واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: رئيسي: پرونده فساد اقتصادي اخير آماده كيفر خواست است
معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر وجود عزم جدي قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت:پرونده فساد اقتصادي اخير آماده كيفر خواست است و انشاءالله پس از طي شدن مراحل دادرسي مردم از طريق سخنگوي قوه قضاييه در جريان پيشرفت امور قرار خواهند گرفت.
سيد ابراهيم رئيسي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت در حاشيه حضور در كميسيون حقوقي قضايي با اشاره به اينكه امروز در دستگاه قضايي اراده جدي براي برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادي وجود دارد، تصريح كرد: دستگاه قضايي بدون هيچگونه اغماض و چشمپوشي نسبت به فساد اقتصادي از طرف جريان و گروههاي خاص با متخلفان و اختلاسكنندگان برخورد جدي ميكند.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: نه تنها در پرونده فساد اقتصادي اخير بلكه در هيچ پروندهاي، دستگاه قضا از عدل عدول نكرده و نميكند و به تمامي اتهامات رسيدگي خواهد كرد، اما برخيها سخنهايي را مطرح ميكنند كه قصدشان تحتتاثير قراردادن دستگاه قضايي و قضات در پرونده فساد بانكي اخير است.
رئيسي گفت: رسيدگي به اين پرونده فساد اقتصادي بزرگ برعهده قوه قضاييه است و اين قوه در اين ارتباط متناوبا اطلاع رساني كرده است و مردم بدانند دستگاه قضايي كشور رسيدگي قاطع به اين پرونده خواهد داشت و بدون هيچ چشم داشت و چشم پوششي متخلفان را به سزاي اعمال خود خواهد رساند.
اعتماد عمومي را به جامعه بازميگردانيم
عضو مجلس خبرگان درباره هجمه عليه قوه قضاييه و بدبيني درباره به سرانجام رسيدن اين پرونده، بيان كرد: به هيچ عنوان اين پرونده به سرنوشت غير مشخصي كه موجب تشويش، ابهام و يا موجب بياعتمادي در جامعه شود، منتهي نخواهد شد و ما تمام هدفمان اين است كه با به سرانجام رساندن اين پرونده اعتماد عمومي را به جامعه بازگردانيم.
وي با تاكيد بر وجود عزم جدي قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيان داشت: پرونده آماده كيفر خواست است و انشاءالله پس از طي شدن مراحل دادرسي مردم از طريق سخنگوي قوه قضاييه در جريان پيشرفت امور قرار خواهند گرفت.
مجلس در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي، نقش بيبديلي دارد
معاون اول قوه قضاييه در رابطه با نقش قوانين و مقررات مصوب مجلس در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي، يادآور شد: قوانين مصوب مجلس ميتوانند نقش بسيار مهمي در بازدارندگي از فساد داشته باشد اما آنچه مسلم است اين است كه عموم مردم در مورد اين موضوع دغدغه دارند و خواستهشان اين است كه بايدها و نبايدها اجرا شود.
اين مقام قضايي تاكيد كرد: ما معتقديم كه مجلس شوراي اسلامي ميتواند از طريق مصوبههايش كمك بسياري به ايجاد سازوكارهايي براي مبارزه با فساد اقتصادي ترسيم كند و راهها نفوذ فساد را در جامعه بندد.
وي اصلي ترين راهكار مبارزه با فساد اقتصادي را پيام جامع و كامل هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادي ياري هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه را ميطلبد و اجراي تمامي راهكارهايي كه رهبر معظم انقلاب در پيام هشت مادهاي شان يادآور شدند، مبارزه با مفاسد اقتصادي را به صورت واقعي محقق ميسازد.
عضو مجلس خبرگان اذعان داشت: اگر مقام معظم رهبري در پيام ۸ ماده اي خود تاكيد بر هوشياري همه نسبت به فساد اقتصادي خرد و كلان دارند براي اين است كه فساد اقتصادي منجر به فسادهاي سياسي و اجتماعي خواهد شد.
پيام هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب خطاب به سه قوه است
اين مقام مسئول در قوه قضاييه تاكيد كرد: اين فرمايش رهبري خطاب به سه قوه است؛ قوه مقننه با تصويب قوانين متناسب ميتواند منافذ فساد را در جامعه بندد و زمينه و بستر را براي فساد اقتصادي از بين ببرد و در عين حال بر اعمال دستگاه اجرايي و قوه مجريه هم نظارت داشته باشد.
رئيسي اضافه كرد: قوه مجريه نيز بايددر خط مقدم اصلاح امور حركت كند و همه آن زمينههايي كه موجب فساد ميشود را از بين ببرد و متخلفين ومفسدين را به دستگاه قضايي معرفي كند و در نهايت دستگاه قضايي كشور هم به تمام اين مسائل به دقت رسيدگي خواهد كرد.
وي ادامه داد: اگر به هر دليلي فساد انجام شد قطعا برخورد عبرت آموز با مفسدان از سوي دستگاه قضايي، زمينه هر گونه فساد را در آينده را خواهد بست.
رئيسي براي برخورد با اين مفاسد بهترين راهكار را اجراي كامل پيام مقام معظم رهبري دانست و افزود: بايد در تمام ساز و كارها چه مساله قانون و چه اصلاح عملكرد دستگاهها منافذ بسته شود تا زمينه فساد كاملا از بين برود./
پايان پيام
شنبه|ا|24|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]