محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798747874
محمد خوش‌چهره:تناقضهاي بين حرف و عمل در سياستهاي اقتصادي دولت، عمدي است
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: محمد خوش‌چهره:تناقضهاي بين حرف و عمل در سياستهاي اقتصادي دولت، عمدي است
در بخشي از اين گفت وگو آمده است: *برخي اقدامات و سياستهاي دولت از منطق اقتصادي ضعيفي برخوردار است كه مي‌تواند دلايل سياسي قوي‌تري در آن تصميمات مدنظر باشد.
آفتاب: در بخشي از اين گفت وگو آمده است:
*برخي اقدامات و سياستهاي دولت از منطق اقتصادي ضعيفي برخوردار است كه مي‌تواند دلايل سياسي قوي‌تري در آن تصميمات مدنظر باشد.
در همين رابطه سياست پولي و مالي اصلي‌ترين ابزارهاي دولت براي مداخله عاقلانه و منطقي در اقتصاد است. در همه دنيا دولت‌هاي كارآمد منويات اقتصادي را از طريق سياست پولي و مالي پيگيري مي‌كنند كه در كنار آن سياستهاي ديگري همچون سياست بازرگاني، ارزي، سرمايه‌گذاري و... تاثيرپذير است.
آنچه در اقتصاد ايران مشهود است، تناقضاتي است كه در سياستهاي اقتصادي دولت با اهدافش ديده مي‌شود. به طور مثال مسوولان اصلي دولت به درستي اشاره كرده‌اند كه مساله بيكاري مساله مهمي است كه بايد براي آن راهكار انديشيد. اين موضوع در ادبيات اقتصادي به متغير بحراني تعبير مي‌شود. به آن معنا كه اولويت سياست‌ها، اقدامات و حتي تخصيص منابع و امكانات بايد با هدف اشتغال باشد. در عمل آنچه رخ مي‌دهد، سياست‌ها و تصميمات به سمت تشديد بيكاري است.
اشتغال با رفع موانع بيكاري از سر توليد ملي و به تبع آن كاهش فقر و افزايش درآمد سرانه رخ مي‌دهد، اما وقتي در شرايط «ركود تورمي» واردات سال به سال افزايش يافته و «ركورد» مي‌زند، سياست دولت درهاي باز است، يعني به‌جاي اشتغالزايي در داخل كشور براي نيروي خارج از كشور فرصت شغلي ايجاد مي‌شود. در منطق اقتصاد اين تصميمات به‌شدت تعجب‌انگيز است و تناقض بين حرف و عمل را نمايان مي‌كند. در كنار اين حجم واردات بيش از 20ميليارد دلار قاچاق كالا صورت مي‌گيرد.
*واردات و قاچاق كالا هر دو موضوعي هستند كه ارتباط تنگاتنگي با مساله ارز دارند. انحصار 98درصد درآمد ارزي با دولت است. بالغ بر 80درصد درآمد ملي و مازاد درآمد نفتي به ارز است. ارز از طريق تزريق و كانال واردات در دولت تامين مي‌شود. در حال حاضر تصميمات دولت با سياستهاي اقتصادي كه ذكر مي‌كنند، در تناقض است. به اين معنا كه افزايش نرخ ارز هزينه توليد را بالا مي‌برد و تورم ايجاد مي‌كند.
گرچه رييس دولت چند بار تاكنون گفته با افزايش نرخ ارز موافق نيستيم و بايد نرخ ارز را پايين آورد اما در عمل شاهد افزايش معنا‌دار نرخ ارز هستيم. شيوه‌ها، سياست‌ها و روش‌هاي اعمالي چه در حد بانك مركزي و چه فراتر از آن، مديريت اقتصادي كلان كشور به گونه‌اي بود كه همه مردم شاهد تناقض در حرف و عمل و در نتيجه آشفتگي در بازارهاي پولي و مالي به‌خصوص ارزي هستند. سياست‌هايي كه قيمت دلار را در هفته گذشته به هزار و 800تومان رساند. در مقابل اين افزايش، شاهد كاهش 40درصدي ارزش پول ملي هستيم كه معناي آن، كاهش در حقوق مردم است. اين تناقضات نشان مي‌دهد بايد تعمدي در كار باشد و تصادفي نيست.
*اين تعمد مي‌تواند منطق خطرناك و در عين حال ساده‌اي داشته باشد. دولت با افزايش نرخ ارز و تشديد سوداگري يك جريان، درآمد ريالي غيرقابل تصوري براي خود ايجاد مي‌كند كه خارج از محاسبات و نظارت است. در واقع با وجود كاهش منابع درآمدي دولت به نظر مي‌رسد كه دولت به سمت روشي نسنجيده و غيرمنطقي، يعني استفاده از كالاهاي انحصاري مانند سكه و طلا و مخصوصا ارز، رفته و از اين طريق قصد جبران كاهش درآمدها را دارد. اگر انحرافات در بودجه و ساير دخل و خرج‌هاي دولت از طريق دستگاه‌هاي نظارتي و ديوان محاسبات و... قابل پيگيري و اعتراض است اما تغييرات نرخ ارز و نوع تبديل آن به ريال در بازار، از طريق منافذي است كه سريعا قابل رصد نيست.
به گزارش خبرانلاين ،با چنين نوسانات قيمتي در بازار ارز منابع قابل توجهي درآمد براي دولت جمع مي‌شود كه برخي كارشناسان معتقدند اين درآمد مي‌تواند بخش قابل توجهي از كسري بودجه و منبع مورد نياز براي پرداخت يارانه‌ها را تامين كند. ضمن آنكه مي‌تواند تامين‌كننده برخي اهداف غيراقتصادي و حتي سياسي در آستانه انتخابات باشد. از ديگر تناقضات دولت در اين زمينه، انحراف جدي از شعار «عدالت» است كه از سوي دولت نهم و دهم مطرح شد و جزو مطالبات اصلي مردم بود. در عمل اما اتخاذ اين سياست‌ها و تصميمات، مصاديقي از فساد مالي، شكاف طبقاتي معني‌دار در جامعه و افزايش فقر را به دنبال داشته است.
كد مطلب : 142781
چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]
-
گوناگون
پربازدیدترینها