محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798601933
اقتصاد به واكنش سريع مديريت و صرفه مقياس توليد نياز دارد
واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اقتصاد به واكنش سريع مديريت و صرفه مقياس توليد نياز دارد
نهاونديان:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه قرار است در برنامه چهارم توسعه، يك سوم رشد 8 درصدي از طريق بهبود بهره وري تامين شود،گفت:اقتصاد كشورها امروزه به مديريت واكنش سريع و افزايش صرفه اقتصادي منابع نياز دارد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"محمد نهاونديان"اظهارداشت: بهره برداري از فناوري براي توليد محصولات در مقياس بزرگتر باعث افزايش صرفه اقتصادي ، موجب تقسيم هزينه ثابت و كاهش هزينه هاي متوسط و بالاسري و عرضه محصول با هزينه تمام شده كمتر ، مي شود.
وي ادغام شركتهاي بزرگ و حركت به سمت شكل گيري شركتهاي فرامليتي غول آسا را نتيجه چنين تفكري در سطح جهان دانست و گفت: مهمترين مزاياي اين اقدام كاهش هزينه هاي مديريتي، حذف امور موازي، ارزانتر شدن دسترسي به بازارها و البته سخت تر شدن كار مديريت است.
نهاونديان مسئله اصلي كشورمان را كنار نيامدن با موضوع بزرگ شدن واحدهاي اقتصادي اعلام و تاكيد كرد: برخي آن را با تحقق عدالت اجتماعي در تعارض مي بينند، در حالي كه اين كار لزوما به معناي بزرگ شدن مالكيت ها نيست بلكه مالكان واحدهاي بزرگ را سرمايه داران كوچك تشكيل مي دهند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: با شكل گيري شركت هاي بزرگ اقتصادي، اين موسسات به اندازه اي بزرگ خواهند بود كه مالكيت آن از انحصار عده اي خاص يا خانواده اي ثروتمند خارج و شكل مديريتها دموكراتيك مي شود ، بنابراين نمي توان صرفه مقياس را در بهره وري ناديده گرفت.
وي خاطرنشان كرد: در فرآيند جهاني شدن و امكان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) دگرگوني عظيمي در اقتصاد جهان به وجود آمده و مرزهاي بنگاهها و تخصصها بهم ريخت و شركتهاي معظمي با اشراف بر حوزه هاي مختلف از بازار نرم افزار تا ارائه كننده خدمات مديريتي و اداري در جهان شكل گرفته است.
نهاونديان تصريح كرد: شايد يكي از دستاوردهاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين باشد كه با انتقال بخش عمده تصديها به بخش خصوصي با مسئله تصميم گيريهاي سياسي در خصوص اندازه بنگاهها به نوعي كنار بياييم.
وي ديگر عامل در دستيابي به رشد بهره وري را قدرت واكنش سريع دانست و گفت: بنگاهي مي تواند قيمت تمام شده محصولات خود را كاهش دهد و بهنگام كالا را به دست مصرف كنندگان برساند كه تناسب تصميم و حادثه را سريعتر از رقباي خود اعمال كند و دستيابي به اين مهم نيز به هوش سازماني گسترده و بيدار و حجم كاري فراتر از هوش فردي مديريتي نياز دارد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اگر در رقابت بسيار شديد و خشن براي ارتقاي بهره وري خواستار ايجاد قدرت واكنش سريع و انعطاف پذير در مديريت هستيم بايد مديريت را به توانايي دسترسي به اطلاعات و تصميم گيري بهنگام در مواجهه با حوادث تجهيز كنيم و تربيت چنين مديراني را از وظايف مبرم خود تلقي كنيم.
وي بروكراسي و سلسه مراتب امور اداري دولتي را از مسائلي دانست كه بسيار جلوتر از واكنش سريع به تغييرات محيطي در دستور كار مديران كشور قرار مي گيرد و گفت: آنچه در اقتصاد كشورمان به چشم مي خورد اين است كه موضوعات اجتماعي تحت الشعاع مسائل اداري و سياسي قرار مي گيرد و ما بايد سياست زدگي اقتصاد كشورمان را كاهش و در نهايت به آن پايان دهيم.
نهاونديان در تشريح واگذاري تصديها به بخش غيردولتي گفت: تغيير مالكيت ها در صورتي به سود اقتصاد ملي است كه موجب كارآيي و بهره وري شود و ضرورت سازمانهاي توسعه اي به هيچ وجه با سياستهاي اصل 44 نفي نمي شود و دولت همچنان در اين مرحله وظيفه پيشتازي و حمايت از ابتكارات توسعه اي را برعهده دارد.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس ما همچنان به فعاليت موسساتي چون سازمان گسترش و نوسازي صنايع نياز داريم اما شيوه حمايتهاي توسعه اي و تشويق به ابتكار آن بايد متحول شود كه اين مهم نيز با آزاد شدن از درگيريهاي معمول بنگاهداري اقتصادي و بدون تصديگري ، محقق مي شود.
انتهاي پيام//
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]
-
گوناگون
پربازدیدترینها