محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846105263
تفاوت حکم قصاص زن و مرد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: مقدمه در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بینالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مىگوید: «منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است که در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.» براى بررسى دقیق وضعیتحکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود: 1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟ 2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟ 3 - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟ پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىکنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم. حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه الف - قانون مجازات اسلامى ایران طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده 209 همان قانون مىگوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» و طبق ماده 213: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد». ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود. ب - در فقه امامیه حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مىشود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداختشده باشد. (1) ج - فقه اهل سنت بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2) در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(3) قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4) مبناى حکم در قرآن و سنت الف - قرآن در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مىتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود: 1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیتشناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقامگیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم استبدین شرح مىباشد: «و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...» 2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مىفرماید: ما در تورات بر بنىاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند. «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...» هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مىتوان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست. 3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مىکند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مىفرماید: «یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شىء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم» و آیه 179 چنین است: «ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون» آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص. در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیتبیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5) بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کردهاند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مىشود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود. ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مىکند و مىگوید: «... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات استیعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6) حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد چنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مىکنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را کشت نمىتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیستبلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابهالتفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداختشود. (7) اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مىتوان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیتشهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مىسنجند. در رابطه با شبههاى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مىکند. نظریههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کردهاند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مىکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9) ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مىرسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبتبه شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است. البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند. (11) باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونهاى بیان کردهاند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف دربارهاش جارى شود. (12) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معیار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنتبا توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کردهاند. ابن قدامه در کتاب المغنى مىگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مىشود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (13) ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مىدانند. مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره به نظر مىرسد از آیه 179 سوره بقره نمىتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (14) گفتهاند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیتبیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلىتر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است. تقریبا مىتوان گفت مفسرین در شان نزول آیه 179 سوره بقره متفقالقولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقامگیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مىرسیدند و گاهى هم موافقتنامهاى بین طرفین برقرار مىشد قبیلهاى که قدرت بیشترى داشت مقرر مىکرد که در برابر هر بردهاى که از او کشته مىشود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (15) این آیه چیزى بیش از این را نمىرساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود. ب - مبناى روایى سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مىنماییم: 1- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویهها نیز استناد مىکنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراة» (16) (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (17) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود.». (18) در منابع اهل سنتحدیث دیگرى هم از علىبن ابیطالبعلیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مىتوانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مىتوانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مىگوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیدهاند. (19) از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (20) 2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعة، حدود 9 روایتبه این مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعلیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (21) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده استیعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است. 3- روایتى از امام صادقعلیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و علىعلیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (22) 4- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (23) دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهاى تفسیر نموده یا به عنوان روایتشاذ و غیر قابل عمل، طرد کردهاند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مىدانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى دادهاند. نتیجه در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمىتوان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مىرساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمىرساند، بلکه به شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالتبردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم و حضرت علىعلیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مىگردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند. از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مىباشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مىنماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مىرسد. پىنوشتها: 1) جواهر الکلام جلد 42 ص82.... فیقتل الحر بالحر... و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه. 2) الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى جلد5 ص287: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراة.... ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص679: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم... 3) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص139. 4) همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص83. 5) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص233: «و هى الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص481 و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص132. 6) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص125. و مجمع البیان ج1-2، ص481 نقل از سدى 7) تفسیر مجمع البیان طبرسىج1-2، ص479. 8) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص398. 9) جواهر الکلام، جلد42، ص84 و وسائل الشیعه، جلد 19 ص63. 10) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد 5، ص167. 11) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص398 و تفسیر المیزان، جلد1، ص441. 12) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد7، ص5: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد.. 13) ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص679: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص» 14) همان، و وسائل الشیعه، جلد19، ص63. 15) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد1، ص221، تفسیر المنار، جلد2، ص126، تفسیر مجمع البیان جلد 1-2 ص481، تفسیر المیزان، جلد1، ص444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص125 و... 16) احکام القرآن جصاص، جلد1، ص139. 17) همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص287. 18) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود. 19) همان. 20) وسایل الشیعة، جلد19، ص61: عن السکونى عن ابى عبداللهعلیه السلام ان امیر المومنینعلیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا. 21) همان، ص 59 تا 63. 22) همان، صفحه 62: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل علىعلیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیة. 23) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد 10، ص183: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیة المال. فصلنامه نامه مفید- شماره 14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها