محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798657107
تقابل فساد و توسعه سازمان‌هاي دولتي - نادر هوشمنديار
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تقابل فساد و توسعه سازمان‌هاي دولتي - نادر هوشمنديار
يكي از مهم ترين عواملي كه باعث ركود و عدم توسعه كشورهاي در حال گذار و جوامع ميشود، فساد اداري Administration corruption است. فساد اداري مي تواند با تهديد نظام اداري باعث بي‌اعتباري حكومت ها شود. اما سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه فساد اداري چيست؟ فساد نقدينگي كه به صورت نامشروع به‌دست آمده و براي وادار كردن افراد به تخلف در انجام وظيفه به كار گرفته ميشود فساد اداري است. به عبارت ديگر، سوءاستفاده از اختيارات دولتي (امكانات عمومي) براي كسب منافع شخصي نيز فساد اداري ناميده ميشود. در حال حاضر بر سر اين تعاريف اجماع نظر وجود دارد.
مولفه‌هاي فساد اداري
فساد اداري، مانند هر پديده اجتماعي و اقتصادي ديگري به عوامل و فرآيندهاي پيچيده بسياري بستگي دارد و طيف گسترده‌اي از مسائل رواني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و عوامل فردي و گروهي را در بر مي‌گيرد. همچنين مسائل حقوقي‌مانند انعطاف‌پذيري در قوانين و توصيه‌هاي آمرانه، ديدگاه‌هاي ديوان سالا‌ري، ناديده گرفتن قوانين اداري، عدم شفافيت در وظايف و استانداردها، فقدان نظارت بر عملكردها، دستكاري در اسناد و مدارك نيز در اين تعريف جمع مي‌شوند. از سوي ديگر بي‌توجهي به شايستگي نيروي انساني و باند‌بازي و گروه‌گرايي مديران ارشد )Senior managers( مي‌تواند حس محق بودن و ضايع شدن حقوق افراد را در كارمندان ناديده گرفته تا به كارهاي خلا‌في از قبيل رشوه‌خواري و اختلا‌س دست بزنند. البته تعاريفي كه در بالا اشاره شد فساد فراگير در ميان كارگزاران دولتي است كه موجب زيان‌هاي اجتماعي و يا تضعيف نهادهاي موجود ميشود كه نتيجه نهايي آن توزيع نامناسب امكانات عمومي‌و مصادره اموال عمومي‌براي استفاده‌هاي شخصي است.
آنچه كه در اين يادداشت سعي شده بر آن تمركز شود تقابل فساد و توسعه سازمان‌هاي دولتي است.
توسعه امري است درونزا، پايدار، پويا و براساس منافع افراد به صورت جمعي و عمومي. اين نوع توسعه مد نظر سيستم دولتي است. در قرن اخير توسعه، مفهومي است بسيط، گسترده، سهل و ممتنع. زيرا با گسترش و شيوع فساد اداري، افراد در دسته‌ها و گروه‌هايي به جاي تمركز بر اموري همچون توليد بهره‌وري )Productivity( منتهي به رفاه عمومي‌بر مسائلي همچون منافع ناچيز فردي در قبال منافع عموم به تملك اموال عمومي‌مي‌پردازند و به جاي توليد ثروت آن را به نفع خود مصادره مي‌كنند كه باعث تكاثر ثروت، در امر توسعه فردي و سازماني ميشود.
كارشناسان اقتصادي- سياسي همواره اعتقاد دارند كه دولتمردان هرگز از تاريخ پند نمي‌آموزند و حافظه تاريخي ضعيفي دارند. از همين رو است كه در كشورهايي با سيستم دولت متمركز و اقتصاد دولتي، رانت‌جويي و رانت‌خواري گسترش مي‌يابد. عوامل فساد‌آفرين در كنار يكديگر دست به دست هم داده و باعث گسترش فساد به لا‌يه هاي زيرين اجتماع ميشود. صاحب نظران زيادي در بررسي ميزان فساد اداري )Administration corruption ( و تاثير آن در رشد اقتصادي كشور، اذعان كردهذاند كه رابطه رشد اقتصادي با فساد سير نزولي دارد و ارتباط تنگاتنگي بين عوامل اقتصادي و عوامل سياسي در بروز فساد وجود دارد. با اين تفاسير تا زماني كه فساد به انحاي مختلف در ادارات وجود دارد و بيشتر امور به صورت دولتي اداره ميشود، رشد اجتماعي، اقتصادي و رسيدن به توسعه توهمي بيش نخواهد بود.
موضوع فساد همواره مورد توجه متفكران و نوانديشان بوده است. صاحب‌نظران علم اقتصاد و مديريت به مسائل فساد توجه بسياري داشته و آن را از نظر درجه‌بندي در اعماق آسيب‌شناسي اجتماعي قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، فساد جرياني است كه طي آن موازين اخلا‌قي افراد، سست و فضيلت و تقواي آنان نابود ميشود.
پيشگيري از فساد و هشت پيشنهاد پايه‌اي:
1- فرهنگ‌سازي نيروي انساني
2- آموزش افراد توسط مراكز دانشگاهي
3- تقويت مديريت نيروي انساني به‌ويژه مديران ارشد )Senior Managers(
4- انتخاب نيروي انساني بر اساس نظر كميته فني و تخصصي
5- شركت تمامي طيف‌هاي مترقي دانشجويان، تحصيلكرده‌ها، كارشناسان، خبرگان، دانشگاهيان و مشاوران عالي اقتصادي داخلي و خارجي در پيوند و پي‌ريزي يك سيستم مديريت اقتصاد سالم و بازارمحور
6- آزادي مطبوعات و بيان در چارچوب قانون اساسي (آزادي ركن چهارم اصحاب مطبوعات)
7- تشكيل ميزگرد‌هاي فني و تخصصي در تقابل با فساد و توسعه مديريت اقتصادي
8- اصلا‌ح نظام‌هاي اداري و عملياتي و مكانيزه كردن آن
اصول هشت‌گانه فوق (نادر هوشمنديار، 2003 دانشكده مطالعات صلح انگلستان) جنبه‌هاي راهبردي و زيربنايي مبارزه با فساد و حركت در مسير توسعه اداري است و نه همه آن، زيرا در اين راستا ضمن بررسي جنبه‌هاي گوناگون فساد اداري بايد عزم و اراده عمومي‌مبني بر مبارزه با فساد و شناخت ساير مسائل رواني، اعتقادي و علا‌يق گروه‌هاي مردم در نظر گرفته و بسط داده شود.
نبايد تصور كرد كه به فساد تنها به عنوان نوعي فساد اخلا‌قي افراد ضعيف نگريسته شود. اين درست كه فساد اقتصادي مي‌تواند بخشي از منافع عمومي‌را به يك جريان يا فرد انتقال دهد اما برون‌دادهاي چنين عملي در افكار جامعه بسيار مخاطره‌آميز است. همه بررسي ها نشان مي‌دهد كه فساد تاثير بسيار زيادي بر فقدان توسعه اقتصادي كشور دارد. تقريبا هر دولتي براي ارائه خدمات و بالا بردن سطح رفاه مردم تلا‌ش مي‌كند. هنگامي كه فساد گسترده و همه‌گير شده باشد دولت قادر به ارائه و عرضه خدمات به ملت نخواهد شد و از انجام كمترين وظايف خود ناتوان مي‌ماند. در چنين صورتي نوعي رويارويي ميان مردم و دولت به وجود مي‌آيد. يكي از اين واكنش‌ها مي‌تواند فرار از پرداخت ماليات به وزارت دارايي و اقتصادي، عدم كمك به دولت براي انجام وظايف روزمره و عدم همكاري با دولت و كارگزاران دولتي باشد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه فساد فردي، فساد زيرزميني سازمان‌يافته و فساد سيستمي، نوعي رفتار فردي و گروهي مخاطره‌آميز است كه گستره و شدت آن به‌تدريج ذخاير اجتماعي را نابود كرده و مانع از كاهش آسيب‌شناسي اقشار كم‌درآمد ميشود. تحليل تدريجي نيروي انساني كه همان سرمايه اجتماعي است، باعث ناهماهنگي در تصميم‌گيري‌ها و عدم وفاق دولت- ملت ميشود. در نتيجه هرگونه تصميم‌گيري جمعي ناممكن و همبستگي ملي كه بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي هر كشوري در ميان هر قوم و ملتي است تضعيف ميشود.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
شنبه 22 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
گوناگون
پربازدیدترینها