تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836276517
معدنكاران: معادن كشور فراموش شده اند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در اين ميزگرد كه به همت خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در حاشيه برگزاري كنگره و نمايشگاه بين المللي صنعت معدن در تهران برگزار شد، نمايندگان بخش خصوصي با طرح مسائل و مشكلات خود كه بسياري از آنها، مورد تاييد مسئولان وزارت صنايع و معادن نيز قرار گرفت، از اينكه بخش معدن قرباني فقدان سياستگذاري كلان در اين بخش و كم توجهي مسئولان ذيربط شده است، زبان به گلايه گشودند. محمدرضا بهرامن نايب رييس خانه معدن، غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن، علي مرتضوي استاد معدن شناسي در دانشگاه صنعتي امير كبير، محمدرضا دهقان مدير گروه معادن يك شركت خصوصي و جعفر صادقي پناه رييس گروه تخصصي معدن نظام مهندسي معدن ايران، شركت كنندگان بخش خصوصي و دانشگاه در ميزگرد بررسي وضعيت معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن بودند. سيدرضا عظيمي مديركل اكتشاف، محمد فاطميان مديركل دفتر صنايع معدني، رضا شهابي مشاور معاون معدني، ايرواني معاون مديركل بهره برداري و اميري دبير ستاد مصوبات وزارت صنايع و معادن نيز به عنوان مسئولان بخش دولتي در اين ميزگرد به تشريح برنامه ها و ديدگاههاي اين وزارتخانه در امر معدن پرداختند. جايگاه معدن در اقتصاد ايران و چالش هاي مربوط به اكتشاف معادن، فرآوري مواد، صنايع معدني، بازرگاني و صادرات محصولات معدني مهمترين موضوعات مورد بررسي در اين ميزگرد دو ساعته بود. اين نخستين ميزگرد از سلسله ميزگردهايي است كه خبرگزاري جمهوري اسلامي قصد دارد به منظور تنوير افكار عمومي و شفاف سازي در باره عملكرد بخشهاي مختلف وزارت صنايع و معادن با حضور كارشناسان ، صاحبنظران و مسئولان ذيربط برگزار كند. * معادن را فراموش كرده ايم نايب رييس خانه معدن ايران در اين ميزگرد، وجود توامان منابع نفت و گاز و ساير معادن را در كشورمان يك موهبت الهي دانست و گفت: متاسفانه ما قدر اين موهبت را نمي دانيم و چنان در مسائل نفت وگاز غرق شده ايم كه ساير معادن را فراموش كرده ايم. محمدرضا بهرامن، اكتشاف را مهمترين مساله در معادن ايران خواند و افزود: اكتشاف معادن در تمام دنيا توسط دولت انجام مي شود و در كشور ما هم اين كار به عهده وزارت صنايع ومعادن گذاشته شده اما متاسفانه اين وزارتخانه نتوانسته است در اين زمينه موفق عمل كند. وي در اين راستا خواستار ايجاد نگرشي جديد در وزارت صنايع و معادن با هدف انجام درست وظايف خود در بخش اكتشاف معادن با بهره گيري از توانمندي بخش خصوصي شد. به گفته بهرامن، وظيفه اصلي وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي بخش معدن، بايد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران و بالا بردن ضريب امنيت سرمايه گذاري در عرصه معادن براي بخش خصوصي باشد. نايب رييس خانه معدن در اين زمينه به عملكرد كشورهاي موفق دنيا در عرصه معدن مانند استراليا، شيلي، كانادا و آفريقاي جنوبي اشاره كرد و از مسئولان وزارت صنايع و معادن خواست عملكرد خود را با اين كشورها مقايسه كنند. وي ميزان ذخاير معدني شناخته شده ايران را حدود 57 ميليارد تن اعلام كرد و گفت: استخراج اين ميزان معادن با اكتشافات سطحي فعلي كه در عمق 50تا 300متر انجام مي شود، كار دشواري است. بهرامن با اشاره به حادثه اخير در يكي از معادن شيلي تصريح كرد: چرا نبايد ما هم مانند اين كشور معادني در عمق بيش از 700متري زمين داشته باشيم؟!. وي رسيدن به چنين جايگاهي را مستلزم سرمايه گذاري هاي عظيم در توسعه معادن و اصلاح قوانين مرتبط دانست و يادآور شد: تا زماني كه قانون، اجازه دخالت نهادها و سازمانهاي گوناگون را در زمينه بهره برداري از معدن بدهد، آرزوي دستيابي بخش معدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران، سرابي بيش نخواهد بود. نايب رييس خانه معدن تصريح كرد: راه برون رفت از مشكلات پيش روي معادن، هزينه كرد اعتبارات مربوط به آن در جايگاه خود، تقويت مديريت بخش معدن و فراهم ساختن زمينه مشاركت بيشتر و امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي است. * اطلاعات نداريم مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع ومعادن نيز در اين ميزگرد اذعان كرد كه شفاف نبودن و به روز نبودن اطلاعات در باره معادن كشور، از مهمترين مشكلاتي است كه در اين زمينه وجود دارد. سيدرضا عظيمي گفت: بر اساس اطلاعات كنوني، تنها حدود 35 درصد كشور داراي قابليت معدن كاري است و گواهي صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن نيز فقط در 25/7 درصد مساحت ايران صادر شده است. وي افزود: اين در حالي است كه 65 درصد ديگر مساحت كشور از نظر اكتشافات معدني جاي كار دارد و بايد در اين زمينه اقدامات لازم انجام شود. عظيمي، شفاف سازي و بروزرساني اطلاعات مربوط به محدوده هاي اكتشافي را از سياست هاي وزارت صنايع و معادن برشمرد و گفت: ما با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته و به صورت مكانيزاسيون در حال جمع آوري اطلاعات معادن هستيم تا سرمايه گذاران بتوانند به راحتي و با آگاهي وارد محدوده هاي اكتشافي موردنظر خود شوند. مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع و معادن افزود: در همين راستا، تا سقف 500ميليون تومان با شرايط آسان و بدون نياز به وثيقه، به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت مي شود و در اين خصوص اولويت با متخصصين معدن است. وي همچنين از اعطاي تسهيلات ارزي به كساني خبر داد كه ماشين آلات مدرن اكتشافي از خارج وارد بكنند. * دوره 40 ساله از سوي ديگر، صادقي پناه رييس كميته اكتشاف خانه معدن در واكنش به اظهارات عظيمي و برنامه هاي اكتشافي وزارت صنايع و معادن گفت كه با وضعيت كنوني، 40 سال طول خواهد كشيد تا اين وزارتخانه بتواند اطلاعات خود را در باره وضعيت معادن در كشور كامل كند. وي با تاكيد بر اينكه اكتشاف، راه تحقق برنامه هاي معدن است، افزود: بخش خصوصي براي هر گونه فعاليت در بخش معدن، نياز به اطلاعات دارد. عضو هيات مديره خانه معدن تصريح كرد: بايد با بسيج عمومي نيروها و امكانات خود بتوانيم ظرف 5 سال نقشه هاي زمين شناسي، نقشه هوايي معادن، كاداستر معدني و اقدامات زيربنايي در زمينه اكتشاف معادن را با بهره گيري از فناوريهاي روز دنيا تهيه كنيم تا از ديگران در اين عرصه عقب نمانيم. صادقي پناه، پتانسيل معدن در كشور را بسيار بيشتر از ميزان فعلي دانست و گفت: اگر براساس اصول و برنامه حركت كنيم درپايان برنامه چشم انداز 20ساله مي توانيم از ساير معادن كشور همانند معادن گاز و نفت بهره برداري كنيم. صادقي پناه تصريح كرد: تنها در صورت تهيه نقشه هاي زمين شناسي دقيق و كاربردي از محدوده هاي اكتشافي معادن و آماده سازي زيرساخت ها است كه بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در معادن خواهد شد. به گفته وي، براي استفاده بهينه از معادن كشور علاوه بر بكارگيري نيروهاي متخصص داخلي بايد از دانش و تخصص خارجي ها نيز بهره ببريم و تكنولوژي روز در عرصه اكتشاف و بهره برداري نيز به كمك معدن كاران ايران بيايد. صادقي پناه خاطرنشان كرد كه محروميت زدايي از مناطق كمتر توسعه يافته كشور از طريق توجه به بخش معدن و سرمايه گذاري در آن امكان پذير است. * خصوصي سازي معادن يا شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت نحوه خصوصي سازي در بخش معدن از ديگر موضوعاتي بود كه در ميزگرد بررسي وضعيت معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن از سوي تقريبا همه شركت كنندگان بخش خصوصي به چالش كشيده شد. به گزارش ايرنا، بهرامن نايب رييس خانه معدن در اين باره گفت: متاسفانه، وزارت صنايع و معادن خصوصي سازي در بخش معدن را به معناي رهاكردن مسئوليتهاي خود تعبير كرده و از انجام وظايفي كه در اين عرصه بر عهده او است، سر باز مي زند. وي افزود: بايد در زمينه معادن، اطلاعات جامع اكتشافي به بخش خصوصي ارايه شود و با فراهم ساختن زيرساختها و امكانات لازم، شرايط براي حضور فعال آنان در بخش معدن مهيا گردد. بهرامن تصريح كرد: با اين نگاه، خصوصي سازي به معناي آن نيست كه نهادهاي متولي از عرصه معدن كنار بكشند بلكه بايد يار و ياور معدنكاران براي بهبود فعاليت باشند. حميدي اناركي دبير اجرايي خانه معدن ايران هم در اين ميزگرد با بيان اينكه واگذاري به بخش خصوصي و خصوصي سازي را نبايد با يكديگر اشتباه كرد، از عملكرد وزارت صنايع و معادن در اين زمينه انتقاد كرد و گفت:خصوصي سازي نبايد با واگذاري مسئوليت خود به ديگران توجيه شود و نهادهاي متولي بايد به وظيفه حاكميتي خود در اين زمينه عمل كنند. وي افزود: بخش خصوصي مي خواهد در بخش معدن كار كند و اگر به هردليل قادر به انجام اين كار نيست، وزارتخانه مربوطه بايد به مسئوليت خويش عمل كرده و موانع فراروي فعاليت بخش خصوصي را بردارد. حميدي اناركي در اين زمينه به نحوه ارايه اطلاعات معادن به بخش خصوصي اشاره كرد و برخي برخوردهاي متوليان بخش معدن از جمله عدم ارائه نقشه هاي زمين شناسي به دارندگان پروانه فعاليت معدن به بهانه محرمانه بودن آنها را مورد انتقاد قرار داد. وي موضوع تداخل فعاليت سازمانهاي مختلف در موضوع اكتشاف و بهره برداري از معادن را از ديگر مشكلاتي خواند كه بايد حل شود. دبير خانه معدن، با اشاره به اينكه تجربه نشان داده است بخش معدن كمترين ضربه ها را در ناملايمات اقتصادي متحمل مي شود، لزوم اصلاح اساسي و جامع قانون معادن را نيز مورد تاكيد قرار داد. وي در مورد لايحه اصلاح قانون معادن كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، گفت: ما معتقديم كل اين قانون بايد مطابق شرايط روز جامعه تغيير كند ولي متاسفانه اكنون تنها به اصلاح بخش هايي از قانون قبلي اكتفا شده است، مضاف بر اينكه لايحه ارائه شده به مجلس آن چيزي نيست كه در وزارت صنايع ومعادن و مراكز پژوهشي ذيربط تهيه شده بود. حميدي در عين حال نسبت به تاثيرات مثبت اصلاحات انجام شده در اين قانون ابراز اطمينان كرد و خواستار تشكيل كميته اي تحت عنوانمجوزها براي متمركز كردن صدور مجوزهاي مربوط به اكتشاف و بهره برداري از معادن در وزارت صنايع ومعادن شد. دبير خانه معدن گفت: مشكل بزرگ معدن در حال حاضر، لزوم تقويت و حاكميت يافتن مجري قانون است. يك متقاضي بخش خصوصي كه خواستار فعاليت وسرمايه گذاري در بخش معدن است نبايد براي اخذ مجوز از اين وزارتخانه به آن وزارتخانه، از اين سازمان به آن سازمان يا از اين اداره به آن اداره سرگردان باشد بلكه وزارتخانه مسئول آن بايد بتواند همه مجوزها را يكجا بدهد. وي در ادامه سخنانش، با اشاره به افزايش بي سابقه توليد اقلامي مانند مس و سيمان در كشور، رشد بخش معدن در كشور را غيرقابل انكار خواند و گفت: با اين حال، جايگاه ايران در بخش معدن به مراتب بالاتر از وضعيت موجود است و بايد موانع فراروي اين بخش را برطرف كرد. به عقيده حميدي، مسائل معدن اعم از اكتشاف، استخراج ، بهره برداري و فروش، قوانين مربوطه، استراتژي بخش معدن، اعتبارات موردنياز، آموزش و محيط زيست يك زنجيره متصل به هم است و بايد براي بهبود وضعيت معدن همه اين مسائل به صورت جامع و در كنار هم ديده شود. مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع ومعادن نيز با تاكيد بر حمايت اين وزارتخانه از ورود بخش خصوصي به عرصه معدن گفت: ما محدوده هايي را به بخش خصوصي پيشنهاد مي كنيم كه زيرساخت هاي آن آماده شده باشد. وي افزود: درمحدوده هايي كه ريسك فعاليت و سرمايه گذاري در آنها بالا است، ما از طريق سازمان هاي صنايع ومعادن استان ها اقدام و پس از رفع ريسك آنها مبادرت به واگذاري معادن به بخش خصوصي مي كنيم. عظيمي، بحث واگذاري امور اكتشاف معادن را به بخش خصوصي، از سياستهاي راهبردي وزارت صنايع ومعادن خواند اما گفت كه آماده سازي زيرساختها در زمينه اكتشاف بايد توسط نهاد مشخصي مانند سازمان زمين شناسي صورت گيرد و كميته هاي ويژه اي مسئوليت آن را بر عهده بگيرند. مشاور معاون معدني وزارت صنايع و معادن نيز در ميزگرد ايرنا ، اصلاح قانون معادن، افزايش بودجه معدن و سرمايه گذاري در زمينه تامين زيرساخت هاي معادن را از برنامه هاي اين وزارتخانه براي برون رفت ازمشكلات فعلي برشمرد. رضا شهابي گفت: علاوه بر اين، افزايش سرمايه صندوق بيمه معدني و گسترش پوشش نقشه اي همه محدوده هاي معدني كشور نيز در دستور كار قرار دارد. وي ابراز اميدواري كرد با تجميع فعاليتها و اطلاعات پايه، تهيه نقشه هاي هوايي، حمايت جدي و عملي از پژوهش هاي كاربردي در بخش معدن و كمك به بهره برداري از محدوده هاي كوچك مقياس، راه را براي توسعه كمي وكيفي معادن كشور گشوده شود. * فقدان رابطه ميان دانشگاه و معدن دكتر علي مرتضوي ، معدن شناس و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير نيز در اين ميزگرد از آنچه كه آن را فقدان رابطه مناسب ميان بخش معدن و مراكز علمي و دانشگاهي كشور خواند، به شدت انتقاد كرد. وي گفت: مشكل اساسي بخش معدن كشور در حال حاضر ، فقردانش فني و مهندسي است كه بايد در معادن بكار گرفته شود. مرتضوي افزود: سيستم هاي طراحي معدن و جنبه هاي مختلف آن، سنتي، غيرعلمي و از نظر اقتصادي، ناكارآمد است و ارتباط موثري ميان بخش معدن و مراكز علمي و دانشگاهي كشور وجود ندارد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: دانشگاهها افراد متخصص را تربيت و به بخش معدن كشور معرفي مي كنند اما متاسفانه نگاه اين بخش به فارغ التحصيلان رشته هاي معدن بدبينانه است و دست اندركاران آن كمتر حاضر مي شوند ازجوانان تحصيل كرده در اين رشته استفاده بهينه بكنند. وي همچنين از عدم اختصاص بودجه لازم در زمينه معدن شناسي به دانشگاهها و فقدان كارهاي علمي اكتشافي در كشور انتقاد كرد. مرتضوي خاطرنشان كرد كه مشكل اساسي بخش معدن كشور فرهنگ سازي مهندسي معدن در ذهن عامه مردم و دست اندركاران آن براي شناخت جنبه هاي علمي و مهندسي اين بخش است. وي، لزوم تلاش براي فرهنگ سازي در ميان مردم، دانشجويان، فعالان بخش خصوصي و دست اندركاران ومتوليان بخش معدن را خواستار شد وگفت: ما بايد جنبه هاي علمي و اقتصادي معدن را بشناسيم و با برقراري ارتباط بين بخش معدن و مراكز دانشگاهي زمينه تحول كيفي را در اين بخش فراهم كنيم. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر مسئولان همت لازم را به خرج دهند، بخش معدن مي تواند جايگزين بسيار خوبي براي صنعت نفت كشور باشد. از سوي ديگر، محمد فاطميان مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن، اگرچه وجود مشكلات بسيار در بخش معدن از جمله فقدان اطلاعات پايه اي در زمينه هاي مختلف را پذيرفت اما بيگانه بودن آن با دانشگاه را رد كرد. فاطميان با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن براي تقويت روابط خود با دانشگاه تلاش مي كند، اظهارداشت: ما در بخش فرآوري معدن، روابط خود را با دانشگاه تقويت كرده ايم و اين ابتكار جواب داده است. وي افزود: وزارت صنايع ومعادن در حال حاضر با 27دانشگاه عمده كشور قرارداد همكاري دارد و همه امور در اين وزارتخانه به سمت تخصصي شدن پيش مي رود. فاطميان، اجراي طرحهاي عملياتي نظير طرح فاجد با هدف كارورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در واحدهاي صنعتي و معدني، سرباز معدن با هدف بهره گيري از مشمولان فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي معدن در امر كشف و بهره برداري از معادن و عارضه يابي بخش معدن با حضور تشكلها و پيشكسوتان اين بخش را محصول تقويت روابط بخش معدن و دانشگاه در سالهاي اخير دانست و بر لزوم تداوم آن تاكيد كرد. وي عارضه يابي را سياست راهبري وزارت صنايع و معادن و يك ابتكار نو در جهت توسعه بخش معدن كشور دانست و يادآورشد: در اين مقوله همه عوامل تاثيرگذار در كل فرايند معدن كاري واحدها از مرحله استخراج تا بهره برداري و وضعيت مديريت واحدها، ماشين آلات، ميزان مصرف انرژي، جغرافيا، نيروي انساني شاغل و ديگر مسائل مرتبط با آن را با روش SWOT در جداول ماتريس مورد بررسي قرار مي دهيم تا استراتژي و بهترين برنامه براي فعاليت موثر آنها را تدوين كنيم. به گفته وي، تاكنون عارضه يابي در مورد كاشي و سراميك به اتمام رسيده و براي آجر نيز در حال انجام است. مديركل صنايع معدني وزارت صنايع ومعادن در ادامه سخنانش، بخش فرآوري مواد معدني را هم از نظر ايجاد ثروت ملي و هم از نظر ايجاد اشتغال در كشور بسيار مهم خواند و گفت: گستره اين بخش بسيار وسيع و تنوع آن با يك نسبت تصاعدي بالا مي رود. فاطميان تعداد واحدهاي فرآوري مواد معدني را در كل كشور بالغ بر 17هزار واحد اعلام كرد وافزود: در اين خصوص ما 20درصد از برنامه پيش بيني شده جلو هستيم و بالاي 70درصد از ذخاير معدني موجود را نيز براي فرآوري استفاده كرده ايم. مهندس ايرواني معاون مديركل بهره برداري معادن وزارت صنايع و معادن نيز در اين ميزگرد، مشكلات در بهره برداري از معادن را جدا از مشكلات در ساير مراحل معدن كاري ندانست و گفت: البته مشكلات در اين مرحله كمتر شده است و ما در خصوص آموزش و ايمني معادن اقدامات و برنامه هايي را اجرا مي كنيم. به گفته ايرواني، وضعيت استخراج از معادن كشورمان اكنون اصولي تر شده و بخصوص در بخش ذغال سنگ وضعيت استخراج بهتر شده است. مهندس اميري دبير ستاد مصوبات وزارت صنايع و معادن هم در اين ميزگرد از تصويب 746 مصوبه براي بخش معادن در اين وزارتخانه خبر داد كه با اجراي آنها، بخش معدن و زيرساختهاي آن دچار تحول و بهبود اساسي خواهد شد. * تشكيل ستاد سنگ براي برون رفت از بحران يكي ديگر از موضوعاتي كه در ميزگرد بررسي وضعيت بخش معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن مورد بحث قرار گرفت و واكنشهاي شديد شركت كنندگان را در پي داشت، موضوع سنگهاي ساختماني و وضع محدوديت براي صادرات آن بود. محمدرضا دهقان مدير يك گروه خصوصي معادن سنگ در اين ميزگرد گفت به عنوان كسي كه حدود 40 ميليارد تومان در معادن سنگ سرمايه گذاري كرده است، از فقدان متولي براي اين بخش كه حدود 5 هزار معدن فعال را در بر مي گيرد و عدم هماهنگي در سياستگذاريهاي مربوط به سنگ انتقاد دارد. وي افزود: معادن سنگ تزييني و ساختمان كشور به دليل وفور ذخاير، تنوع معادن و بهره برداران بسيار، بايد داراي متولي ويژه اي در وزارت صنايع و معادن باشد و اين وزارتخانه به سنگ به عنوان محصولي استراتژيك نگاه كند. دهقان با بيان اينكه از 120 ميليون تن سنگ استخراج شده در ايران فقط 12 ميليون تن آن فرآوري و صادر مي شود، از كم توجهي به بخش فناوري در اين عرصه، كمبود شديد نقدينگي و افزايش تعرفه هاي صادرات سنگ به شدت انتقاد كرد. وي گفت: تعرفه هاي مربوط به سنگ بايد به صورت كارشناسي و با حضور كارشناسان بخش دولتي و خصوصي تعيين شود، وگرنه با وضعيت كنوني افزايش تعرفه ها، ايران از بازار جهاني سنگ خارج خواهد شد. دهقان با بيان اينكه چيني ها پس از فرآوري سنگهاي ساختماني ايران، دوباره آن را با قيمتي بالا به ايران بر مي گردانند، بر لزوم توجه به اين موضوع ، بهبود فرهنگ فعاليت كارگران و كمك به استفاده از فناوريها و تجهيزات جديد در اين عرصه تاكيد كرد. بهرامن نايب رييس خانه معدن نيز بر لزوم مديريت بازار در كشور تاكيد كرد و گفت كه اگر چيني ها به صورتي خطرناك وارد بازار سنگ و ديگر فرآورده هاي ايران مي شوند، ناشي از آن است كه مديريت توليد و كنترل بازار در كشور ما با يكديگر هماهنگي لازم را ندارند. وي همچنين لزوم هدف گذاري و شناخت بازارهاي هدف براي صادرات كالاهاي كشور از جمله در زمينه محصولات معدني را خاطرنشان ساخت و گفت: يكي از مشكلات بزرگ ما، مديريت كسب بازار است كه از توليد كنننده تا سيستمهاي بازار را در بر مي گيرد. حميدي اناركي دبير انجمن معدن نيز تصريح كرد: مشكلي كه امروز خود را در زمينه صادرات سنگ در كشور نشان داده است، حتما بايد به صورت بنيادي و در چارچوب تدوين استراتژي فعاليتهاي معدني حل شود وگرنه ، هر لحظه ممكن است چنين مشكلي در ديگر بخشهاي معدني نيز بروز كند. فاطميان مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در پاسخ ، از تشكيل ستاد سنگ در اين وزارتخانه با حضور فعالان چهار استان فعال در زمينه صنايع سنگ تزييني خبر داد و گفت كه اين ستاد به منظور عارضه يابي و افزايش بهره وري در بخش خصوصي و دولتي تشكيل شده است. وي افزود: بيش از 90 درصد نيروي انساني بخش معادن و صنايع سنگ ساختماني در كشور فاقد سواد آكادميك هستند و براي رفع اين مشكل، طرح پرورش نيروهايي با مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي به مرحله اجرا در مي آيد. فاطميان با بيان اينكه نمي توان يك شبه معجزه كرد، سياست وزارت صنايع و معادن را حركت بسوي اصلاح و رفع چالشهاي بخش معدن دانست و گفت كه موضوع صادرات نيز در چارچوب سياست كلي حمايت از توليد پيگيري مي شود تا به افزايش ارزش افزوده، ايجاد اشتغال و چرخش پول در كشور منجر شود. وي توضيح داد كه افزايش تعرفه و ايجاد محدويت در صادرات سنگ با نظر برخي مديران واحدهاي فرآوري صنايع سنگ صورت گرفته است كه اين موضوع با واكنش دهقان روبرو شد. مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در ادامه بحث پذيرفت كه در تصميم گيريهاي مربوط به هر يك از بخشهاي معدن، ديدگاههاي همه دست اندركاران آن اعم از معدنكاران، صاحبان واحدهاي فرآوري و صادركنندگان را جويا شود تا بتوان بر اساس اطلاعات كامل، تصميم هاي درست اتخاذ كرد. يكي از مباحث جنجالي ديگر در موضوع سنگهاي ساختماني مساله كيفيت آن بود كه برخي شركت كنندگان معتقد بودند يكي از دلايل ايجاد محدود در صادرات سنگ، جلوگيري از خروج سنگهاي باكيفيت معادن بوده است. اما دهقان با رد اين موضوع گفت كه خريداران سنگ ايران متعهد شده اند سنگهايي با درجه كيفيت مختلف خريداري كنند و مدتها است اين مساله با دقت اجرا مي شود. وي تصريح كرد: مشكل صنايع سنگ در ايران ، كيفيت سنگ نيست بلكه دپوي سنگ و فقدان نقدينگي در سنگبري ها است و به همين دليل، بايد نظر صاحبان معادن سنگ نيز در تصميم گيريهاي وزارت صنايع و معادن در اين زمينه لحاظ شود. بهرامن نيز از وجود ركود در بخش ساختمان سازي به عنوان يكي از عوامل مهم مشكلات بازار سنگ در ايران نام برد، موضوعي كه البته مورد تاييد فاطميان مديركل دفتر صنايع معدني قرار نگرفت. با اين حال، همه شركت كنندگان بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه مديريت كلان در مساله صادرات فرآورده هاي معدني دچار مشكل است و بايد هماهنگي بيشتري ميان دستگاههاي مربوطه در اين زمينه وجود داشته باشد. ** گزار** 1551 / 1871
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]
-
گوناگون
پربازدیدترینها