محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798560447
به دستور رئيس جمهور، سعيدلو مامور رفع اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت كار شد حق با كدام است مظاهري يا جهرمي!
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: به دستور رئيس جمهور، سعيدلو مامور رفع اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت كار شد حق با كدام است مظاهري يا جهرمي!
سارا فرزانه- اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت كار از آنجايي شروع شد كه با پيشنهاد مظاهري، رئيس جمهور با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هياتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شد. در واقع وزير كار و وزير اقتصاد خواهان اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده با هدف افزايش اشتغالزايي بودند. اين در حالي است كه مجمع عمومي مشترك بانك ها تصويب كرد كه بانك ها موظفند از ابتداي خرداد امسال، كليه تسهيلات در بخش هاي كشاورزي، صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفا با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان اعطا كنند. البته اين پيشنهاد از سوي جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد و به اعتقاد كارشناسان اين مصوبه نوعي دخالت در سياست هاي پولي محسوب مي شود كه براساس قانون تنها با ابلاغ، بانك مركزي لازم الاجرا مي باشد. اما رئيس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه اي به مديران عامل بانك ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك ها مبني بر پرداخت كليه وام ها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استان ها اعلام و خواستار اجراي آن شد. مظاهري حتي به طور غير مستقيم به مسئولاني كه در حوزه سياست هاي پولي وارد شده اند هشدار داد كه اگر هر مصوبه اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود فاقد اعتبار است. همين مسئله سبب شد به دنبال ابلاغ بسته سياستي نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت، وزير كار در نامه اي انتقادي اجراي اين سياست ها را تير خلاصي به توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد اين در حالي است كه رئيس جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي از تمام دستگاه ها خواست تا در اجراي اين بسته با بانك همكاري كنند. جهرمي معتقد است مجمع مشترك بانكها پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد كارگروه ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي كند.وي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانكي و از طريق كارگروه هاي اشتغال اظهار داشته است : مجمع بانكها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانكها اعلام كردند.وي افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروه هاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانكها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي كنند.در اين ميان بانك مركزي مي گويد بانك ها بيش از ظرفيت ايجاد اعتبار (وام دهي) شان، تسهيلات پرداخت كرده اند و همين مساله يكي از عوامل تورم شديد موجود بوده است، لذا بانك مركزي براي مهار تورم، چاره اي جز محدود كردن اجازه پرداخت تسهيلات توسط بانك ها و به تعبيري قفل زدن به خزانه بانك مركزي ندارد.بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به آثار تورم زاي گسترش تسهيلات، بيش از ظرفيت نظام بانكي و آثار اين سياست در افزايش نقدينگي و تورم، روشن است كه موضع بانك مركزي صحيح تر به نظر مي رسد چرا كه آثار تورم در گسترش شكاف طبقاتي و تعميق بي عدالتي، مخالف شعارهاي دولت فعلي نيز هست و از همه اينها گذشته; با وجود تورم و نابساماني در كسب و كارها، اصولا پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده و اشتغالزا هم اثربخشي خود را از دست خواهد داد. در اين ميان و به منظور رفع اختلاف نظر دو عضو كابينه قرار است معاون اجرايي رئيس جمهور به زودي با تشكيل جلسه اي كه با حضور جهرمي و مظاهري برگزار مي شود، مساله بنگاه هاي زودبازده مورد بررسي قرار گرفته و به اختلاف نظر موجود درباره برخي جزئيات اين بنگاه ها فيصله داده شود. احمدي نژاد همچنين از سعيدلو خواسته است كه ماحصل اين جلسه را به وي گزارش كند.
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]
-
گوناگون
پربازدیدترینها