سازي بي‌معني است، پرداخته و نشان مي‌دهيم که کاري که در‌ايران انجام مي‌شود، نه تنها خصوصي‌سازي به معناي صحيح کلمه نيست، بلکه حتي فرآيندي در خلاف جهت سپردن اقتصاد به بخش خصوصي است. اصولا، خصوصي‌سازي به معناي واگذاري مالکيت و مديريت بخش‌هاي غيرحاکميتي دولتي است که در طي آن صاحبان‌سرمايه و کارآفرينان با پذيرفتن ريسک و با خريد شرکت‌هاي دولتي و اصلاح و بازسازي آنها، مالکيت و مديريت را به دست گرفته و در صورتي که شرکت در آينده سودده باشد، از‌اين قصد خود در خريد شرکت، منتفع شده و در صورتي که شرکت ضررده شود و يا ضررده باقي بماند، ورشکست شده و سرمايه خود را خواهند باخت. از آنجايي که بخش خصوصي هم به لحاظ فلسفي و شناختي و هم به لحاظ مديريتي، عملکردي، تجربي و تاريخي از دولت بهتر عمل مي‌کند، علي‌الاصول در امر مديريت‌اين شرکت‌ها موفق بوده و منجر به يک بهبود پارتو و يک بهبود اجتماعي و پيشرفت اقتصادي در کشور خواهد شد. اگر بخواهيم نگاهي به فرآيند خصوصي کردن شرکت‌هاي بزرگ دولتي بيندازيم، بايد گفت که اين فرآيند خصوصي‌سازي هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در ايران، معناي معکوس پيدا کرده و از محتوا تهي شده است. چرا که هم‌اکنون فقط 40درصد از کل سهام هر شرکت دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و 40درصد ديگر، عملا با طرح سهام عدالت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد (چرا که دولت سهام را در ميان مردمي که اصلا و عملا هيچ اختياري نسبت به سهم خود ندارند، تقسيم کرده و خود مديريت آن را بر عهده خواهد گرفت) و 20درصد مابقي هم که رسما در اختيار دولت است!! بنابراين، بخش خصوصي توانايي مديريت بنگاه و موسسه مربوطه را نخواهد داشت. از سوي ديگر، فرآيند واگذاري شرکت‌ها هم خود بحث ديگري است که نشان از وجود انحصارهايي خاص در خصوصي کردن شرکت‌هاي سودده دولتي در حال حاضر دارد که سبب مي‌شود تا مالکيت اين شرکت‌ها از دست دولتي‌ها خارج شود و به دست شبه دولتي‌هايي که به هيچ نهادي پاسخگو نيستند، بيفتد. شرکت‌هايي که نه تنها از‌اين پس موفق نخواهند بود، بلکه مشکلات عديده‌اي را به‌وجود خواهند آورد. اين فرآيندها نشان از اصطلاحي دارد که در ابتداي مقاله نيز به آن اشاره شده: خصوصي‌سازي ناعادلانه! يعني خصوصي‌سازي که نه تنها خصوصي‌سازي نيست، بلکه باعث مي‌شود به اسم خصوصي‌سازي، کارهايي انجام شود که موجبات بدنام شدن خصوصي‌سازي را به بار آورده و نيت سياست‌گذار اقتصادي را در افزايش کارآيي، پاسخگويي، رقابت و رفاه اقتصادي به همراه نخواهد داشت. اما سخن اصلي‌اين مقاله به بيش و پيش از آنچه كه تا به‌حال گفته شد، مي‌پردازد و آن هم اين است که خصوصي‌سازي (privatization) يک امر تکنيکي و اداري است. آنچه خصوصي‌سازي را معنا مي‌بخشد و اقتصاددانان بر آن تاکيد ويژه دارند، آزاد‌سازي(liberalization) است. آزاد‌سازي به اين معنا است که قبل از سپردن مالکيت و مديريت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، بايدذهنيت عدم دخالت دولت در بازار و رهاسازي بازارها به‌وجود آمده باشد؛ در غير اين صورت، خصوصي‌سازي امري بي معنا و مفهوم است؛ چرا که شرکت خصوصي که امکان قيمت‌گذاري را بر کالاي خود ندارد، نمي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت سودآور و در نتيجه پايدار باشد و فلسفه وجودي چنين شرکت خصوصي زير سوال است!. شرکت خصوصي که مجبور است براي وام گرفتن از بازار غير آزاد پول و سرمايه ارتزاق کند و نيز نيروي انساني خود را از بازار فشل و ناکارآمد «کار» با آوار اين همه قوانين و مقررات تهيه کند، نمي‌تواند به تخصيص بهينه ميان عوامل توليد اهتمام ورزد. شرکت خصوصي که براي تامين ارز مورد نياز خود بايد از بازار انحصاري و دولتي ارز بخرد، نمي‌تواند در ميان مدت از امکان رقابت با رقباي خارجي برخوردار باشد. شرکت خصوصي که.... با اين احوالات به نظر مي‌رسد که خصوصي‌سازي بدون آزاد‌سازي، و نيز خصوصي‌سازي با اين ترکيب ناساز، نه‌تنها موجب رشد و توسعه و رفاه اقتصادي که هدف سياست‌گذار از اين سياست است، نمي‌شود، بلکه چنين خصوصي‌سازي، خصوصي‌سازي نيست و بيشتر هجو خصوصي‌سازي و از بين بردن اعتبار‌اين سياست‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي نزد مردم و تکنوکرات‌ها است. به اين منظور لازم است تا نسبت به آزاد‌سازي اقتصاد و نيز اصلاح روند خصوصي‌سازي اقدام شود؛ در غير‌اين صورت، شايان توجه است که عواقب ناشي از خصوصي‌سازي به سبک موجود، به دليل ناتواني و عدم ذهنيت صحيح دولتمردان و سياست‌گذاران موجود خواهد بود و نه ناشي از نتايج اين سياست پذيرفته شده بين‌المللي. سرمايه: دولت بنگاه دار يا خدمت رسان «دولت بنگاه دار يا خدمت رسان»عنولان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم فرهاد محمودي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت ها طبق وظايف حاکميتي خود، مهم ترين خدمات و توليدي که بايد ارائه دهند، ارائه خدمات عمومي نظير آموزش و پرورش، رفاه عمومي و بهداشت است. همچنين در جايي که بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي کند و وارد نمي شود مانند راه آهن، فرودگاه و... دولت وارد مي شود و سرمايه گذاري مي کند. اما دولت ها بايد تلاش کنند تا جايي که ممکن است بخش خصوصي خدمات عمومي را نيز عرضه و توليد کند زيرا بخش خصوصي کارايي بيشتري دارد و هزينه کمتري براي کار ارائه شده صرف مي کند. به عنوان مثال در کشورهاي پيشرفته جهان، حتي امنيت و پليس نيز خصوصي شده و مردم از طريق ماليات هاي خود، پليس خصوصي را حمايت مي کنند اما در اقتصاد ايران که پول نفت در اختيار دولت است دولت به جاي خدمات عمومي، وارد فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري شده و حتي بانکداري، شرکت داري، توليد نفت، توليد فولاد، سيمان، کالاهاي معيشتي و... نيز توسط دولت انجام مي شود.همين موضوع باعث شده دولت به رشد پايه مالياتي و ارائه خدمات عمومي کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت هاي دولتي، بانکداري و شرکت داري توجه کند. بر اين اساس، حجم دخالت دولت در مواردي تا 80 درصد فعاليت يک بخش را شامل مي شود و حتي با وجود شعار خصوصي سازي، فعاليت بانک ها، شرکت هاي بيمه، صنعت نفت و بسياري از صنايع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سياست هاي دستوري آنها را کنترل مي کند و اين امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومي کم شود و نمونه اين وضعيت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومي تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومي تغييري نداشته و بودجه آن ثابت مانده است. رونق بازار خدمات عمومي همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفريح و فرهنگ از جمله وظايف مهم حاکميتي است که دولت ها به آن توجه دارند و براي آن بودجه تعريف مي کنند. اين وظيفه از آن رو بسيار بااهميت است که دولت ها در ترسيم وظايف اصلي خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب مي کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعي جامعه در حالي که انجام اين دو وظيفه اولويت اول دولت ها در تمام کشورهاي دنياست، اما به صورت مستقيم حاصل نمي شوند. به عبارت ديگر، دولت ها مستقيماً نمي توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوري ايجاد اشتغال کنند يا اينکه دستور دهند ارائه خدمات عمومي افزايش يابد بلکه بايد با ايجاد رونق در کليه فعاليت هاي اقتصادي و توليد، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعي را فراهم آورند. در بخش خدمات عمومي که يکي از عوامل اصلي زمينه ساز ايجاد رفاه اجتماعي است، رونق توليد اين خدمات در واقع نقطه شروع دريافت مناسب خدمات عمومي و توسعه رفاه اجتماعي در کشور است. در حالي که دولت در حوزه وظايف حاکميتي خود، موظف به رونق توليد اين خدمات است اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد طي سه سال 84 تا 86، دولت عملکردي برابر صفر داشته است. به عبارت ديگر، دولت به قيمت ثابت 76، در اين حوزه زمينه ساز ايجاد هيچ ارزش افزوده اي نبوده است. همچنين ستانده هاي توليد نيز صفر است. دولت در حالي در اين زمينه کارنامه چندان درخشاني ندارد که ارزش توليد به قيمت جاري که نشان دهنده ميزان تورم قيمت هاست، رشدي 76 درصدي در کل ارزش ناخالص اين حوزه دارد. اين اتفاق به معناي آن است که مردم هزينه بالاتري را در دريافت خدمات عمومي طي چهار سال گذشته پرداخت کردند.تضادي که بين ارزش افزوده صفر به قيمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدي به قيمت جاري وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سياستگذاري هاي منطقي در اين حوزه است. نکته اساسي آن است که در ميان رشد منفي ارزش افزوده و توليد بخش هاي مختلف اقتصادي، ميزان کاهش رشد ارزش افزوده اين گروه از فعاليت هاي اقتصادي بسيار معنادار است. سياست روز: براي شيخ اصلاحات «براي شيخ اصلاحات» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شسياست روز به قلم مدير مسئول است كه در آن مي‌خوانيد؛عليرغم گذشت بيش از دو ماه از قضايا و حواشي انتخابات اخير، گويي قرار نيست وضعيت جامعه به حالت عادي برگردد. چونانکه مقرر است از آرامش اجتناب کنيم! چرا که ناخودآگاه و بطور معمول هر روز را آبستن حوادثي غيرمتعارف و هر روز همگي به انتظار تنشي جديد نشسته‌ايم. در اين ميان نکته قابل تامل اينجاست که غالب چالش‌ها و بگو مگوهاي چند ماه گذشته در دايره نيروهاي خودي نظام صورت گرفته است. نكته مهمتر اينکه، بازخواني و بررسي موردي شروع هر کدام از اين تنش‌‌ها در رفتارها و اظهارنظرهاي نسنجيده صادره از هر طرف مناقشه، نشان از آن دارد که اگر فاعلان و منفعلان آن حرکت و کلام، کمي سعه صدر و متانت به خرج مي‌دادند و کمي بيش از گذشته به مصالح کشور مي‌نگريستند و بر احساسات خود فائق مي‌آمدند بسياري از دعواها و مرافعات اصلا بروز نمي کرد و بدخواهان نظام را خشنود و خرسند نمي‌ساخت. متاسفانه بايد اذعان داشت که دشمنان انقلاب، بيرون از گود، سرخوش از اين اوضاع، نظاره مي‌کنند که چگونه با کمترين هزينه ممکنه آتش تفرقه و نابرادري در ميان فرزندان انقلاب در حال شعله‌ور شدن است كه نگارنده مجادله اخير را از جمله تنش‌هاي فوق برمي‌شمارد. در اين اثنا سياست روز به عنوان يک روزنامه اصولگرا و در عين حال طالب اصلاح به سمت ارزشهاي جامعه اسلامي، معتقد است که آقايان کروبي و موسوي معاندين نظام نيستند که با چوب راندن معاند با آنان برخورد شود و سوابق انقلابي و ارزشي آقاي کروبي چه قبل و چه بعد از انقلاب و همچنين وضعيت حال ايشان کمافي‌السابق، پاي اصول نظام و ولايت ايستاده را شايسته برخي الفاظ و تعابير بکار رفته چند روز گذشته نمي‌داند و عليرغم اينکه برخي انتقادات به ايشان وارد است (که به طرف مقابل هم رواست) بايد به او به عنوان يک دلسوز نظام نگريست که با سليقه و نگاهي ديگر دغدغه ارزشهاي انقلاب دارد و وجود کروبي‌ها و موسوي‌ها (فارغ از اينکه از پيشکسوتان و سابقون نظام اسلامي هستند) به عنوان منتقدين روش جاري اداره امور اجرايي کشور را براي دولت يک فرصت در جهت پويايي سيستم اجرايي کشور دانسته و اتفاقا معتقديم که برابر اخلاق سياسي اسلامي و آموزه‌هاي ديني بايد ابزار نقد آنان اعم از حزب، روزنامه و ... را هم فراهم کرد. لذا حسب رهنمود مقام معظم رهبري بايد با بصيرت، دشمن واقعي را شناخت و دوستان نظام که مخالفت خود را در درون حاکميت و با اعتقاد به ولايت و در چارچوب قانون اساسي ابراز مي‌کنند را معارض نشمرد و با آنان رفتاري ناشايست نکرد از اين رو به متوليان و مسئولين ذيربط پيشنهاد مي‌شود سخنان همه مخالفان درون جامعه ازجمله برجستگاني نظير نامبردگان را شنيده و با سعه صدر، متانت و حوصله به بررسي اظهارات آنها پرداخته ومنصفانه تصميم منطقي اتخاذ شود. آن وقت است که مي‌توان انتظار داشت ايشان هم از همين رويه تبعيت کنند در غير اين صورت است كه بايد دغدغه خدشه به اعتماد عمومي به عنوان سرمايه ارزشمند نظام اسلامي را بر خود هموار کنيم. مردم سالاري: تحريم بنزين و شعار خودکفايي «تحريم بنزين و شعار خودکفايي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح تحريم صادرات بنزين به ايران، بهار امسال کليد خورد; زماني که سناتور جان کيل به نمايندگي از 25 سناتور مجلس سناي آمريکا- مجلسي که يکصد و يک نماينده دارد- از آغاز روند اجرايي تحريم صادرات بنزين به ايران خبر داد و گفت: «بايد به کمپاني هاي صادرکننده بنزين به ايران اعلام شود که دو راه مي توانند برگزينند: يا اقتصاد ايران با حجم مبادلات 250 ميليارد دلاري يا اقتصاد آمريکا با حجم سيزده تريليون دلار و اين حق انتخاب براي آنها محفوظ است.» البته گفته مي شد باراک اوباما رئيس جمهور جديد آمريکا در بدو امر با آغاز تحريم بنزين ايران مخالف بود اما وقايع ماه هاي اخير و فشار نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان موجب شد تا اوباما هم اندک اندک با اين طرح همراه شود. چندي پيش در خبرها خوانديم که سناي آمريکا با تصويب طرحي، تحريم شرکت هاي تامين کننده بنزين و فرآورده هاي نفتي براي ايران را خواستار شد که اين تحريم شامل منع خريد نفت خام از شرکت هاي تامين کننده بنزين و فرآورده هاي نفتي براي ايران توسط آمريکا مي شود. طرح سنا در قالب قانون 34 ميليارد دلاري هزينه هاي انرژي و آبرساني آمريکا تصويب شد. البته تبديل اين طرح به قانون، پس از تصويب سنا، به تاييد مجلس نمايندگان و امضاي رئيس جمهور آمريکا نياز دارد اما چون در مجلس نمايندگان هم، چنين طرحي چندي پيش مطرح شده بود تصويب آن در مجلس نمايندگان آمريکا نيز قطعي به نظر مي رسد و با توجه به روند سياسي موجود در آمريکا پس از تصويب اين طرح در هر دو مجلس، امضاي رئيس جمهور پاي آن قطعي است. البته در صورت تبديل اين طرح به قانون هم قرار نيست اين قانون بلافاصله اجرا شود بلکه آمريکا به ايران فرصت داده تا در توقف برنامه هسته اي خود و مذاکره با غرب، پيش از نشست گروه 20 که در ماه سپتامبر- نيمه دوم شهريور- برگزار مي شود، گام هاي جدي بردارد; در غير اين صورت تحريم بنزين، پس از نشست گروه 20 آغاز خواهد شد. جالب اينجاست که طرح اوليه تحريم بنزين ايران که بهار امسال به سنا رفت مورد تاييد نمايندگاني از هر سه طيف سنا برخوردار است به طوري که در همان زمان، اون بيسناتور دموکرات، جان کيل سناتور جمهوري خواه و جوزف ليبر من سناتور مستقل که نويسندگان اين لايحه هستند، در بيانيه اي مشترک اعلام کردند که محدود ساختن دسترسي ايران به منابع ضروري انرژي مي تواند کمکي باشد به تلاش هاي ديپلماتيک آمريکا براي وادار ساختن دولت ايران به مصالحه در مورد فعاليت هاي هسته اي اين کشور. در حقيقت آمريکا تحريم بنزين ايران را به عنوان ابزاري براي متوقف ساختن فعاليت هاي هسته اي ايران قلمداد مي کند، چرا که آنها بنزين را پاشنه آشيل اقتصاد ايران مي دانند. ايران حدود 40 درصد از بنزين مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي کند و به همين دليل آنها معتقدند تحريم صادرات بنزين به ايران، به معناي انگشت گذاشتن بر آسيب پذيرترين نقطه اقتصاد ايران است. به همين دليل طرح تحريم صادرات بنزين به ايران با پشتوانه هاي اجرايي قوي تدوين شده و اختياراتي هم براي رئيس جمهور آمريکا فراهم ساخته تا بتواند جريمه ها و محدوديت هايي براي کمپاني هاي صادرکننده بنزين به ايران در بازار نفتي آمريکا ايجاد کند; کمپاني هايي که حجم سرمايه گذاري و سهام ثابت آنها چه در بازار مالي نيويورک و چه در امکانات پالايشي و توزيع فرآورده هاي نفتي در آمريکا بسيار گسترده است. به همين دليل است که سناتور جان کيل گفته بود کمپاني هاي صادرکننده بنزين، يا بايد ايران را انتخاب کنند يا آمريکا را. هم اکنون بنزين مورد نياز ايران توسط کمپاني انگليسي- هلندي شل; کمپاني هاي سوئيسي ويتول و گلنکور، کمپاني هندي ريليانيس و کمپاني انگليسي بريتيش پتروليوم تامين مي شود که به نظر مي رسد در صورت اجراي قانون تحريم بنزين، واردات بنزين به ايران از هيچ يک از کمپاني هاي فوق امکان پذير نخواهد بود چرا که همگي از حاميان آمريکا در عرصه بين الملل هستند و حتي در اين زمينه روي هند هم نمي توان حساب کرد. فراموش نکرده ايم که در قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد جمهوري اسلامي، هند اگرچه سخن از همراهي با ايران به ميان مي آورد، اما به قطعنامه هاي فوق راي مثبت داد و نيز فراموش نکرده ايم که هند مشارکت در پروژه خط لوله صلح را صرفا به دليل مخالفت آمريکا به تعليق درآورده است. البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت که همچون گذشته، راه هاي ميانبر هم براي واردات بنزين به کشور وجود دارد اما در هر حال، ايران بايد در انديشه يافتن راه هاي جايگزيني باشد که بتواند تحريم صادرات بنزين به ايران را بي اثر يا کم اثر کند. اينکه دلخوش باشيم که مي توان براي تامين بنزين مورد نياز، کماکان با اين شرکت ها مذاکره و معامله کرد، چندان نزديک به واقعيت نيست. يافتن فر�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 574]
-
گوناگون
پربازدیدترینها