واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نگرشي در ضابطان دادگستري
هميشه در بخشهاي تحقيقاتي تقسيم بندي كمك شاياني به درك مطلب براي خواننده مي كند در حقوق ايران بطور كلي تقسيم بندي دقيقي وجود ندارد لذا با توجه به نظريات بعضي حقوقدانان و رويه ها و به اعتبار رابطه استخدامي و شرح وظايف آنها ما ضابطان را به دو دسته عمده تقسيم مي كنيم.
الف : ضابطان قضايي ب : ضابطان غير قضايي
ضابطان قضايي
در مورد ضابطان قضايي مي توان گفت : كساني اند كه علي رغم ابلاغ و پايه قضايي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري را دارا بوده. به عنوان مثال در قانون آ.د.ك. مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطين دادگستري بوده اند كه خود اين برگرفته از مقررات قانون تحقيقات جنايي قديم فرانسه صورت گرفته بود.
ولي امروزه با توجه به قوانين موجود در كشور مخصوصا ماده 15 قانون .آ.د.ك مصوب 1378 برنمي آيد كه مقامات قضايي جزو ضابطين دادگستري باشند و در مورد بازپرسان هم هر چند كه برابر شق 3 بند ج ماده 3اصلاحي 1381 وقتي بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم مشهودي باشد مي تواند مانند ساير ضابطين راسا شروع به تحقيقات كند. اما اين بيان اين مطلب نيست كه بازپرس جزو ضابطين دادگستري باشد.
سوال ديگري كه مي شود مطرح كرد اينست كه آيا دادسرا ضابط دادگستري محسوب مي شود يا خير؟مي توان گفت در قانون 1290 اين گونه بود ولي در قانون جديد اشاره اي به اين موضوع نشده اما در تصميم يكي از شعب دادگاه كيفري استان تهران در احصاي دلايل اعاده پرونده اتهامي خانم ............... عليه آقاي ................. به شعبه دوم بازپرسي ناحيه 16 تهران (بعثت ) براي انجام تحقيقات مقدماتي پيرامون ادعاي شاكيه دائر بر تجاوز به عنف به ضابط بودن دادسرا اشاره شده اما عده اي معتقدند كه: «چنين نظري مبنا و وجاهت قانوني ندارد و نه در قانون سابق و نه جديد ذكري از ضابط بودن دادسرانشده ، و نه مي توان به استناد سوابق قانوني (1290) چنين نظري داشت و اين استنباط با تفسير بندهاي ب و ه. ماده 3 قانون اصلاح تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز تقويت مي شود.
به طور كلي شايد بشود گفت در واقع از سال 1373 با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستانها و بازپرسان و كلا نهاد دادسرا از عداد ضابطان دادگستري خارج گرديدند و دادن عنوان ضابط قضايي به آنها نيز چندان موجه به نظر نمي آيد. در پايان خاطرنشان مي سازيم كه جناب آقاي دكتر آخوندي نقش دادستان و بازپرس را به عنوان ضابط يك نقش ثانوي و تكليف فرعي دانسته است .
ضابطان غير قضايي
دسته ديگر ضابطان غيرقضايي اند كه در واقع ماموريني هستند كه فاقد ابلاغ و پايه قضايي هستند و وابسته به نيروهاي نظامي و انتظامي و اداري كشور به سبب نوع و وظيفه و مسووليتي كه دارند در حدودمقررات قانوني انجام وظيفه مي كنند. كه خود به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- ضابطين عام و 2- ضابطين خاص.
ضابطان عام
ضابطين عام كساني اند كه صلاحيت اقدام درباره كليه جرمها را دارند مگرآنچه را كه قانون منع نموده است . ولي ضابطين خاص عكس اين دسته هستند. ضابطان خاص از اين قرارند:
1 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان .
2 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران .
3 - ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
4 - مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند:
الف : اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ب : واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي
ج : پليس انتظامي راه آهن
د: پليس هواپيما
ه.: مامورين شهرداري جنگلباني و شكارباني
و: كاركنان برق ايران و وزارت نيرو
ز: نگهبانان گارد بنادر و گمرگات
ح : ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط : ماموران سازمان قند و شكر
ي : ماموران اداره آبياري
ك : فرماندهان هواپيما
ل : بازرسان سازمان تامين اجتماعي
م : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
ن : كدخدايان محلي
س : بازرسان فني كار
ع : مامورين سازمان بنادر و كشتيراني .
در قوانين لازم الاجراي حاضر ضابطين عام همان افراد پرسنل نيروي انتظامي هستند كه در بند 1 ماده 15 ق .آ.د.ك آمده است البته به غير از سربازان وظيفه مشغول خدمت در آن يگانها. و ضابطان خاص نيز دربندهاي 2 الي 5 همان ماده احصا» شده اند.
دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق جزا
جمعه 15 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]