محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798348840
فساد اقتصادي مانع توزيع عادلانه فرصت ها و درآمدهاست
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: فساد اقتصادي مانع توزيع عادلانه فرصت ها و درآمدهاست
وزير اقتصاد گفت: فساد اقتصادي مانع از توليد عادلانه درآمدها مي‌شود.
اين مطلب را دكتر شمس‌الدين حسيني در نخستين سمينار و كارگاه آموزشي بين‌المللي بررسي جوانب اقتصادي فساد عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، در اين سمينار كه با مشاركت دفتر عمران ملل متحد و سخنراناني از 8 كشور برگزار شد، دبير سمينار و رئيس پژوهشكده امور اقتصادي گفت: براي نخستين بار است كه در ايران از منظر پژوهشي به موضوع اقتصادي فساد توجه شده است.دكتر بيگدلي اضافه كرد: پس از فراخوان بين‌المللي سمينار و مذاكره با دفتر عمران سازمان ملل در تهران، تعداد 30 مقاله خارجي از دانشگاههاي معتبر جهان و 25 مقاله از صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاهي ايران به دبيرخانه سمينار رسيد كه در نهايت 15مقاله خارجي و 10 مقاله داخلي برگزيده و از نويسندگان آنها دعوت به حضور در سمينار شد.
به گفته وي، اساتيد دانشگاهي از كشورهاي فرانسه، تركيه، آفريقاي جنوبي، تايلند، اسپانيا، ايتاليا و آلمان در سمينار حضور دارند.
طبق اين گزارش در ادامه سمينار دكتر شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني با اشاره به گستردگي فرآيندهاي مربوط به اقتصاد و تبعات تأثيرگذار آن بر جامعه، سياست و فرهنگ گفت: فراگير شدن ابزارهاي ار تباطي و حركت پيوسته و پرشتاب اقتصادهاي ملي به سمت جهاني‌شدن، وابستگي هر چه بيشتر كشورها به يكديگر با محوريت اقتصاد را باعث شده است.
وزير اقتصاد اضافه كرد: وجود عارضه فساد اقتصادي به اختلال در روندهاي همكاري مثبت ميان دولتها، ملتها و گروه‌ها و سازمانهاي مالي منجر شده است، به نحوي كه اثرات و تبعات منفي آن بر توزيع عادلانه ثروت ميان مردم، اخلاق، بهداشت و سلامت عمومي، حفاظت از محيط زيست، عدالت قضايي و منافع عمومي غيرقابل ارزيابي است.
از سوي ديگر بر اين نكته واقفيم كه اقتصاد سايه و فساد اقتصادي به مثابه دوقلوهاي وفادار به هم در بيشتر كشورهاي در حال توسعه حضور دارند و حتي گاهي مكمل يكديگر تلقي مي‌شوند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه با افزايش فساد عيني در طول مدت زمان مشخص، اقتصاد سايه و پنهان نيز افزايش يافته و در نتيجه تأثيرات منفي آن بر اقتصاد رسمي به كاهش توليد ناخالص ملي منجر مي‌شود.
بطور كلي پيامدهاي ناگوار و منفي فساد اقتصادي بر تمامي اركان يك جامعه و ساختارهاي مديريتي و دولتي حاكم بر آن، چنان است كه در اكثر مواقع به فروپاشي و نابودي دولتها مي‌انجامد و اين منحصر به كشوري خاص نيست.
وزير اقتصاد با اشاره به تبعات و پيامدهاي اقتصادي ناشي از فساد پنهان و آشكار گفت:
گسترش فساد در اركان اقتصادي كشور و نگراني از افشاي درآمدهاي نامشروع در بخش تجارت به رشد بسترهاي دلالي، واسطه‌گري و قاچاق منجر مي‌شود.
بازدهي سريع، زحمت كمتر و عدم پرداخت حقوق گمركي و مالياتي در زمينه‌هاي غيرمولد و مصرفي به كاهش سرمايه‌گذاري در خريد وسايل و ابزارهاي توليدي و صنايع مولد و در نتيجه به كاهش عرضه نسبت به تقاضا مي‌انجامد.
يكي ديگر از علل كاهش سرمايه‌گذاري مولد، افزايش هزينه‌هاي توليد براثر فساد و تأثير آن، افزايش قيمت و كاهش امكان رقابت مي‌باشد.
فساد گسترده و شايع، مانع از بهره‌برداري بخش خصوصي در جهت مقاصد توليدي است همچنين در زماني كه فساد اقتصادي و اقتصاد سايه رواج داشته باشد پاداشها و مزاياي غيرقانوني موجب افزايش هزينه‌ها و انحرافات اساسي در منابع و توليدات مي‌شود.
وزير اقتصاد درباره توزيع غيرعادلانه درآمدها گفت: از مهمترين تبعات مستقيم ناشي از فساد، توزيع غيرمناسب و ناعادلانه منابع و فرصتهاي اقتصادي و در نتيجه درآمدها مي‌باشد كه برآيند اين موضوع شكاف طبقاتي، افزايش فقر و نارضايتي اقشار مختلف را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه شرايط بوجود آمده از توزيع غيرعادلانه‌ها درآمدها، طرح‌هاي عدالت‌خواهانه دولت در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي را ناكارآمد خواهد كرد.
به گفته وي ظهور و بروز فساد در سيستم اقتصادي هر كشوري باعث اتلاف منابع داخلي، استقراض غيرقابل توجيه خارجي، كسري ناموزون بودجه هزينه‌هاي عمراني و انحراف هزينه‌هاي يارانه‌اي مي‌شود به نحوي كه در اين ميان بيشتر منافع براي عده‌اي خاص تأمين مي‌شود. همين افراد يا كساني‌كه از وجود فساد متنعم مي‌شوند تلاش مضاعفي را براي تخصيص منابع به بخش‌هايي كه امكان ايجاد فساد بيشتر است آغاز مي‌كنند.
در نتيجه اين دور و تسلسل باطل باعث عدم استفاده بهينه از منابع ملي و بهره‌برداري به هنگام و صحيح از پروژه‌اي ملي و انتفاعي شده و به اتلاف نهايي منابع منتهي مي‌شود.
دكتر حسيني درباره افزايش معاملات و تجارت غيررسمي ناشي از فساد اقتصادي گفت: براي انجام معاملات رسمي به طور طبيعي به منظور صيانت و حفاظت از حقوق مترتب بر آن هزينه‌هايي اعم از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير تشريفات قانوني متعلق به آن پرداخت مي‌شود.
رشد فساد اقتصادي زيرزميني باعث حذف اينگونه هزينه‌ها و تشريفات مترتبه مي‌شود و معاملات انجام شده در بخش غيررسمي به دليل مزيت‌هاي زودگذر افزايش يافته و در نتيجه معاملات خارج از چارچوب‌ها و ضوابط قانوني انجام مي‌شوند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي و اقتصادي و به‌طور كلي حاكميتي، در همه كشورها و حتي سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي پاكسازي، پالايش و مقابله جدي با معضل فراگير و جهاني فساد اقتصادي است.
تأسيس كنوانسيون‌ها و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و ملّي به منظور مقابله با مفاسد اقتصادي و برگزاري اجلاس‌ها و كميته‌هاي تخصصي و آموزشي با هدف حفاظت و صيانت از تعاملات اقتصادي سالم، از اهداف دولتها و حاكميت‌هاي سياسي مردم‌سالار و دموكراتيك به شمار مي‌رود.كشور جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از انقلاب اسلامي با الهام از آموزه‌هاي ديني با تدوين به مبارزه با تمامي جنبه‌هاي فساد اقتصادي پرداخت و از ابتدا مبارزه با جرايم سازمان يافته، احتكار، اختلاس، قاچاق، پولشويي، فرار مالياتي و ساير مصاديق فساد را آغاز كرد.
در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي با درك عميق از موانع رشد و ارتقاء اقتصاد ملي طي سي سال گذشته و با بهره‌گيري از كارشناسان و متخصصين علوم اقتصادي اقدامات مؤثر و ارزشمندي در جهت ايجاد شفافيت مالي، حاكميت اصل رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي، حذف انحصارات زيان‌بخش، پرداخت يارانه‌ها به صورت سهام عدالت، اتكاء دولت به درآمدهاي مالياتي بيشتر، تقويت نظارت دولت برگردش پول در بانك‌ها، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در بخش خصوصي و دولتي، تسريع در عمليات گمركي و پاسخگويي به افكار عمومي انجام داده است.
جالب است كه بدانيم قبل از تشكيل در سال 2003 ميلادي، دو سال قبل از آن طي فرماني از جانب رهبر معظم انقلاب در ارديبهشت سال 1380 تمامي قوا و دستگاه‌هاي مسئول به مبارزه فراگير و همه جانبه عليه پديده شوم فساد اقتصادي فراخوانده شدند.
وي افزود: پس از تشكيل به رياست سران‌قوا، وزارت اقتصاد با تشكيل دبيرخانه اصلي ستاد اقدام به پيگيري و اجرايي كردن دستورات و تصميمات و مصوبات سران قوا اقدام كرد كه مهمترين آنها چنين است: اصلاح تعريف شركت‌هاي دولتي و دايره شمول آنها، قوانين مربوط به بازار سرمايه، لايحه خصوصي‌سازي، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نحوه انجام معاملات دولتي، انجام نظرسنجي، ارائه طرح اطلاع‌رساني مبارزه با مفاسد اقتصادي، تدوين طرح حسابرسي از شركت‌هاي دولتي، تشكيل كار گروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، تشكيل كميته‌هاي و ، طرح تعيين شاخص فساد، طرح استقلال ذيحسابي‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي، لايحه مبارزه با پولشويي، عضويت در كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با فساد، لايحه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد.
سه شنبه 14 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]
-
گوناگون
پربازدیدترینها