تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815730566
قانون فراموش شده
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: روند تصويب آييننامههاي اجرايي نيز مانعي پيشروي سازمان بهزيستي براي اجراي قانون جامع حمايت از معلولان است. آييننامههاي ماده 2، 8 ، 10 ، 13 و 14 كه مسائلي نظير بهسازي محيط، آموزشي، تحصيلات عاليه، دستورالعمل يارانه پرداختي به مراكز غيردولتي، تبيين قيموميت افراد معلول و شيوه كمك‌رساني مالي از سوي موديان مالياتي به سازمان بهزيستي را شامل مي‌شود تصويب و ابلاغ شده‌‌اند و باقي آيين‌نامه‌ها در مراكز تصميم‌گيري معطلند. همكاري نكردن نهادهاي مرتبط گلايه‌اي است كه مسوولان بهزيستي مدام از آن دم مي‌زنند و آن را از دلايل اجرا نشدن قانون مذكور به‌طور كامل معرفي مي‌كنند. در مقابل سازمان بهزيستي نيز در اجراي برخي ماده‌هاي اين قانون كه مستقيما به عهده آن گذاشته شده كاري از پيش نمي‌برد كه دليل موجه اين نارسايي هم كمبود بودجه است. با آن‌كه مسوولان سازمان بهزيستي از افزايش چشمگير بودجه آن در سال‌جاري خبر داده‌اند؛ اما به‌نظر نمي‌رسد اين افزايش با شرايط و نقص‌هاي عمده‌اي كه وجود دارد؛ به اجراي اين قانون كمكي كند. اقدامات و تلاش‌هاي رسانه‌اي سازمان بهزيستي براي تحقق قانون جامع حمايت از معلولان نيز در برآيند كار حركتي بطئي را موجب مي‌شود كه پس از گذشت 4 سال از تصويب آن براي معلولان در حد يك دلخوشكنك مختصر است. موانع پيشروي اجراي اين قانون به حدي است كه سازمان بهزيستي اعلام كرده به هر معلول يا تشكل غيردولتي كه به دليل عدم اجراي قانون جامع عليه دستگاه‌هاي دولتي اقامه دعوي كند، حق‌الوكاله مي‌پردازد! در حقيقت بايد گفت اين قانون دستخوش بي‌‌توجهي‌ها و كم‌لطفي‌هاي بسياري است و بيشتر نهادهاي مرتبط و موظف آن به نوعي از زير بار اجراي تعهداتشان شانه خالي مي‌كنند، به‌طوري كه قانون جامع حمايت از معلولان در ميان اين قشر معلول جامعه به قانون فراموششده معروف است. البته آنان نيز در اين ميان بيكار ننشسته‌اند. تشكيل انجمن‌ها و «NGO» هاي حمايت از افراد معلول در سالهاي اخير و افزايش تعداد آنها و اعضايشان به همراه گسترش فعاليت‌هاي آنان در سطح جامعه از طريق برگزاري نمايشگاه، جلسات، اطلاع‌رساني و تلاش براي فرهنگ‌سازي و... نشان‌دهنده تلاش افراد معلول براي استيفاي حقوق قانوني است. جامعه معلولان مصرانه خواستار اجراي ماده 3 قانون جامع هستند كه سازمان بهزيستي را موظف مي‌كند خدمات توانبخشي، آموزشي، حرفه‌آموزي و حمايتي را به‌طور كامل به آنها ارائه كند. در اين ماده قانوني گسترش مراكز خاص حمايت از افراد معلول و تامين و تحويل وسايل مورد نياز آنان نيز جزو وظايف سازمان بهزيستي شناخته مي‌شود و اين سازمان مدعي است با تخصيص بودجه كافي 80 درصد مشكلات موجود در اين حوزه قابل رفع است. عضويت در كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولان، حذف عوارض گمركي و موانع موجود بر سر راه ورود وسايل توانبخشي، فعاليت كارآمد صندوق درمان معلولان، حذف موازي‌كاري‌ها، استفاده از افراد معلول براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در حوزه خدمات حمايتي، پيش‌بيني بيمه‌هاي درماني و مكمل و بيمه بازنشستگي اجباري بخشي ديگر از خواسته‌هاي افراد معلول و نهادهاي حمايتي آنان را تشكيل مي‌دهد. درباره مشكلات تهيه و استفاده از وسايل ضروري و توانبخشي به ذكر اين نكته اكتفا مي‌شود كه خريد يك ويلچر ساخت داخل حدود 100 تا 160 هزار تومان هزينه مي‌برد. اين مبلغ براي ويلچرهاي خارجي و مرغوب كه دردسرهاي استفاده از نوع ايراني و كم‌كيفيت را ندارد به 200 تا 500 هزار تومان و براي انواع الكتريكي به بيش از يك ميليون تومان مي‌رسد كه بيشتر افراد معلول براي خريداري آن توانايي مالي كافي ندارند. بيمه مكمل نيز در حال حاضر از سوي سازمان بهزيستي تنها براي معلولان ضايعه نخاعي اعمال مي‌شود و با وجود هزينه‌هاي بالاي درمان براي بيماري از انواع معلوليت گسترش و شمول جامع آن به آحاد جامعه معلولان يك ضرورت جدي است. ماده 16 به عنوان آخرين ماده قانون جامع حمايتي از معلولان منابع مالي و اعتبارات سازمان بهزيستي را براي اجراي نهاد قانون مشخص مي‌كند و ضمانت اجرايي آن محسوب مي‌شود. مطابق اين ماده اعتبارات قانوني براي تحقق نهاد ذكرشده از طريق اعتبارات دستگاه‌ها حسب وظايف در بودجه مصوب، اعتبارات سازمان بهزيستي، وجوه واصله از يارانه‌ها و صرفه‌جويي در هزينه دستگاه‌ها تامين مي‌شود. با شرايط موجود اين قانون كه بخشي از آييننامههاي آن هنوز تصويب و ابلاغ نشده‌اند و آييننامههاي مصوب نيز با بي‌مهري دستگاه‌ها مواجه مي‌شود؛ مي‌توان حدس زد ضمانت مالي اجراي قانون حمايت از معلولان چه حال و روزي دارد. سازمان بهزيستي نيز صراحتا اعلام كرده است تا هنگامي كه ماده 16 اين قانون اجرا نشود، ديگر ماده‌ها قابل اجرا و اعمال نيستند. به نظر مي‌رسد ميان ضمانت اجرايي اين قانون كه بودجه و اعتبارات آن است و اعمال حقيقي مفاد آن نوعي دور باطل به وجود آمده است. يعني اگر بودجه طرح تصويب نشود، مفاد آن عملي نمي‌گردد و بالعكس. با اين تفسير معلوم نمي‌شود بالاخره كدام بر ديگري مقدم است. چيزي شبيه پارادوكس تقدم مرغ يا تخم‌مرغ!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]
-
گوناگون
پربازدیدترینها