محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798424562
گزارشي تکان دهنده از فساد مالي و اخلاقي ژيم صهيونيستي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
در اين گزارش سعي شده تا وضعيت فساد اداري و مصاديق آن دررژيم صهيونيستي وهمچنين زمينه‌هاي بروز چنين معضلي دربدنه سياسي دولت تل آويو مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. مقدمه: مرور عملكرد سياستمداران رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه گسترش فساد در مصاديق مختلف آن در ميان سران تل آويو روند فزاينده اي داشته است، بطوريكه در بدنه حاكميت رژيم صهيونيستي فساد مالي و اخلاقي بصورت حلقه اي و زنجيره وار گسترش يافته است كه اين امر نشان از پوسيدگي و زوال دولت عبري را مي دهد. موضوع فساد مالي و اداري اين رژيم بگونه اي است كه بر اساس گزارش ها ونتايج نظرسنجي هاي منابع صهيونيستي منتشرشده در رژيم صهيونيستي نشانمي دهد كه 90 درصد يهوديان ساكن در مناطق اشغالي فلسطين معتقدند فساد، سياست و سياستمداران صهيونيستي را در خود غرق كرده است. گسترش فساد در ميان دولتمردان اين رژيم باعث شده تا در چند سال گذشته اعتماد شهروندان اسراييلي به نهادهاي حكومتي رژيم صهيونيستي كاهش شديدي يافته به طوري كه مردم جامعه صهيونيستي معتقد ند كه اگر كسي بخواهد به قله هرم سياسي دولت صهيونيستي برسد، بايد دست به فساد بزند. رژيم صهيونيستي با وجود اينكه مدعي الگوي تمام عيار دموكراسي غربي و توسعه يافتگي است اما به لحاظ فساد اداري ، ميزان كفايت دولت و ثبات سياسي در وضعيت نامناسبي مي باشد بگونه اي كه در ميان كشورهاي توسعه يافته جايگاه نازلي را به خود اختصاص داده است. در اين گزارش سعي شده تا وضعيت فساد اداري و مصاديق آن دررژيم صهيونيستي وهمچنين زمينه‌هاي بروز چنين معضلي دربدنه سياسي دولت تل آويومورد بررسي و تحليل قرار گيرد. **الف) مفاهيم و مصاديق كلي فساد اداري: كلمه فساد در زبان انگليسي (Corruption) از ريشه لاتين "rumpere " به معني شكستن و نقض كردن گرفته شده است، فساد اداري نيز به معناي نقض قوانين و مقررات و قواعد اداري است. بي‌اعتنايي به قواعد اداري و قانون و زير پا گذاشتن آنها توسط دولتمردان و كارمندان، فساد اداري ناميده مي‌شود. چند عامل در تعيين دامنه فساد در يك كشور دخيل است كه به شرح زير عبارتند از: - نقش دولت و ابزارهايي كه براي ايفاي اين نقش به كار مي‌گيرد. - ويژگيهاي اجتماعي در جامعه نظير ميزان رواج مسئله روابط فاصله‌دار ميان ارزشهاي اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي - ماهيت نظام سياسي - كيفيت مجازات اعمال فسادآميزي كه افشاء مي‌شوند. در برخي كشورها فعاليتهاي رهبران آميخته به فساد است، در برخي ديگر، فساد مربوط به كارمندان دولت است و در بعضي از كشورها نيز هر 2 مورد مشاهده مي‌شوند. در يك نظام دمكراتيك كه سيستم‌هاي كنترل و بازرسي از طريق انتخابات صحيح، فعاليت قوه مقننه و مطبوعات آزاد فعالند، دامنه فساد رهبران محدود مي‌شود يا حداقل در نهايت برملا شده و در ادامه تحت كنترل قرار مي‌گيرد ولي كمتر ممكن است كه دامنه فساد در چنين نظامهايي به سطح برخي نظامهاي خودكامه برسد. نظام سياسي اسراييل نيز براساس رده‌‌بندي كشورهاي غربي، نظامي دمكراتيك محسوب شده و بر اين اساس انتظار مي‌رود فساد دولتي در آن در سطح پاييني باشد، اما براساس گزارشات معتبر بين‌المللي و بررسي دقيق مسئله فساد اداري در ساختار سياسي اسراييل، چنين انتظاري تاكنون برآورده نشده است. همان گونه كه توضيح داده شد هرگونه نقض يا بي‌اعتنايي به قانون توسط كارمندان و رهبران دولتي، فساد اداري ناميده مي‌شود اما براي سهولت طبقه‌بندي داده‌ها و شفافيت بحث به تفكيك و طبقه‌بندي مظاهر فساد اداري مي‌پردازيم: *1-1) ارتشاء: دريافت پول توسط كاركنان دولت براي انجام امور از مجراي فرا قانوني يا پرداخت پول براي اهدافي نظير كتمان حقيقت، دريافت امتيازهاي غيرقانوني و... از جمله موارد رشاء و ارتشاء محسوب مي‌شوند. *2-1) پولشويي: جرم پولشويي به انجام معاملات يا انعقاد قراردادهاي صوري براي مخفي كردن منبع اصلي درآمدهاي غيرقانوني اطلاق مي‌شود. در اين فرايند، درآمدها يا منابع ثروت و ارثي كه ورود آنها به كشور غيرقانوني تلقي مي‌شود، با انجام معامله صوري در كشورهايي كه نظارت چنداني بر منابع درآمد، ثروت يا ارث ندارند، به عنوان وجوه يا اموال ناشي از فرايند قانوني، ثبت شده و مستند مي‌شوند. *3-1) اختلاس: برداشت از بودجه دولت و استفاده از آن در مصارف شخصي و غيردولتي اختلاس گفته مي‌شود. *4-1) فساد انتخاباتي: هرگونه اخلال در روند طبيعي انتخابات آزاد، فساد انتخاباتي ناميده مي‌شود. تقلب در انتخابات، پرداخت رشوه براي اخذ رأي، دريافت كمكهاي خارجي براي تبليغات انتخاباتي، تقلب در اعلام نتايج، خريد آراء و ... از جمله مواردي محسوب مي‌شوند كه ميسر طبيعي و سالم جريان انتخابات را دچار اختلال مي‌كنند. *5-1) فساد اخلاقي: فساد اخلاقي رهبران و كارمندان دولت و ناتواني دولت در مهار فساد در جامعه، از جمله مواردي است كه بر طبق قوانين مختلف از مصاديق فساد اداري به شمار مي‌آيند. برقراري ارتباط نامشروع توسط افراد و همچنين ناتواني دولت در مسئله روسپيگري و تجارت زنان، ناشي از وجود فساد اخلاقي در ساختار يك دولت است. **ب) ميزان فساد در رژيم صهيونيستي و شاخص هاي بين المللي: بانك جهاني با در نظر داشتن شاخص‌هايي چون، كيفيت ارائه خدمات عمومي، بررسي و تفحص مقامات دولتي در چگونگي و كيفيت فراهم شدن خدمات، ميزان فشارهاي سياسي، و بررسي اعتبارات دولتي در رابطه با عملي كردن تعهدات سياسي، به تعيين ميزان كفايت و فساد در دولتها مي‌پردازد. براساس گزارش بانك جهاني، اسراييل در رتبه فاسدترين و بي‌كفايت‌ترين كشورهاي غربي قرار گرفته است. شاخص فساد دولتي، در اين گزارش، به مقايسه درك مردم از اينكه آيا مقامات دولتي از قدرت خود براي ارتقاء منافع شخصي بهره مي‌جويد يا خير مي‌پردازد. براساس آمار مذكور شاخص مطلوبيت دولت در زمينه عدم استفاده از منابع قدرت براي تأمين منافع شخصي در كشورهاي توسعه‌يافته 4/91 و در اسراييل 8/80درصد است. در ارتباط با اين مسئله كه آيا سياست دولت و آيين‌نامه بانكداري مانع به كارگيري راهكارهاي بازار آزاد مي‌شود يا خير مطلوبيت عملكرد دولت اسراييل 9/71 درصد و شاخص كشورهاي توسعه يافته 6/90 درصد است كه در اين ارتباط نيز سياست‌هاي دولت اسراييل به ميزان تقريبي 20 درصد ناتوان‌تر از ساير دولتها در تقويت بازار آزاد مي‌باشد. شاخص ثبات سياسي در اسراييل نيز 15 درصد است كه در مقايسه با آن مي‌توان به ميزان اين شاخص در آمريكا 7/60 درصد، ايتاليا 3/56 درصد و در رأس آنان هلند 3/88 درصد اشاره كرد. طبق گزارش مركز داده‌هاي تجاري اسراييل، از سال 2000، بررسي شرائط كيفي دولت در وضعيت نگران كننده‌اي قرار گرفته است. اين مركز چنين وضعيتي را ناشي از وخامت اوضاع امنيتي، بحران اقتصادي و "رواج فسادهاي گوناگون " در سالهاي اخير عنوان مي‌كند. طبق گزارش بانك جهاني، اسراييل يكي از خطرناكترين مكانها در دنياي غرب به حساب مي‌آيد و اين امر ناشي از بي‌ثباتي و بي‌كفايتي اين حكومت، عدم پاسخگويي، "ميزان بالاي مفاسد " و نيز عدم اجراي قانون است. در گزارشي نيز كه وزارت امور خارجه آمريكا هر ساله در مورد وضعيت حقوق‌بشر در كشورهاي مختلف جهان ارائه مي‌كند، نشان داده شده است كه در دولت اسراييل نمونه‌هاي بارز نقض حقوق‌بشر به چشم مي‌خورند. بر پايه شاخص برآورد فساد اداري (Corruption PerceptionIndex) سال به سال بر فساد اداري اسراييل افزايش مي يابد. شاخص بين المللي فساد هر ساله توسط سازمان شفافيت بين المللي تهيه مي گردد و در اسراييل نيز به سازمان شويل (Shvil)- دفاتر آن در مجاورت دانشكده مديريت دانشگاه تل آويو واقع است- ارائه مي شود. براساس گزارشات سازمان شفافيت بين المللي ميزان فساد اداري در رژيم صهيونيستي درسال 2003 در رتبه 21 قرار داشت، درسال 2004 با 5 پله سقوط در جايگاه 26 قرار گرفت. اين رژيم در سال 2002 در جايگاه هجدهم و در سال 2000 در رتبه شانزدهم قرار داشت. با رتبه بندي شاخص هاي بين المللي امتياز رژيم صهيونيستي در زمينه سيستم اداري عاري از فساد از 3/7 به 4/6 كاهش يافته است. همچنين طبق يافته هاي سالانة گروه ناظر ترنسپرنس اينترنشنال (Transparency International) مستقر در برلين و لندن، رژيم صهيونيستي در سال 2005 با كسب جايگاه بيست و هشتم در شاخص هاي بين المللي تعيين ميزان فساد (Corruptio Perceptions Index) نسبتاً فاسدتر از سالهاي قبل بود.لازم به ذكر است اين گروه ناظر با توجه به سطح فساد در امور سياسي و خدمات عمومي هر ساله اين درجه بنديها را منتشر مي كند. فساد براساس ميزان سوء استفاده از قدرت بخاطر منافع شخصي سنجيده مي شود و شاخص براساس 16 نظرسنجي مختلف كه بوسيلة 10 مؤسسه مستقل ترنسپرنسي اينترنشنال انجام مي شود، مشخص مي گردد. ميزان سطح فساد اداري رژيم صهيونيستي در سال2005در مقايسه با كشورهاي ديگر از جايگاه بيست و ششم برخوردار بوده است بطوريكه اين رقم در سال 2004 بيست و يكم و در سال 2003 پنج رده پايين آمده بود. شايان ذكر است كه از سال 1996، رژيم صهيونيستي درشاخص هاي درجه بندي بين المللي 16 رده پايين آمده است. طبق اخبار منتشر شده توسط اين سازمان در سال 2005، مجموع 159 كشور براساس شاخصه هاي بين المللي ميزان فساد اداري مورد ارزيابي قرار گرفتند كه كمتر از يك سوم آنها از 10 نمره بالاي 5 گرفتند. بطوريكه رژيم صهيونيستي در تعيين ارزيابي ها از 10 نمره 3/6 را دريافت كرد. چهار سال پيش در سال 2001، رژيم صهيونيستي از 10 نمره 6/7 را گرفت كه به اتفاق آمريكا در جايگاه شانزدهم قرار داشتند.قابل توجه است كه رژيم صهيونيستي از سال 1996، در رده بنديها ي شاخص هاي جهاني ميزان فساد اداري14 رده پايين آمده است. همچنين قابل توجه است كه براساس آمار بدست آمده توسط مركز تحقيقات سدروت در سال 2008، بيش از 72 درصد مردم رژيم صهيونيستي معتقدند دولت صهيونيستي فاسد مي باشد. براساس اين آمار تعداد بسيار اندكي از مردم به دولت اعتماد داشته و آن را قبول دارند. همچنين در اين تحقيق پيش از 90 درصد سؤال شوندگان اظهار داشتند، طي سال جاري به دليل انتشار گزارشات فراواني در رابطه با فساد مالي و اخلاقي مقامات دولتي و انتصاب نزديكان در پستهاي غيرمرتبط با تخصص، اعتماد كامل خود را به دولت، وزرا و مسئولين از دست داده اند. براساس تحقيقات اين مركز 85 درصد سؤال شوندگان نيز فكر مي كنند وجود روابط ميان مسئولين و باج دهي آنان به يكديگر موجب تباه شدن و تضعيف دولتصهيونيستي شده است. شايان ذكر است در اين نظرسنجي كمترين ميزان اعتماد مردم مربوط به كنست، دفتر نخست وزيري و ارتش رژيم صهيونيستي بوده است. حال در ادامه مقاله براساس توضيحات و بررسي هاي شاخص هاي بين المللي ميزان فساد دستگاه هاي اداري و تعيين جايگاه رژيم صهيونيستي در سطوح رده بندي جهاني فساد اداري ، به بررسي مصاديق فساد اداري،مالي و اخلاقي در بدنه و ساختار دولت صهيونيستي مي‌پردازيم. *ج) مصاديق فساد اداري ، مالي و اخلاقي رهبران سياسي رژيم صهيونيستي : گستردگي پرونده هاي فساد مقامات رژيم صهيونيستي از شدت آلودگي مقامات اين رژيم به فساد حكايت دارد . اين موضوع به همراه فساد گسترده حاكم بر جامعه رژيم صهيونيستي ، بيش از پيش چهره زشت اين رژيم را كه انعكاسي از ماهيت پليد و ضد انساني آن است ، براي جهانيان آشكار كرده است . نگاهي به وضعيت جامعه صهيونيستي نشان مي دهد كه عملا اين جامعه پوسيده اي است كه بوي تعفن ناشي از آن جهانيان را آزار مي دهد . موضوع فساد مقامات رژيم صهيونيستي معمولا در هنگام رقابتهاي حزبي و جنگ قدرت نمايان تر مي شود بطوريكه در نتيجه كشمكش هاي ميان احزاب صهيونيستي در خصوص پرونده هاي متعدد انواع جرائم و فسادها ، مسئولان و رهبران رژيم صهيونيستي مجبورند تا براي سر پوش گذاشتن برروي پرونده هاي فساد خود روابط معيني را با دستگاههاي قضايي و سياسي اين رژيم حفظ كنند. بر اين اساس پيگيري موضوع فساد چند تن از مقامات رژيم صهيونيستي درچند ماه گذشته از اختلافات گسترده و جنگ قدرت مقامات رژيم صهيونيستي حكايت دارد . روند رسيدگي به پرونده هاي فساد در رژيم صهيونيستي از فقدان اراده در جامعه صهيونيستي در برخورد با فساد حكايت دارد . طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي فساد در رژيم صهيونيستي و مختومه شدن بسياري از پرونده ها با زد و بندهاي سياسي و نيز اكتفا به صدور احكامي بسيار ضعيف در قبال موارد عديده فساد مقامات رژيم صهيونيستي بيانگر آن است كه اراده اي در جامعه صهيونيستي در برخورد با فساد وجود ندارد و اين موضوع از آلودگي گسترده فساد در بدنه سياسي رژيم صهيونيستي حكايت دارد . براساس گزارش مركز پژوهش هاي دانشكده امنيت ملي ارتش رژيم صهيونيستي در سال 2008 كه براي اولين بار در تاريخ دولت اشغالگر قدس بود كه ارتش صهيونيستي سندي رسمي از فساد طبقه حاكم رژيم صهيونيستي منتشر كرده و اين مسئله را تهديدي براي امنيت ملي دولت عبري مي داند.اين گزارش كه بصورت جزوه اي تهيه و توزيع شده كه در آن نظرات صاحب نظران مبارزه با فساد رهبران اين رژيم را مطرح نموده است . در اين جزوه كه با نام " فساد طبقه حاكم و امنيت ملي اسرائيل " منتشر شده مقالاتي از مقامات سرشناس صهيونيست مانند " دوريت بينيش " رئيس دادگاه عالي ميني مازور مشاور حقوقي كابينه رژيم صهيونيستي اسحاق زامير قاضي بازنشسته و " ميخا ليندنشتراوس " بازرس كابينه و تعداد ديگري از سياستمداران و نظاميان رژيم صهيونيستي به چشم مي خورد. در اين گزارش ميزان فساد در بدنه سياسي رژيم صهيونيستي به گونه اي نشان داده شده كه فساد اداري در ابعاد گوناگون آن در دولت صهيونيستي رو به گسترش است بطوريكه تصريح شده اگرروند گسترش فساد در بدنه دولت عبري به همين شكل ادامه پيدا كند موجوديت اين رژيم قطعا به خطر مي افتد.همچنين در اين گزارش آمده است كه اگر پنج خطر مهم براي دولت اسرائيل در پيش روي دولت صهيونيستي باشد حتما فساد در حاكميت سياسي اين رژيم جزء يكي از آنها خواهد بود. همچنين در گزارش دانشكده امنيت ملي ارتش صهيونيستي با اشاره به گسترش فساد در بدنه سياسي دولت صهيونيستي بعنوان يكي از مهم ترين خطرات استراتژك پيش روي اين رژيم به بررسي و تعيين شاخصه هاي داخلي و بين المللي ميزان فساد اداري،مالي و اخلاقي در ساختار دولت صهيونيستي مي پردازد. اين گزارش در ارزيابي داخلي تعيين شاخص هاي فساد در بدنه حاكميت رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه روساي جمهور ، نخست وزيران و اعضاي كنيست (پارلمان اسرائيل ) و روساي شوراهاي محلي ما و خاخام ها (روحانيان يهودي ) به همراه هيئت هاي همراه خود در بين مراكزقضايي و پليس رژيم صهيونيستي در حال تردد هستند. در بعد بين المللي شاخص هاي فساد، اين گزارش اعتقاد دارد كه شاخص فساد جهاني در هر سال نكات مثبت دستگاه سياسي رژيم صهيونيستي را كمتر و نكات منفي آنرا نسبت به سالهاي قبل بيشتر ارزيابي مي كند. با توجه به روند رو به گسترش فساد در بدنه و ساختار سياسي دولت صهيونيستي در اين بخش از مقاله به بررسي مصاديق فساد در ميان رهبران و نخبگان سياسي رژيم صهيونيستي پرداخته مي شود: *1) فساد مالي آريل شارون: آريل شارون نخست وزير پيشين رژيم‌صهيونيستي، نخستين بار در سال "1999 " از طرف پليس مورد بازجويي قرار گرفت و معلوم شد كه سفر 2 سال پيش (1997) وي به روسيه، هدفي غير از مسائل دولتي داشته است. اتهام وي در اين زمان اين بودكه براي كمك به يك تاجر اسراييلي به نام اويگدور بن كال، سفر رسمي (با استفاده از بودجه دولت) به روسيه داشته تا يك قرارداد چند ميليون دلاري گاز طبيعي را نصيب اين فرد كند و در مقابل، قرار بود اين تاجر كه بازنشسته ارتش اسراييل است، در جريان شكايت آريل شارون از يك روزنامه اسراييلي به دروغ شهادت دهد. كه پرونده مذكور، بعد از مدتي جنجال در عرصه مطبوعات بدون صدور حكمي عليه وي بسته شد. چند سال بعد براي دومين‌بار آريل شارون، 2 فرزند وي (گيلعاد و عمري) و ايهود اولمرت (قائم مقام نخست‌وزير) در مظان اتهام اخذ رشوه از يك بازرگان اسراييلي (داويد اپل) قرار گرفتند كه به موجب پيشبرد مقاصد معاملاتي خود به افراد مذكور رشوه داده بود. ماجراي معروف به "ماجراي كرن " نيز از ديگر مواردي بود كه پرده از فساد مالي شارون برداشت. در اين پرونده، شارون متهم بود كه كمكهايي به مبلغ 7/1 ميليون دلار از "سيريل كرن " تاجر مقيم آفريقاي جنوبي و دوست قديمي خود براي فعاليتهاي سياسي- انتخاباتي نخست وزيري گرفته است، در حالي كه طبق قوانين رژيم‌صهيونيستي پذيرفتن كمكهاي خارجي براي فعاليتهاي سياسي داخلي ممنوع است. شركت سيكامو رانچ (Sicamor Ranch) نيز كه متعلق به آريل شارون نيز متهم شد كه بدون كسب مجوز از اداره اراضي اسراييل و بدون ثبت مشخصات ارضي، اقدام به تملك غيرقانوني صدها دونم زمين در منطقه نقب كرده است. آنچه از بررسي اين مطالب به دست مي‌آيد، اين است كه آريل شارون به عنوان رهبر سياسي دولت اسراييل، هم از قدرت سياسي خود براي پيشبرد مقاصد اقتصادي شخصي استفاده كرده و هم با اخذ و پرداخت رشوه، به مصداق عيني فساد اداري توسل جسته است. *2) «بنيزري »: «بنيزري »نماينده حزب مذهبي شاس نيز از ديگر افرادي است كه از سوي مقامات پليس به دليل اقدامات خلاف قانون در طي 2 سال حضور در دستگاههاي دولتي، تحت تعقيب قرار گرفت وي به فساد مالي و دريافت رشوه از سوي رئيس شركتي به نام "موشه‌سلاح " براي ورود كارگران خارجي به اسراييل محكوم شد. *3) «عزر وايزمن»: «عزر وايزمن» رئيس جمهور اسراييل نيز در دومين دوره تصدي اين پست به دليل فرار از ماليات و برخي جرائم مالي مجبور به استعفا شد. 4) آريل دري نيز در زمان تصدي رهبري سياسي حزب شاس، توسط دادگاه منطقه‌اي بيت‌المقدس به 4 سال زندان و پرداخت 250 هزار شيكل جريمه محكوم شد. بنا بر مستندات منابع قضايي اسراييل، وي نخست به عنوان مديركل وزارت كشور و بعد به عنوان وزير كشور، طي يك دورة زماني طولاني اقدام به رشوه‌گيري كرده بود. *5) «داليا ايتسيك»: نماينده سابق حزب كارگر در آستانه نامزدي خود براي احراز پست سخنگويي كنست از سوي اتحاديه كارگردانان و فيلمنامه نويسان اسراييل متهم شد كه بايد به دليل شبهات فراواني كه در مورد سوء عملكرد و فساد مالي وي در زمان تصدي وزارت ارتباطات وجود دارد، تحت بازجويي قرار گيرد. *6) «شيمون شوز»: مدير كل دفتر اسحاق رابين نخست‌وزير اسبق اسراييل مبلغ 150 هزار دلار از گروهي از پيمانكاران به منظور پيشبرد اهداف آنها دريافت كرد. وي پس از پايان دوران مسئوليتش، مبلغ 45 هزار دلار ديگر نيز از آنها دريافت كرد اما پس از افشاي ماجرا، دادگاه عالي، وي را از اتهام خيانت در امانت تبرئه كرد و علي‌رغم اعتراضات گسترده اجتماعي، تغييري در حكم دادگاه صورت نگرفت. *7) «آريل اسحاقي»: كنسول اسراييل در «توگو» به اتهام صدور پاسپورت غيرقانوني براي 150 اسراييلي در قبال دريافت پول دستگير شد. *8) «تساهي هنگبي»: «تساهي هنگبي» نماينده ليكود و رئيس كميسيون خارجي و جنگ كنست از سپتامبر گذشته به علت فساد و اختلاس و سوء استفاده از اعتماد و اطمينان به هنگامي كه وزير محيط زيست بوده است، تحت تعقيب و پيگيرد قرار دارد. *9)« موشه كرت»: رئيس صنايع هوايي اسراييل از سوي واحد رسيدگي به جرايم پليس بين‌الملل به اتهام دريافت رشوه از تاجران صنايع هوايي مورد بازجويي قرار گرفت. *10) «صالح طريف»: «طريف» اولين وزير عرب در كابينه اسراييل و عضو حزب كارگر- به سبب اتهامات وارده مبني بر رشوه‌خواري استعفا كرد. *11)«عمري شارون»: نماينده ليكود و پسر نخست وزير سابق اين رژيم در سال 2006 به اتهام دادن شهادتهاي دروغ و قسم دروغ خوردن به 9 ماه زندان محكوم شد. *12)«موشه كاتساب»: رئيس جمهور سابق رژيم صهيونيستي كه به علت ارتكاب به تجاوز به عنف يكي از كارمندان خود و همچنين سبقه در اعمال فساد جنسي مجبور به استعفا گرديد. *13) «حاييم رامون» وزير سابق دادگستري اين رژيم متهم به تخلف جنسي در حق يك كارمند جوانش در ژوئيه سال گذشته شد و در پي اين فضاحت از پستش استعفا داد. *14) «ايهود اولمرت» نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي به اتهام فساد اخلاقي و دريافت رشوه و نيز سوء استفاده از منصب خود در راستاي منافع شخصي در منزل خود در شهر اشغالي قدس مورد بازجويي قرار گرفت. به گزارش مركز اطلاع رساني فلسطين به نقل از منابع صهيونيستي، اين بازجويي ها پس از آن صورت گرفت كه اخباري مبني بر پرداخت رشوه از سوي يك تاجر آمريكايي به نام "موريس تلنسكي " اولمرت منتشر شده است. در همين حال، راديو عبري طي گزارشي در خصوص اتهامات ديگر "ايهود اولمرت " اعلام كرده بود كه از ديگر اتهامات وارده به وي پرونده مركز سرمايه گذاري هاي وابسته به وزارت صنايع و بازرگاني رژيم صهيونيستي مربوط مي شود كه اولمرت متهم به اعطاي تسهيلات چند ميليون شيكلي به يك كارخانه تحت اداره يك وكيل نزديك به خود است. علاوه بر اين، اولمرت در پرونده كارگاه هاي كوچك اقتصادي نيز متهم است كه چند سال قبل دو نفر از نزديكان خود را براي سمت هاي مختلف در مركز ليكود منصوب كرده است. اما سومين پرونده اولمرت به منزل گرانبهاي وي در شهر اشغالي قدس مربوط مي شود كه وي متهم به دريافت 300 هزار دلار تخفيف از شركت صاحب ملك و در مقابل تسهيل در روند صدور مجوز ساخت براي اين شركت است. *15 )«آوارهام هيرچسون»: «هيرچسون» وزير دارايي رژيم صهيونيستي به خاطر فساد مالي در زماني كه رئيس اتحاد ملي كارگران وابسته به هيستادروت بود از سوي پليس مورد بازجويي قرار گرفت. *16)« شولازاكن» : «كن»مدير دفتر اولمرت و امين اسرارش، از سوي پليس به علت سوء استفاده از روابطش براي تعيين دو كارمند عالي رتبه در سازمان ماليات، به اقامت اجباري محكوم شد. *19)«حاكي ماتزا»: ريئس سازمان ماليات رژيم صهيونيستي به علت فساد مالي و اداري از سمت خود بركنار شد.همچنين بنا به گزارشات پليس دولت صهيونيستي 15تن از مسئولين سازمان مالياتي اين رژيم به خاطر فساد مالي و اداري از سوي مراجع قضايي رژيم صهيونيستي تحت بازجويي قرار گرفته اند. 20)«اسحاق زيف»: معاون ريئس كنست رژيم صهيونيستي و نماينده كنست از حزب "گيل "به اتهام تجاوز به عنف و فساد مالي و اخلاقي از سوي دادگاه عالي قضايي رژيم صهيونيستي مورد بازجويي قرار گرفت. 21) «آويگدور ليبرمن »: وزير امور خارجه دولت جديد رژيم صهيونيستي به اتهام فساد مالي و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از قدرت سياسي خود از سوي پليس اين رژيم مورد بازجويي قرار گرفته است. منابع پليس رژيم صهيونيستي با ارائه بيش از هزار سند دست نويس "ليبرمن "را به اتهام ارتكاب اعمالي چون خيانت در امانت، دريافت رشوه، پولشويي و فريبكاري مورد بازجويي قرار داده است. بر اساس اين اتهامات وي به تنهايي يا با هم‌دستي افراد ديگر ميليونها دلار از خارج به عنوان رشوه يا سود‌هاي غيرشرعي در جريان معاملات مشكوك در روسيه و اوكراين دريافت كرده است و آنها را با فريبكاري وارد سرزمين‌هاي اشغالي كرده است. وي همچنين با تاسيس شركت‌هاي صوري در قبرس با مديريت دخترش ميخيل، اموال هنگفتي را به صورت نامشروع به دست آورده است، به عقيده پليس رژيم صهيونيستي ليبرمن تمام اين اقدامات را مديريت مي‌كرده و از اين طريق اموال هنگفتي را به دست آورده است. با توجه به وجود فساد گسترده در ساختار سياسي رژيم صهيونيستي و در ميان نخبگان آن ،بين رفتارمردم جامعه صهيونيستي و ادله لازم براي محكوميت رهبران سياسي دولت صهيونيستي فاصله بسياري وجود دارد چرا كه مسئولين صهيونيستي با عدم پذيرش عملكرد منفي خود و تسامح دستگاه قضايي اين رژيم نسبت به فساد رهبران و نخبگان سياسي دولت عبري ، فساد و اعمال منفي سران صهيونيستي سرپوش گذاشته مي شود.بهر حال با آنكه عناوين مختلف فساد در حاكميت رژيم صهيونيستي رو به گسترش است و اين مسئله بطور آشكاري در جامعه صهيونيستي قابل لمس است اما دستگاه قضايي رژيم صهيونيستي برخورد جدي در برابر جرائم رهبران سياسي دولت صهيونيستي از خود نشان نداده است بلكه با رفتار تسامحي درقبال مجازات سران فاسد صهيونيستي بسنده كرده است.كه اين امر سستي و پوسيدگي رژيم صهيونيستي و سران فسادزده آنرا بيش از پيش نشان مي دهد. **د)روند روبه گسترش فساد وناهنجاريهاي اخلاقي و قانوني در ارتش و پليس رژيم صهيونيستي: علاوه بر رهبران سياسي، چهره‌هاي شاخص نظامي و افراد پليس كه در واقع مجريان قانون و عاملان مبارزه با فسادند نيز به رشوه‌خواري متهم و محكوم شده‌اند. به عنوان مثال، سرتيپ اربيل فرمانده پليس نظامي در آگوست 1980 پس از متهم شدن به فساد و رشوه از كار خود بركنار شد. همچنين سرهنگ يورام لوي فرمانده يگان پليس منطقه جنوبي نيز به دريافت رشوه و داشتن رابطه غيرقانوني با مجرمان و بزهكاران متهم شد. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ارتش صهيونيستي به دليل موقعيت ويژه اين رژيم (در حال جنگ بودن آن) چهره موجهي در نزد افكار عمومي و جايگاه ويژه‌اي در تخصيص بودجه‌هاي دولتي رژيم صهيونيستي دارد و همين امر باعث شده تا بسياري از موارد نقض قانون و يا فسادهاي مالي و اداري كه در اين بخش صورت مي‌گيرند حالت محرمانه‌اي به خود گرفته و در عرصه عمومي مطرح نشوند. به طور مثال، روزنامه هاآرتص در سال 2004 خبر برملا شدن يكي از جدي‌ترين پرونده‌هاي رشوه‌خواري در ارتش اسراييل را پس از مدتها پنهان‌كاري و عدم درج در مطبوعات، برملا كرد كه البته افشاي اين رسوايي به دنبال مدتها مبارزه قضايي طولاني محقق شد. بر طبق گزارش اين روزنامه، يكي از كاركنان وزارت دفاع به دليل دريافت مبلغ 1/1 ميليون دلار رشوه از واسطه‌گري در يك كشور اروپاي شرقي در سال 1998 توسط دادگاهي در تل‌آويو مجرم شناخته شد و به 5/2 سال زندان محكوم شد اما با درخواست ارتش اسراييل، تمامي اطلاعات اين پرونده مخفي نگه داشته شد. در توضيح اين مطلب بايد توجه داشت كه ارتش اسراييل 5/9 درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است حال آنكه اين رقم در تركيه 5 درصد، در آمريكا 2/3درصد و در انگليس 5/2درصد است لذا ارتش اسراييل سعي دارد با مخفي نگه داشتن رشوه‌خواري و ساير مفاسد موجود درون ارتش، وجهه خود را حفظ كند. روزنامه جروزاليم پست نيز چندي پيش گزارش مبسوطي از شواهد مربوط به تباني پليس اسراييل با عناصر جنايتكار را منتشر كرد. علي رغم تلاش هاي فرماندهان ارتش صهيونيستي براي كم اهميت جلوه دادن و رفتار فردي خواندن اقدامات غير اخلاقي و ارتكاب به جرم و فساد نظاميان صهيونيستي ، بسياري از انديشمندان و نويسندگان صهيونيستي بر اين مساله تاكيد دارند كه مشكل اصلي در زمينه ارتكاب اينگونه اقدامات از سوي نظاميان صهيونيستي، به ماهيت سست و غير اخلاقي ارتش و جامعه صهيونيستي مربوط مي شود. "مايكل مانكين " يكي از انديشمندان صهيونيستي در مقاله اي كه در روزنامه عبري زبان "يديعوت آحارونوت " به چاپ رسيد، اشغالگري رژيم صهيونيستي را عامل تمامي جرائم وگسترش فساد در درون ارتش صهيونيستي مي خواند . افزايش رسوايي هاي غير اخلاقي وافشاي فساد جنسي در ميان افسران ونظاميان ارتش صهيونيستي واكنش هاي وسيعي را در جامعه صهيونيستي بدنبال داشته است.رفتار غير انساني نظاميان صهيونيست در برابر مردم بي دفاع فلسطين وهمچنين ارتكاب اعمال غير اخلاقي در بين افسران صهيونيست با عث شده تا سستي و ضعف ارتش عبري را بگونه اي روشن به تصوير بكشد. گسترش اعمال غير اخلاقي و فساد جنسي در ميان نظاميان صهيونيست تا به جايي پيش رفته كه اين مسئله در ميان فرماندهان ارشد ارتش رژيم صهيونيستي به چشم مي خورد بطوريكه درسال گذشته روزنامه عبري زبان "يديعوت آحرنوت " طي گزارشي از افشاي فساد جنسي "سرهنگ ايلي ماروم "فرمانده نيروي دريايي ارتش رژيم صهيونيستي خبر داد. به نوشته اين روزنامه صهيونيستي "ايلي ماروم " در يكي از مراكز فساد و فحسا در تل آويو رفت و آمد داشته بطوريكه يكي از مشتريان دائمي اين مركز فساد وفحشا بوده است.بطوريكه اين رسوايي جنسي اين فرمانده ارتش صهيونيستي سبب جنجالي بزرگ در محافل نظامي و جامعه صهيونيستي گرديد. نكته جالب توجهي كه در اين ميان وجود داشت، مخالفت وزير امنيت عمومي دولت اسراييل با امضاي پيمان بين‌المللي مبارزه با فساد در سال 2005 بود. منابع افشاگر، دلايل اين مخالفت را نگراني مقامات نظامي از ممانعت از اعطاي رشوه در جريان حصول توافقات بين‌المللي به عنوان راهكاري براي عقد قراردادهاي خارجي، اعلام كردند. اين پيمان در سازمان ملل متحد تدوين و تنظيم شده و شامل يك سري اقداماتي است كه بايد كشورهاي عضو مجمع عمومي اين سازمان به آنها پايبند باشند كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به تشكيل سازمانهاي مبارزه با فساد و اجرايي كردن مبارزه با اين معضل و تدوين قوانين شديد براي مجازات عاملان فساد اشاره كرد، لذا سرباز زدن اسراييل از امضاي چنين قراردادي نشانه‌اي آشكار از وجود فساد در درون اين رژيم است. **ه)مصاديق فساد در جامعه مذهبي رژيم صهيونيستي : گسترش انواع فساد از جمله جرائم مالي و اخلاقي در ميان محافل مذهبي صهيونيستي يكي ديگر ازدلايل پوچي و سستي رژيم صهيونيستي مي باشد . لذا افشاي انواع فسادهاي ماي و اخلاقي در ميان "خاخام هاي " صهيونيست همواره يكي از داغ ترين موضوعات روزنامه ها بوده و پرداختن به اينگونه پرونده ها، جايگاه ويژه اي در رسانه هاي مختلف صهيونيستي دارد. بطوريكه گسترش فساد هاي اخلاقي و جنسي در جامعه مذهبي رژيم صهيونيستي ، افكار عمومي و سازمان هاي غيردولتي صهيونيستي را هم طي چند سال اخير به خود مشغول كرده است. در همين راستا "جمعيت شفيل " كه يك مؤسسه بين المللي براي بررسي شفافيت در زمينه هاي مختلف است، سال 2000 را سال افزايش و آغاز رشد تصاعدي مشكلات و فساد در زير ساخت مذهبي و ديني رژيم صهيونيستي معرفي كرد. رشد فزاينده فساد اخلاقي و اقدامات غيرانساني و جناياتي چون تجاوزبه عنف و كودك آزاري و ... اكنون دامنگير كساني دررژيم صهيونيستي شده است كه مدافعان اخلاقي جامعه صهيونيستي به شمار مي روند. مجله آمريكايي "تايم "در سال 2008در گزارشي با اشاره به گسترش فساد جنسي و اعمال ضد انساني در ميان صهيونيست هاي مذهبي متعصب كه در اسرائيل به "حريديم " معروف هستند نوشت: "حريديم ها " بعنوان مدافعان ارزش هاي اخلاقي در جامعه صهيونيستي خود دچار انواع فسادهاي اخلاقي و جنسي شده اند كه اين مسئله به شدت جامعه صهيونيستي را رنج مي دهد.اين گزارش همچنين در توصيف جامعه صهيونيست هاي متعصب "حريديم " مي نويسد: در اين جوامع ديرنشين زنان بايد اداره خانواده خود را بر عهده گرفته و نيازهاي مالي آن را تامين كنند، اما اين در حالي است كه شوهران آنها روزها و شب هاي خود را صرف خواندن تورات مي كنند.اين مردان كه حدود 10 درصد جمعيت جامعه صهيونيستي و يك سوم جمعيت بيت المقدس را تشكيل مي دهند خود را مدافعان ارزش هاي اخلاقي در جامعه يهودي مي دانند. در اين گزارش آمده است: در ميان يهوديان متعصب اسرائيل، هارديم، جريان راديكال يهودي، كارگران اجتماعي ربايندگان كودك و پليس هاي اسرائيل قزاق خوانده مي شوند كه برنامه هاي عليه يهودي ها در روسيه را در قرن نوزدهم تداعي مي كند.بنا بر اين گزارش، حريديم يكي از دو جريان عمده بنيادگراي يهودي است كه تاثير زيادي بر انديشه و عمل صهيونيستي گذاشته است.اين جريان به عنوان جريان محافظه كار، هدف خود را طرد اغيار از جامعه اسرائيل و نبرد با سكولارها دانسته و آنها را از طريق نهادهاي آموزشي، رقابت هاي پارلماني و اقدامات فراپارلماني پيگيري مي كند. اما در ميان "حريديم ها " كه مدافعان ارزش هاي اخلاقي و ديني در رژيم صهيونيستي هستند ، اقداماتي غير اخلاقي و ضد انساني چون زنا، تجاوز و كودك آزاري گسترش چشمگيري داشته است بطوريكه به گفته پليس اسرائيل شواهدي از پيشروي انواع فساد هاي اخلاقي و جنسي در چندين مكان مذهبي وجود دارد كه اكنون تحت بررسي دقيق تر قرار دارند. تايم مي افزايد: طي چند هفته گذشته قزاق ها با بر تن كردن لباس رسمي پليس اسرائيل به عنوان نيروهاي امنيتي در آنجا مشغول فعاليت شده اند.نيروهاي پليس در جستجو ها و عمليات هايي كه با استفاده از سرنخ هاي ارائه شده از سوي وابستگان و همسايگان قربانيان و كاركنان بيمارستان ها انجام دادند، چندين زن و شوهر يهودي متعصب و دانش آموزان موسسات يهودي را دستگير كردند. «نواچ كورمن»، يك وكيل در دادگاه جرائم مذهبي در اين باره مي گويد: [اين مسائل] حريديم (جامعه متصب يهودي) را در بهت فرو برده است. گزارش فوق مي نويسد: غارتگران جنسي در جوامع مذهبي در اسرائيل با خيال راحت كار خود را انجام مي دهند، چون آنها مي دانند كه زنان و دختران قرباني به علت حفظ آبرو و ترس از پيدا نكردن شوهر در آينده زبان به كام گرفته و هيچ شكايتي نمي كنند. «ناومي ريجن»، نويسنده كتاب تساوي جنسيتي مي گويد: همه خانواده ها خواهان اين هستند كه دخترشان با يك پسر مذهبي از يك خانواده خوب وصلت كند، و اين در حالي است كه هيچ كسي با دختري كه به او تجاوز شده ازدواج نمي كند. «دورون آغاسي»، مدير موسسه دفاع از قربانيان آزارهاي جنسي در رژيم صهيونيستي مي گويد كه يك مرد جوان حاريدي (عضو حارديم) به او گفته است به بيش از 100 دختر جوان تعرض كرده است.آغاسي سپس آن مرد جوان را وادار كرد تا نزد پليس رفته و اعتراف كند.اما مقامات باز هم از محاكمه آن مرد خودداري كردند كه دليل آن عدم شكايت والدين دختران قرباني بود.آغاسي همچنين گفت كه فرد متجاوز اكنون آزادانه به كارهاي خود ادامه مي دهد. «ميكي ميلر» يك از ساكنان شهري در نزديكي بيت المقدس است كه مي گويد: حريدي ها معتقدند كه يك جامعه سربسته، جامعه اي پاك باقي مي ماند، اما من معتقدم كه چنين جامعه اي مي تواند گناهان بسياري را در خود پنهان كند. يك افسر ارشد پليس در بيت المقدس نيز اعتراف مي كند كه تلاش حريديم ها براي سرپوش گذاشتن به جنايات، توان مقابله با اين جرائم را از ما گرفته است. اين افسر پليس همچنين اظهار مي دارد كه ما از پديده سوء استفاده هاي جنسي به خوبي آگاه هستيم، اما موارد بسيار نادري در اين زمينه گزارش شده اند. اوج اقدامات ضد انساني صهيونيست هاي متعصب را مي توان درگزارشي كه در 6 آوريل2008در روزنامه عبري زبان معاريو به چاپ رسيد ديد.اين روزنامه صهيونيستي مي نويسد: دادگاهي در بيت المقدس يك مادر هاردي را به جرم آزار 8 كودك خود محاكمه كرد.اين زن استخوان هاي دو نوزاد خود را با چكش شكسته و كودكان ديگر خود را وادار به انجام كارهاي غيرمعمول كرده و همچنين چند تن از آنها را در داخل يك چمدان زنداني مي كرد.اقدامات وحشيانه اين زن زماني آشكار شد كه پسر بچه 3 ساله او كه ضربه مغزي شده بود، براي مداوا و مراقبت به بيمارستان برده شد.اين زن علت كارهاي خود را راندن ارواح خبيثه و شيطان از كودكان خود عنوان كرد.وي گفت كه اين دستورالعمل را از يك مشاور مذهبي كه به كانادا سفر كرده، دريافت كرده است. همانطور كه گفته شد رسد فزاينده انواع فساد هاي اخلاقي و اقدامات ضد بشري در ميان محافل ديني مذهبي جامعه صهيونيستي بگونه ايست كه اولين كساني كه معمولا بايد به خاطر خشونت ها و سوء استفاده هاي جنسي تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرند، خاخام ها و رهبران مذهبي هستند،كه امرنشان از فساد زدگي جامعه ديني صهيونيسم مي دهد كه مدافعان ارزشي و اخلاقي جامعه صهيونيستي هستند. *و)پول شويي،تجارت آزاد در رژيم صهيونيستي: هدف از پولشويي تغيير ظاهر عوايد غيرقانوني حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، براي فرار از پيگردهاي قانوني توسط كساني است كه مي‌خواهند از اين عوايد استفاده كنند. پولشويي يك فرآيند سه مرحله‌اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد. مجرمان براي انتقال سريع پول از يك كشور به كشور ديگر از موسسات مالي و اعتباري بهره مي‌گيرند. پيشرفت‌هاي انجام گرفته در سيستم‌هاي اطلاعاتي، فن‌آوري و ارتباطات در موسسات مالي، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بيشتري به هر نقطه از جهان امكان‌پذير كرده است. پول به اصطلاح مگابايتي به شكل نمادهايي بر روي صفحه رايانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و مي‌تواند بارها و بارها جابه‌جا شود تا از شناسايي توسط نيروهاي انتظامي دور بماند. از آنجا كه بسياري از مراكز مالي در دنيا تدابيري براي مبارزه با پولشويي در پيش گرفته‌اند، مجرمان به سوي كشورهايي كه داراي ساز و كارهاي ضعيف هستند يا هيچ ساز و كار اجرايي براي مبارزه با پولشويي ندارند، هجوم مي‌آورند. فعاليت سازمانهاي مجرم قدرتمند ممكن است پيامدهاي اجتماعي فاجعه باري در پي داشته باشد. پولشويي به قاچاقچيان، دلالان اسلحه و ديگر مجرمان امكان مي‌دهد تا عمليات خود را ادامه داده و به گسترش فعاليتهاي مجرمانه خود بپردازند. در رژيم صهيونيستي گروههاي مافيايي سازمان يافته اي به امر پول شويي مشغول هستند كه بدليل شرايط جامعه صهيونيستي و همچنين دست داشتن برخي از سران صهيونيستي در تجارت "پولشويي " اين مسئله در رژيم صهيونيستي بشدت در حال گسترش است بطوريكه به گفته پليس رژيم صهيونيستي، اسراييل به مركز تبديل پولهاي غيرقانوني به پولهاي به اصطلاح قانوني در جهان تبديل شده است. يك افسر بلندپايه رژيم صهيونيستي خطاب به كميته فرعي مجلس گفت كه گروههاي جنايي سازمان يافته بويژه گروههايي از جمهوري‌هاي شوروي سابق،اروپا و آمريكاي لاتين از قوانين مربوط به انتقال آزاد پول در رژيم صهيونيستي براي تبديل پولهاي غيرقانوني به پول قابل استفاده، بهره مي‌جويند. چندي پيش نيز فردي به نام اركادي كايداماك ميلياردر روسي تبار به جرم پولشويي چند صد ميليون دلاري دستگير شد و همچنين "اويگودر ليبرمن "وزير امور خارجه دولت جديد رژيم صهيونيستي در همين رابطه مورد بازجويي قرار گرفته است. *ز)تجارت "روسپيگري " كاركرد مشروع رژيم صهيونيستي: مسئله فساد اخلاقي در اسراييل و رابطه آن با فساد اداري و دولتي از 2 منظر قابل بررسي است؛ يكي ابتلاي كارمندان و رهبران دولتي به اين معضل و ديگري ناتواني دولت در مهار و پيشگيري از آن. در ماه مي‌سال 2000، سازمان عفو بين‌الملل، گزارش تكان‌دهنده‌اي منتشر نمود كه در آن رژيم صهيونيستي را به خاطر نگاه بي‌توجهانه‌اش به موضوع بردگي سكس محكوم نمود. در نتيجه هياهوهاي شكل گرفته در جامعه صهيونيستي بود كه موجب شد "كنست "رژيم صهيونيستي قاچاق زنان را يك جرم آشكار بداند و براي آن حداكثر شانزده سال حبس در نظر بگيرد، اما ماجراي اين قانون هم خود به موضوعي جديد تبديل شد. «مارين سولدكين» از اعضاي سابق "كنست " اسراييل در اين باره مي‌گويد: "هيچ‌كس نمي‌خواهد به اين مشكل توجهي كند. راحت‌ترين كار آن است كه صرفاً وانمود شود كه اين زنان نه مهاجرند و نه به اسراييل قاچاق شده‌اند. " اما در سايه تلاش‌هاي نومي و ديگر فعالان اين عرصه بود كه حتي ايالات متحده در سال 2001 اسراييل را در فهرست سياه كشورهايي قرار داد كه تلاشي در راستاي مبارزه با قاچاق زنان انجام نمي‌دهند. هم اكنون رژيم صهيونيستي بعنوان كانون اصلي "فساد و فحشا "در جهان مطرح استبطوريكه تقاضا براي فاحشه‌خانه‌ها سرسام‌آور است، يعني در هر ماه يك ميليون مراجعه ثبت مي‌شود، هرگونه واكنشي سخت مي‌نمود. سازمانهاي حقوق بشر هم برآوردشان بر آن است كه همه ساله حداقل سه هزار زن براي تجارت سكس به اين كشور قاچاق مي‌شوند. جداي از روماني، اين زنان از روسيه، مولداوي و اوكراين يعني كشورهايي كه سقوط نظام تأمين‌اجتماعي ناشي از اقتصادهاي پس از كمونيسم را تجربه كرده‌اند، به اين كشور قاچاق مي‌شوند. همچنين طبق گزارشي از سازمان ملل با عنوان "قاچاق انسان، الگوي جهاني "، از ميان 137 كشوري كه مقصد برده‌داران نوين و استثمارگران جنسي به شمار مي‌روند، اسراييل در زمره 10 كشور اول قرار گرفته است. يافته‌هاي منابع اسراييلي حاكي از آن است كه تاكنون بيش از 3 هزار زن به صورت قاچاق وارد اسراييل شده‌اند كه عمده آنها اهل كشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق بوده‌اند. اين در حالي است كه سازمانهاي غيردولتي اين تعداد را در قياس با آمار واقعي قربانيان بسيار ناچيز مي‌دانند. لازم به ذكر است كه در سطوح اجتماعي نيز اسراييل يكي از كشورهايي است كه رشد ايدز در آن بسيار سريع است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، آمار مبتلايان به ايدز در اسراييل، هر سال 14درصد افزايش مي‌يابد. علت اصلي اين امر نبودن قيد و بندهاي اخلاقي و افزايش چشمگير فساد اخلاقي در جامعه اسراييل ذكر شده است. با توجه به اوج تجارت سكس در رژيم صهيونيستي ،دولت اين رژيم علاوه براينكه اقدامي در جهت كنترل اين مسئله نداشته بلكه براي جذب توريسم و كسب درآمدهاي هنگفت از تجارت "زن " گام برداشته است. لازم به ذكر است فسادجنسي وروابط نامشروع در ميان كاركنان و سران صهيونيستي رشد فزاينده اي داشته كه در اين مورد مي توان به نمونه هاي اشاره داشت. اسحاق مردخاي وزير اسبق دفاع و حمل و نقل و تنها فرماندهي كه 3 جبهه اسراييل را فرماندهي كرده بود، در سال 2001 به جرم فساد اخلاقي و سوءاستفاده جنسي در دادگاه بخش بيت‌المقدس محكوم شد. اما مجازات در نظر گرفته شده براي وي تنها 10 سال محروميت از احراز پستهاي دولتي را شامل مي‌شد، در حالي كه جرم وي مي‌توانست 7 سال محكوميت به دنبال داشته باشد كه در اين رابطه نيز دادگاه تنها 18 ماه زندان تعليقي براي وي در نظر گرفت. صالح طريف عضو حزب كارگر نيز همزمان با محكوميت به رشوه‌خواري، به جرم رابطه نامشروع با يك زن نيز محاكمه شد. "موشه كتساف " رئيس‌جمهورسابق رژيم صهيونيستي نيز در مظان اتهام آزار و اذيت جنسي كارمند خود قرار گرفت. موضوع اخاذي يكي از كارمندان از موشه كتساف كه توسط دادستان كل اسراييل تحت بررسي قرار گرفت، اما كتساف دليل اخاذي از خود را نه روابط جنسي و غيراخلاقي كه پرداخت حق‌السكوت دانست و در اين رابطه افزود: در صورت عدم پرداخت حق‌السكوت به انجام اعمال غيرقانوني در ازاي دريافت پول متهم مي‌شد. *ح)مصاديق فساد انتخاباتي در رژيم صهيونيستي: فساد اداري احزاب در حين انتخابات امري بديهي و آشكار در جامعه اسراييل محسوب مي‌شود، به طوري كه بر طبق يك نظرسنجي، 6/48 درصد مردم اسراييل به فاسد بودن حزب ليكود و كارگر اعتقاد دارند و در اين ميان 1/26 درصد ليكود و 9/10درصد كارگر را فاسدتر مي‌دانند. پرداخت رشوه، خريداري رأي و تقلب در شمارش آراء از جمله موارد فساد انتخاباتي محسوب مي‌شوند. به گفته يوزي لانداو يكي از اعضاء تندرو كنست از حزب ليكود، شارون به كساني كه به حزب جديد وي (كاديما) پيوسته‌اند به صورت نقدي رشوه داده است. يكي ديگر از مصاديق تخلفات انتخاباتي مربوط به اتهام تساهي هنگبي (وزير امنيت داخلي در كابينه سي‌ام)، است. اتهام وي نقض تعهد و دست داشتن در رشوه‌خواري در جريان انتخابات بود. در لايحه اتهامي ناعومي بلومنتال نيز آمده بود كه او در دسامبر 2004 در آستانه انتخابات مقدماتي ليكود، به دهها تن از اعضاي مركزي حزب در مقابل گرفتن تأييد از آنها در اين انتخابات، رشوه داده است. پرونده فساد يكي از اعضاي كنست به نام ميخائيل گارولوفسكي از حزب ليكود نيز در سال 2003 به دليل اينكه در جلسه رأي گيري كنست تقلب كرده و 2 بار رأي داده بود، براي رسيدگي، به كميسيون اخلاقيات كنست ارجاع داده شد. همواره بعد از برگزاري هر انتخابات، حاميان 2 طرف، طرف مقابل خود را به تقلب در انتخابات كشور متهم مي‌كنند كه فارغ از صحت و سقم اين اتهام، سهولت و رايج بودن طرح اين اتهام، خود دليلي بر وجود فساد انتخاباتي در اين كشور است. *ط) دلايل شيوع فساد در رزيم صهيونيستي: يكي از دلايل بروز فساد اداري و ناتواني دولت اسراييل در مهار آن، اين است كه 15درصد فعاليتهاي اقتصادي در اسراييل با استفاده از سرمايه سياه صورت مي‌گيرد و اين نشان مي‌دهد كه اسراييل علاوه بر بلژيك و ايتاليا در صف اول ك�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 639]
-
گوناگون
پربازدیدترینها