محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798672029
تدابیر جدید اروپا برای مقابله با پیامدهای سنگین بحران مالی جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت با توجه به تداوم بحران شدید بازارهای مالی در جهان و به منظور مقابله با این بحران، وادار شد تا برای دومین بار طی یک ماه نرخ بهره پایه را مجددا کاهش دهد.
در حالیکه بانک مرکزی اروپا (ای.زد.بی.)، هشتم اکتبر نرخ بهره پایه را با 5/0 درصد کاهش، 75/3 اعلام کرده بود، پنجم ماه جاری (نوامبر) مجددا این بهره را 5/0 درصد کاهش داد و بهره پایه در 15 کشور اروپایی عضو منطقه یورو را 25/3 درصد تعیین کرد. این در حالیست که بانک های مرکزی انگلیس و سوئیس که عضو منطقه یورو نیستند نیز قبل از آن با کاهش شدید نرخ بهره های بانکی، بازار مالی اروپا را غافلگیر کرده بودند. البته با توجه به بحران کنونی اقتصادی در جهان، اقتصادانان پیش بینی کرده بودند که بانک مرکزی اروپا چنین تصمیمی را در رابطه با نرخ بهره پایه اتخاذ کند. از یک سوی داده های مربوط به وضعیت اقتصادی در هفته های گذشته بطور فاجعه آمیزی وخیم تر شده، از طرف دیگر فشار تورم کاهش یافته است. بدین خاطر حتی برخی از ناظران اقتصادی، کاهش یک درصدی نرخ پایه توسط بانک مرکز اروپا را ممکن دانسته بودند. "جان کلاوده تریشت" رئیس بانک مرکزی اروپا پس از کاهش نرخ بهره پایه در ماه گذشته نیز اعلام کرده بود که با توجه بالا نبودن نرخ تورم در 15 کشور عضو یورو، این بانک از دامنه عمل بیشتری برای کاهش این بهره ها برخوردار است. در حالیکه نرخ تورم در 15 کشور عضو یورو در تابستان سال جاری به 4 درصد افزایش یافته بود، این رقم در ماه اکتبر به 25/3 درصد کاهش یافت. تریشت در سخنان خود کاهش بیشتر نرخ بهره پایه را منتفی ندانست و تاکید کرد، شورای بانک مرکزی اروپا حتی بر روی کاهش این نرخ تا 3 درصد تامل کرده است. رییس بانک مرکزی اروپا افزود، در حال حاضر پیامدهای بحران مالی بر کل اقتصاد جهانی تاثیر محسوسی دارد و نااطمینانی ها به خاطر این بحران همچنان بطور فوق العاده بالا هستند. کاهش بیشتر نرخ بهره پایه، وام و اعتبارات برای مصرف کننده و شرکت ها را ارزان تر می کند و همزمان سطح بهره برای دارندگان حساب های پس انداز را نیز کاهش می دهد. نرخ بهره پایه 15 کشور عضو یورو با 25/3 درصد، در حال حاضر به مراتب بیشتر از این نرخ در آمریکا با 1 درصد است که منشاء بحران کنونی مالی و مسکن در جهان بوده است. بدین خاطر اقتصاددانان کاهش بیشتر نرخ بهره پایه در اروپا را حتی در ماه آینده (دسامبر) پبش بینی می کنند. "نوربرت بریمس" اقتصادان و مدیر بانک خصوصی "زال. اوپنهایم" می گوید، نرخ بهره ها باید بیشتر کاهش یابند و این امر واقعا محقق خواهد شد. بریمس افزود، ما در پایان سه ماهه اول سال آینده (2009) شاهد سطح بهره پایه 5/2 درصدی و یا حتی کمتر خواهیم بود. "میشاییل شوبرت" اقتصادان و کارشناس بهره در کمرس بانک در آلمان می گوید، من حتی اتخاذ گام بزرگتری در بخش کاهش نرخ بهره ها را پیش بینی کرده بودم. شوبرت افزود، با توجه به وسعت بحران مالی و وضعیت و جو سرد اقتصادی، می توان چنین گامی را انتظار داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی انگلیس (بی.او.ای.) نیز ارزش نرخ بهره بانکی خود را با 5/1 درصد کاهش، 3 درصد تعیین کرد. چنین کاهش شدید و غیرمنتظره نرخ بهره در انگلیس، آخرین بار در زمان بحران اقتصادی در اوائل دهه 1990 میلادی اتفاق افتاد. با توجه به اینکه نرخ تورم در انگلیس در حال حاضر 4 درصد یعنی دو برابر هدف مورد نظر بانک مرکزی انگلیس برای یک سطح ثابت قیمت هاست، این بانک نیز مدت زیادی به خاطر نگرانی از قیمت رو به افزایش کالاها، از کاهش نرخ بهره خودداری کرد. اما دولت انگلیس کاهش کنونی بهای انرژی و سوخت را شانس و امکان مطلوبی برای کاهش فشار ناشی از بهای کالاها می داند و بدین خاطر بانک مرکزی انگلیس دامنه عمل برای یک سیاست پولی را گشوده است. بانک مرکزی کره جنوبی نیز با پیروی از بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره پایه را با 25/0 درصد کاهش، 0/4 درصد تعیین کرد. این سومین بار متوالی در کمتر از یک ماه است که بانک مرکز کره جنوبی، نرخ بهره پایه را کاهش می دهد. ناظران در این فعل و انفعال های مشترک در رابطه با بهره ها، علامت های ناشی از ترس و نگرانی بانک های مرکزی در جهان نسبت به وضعیت و روند اقتصادی می بینند. "کورنلیوس پورپس" کارشناس و تحلیلگر بانک "یونی کردیت" در ایتالیا با توجه به کاهش نرخ بهره ها در اروپا می گوید، چنین به نظر می رسد که بانک های مرکزی قصد اتلاف وقت نداشته اند. پورپس افزود، چنین کاهش های شدیدی در نرخ بهره ها، نشانگر آن است که بانک ها نسبت به چشم اندازهای روند و وضعیت اقتصادی بشدت نگران هستند. کارشناس بانک یونی کردیت تاکید می کند، بدین خاطر چنین به نظر می رسد که بسیار زود است که بتوان از یک ثبات گسترده و یا حتی آرامش و بهبود وضعیت بازارهای مالی سخن گفت. "مارک اشتوکر" اقتصاددان اتحادیه کارفرمایان و صنایع اروپا موسوم به "بوسینس یوروپ" با این پیش بینی که بانک مرکزی اروپا حداقل دو تصمیم دیگر برای کاهش نرخ بهره های پایه اتخاذ خواهد کرد، می گوید، ما در ماههای آینده حتما به کاهش این نرخ نیاز داریم. این در حالیست که اتحادیه های بانک ها و شرکت ها از کاهش نرخ بهره ها توسط بانک مرکز اروپا استقبال کردند. اتحادیه بانک های آلمان با توجه به وخیم تر شدن چشم اندازهای اقتصادی در منطقه کشورهای عضو یورو، تصمیم بانک مرکزی اروپا را یک واکنش صحیح دانست. اتحادیه بانک های پس انداز و جاری آلمان نیز تصمیم بانک مرکزی اروپا در باره کاهش نرخ بهره پایه را به عنوان یک گام مهم برای ایجاد آرامش و ثبات در وضعیت بازارهای مالی و پولی قلمداد کرد. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول (آی.دبلیو.اف.) نیز پیش بینی کرد که پیامدهای بحران کنونی مالی، اقتصاد جهانی در سال آینده (2009) را با رکود مواجه خواهد کرد و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی در جهان کاهش خواهد یافت. بر پایه تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهانی در سال آینده 2/2 درصد خواهد بود. از دیدگاه این صندوق، در صورتیکه رشد اقتصادی جهانی کمتر از 3 درصد باشد، می توان از وجود یک رکود سخن گفت. طبق این گزارش، برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، تولید ناخالص داخلی همه کشورهای صنعتی بزرگ و کشورهای در حال توسعه در سال آینده، کاهش خواهد یافت و این وضعیت و روند ابتدا پایان سال آینده بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر، پیامدهای بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورها روز بروز شفاف تر و آشکارتر می شود و تاثیر منفی خود را حتی بر قراردادها و پیمان های شرکت ها و صنایع کشورهایی چون آلمان گذاشته است که بشدت به صادرات وابسته هستند. بر پایه اعلام وزارت اقتصاد آلمان، سفارشات به شرکت ها و صنایع این کشور در ماه سپتامبر بشدت کاهش یافته و نسبت به ماه پیش از آن 8 درصد کاهش از خود نشان می دهد که بیشترین میزان در 17 سال گذشته است. این در حالیست که اقتصاددانان یک کاهش صرفا 2 درصدی را در این بخش پیش بینی کرده بودند. صنایع خودروسازی به ویژه یکی از بخش های مهمی است که تاثیرات و پیامدهای منفی بحران مالی و اقتصادی بر آن قابل توجه است و خسارات چندین میلیاردی به آن وارد کرده است و مشتریان این بخش از سرمایه گذاری وسیع ترس و وحشت دارشته و یا اینکه برای خرید خود وام و اعتبار دریافت نمی کنند. در حالیکه فورد کنسرسیوم آمریکایی از خسارات 2 میلیارد و 980 میلیون دلاری خود در سومین سه ماهه سال جاری خبر می دهد، میزان فروش جنرال موتور دیگر کنسرسیوم این کشور نیز کاهش داشته و وضعیت بهتری از فورد ندارد. میزان فروش "دایملر" و "بی .ام.و." دو کنسرسیوم خودروسازی آلمان نیز کاهش از خود نشان می دهد. فورد، جنرال موتور و دایملر خواستار کمک های مالی جدید دولت برای نجات خود از بحران کنونی هستند و گفته می شود که این سه کنسرسیوم برای این امر به 50 میلیارد دلار کمک نیاز دارند. از سوی دیگر "باراک اوباما" رییس جمهوری جدید آمریکا نیز در گفت و گوی تلفنی با سران کشورهای جهان از جمله "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان، "نیکولاس سارکوزی" رییس جمهوری فرانسه، "گوردون براون"، "کوین رود"، "اشتفن هارپر" نخست وزیران انگلیس و استرالیا و کانادا، به ویژه پیرامون راههای بیرون رفت از بحران مالی مذاکره کرد و قرار است به زودی با آنها دیدار کند. این در حالیست که فرانسه به عنوان ریاست ادواری اتحادیه اروپا قصد دارد در اجلاس مالی جهان که 15 نوامبر در واشنگتن برگزار می شود، یک برنامه 100 روزه برای اصلاحات مالی بین المللی پبشنهاد کند. 27 کشور اتحادیه اروپا در این برنامه و طرح خود خواستار شفافیت بیشتر در بازارهای مالی و کنترل بیشتر وضعیت روسا و مدیران موسسات مالی و بانک ها هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]
-
گوناگون
پربازدیدترینها