واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: قرارداد خط لوله صلح مطالبه مردم و انتظار دلسوزان
دري نجف آبادي ديربازي است كه انرژي به عنوان يكي از مهمترين مولفه هاي تاثيرگذار در مناسبات فيمابين دولتها و در عرصه بين الملل خودنمايي مي كند و همانند يك كالاي استراتژيك كشورهاي دارنده را در مرتبه خاصي از اهميت قرار داده است . اين روزها اخبار و تحليل هاي زيادي نسبت به سرنوشت مذاكرات خط لوله گاز بين ايران ـ پاكستان و هند (موسوم به خط لوله صلح ) شنيده مي شود و تحليلگران اقتصادي و صاحبنظران عرصه انرژي نيز هر يك از موضعي بر صيانت از منافع ملي در انعقاد قرارداد مزبور تاكيد نموده و يادآور مي گردند كه اكنون كه پس از 10 سال مذاكره نهايتا توافقنامه اي تنظيم شده نحوه قيمت گذاري گاز صادراتي طوري نباشد كه به ضرر ملت تمام شود. اخيرا هم از قول وزير محترم نفت اعلام شده بود كه « فرمول قيمت گاز در خط لوله صلح اصلاح مي شود » . محققا انتظار ملت ايران از كارگزاران كشور و تصميم گيران اينست كه در اين فرآيند هرگونه مذاكره و توافق و قراردادي در چارچوب مصالح عمومي و منافع ملي تعريف شود و هيچ چيز وجه المصالحه قرار نگيرد و در اين فرآيند با امعان نظر به منافع دراز مدت كشور ـ اولويت دهي به مصرف داخلي و برآورد قيمت جهاني انرژي و تطابق باقيمت گاز وارداتي و توجه به عوايد اقتصادي و ارزش افزوده فرآورده هاي انرژي را بعنوان ضرورتي فراروي كشور مورد توجه قرار دهند. همه مي دانيم كه دولت و حاكميت مجاز نيستند از كيسه ملت حاتم بخشي كنند و به خاطر ملاحظات سياسي ثروت ملي را بذل و بخشش نموده و مطالبات ملت را به ورطه نسيان بسپارند; ملتي كه امروز شايسته توسعه يافتگي و جبران كمبودها و كاستيهاست و بايد براي نيل به سند چشم انداز 20 ساله و افق ترسيم شده در چهارمين برنامه 5 ساله توسعه ضمن توليد ثروت و ارتقاي سرمايه گذاري به رونق و شكوفايي دست يازد و چهره كريه فقر و محروميت را از تارك جامعه خود بزدايد! دولت ـ مجلس و دستگاه قضائي و دادستان بعنوان مدعي العموم هر يك بايد از موقعيت حقوقي خويش در راستاي حفظ حقوق مردم در عرصه اقتصادي و... اقدام نمايند. چنانكه مي دانيم ايران بعنوان دومين كشور داراي ذخاير بي بديل گاز در جهان از موقعيتي ممتاز و از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و از طرفي روند كاهنده سطح مخازن انرژي و به تبع روند فزاينده قيمت جهاني انرژي بر حساسيت و اهميت موضوع انرژي مي افزايد و پيشنهاد مقام معظم رهبري درخصوص تشكيل اپك گاز مويد اين معناست كه اين انرژي براي كشور بسيار استراتژيك بوده و بر مسئولين امر است كه عوايد حاصله از اين منبع سرشار و سرمايه ملي را پاس داشته و با استفاده بهينه و مفيد از فرصت استثنايي برخورداري از 11 % ذخاير نفت و 15 5 % ذخاير گاز جهان شرايط را به نفع ملت ايران هدايت و مديريت كنند . در اين رابطه ايجاد فرآورده هاي جانبي و استحصال و پردازش حاملهاي انرژي و گسترش پتروشيمي و... يك ضرورت پرفايده و مثمرثمر براي كشور است . البته مديريت مناسبات اقتصادي با امعان نظر به جميع جوانب سياسي و امنيتي و... امر بعيدي نيست اما تصميم گيران كشور بايد با توجه به سياست حكمت ـ عزت و مصلحت و عنايت مجدانه به منافع آينده نگرانه تصميم گيري نمايند و ضمن عبرت آموزي از تجربه هاي انباشته تاريخي به اين نكته عنايت كنند كه برخي همسايگان كه بعضا سنگ ايشان را به سينه مي زنيم وفاداري خودرابه منافع ملي ما و حداقل حسن همجواري و تشريك مساعي در مسائل بين المللي اثبات نكرده و بلكه در اغلب مواقع كشور ما را قرباني مطامع و زدوبندهاي سياسي خود نموده اند و لذا هرگونه امتيازدهي بايد زيركانه هوشمندانه و مبتني بر منافع كشور و با لحاظ هزينه و فايده هاي معقول و منطقي صورت پذيرد. بي ترديد تخفيف غيرمعقول و اعطاي امتيازات غيرمتعارف و خارج از چارچوب منافع ملي موجه نبوده و مقبول ملت ايران نيست چنانكه قرارداد كرسنت در مورد صادرات گاز به امارات توسط كارشناسان غيرقابل قبول بود و تحميل توالي و تبعات آن براي كشور قابل بازگشت نيست ! در اين برهه نيز نوسانات قيمت ارز (بخصوص دلار) ـ تشديد قيمت نفت و گاز در سالهاي اخير ـ نبود منابع گازي در فلات قاره و خشكي هردو كشور طرف قرارداد ما و كمبود انرژي آنها موقعيت جمهوري اسلامي ايران را در اين قرارداد به گونه اي رقم زده است كه بايد از موضع فعالانه و مقتدرانه عمل نموده و با ملاحظه قيمت جهاني انرژي و جميع مصالح اقتصادي مبادرت به تنظيم قرارداد نمايد; اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه با عقد هرگونه قرارداد 25 سال تعهد فروش متوجه ايران خواهد شد و لذا بايد درصدد ارائه فرمولي متعادل و به صرفه براي ملت ايران بود . تحميل و تطبيق و تطابق قيمت هاي مختلف گاز در بازارهاي اروپا و روسيه و مديترانه و شرق دور و ارزيابي تخميني قيمت و ارزش اين انرژي استراتژيك و لحاظ قيمتي پويا و سيال متناسب با شرايط جهاني از جمله ضرورتهايي است كه انتظار مي رود مجدانه پيگيري شود. بحثي كه در جلسات كميسيون اقتصادي شوراي عالي امنيت با مسئوليت اينجانب در سالهاي گذشته مورد توجه قرار گرفته و بسيار حائز اهميت مي نمايد موضوع استراتژي كشور در امر انرژي و بهره برداري از ذخائر بويژه گاز و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي كشور مي باشد كه متاسفانه تا اين تاريخ بطور كامل تدوين نشده و لازم است در مباحث مربوط به تحول اقتصادي بصورت جدي و همه جانبه مورد توجه و برنامه ريزي قرار داده شود. تبديل به محصولات پتروشيمي ـ تامين مصارف داخلي اولويت بهره برداري از حوزه هاي مشترك و LNG تزريق گاز تبديل به بويژه پارس جنوبي و تسريع در راه اندازي فازهاي تكميلي و بعدي آن استفاده از ميعانات گازي همه و همه از جمله اين موارد هستند. تحقيقا راه اندازي هريك از فازهاي پارس جنوبي روزانه چندين ميليون دلار درآمد ارزي عايد اقتصاد كشور خواهد نمود و توفيق بزرگي محسوب خواهد شد; از جهت سياست گذاري در امر صادرات نيز بفرض فروش ـ تبيين فرمول مناسب و به صرفه و سودآور ضرورت دارد سياستي كه عمده كشورها در استراتژي خود ملحوظ نظر قرار مي دهند از جمله تركمنستان بعلت افزايش قيمت و مصارف داخلي جلوي صادرات خود را گرفته يا در رابطه با گاز روسيه و قيمت گذاري هاي مربوطه شاهد آن هستيم . به هر تقدير تاريخ از ما انتظار دارد پاسدار عزت و آبروي ملت ايران و حامي منافع ملت درحال و آينده باشيم و هرگونه اقدامي را منطبق با منطق اقتصادي موجه و مقبول ضمن توجيه مدلل افكار عمومي و ملحوظ نظر قرار دادن جميع مصالح ملي ـ امنيت سياسي و موقعيت منطقه اي اعمال نمائيم .
چهارشنبه 19 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]