شرکت «اَعمال» در فقه اسلامي(2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

شرکت «اَعمال» در فقه اسلامي(2) نویسنده: جعفر سبحاني 5. عدم آميختگي از کلمات ابن زهره چنين بر مي آيد که مانع صحت شرکت ابدان، عدم آميختگي کار دو شريک است. وي پس از تعريف شرکت به اينکه «شرکت، در دو مال متجانس باشد به گونه اي که اگر با هم آميخته شوند، يکي با ديگري مشتبه شود»، شرکت ابدان را بر اساس اين تعريف باطل دانسته است؛ زيرا در اين شرکت بين کارهاي شرکا آميختگي وجود ندارد. (41) در مسالک هم آمده است: زيرا هر يک از شرکاء با بدن و منافعش متمايز از ديگري است، بنابراين فوايد هر يک، مخصوص خودش است؛ چنان که در دو مال متمايز، شريک باشند. (42) نقد و بررسي آميختگي، در شرکت ملکي، شرط است، نه در شرکت عقدي؛ زيرا بناي شرکت عقدي، عقد است، چه آميختگي باشد و چه نباشد. 6. شرکت اعمال از قبيل شرکت منافع است شرکت اعمال قسمي از شرکت منافع است و شرکت منافع نيز باطل است. نقد و بررسي بطلان شرکت منافع، اول کلام است؛ زيرا اين سؤال مطرح است که چه فرقي است بين اينکه کسي منفعت کارش را با اجازه به ديگري تمليک کند يا با شرکت؟ چرا تمليک منفعت کار به ديگري با اجاره جايز باشد، ولي با شرکت جايز نباشد؟ تفکيک بين اين دو، بي وجه است. علاوه بر اين، شرکت اعمال غير از شرکت منافع است؛ هر چند نتيجه آنها يکي است. تا اينجا روشن شد که در اين مسئله دليل شرعي قطعي که بتوان به استناد آن حکم به بطلان شرکت اعمال کرد، وجود ندارد، از اين رو در اين مسئله بايد به عمومات و اطلاقاتي رجوع کرد که دليلي بر خلاف آنها وجود ندارد. اما در مورد اصاله الفسادي که صاحب جواهر در کلامش، به آن تکيه کرده بود، بايد گفت که اين دليل هم با دليل اجتهادي و سيره عقلايي مستمر، بدون اينکه منعي از طرف شارع رسيده باشد رد مي شود. (43) بنابراين، در درجه اول، عمومات و اطلاقات و در درجه دوم، سيره مستمر عقلايي، دليل بر جواز شرکت ابدان است. ابن حزم و بطلان شرکت اعمال ابن حزم که از متأخران ظاهر گرايان است، به بطلان هر نوع شرکت ابدان فتوا داده است. به گفته وي: شرکت ابدان چه در واسطه گري، چه در تعليم، چه در خدمت و کار دستي و يا هر چيز ديگري، اصلاً جايز نيست. اگر چنين عقدي بسته شود، باطل است و الزام آور نيست، هر يک از دو طرف عقد يا اطراف عقد، مالک آن چيزي است که خود به دست آورده است و اگر درآمدشان را تقسيم کنند، بايد حکم شود که هر کدام هر آنچه را که خود به دست آورده اند، بگيرند. وي آن گاه بر اين ادعاي خود به وجوهي استدلال مي کند که يا ربطي به موضوع ندارد و يا دلالتش تمام نيست. آن دسته از وجوهي که ربطي به موضوع ندارد، از اين قبيل است: 1. آيه « و لا تکسب کلّ نفسِ إلّا عليها؛ (44) هيچ کس هيچ کاري انجام نمي دهد، مگر به خود او بر مي گردد». 2. آيه «لا يکلّف الله نفساً إلّا وسعها لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت؛ (45) خدا هيچ کس را تکليف نکند، مگر به قدر توانايي او، هر کس هر کاري را انجام داده نيک و بد آن به خود او مي رسد. 3. رسول خدا (ص) فرموده است: «ان دمائکم و اموالکم عليکم حرام؛ (46) خون ها و اموالتان بر يکديگر حرام است». ابن حزم در تفسير اين حديث چنين گفته است: مال مسلمان و ذمي براي ديگري حلال نيست، مگر آنکه نصي از قرآن يا سنت در اين زمينه باشد و اگر بدون دليل شرعي مال آنان به ديگري داده شود، ظلم به آنان است. اما وجهي که وي براي بطلان شرکت اعمال به آن استدلال کرده و دلالتش تمام نيست (47)، استدلال به اين آيه شريفه است: لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم؛ (48) در اموال يکديگر به ناروا تصرف نکنيد، مگر آنکه داد و ستدي برخاسته از توافق شما باشد. بررسي ديدگاه ابن حزم آيه اول به دليل صدر و ذيل آن، بر امور اخروي ناظر است. در صدر آيه مذکور چنين آمده است: قل أغير الله أبغي ربّاً و هو ربّ کلّ شيء و لا تکسب کلّ نفس إلّا عليها؛ بگو: آيا جز خدا پروردگاري بجويم، با اينکه او پروردگار هم چيز است؟ و هيچ کس هيچ کاري انجام نمي دهد مگر به خود او بر مي گردد. و در ذيل آن آمده است: «و لا تزرُ وازرهٌ أخري ثمّ إلي ربکم مرجعکم؛ (49) و هيچ باربرداري بار ديگري را حمل نمي کند، سپس بازگشت شما به سوي پروردگار شماست». مجموعه آيه نشان مي دهد که خداوند در صدد بيان اين مطلب است که هر انساني مسئول اعمال خويش است و بار اعمال خود را حمل مي کند، نه بار اعمال ديگران را. اين آيه ربطي ندارد به اينکه دو نفر با هم موافقت کنند که چاهي را براي فردي حفر کنند تا زراعت او را سيراب کند. در اينجا عمل بدي وجود ندارد تا به ضرر او باشد نه به ضرر ديگري و باري وجود ندارد که او بايد حمل کند، نه ديگري. اما آيه دوم در صدد بيان اين است که نيکي هاي هر فرد به سود او و بدي هايش به زيان خود اوست و اين مطلب منافات ندارد با اينکه انسان به وسيله عقدي که مورد رضايت دو طرف است، مالک چيزي شود که ملک ديگري است. بنابراين نتيجه کار هر انساني براي خود اوست و در عين حال مي تواند ديگري را نيز در آن کار شريک کند. اما حديث حضرت رسول اکرم (ص) در صدد بيان حرمت خون و مال مسلمانان است و اين چه ربطي به اين مطلب دارد که مسلمان نمي تواند مالش را با رضايت خود به ديگري ببخشد. استدلال دوم ابن حزم نيز باطل است. آيه اي که وي ذکر کرد، هر چند به موضوع مربوط است، اما دلالت آن ضعيف است؛ زيرا حرف «باء» در ترکيب «بالباطل» به معناي سببيت است و مراد از «بالباطل»، اکل مال به اسباب باطل مانند رشوه و قمار و غصب است، و اينکه شرکت اعمال با رضايت طرفين، از قبيل اسباب باطل باشد، اول کلام است. ادله فقهاي اهل سنت بر جواز برخي فقهاي اهل سنت براي اثبات جواز شرکت اعمال به دليلي استدلال کرده اند که توان اثبات ندارد. اينان به جاي اينکه به عمومات و اطلاقات و سيره عقلايي مورد تأييد شارع، تمسک کنند، به روايتي استدلال کرده اند که ابوعبيده از عبدالله بن مسعود نقل کرده است: اشرک رسول الله (ص) بيني و بين عمار و سعد بن أبي وقاص فجاء سعد بأسيرين و لم يجيئاً بشيء؛ (50) رسول خدا من و عمار و سعد بن ابي وقّاص را شريک قرار داد، سعد دو اسير آورد، ولي آن دو نفر چيزي نياوردند. اين حديث نمي تواند مطلوب را اثبات کند؛ زيرا نشان نمي دهد که آنها براي غنيمتي که از جنگ به دست آوردند، شريکت شدند، سپس به ميدان جنگ رفتند؛ بلکه صرفاً اين مطلب را مي رساند که سعد دو اسير آورد و آن دو نياوردن و پيامبر (ص) آنها را شريک قرار داد. آري، علامه حلي استدلال را به شکل ديگري بيان کرده و آن اينکه سعد بن ابي وقاص و عبدالله بن مسعود و عمار بن ياسر با هم قرار گذاشتند که هر چه غنيمت گرفتند، با هم شريک باشند. پس از جنگ سعد دو اسير آورد، ولي دو شريک ديگر چيزي نياوردند، پيامبر(ص) آنها را تأييد کرد. احمد گفت که پيامبر(ص) آنها را شريک قرار داد. (51). علامه پس از نقل اين حديث به دو وجه به آن پاسخ داده است: 1. به حکم خداوند متعال، غنايم جنگي بين غنيمت گيرندگان مشترک است؛ بنابراين چگونه مي توان گفت فقط اين افراد در آن شريک هستند؟ 2. قبول نداريم که سعد بخشي از غنيمت را به عنوان وجوب به دو شريک ديگر داده باشد، بلکه او از باب تبرّع و وفا به وعده اي که انجام آن واجب نبوده، اين کار را کرده است، اما اينکه او از باب لزوم اين کار را کرده باشد، دليلي ندارد. (52) پاسخ ديگري هم مي توان داد و آن اينکه غنيمت هاي جنگ بدر از آن رسول خدا(ص) بوده، در نتيجه او حق داشته که آنها را به هر کس که مي خواسته، بدهد. بنابراين ممکن است پيامبر(ص) به اين دليل هر سه نفر را در آن دو اسير سهيم کرده باشد. شاهدش اين سخن خداوند است که فرموده است: يسألونک عن الأنفال قل الانفالُ لله و الرسولِ؛ (53) از تو درباره انفال سؤال مي کنند. بگو که انفال از آن خدا و رسول است. مفسران، انفال در اين آيه را به غنايمي که مسلمانان در جنگ بدر به دست آوردند، تفسير کرده اند. در پايان، توجه خواننده را به يک نکته جلب مي کنيم و آن اينکه در زمان هاي گذشته، شرکت اعمال فقط شرکت اعمال بوده است، بدون اينکه مقرون به اموال باشد. اما در عصر حاضر شرکت هاي خدماتي در واقع ترکيبي از شرکت اعمال و شرکت اموال است و بر مثال هايي که ذکر کرديم، منطبق است. پزشکاني که بيمارستاني را تأسيس مي کنند، مالک دستگاه هاي پزشکي، ابزارها و لوازم مخصوص آزمايشگاه و درمان هستند. همچنين مهندسان در شرکت مهندسي، آنان مشترکاً مالک ابزارهاي نقشه برداري هستن و به وسيله آنها کار خود را انجام مي دهند. بر اين اساس باطل قلمداد کردن اين نوع شرکت، آن هم با دلايلي که پذيرفتني نيست، يا احتياط کردن و فتوا دادن به عدم جواز، موجب فلج شدن زندگي اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري خواهد شد. نهايت سخني که مي توان گفت، اين است که بر شرکا واجب است عقد شرکت را به گونه اي ببندند که در آن عمل شرکا معين باشد؛ به طوري که جهل و غرر را از بين ببرد. از جانب ديگر، شماري از فقها چون ضرورت اين نوع شرکت را احساس کردند، خواستند آن را به نحو ديگري تصحيح کنند که ذيلاً به آن اشاره مي کنيم: 1. محقق اردبيلي، چون با اجماع فقها بر بطلان شرکت اعمال رو به رو شده، تلاش کرده تا اين شرکت را به گونه اي ديگر تصحيح کند. وي مي گويد: اين شرکت در برخي امور به وکالت، و در برخي ديگر به تمليک مال و بذل نفس و عمل در مقابل عوض بر مي گردد و چنين چيزي نه عقلاً و نه شرعاً مانعي ندارد. (54) 2. سيد کاظم طباطبايي يزدي مي گويد: اگر کسي خواست با ديگري عقد شرکت اعمال ببندد، بايد يکي نصف منفعت معين يا منافعش را تا مدت معيني با نصف منفعت يا منافع شريک ديگر مصالحه کند، يا نصف منفعتش را به عوض معين مصالحه کند و شريک ديگر نيز نصف منفعتش را به آن عوض مصالحه کند. (55) 3. آيت الله خويي شرکت اعمال را از اين راه که شرکت در منافع است، تصحيح کرده است، به اين صورت که هر يک از شرکا مثلاً نصف خياطي روزانه اش را به شريک ديگر تمليک کند. اما اگر شرکت، بر اساس مزدي باشد که هر يک از شرکا به دست مي آورد، چنين شرکتي صحيح نيست؛ زيرا از قبيل تمليک معدوم است. (56) مخفي نماند که آنچه اين فقها بيان کرده اند، هرچند موافق با احتياط است، اما به فکر هيچ يک از شرکا خطور نمي کند و بهتر است که خود شرکت اعمال را تصحيح کنيم تا اينکه آن را به امري که شرکا به آن توجهي ندارند، بر گردانيم. علاوه بر اين، پيشتر اشکالي را که بر «عدم جواز تمليک معدوم» وارد است، ذکر کرديم. شرکت اعمال شاخه اي از شرکت هاي معنوي است تا به حال مطابق آنچه فقها بحث کرده اند، درباره شرکت اعمال بحث کرديم؛ زيرا فقها شرکت اعمال را به صورت شرکتي ساده بين دو شخص تصوير کرده اند که تلاششان را در کاري جزئي و مشخص به کار مي برند. اما تصوير ديگري هم وجود دارد که ممکن است با آن بسياري از اشکالاتي را که به اين نوع شرکت شده، دفع کرد و آن اينکه شرکت اعمال از اقسام شرکت معنوي است، به اين معنا که خود شرکت، شخص اعتباري و قانوني است که از تمامي حقوق برخوردار است، مگر حقوقي که لازمه اوصاف طبيعي انسان است. خود شرکت داراي ذمه مالي مستقلي است. بنابراين بعد از طي مراحل قانوني، عنوان شرکت، مالک تمامي اموال و منافعي مي شود که به دست مي آورد و اعضاي شرکت صاحبان حق در شرکت هستند. بر اين اساس، تمامي کارکنان شرکت، براي اين شخصيت اعتباري کار مي کنند و درآمدي را که کسب مي کنند، به اين شخصيت اعتباري تمليک مي کنند، نه براي يک يا دو نفر از شرکا؛ بلکه همگي در خدمت شرکت هستند، و همه منافع در شرکت جمع مي شود. آري، به محض اينکه اموال تقسيم شود، شرکت باطل مي شود و اثري از آن باقي نخواهد ماند. بر اين اساس، تمام اشکالاتي که در مورد شرکت اعمال مطرح شده، دفع مي شود. اما در مورد اينکه اين شرکت غرري است، بايد گفت: مطابق تصوير مذکور، معامله اي ميان شرکا وجود ندارد تا غرري تصور شود؛ زيرا شخصيت اعتباري، مالک کارهايي است که اعضاي شرکت انجام مي دهند. توقيفي بودن معاملات نيز که سومين اشکال وارد بر شرکت اعمال بود، دفع مي شود؛ زيرا در شريعت اسلامي اين نوع شريعت اعتباري وجود دارد که در جاي خودش شرح داده ايم؛ نظير: 1. بيت المال که داراي عنواني اعتباري است، مالک تمامي اموالي مي شود که حکومت اسلامي به دست مي آورد. 2. مالک زکوات، عنوان «فقراء» است، نه مصاديق فقرا، مصاديق فقرا فقط محل مصرف زکات اند. 3. مالک خمس، مقام امامت و ولايت است، چنانکه در روايت ابي علي بن راشد آمده است: وي مي گويد به امام هادي (ع) عرض کردم: إنّا نوتي بالشيء، فيقال: هذا کان لأبي جعفر (ع) عندنا، فکيف نصنع؟ فقال: ما کان لأبي (ع) بسبب الإمامه فهو لي، و ما کان غير ذلک فهو ميراث علي کتاب الله و سنّه نبيّه؛ (57) پولي نزد ما آورده مي شود و گفته مي شود که اين از آن امام جواد (ع) است که نزد ما مانده است، با آن چه کنيم؟ امام (ع) فرمود: آنچه به سبب امامت از آن پدرم بوده است، مال من است و آنچه به غير سبب امامت از آن پدرم بوده، ميراثي است که مطابق کتاب خدا و سنت پيامبر او بايد تقسيم شود. ظاهر عبارت ياد شده نشان مي دهد که مالک خمس، مقام امامت و خلافت رسول خدا (ص) است، اما موارد و مصاديق، تنها محل مصرف آنند، نه مالک آن. 4. زمين هايي که با قهر و غلبه فتح شده (مفتوحه عنوه)، از آن عنوان مسلمانان موجود و غير موجود است. محمد حلبي روايت کرده است: سئل ابوعبدالله (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد؛ (58) از امام صادق (ع) درباره اراضي سواد عراق، پرسيده شد، فرمود: اين اراضي از آن همه مسلمانان است، چه کساني که در حال حاضر وجود دارند، چه کساني که بعد از اين مسلمان گردند و چه کساني که هنوز به دنيا نيامده اند. علاوه بر اين، توقيفي بودن معاملات، با جاودانگي دين و شريعت اسلام و ماندگاري آن تا روز قيامت، سازگار نيست. امروزه شرکت هاي معنوي، همه جهان را، اعم از کشورهاي اسلامي و غير اسلامي، پر کرده است. اما اشکال تمليک معدوم و عدم آميختگي کارها، نسبت به اين نظريه و آن نوع از شرکت اموال که مورد نظر فقهاست، به طور يکسان وارد است که پاسخ آن گذشت. اما پاسخ اين اشکال که «شرکت اعمال از قبيل شرکت منافع است و شرکت منافع نيز باطل است»، آن است که شرکت معنوي، ربطي به شرکت منافع ندارد؛ زيرا شخصيت معنوي، هم مالک عين شيء و هم مالک منافع شيء مي شود، حتي اگر دين باشد، نه اينکه يکي از شرکا، مالک منافع شريک ديگر شود. پي نوشت: 41. غنيه النزوع، ج 1، ص 263. 42. مسالک الافهام، ج 4، ص 307. 43. جواهر الکلام، ج 26، ص 296. 44. سوره انعام، آيه 164. 45. سوره بقره، آيه 286. 46. سنن البيهقي، ج 5، ص 8؛ صحيح بخاري، ج 1، ص 35. 47. المحلّي، ج 8، ص 122-124. 48. سوره نساء، آيه 29. 49. سوره انعام، آيه 164. 50. المغني، ج 5، ص 111. بيهقي اين روايت را در سنن خويش نقل کرده است: ر.ک: ج 6، ص 79، باب الشرکه في الغنيمه؛ سنن دارقطني، ج 3، ص 31. اين حديث ضعيف است؛ زيرا بين ابي عبيده و پدرش يعني عبدالله بن مسعود، انقطاعي وجود دارد، وي هيچ روايتي از پدرش نقل نکرده است: ر.ک: ارواء الغليل، ج 5، ص 295؛ المحلي، ج 8، ص22. 51. تذکره الفقهاء، ج16، ص 315. اين حديث را ابو داود در حديث شماره 3388، ابن ماجه در حديث شماره 2288، بيهقي در ج 6، ص 79 نقل کرده است. سند اين حديث هم مثل حديث قبلي منقطع است؛ زيرا ابوعبيده حديثي را از پدرش نقل نکرده است. 52. تذکره الفقهاء، ج 16، ص 315. 53. انفال، آيه 1. 54. مجمع الفائده و البرهان، ج 10، ص 193. 55. العروه الوثقي، فصل في احکام الشرکه، مسئله 1. 56. مباني العروه الوثقي، ج 3، ص 245. 57. وسائل الشيعه، ج 6، کتاب الخمس، باب 2 از ابواب انفال، ح 6. 58. وسائل الشيعه، ج 17، باب 18 از ابواب احياء الموات، ح 1. منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]