تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821014252




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

وقوف در عرفات با عامه (1)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقوف در عرفات با عامه (1)
وقوف در عرفات با عامه (1)   نویسنده : حسن کاشاني   چکيده   يکي از اعمال حج که مي بايست در زمان معيني در ماه ذي حجه به جا آورده شود، وقوف در عرفات و مشعر و منا است و هر سال حاکم حجاز، اول ماه ذي حجه را براي مشخص شدن زمان برپايي چنين اعمالي تعيين مي کند. در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداخته شده که اگر شک در زمان تعيين شده از سوي حکومت عربستان يا علم به خلاف واقع بودن آن حاصل شود، حکم تکليفي و وضعي نسبت به اعمال حج چييست؟ نويسنده براي پاسخ به اين سؤال نخست به طرح آراي فقهاي شيعه در اين باره پرداخته و سپس در دو مقدمه، مسئله حريم زماني براي بعضي زمان هاي خاص در شريعت و جمعي بودن عبادت حج را مطرح کرده و بدين طريق کوشيده است تصويري از امکان اجزاء عمل به حکم حاکم عربستان حتي در صورت علم به مخالفت آن با واقع را ارائه دهد. آنگاه براي اثبات چنين امر ممکني به سراغ ادله رفته و با بررسي چهار روايت در اين باره و سيره امامان معصوم (ع) و ادلّه تقيّه و عسر و حجر به اين نتيجه رسيده است که وقوف با عامّه و به حکم حاکم حجاز در فرض شکّ و در فرض علم به خلاف، تکليفاً جايز، بلکه در بعضي موارد واجب است و وضعاً، صحيح و مجزي است. کليد واژگان: حج، وقوف، ذي حجّه، شعار، حريم زماني، تقيّه، عسر و حرج، اجزاء.   پيش درآمد   از آنجا که اعمال حج بايد در روزهاي مخصوصي از ماه قمري انجام شود، شناخت ابتداي ماه قمري و به ويژه ماه ذي الحجه اهميت ويژه اي دارد. از طرفي، چون مناسک حج از جمله شعائر دين و عبادت هاي گروهي به شمار مي رود، مسئله ابتداي ماه در ميان مسلمانان جنبه سياسي و حکومتي پيدا کرده است و حاکم مسلمانان نقش تعيين کننده اي در آن ايفا مي کند. هر چند ممکن است به نظر برسد مخالفت با رأي و حکم حاکم در تعيين ماه جنبه فردي دارد و برگشت آن به اختلاف در تشخيص موضوع است، اما چنين کاري به منزله مخالفت با حاکم و مشروع ندانستن حکومت اوست. از اين رو، در طول تاريخ حاکمان دقت زيادي داشتند که ببينند چه کساني از حکم آنها در آغاز ماه پيروي کرده و چه کساني زير بار حکم آنها نرفته اند؛ زيرا اين امر محک خوبي براي تشخيص موافقان از مخالفان به شمار مي رفت. چون حجاز در اين زمان مانند ساير زمان ها زير نظر حاکمان غير شيعي اداره مي شود، اين سؤال پيش مي آيد که آيا با حکم حاکم اهل سنت، اول ماه ذي الحجه ثابت مي شود يا خير؟ ممکن است گفته شود: حکمِ حاکمِ آن خطه، هيچ نقشي در تعيين وظيفه شرعي مکلفان ندارد و هر کس بايد به وظيفه خود عمل کند؛ زيرا در حکم هيچ اختلافي نيست؛ مثلاً همه فقها، چه شيعه و چه سني، مي گويند بايد در روز نهم ذي الحجه در عرفات وقوف کرد. اختلاف بر سر تشخيص موضوع است و تشخيص موضوع بر عهده خود مکلف است. هر کس هر طور که برايش ثابت شد، بايد عمل کند. ولي اين سخن مردود است؛ زيرا با توجه به آنچه گفته شد، تعيين آغاز ماه قمري از شئون حاکم شده است و اعتنا نکردن به حکم او در اين زمينه به مثابه سلب مشروعيت از حاکم خواهد بود و تمرّد به حساب مي آيد و هيچ گاه او چنين اجازه اي نخواهد داد. آنچه اهميت مطلوب را دو چندان مي کند، اين است که گاهي حاکمان ديار حجاز از روي غرض ورزي هاي سياسي عمداً آغاز ماه را طوري اعلام مي کنند که شيعيان را در فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند که خلاف نظر فقهاي خود در ابتداي ماه از حکم آنها تبعيت کنند، و اين را نماد پيروزي خود و شکست طرف مقابل مي دانند. شايد نمونه اين برخورد را در حج 1428 بتوان مشاهده کرد که خلاف انتظار، آغاز ماه را با دو روز اختلاف اعلام کردند که اعتراضات زيادي را حتي از سوي دانشمندان خودشان نيز به دنبال داشت. اين مختصر، با اشاره اجمالي به ادله و بررسي اقوال فقها، اين موضوع مهم را بررسي و در پايان راه حل هايي موضوعي براي چنين مشکلاتي ارائه کرده است. در ضمن بحث، قواعد مهمي مطرح شده که در تمامي مسائل حج و بلکه در کل فقه بسيار مفيد و کارگشاست؛ از آن جمله: 1. قاعده حريم زماني؛ 2. قاعده شعائر؛ 3. بحث در جوانب مختلف قاعده تقيه و تقريب جريان آن در موضوعات و در احکام وضعي و اثبات صحت وضعي؛ 4. تقريب جديدي از قاعده لاحرج و خروج آن از لسان نفي محض و امکان اثبات حکم به وسيله آن. لازم است يادآور شويم که در اين نوشتار بهره هاي فراواني از استاد ارجمند آيت الله شيخ محمد سند برده ام. اميد است که اين نوشتار مورد رضاي وليّ الله الاعظم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) قرار گيرد، و خداوند توفيقات بيشتري در راه نشر مکتب اهل بيت (ع) به استاد ارجمند عطا فرمايد. اقوال در مسئله   الف) فقهاي شيعه مرحوم شهيد در دروس تفصيل داده و فرموده که وقوف با آنها در روز هشتم و يازدهم مجزي نيست، اما در روز دهم احتمال اجزا مي رود. (1) از ابن جنيد و علامه حلّي نقل کرده که آنها مطلقاً قائل به عدم اجزا مي باشند (2)، ولي ظاهر کلمات علامه، عدم اجزا در صورت علم به خلاف و اجزا در صورت شک است. (3) صاحب جواهر، در صورتي که به حکم حاکم عامه يوم الترويه نزد ما عرفه آنها باشد، بعيد ندانسته که وقوف با آنها مجزي باشد، و به ادله تقيه و لزوم عسر و حرج تمسک کرده و در پايان فرموده که ترک احتياط در اين مسئله سزاوار نيست. (4) ولي در مناسک خود قول به عدم اجزا را پسنديده است. شيخ انصاري در رساله تقيه به پيروي از صاحب جواهر در اکتفا به حکم آنها اشکال کرده است. اشکال او از اين جهت است که در موضوعات تقيه راه ندارد. وي فقط يک صورت را استثنا کرده و آن صورتي است که مخالفت با آنها به معناي رد کردن حکم حاکم آنها از حيث مذهبش باشد، نه از حيث اشتباهش در تشخيص موضوع؛ مانند اينکه حاکم عامه به جهت شهادت کسي، حکم به آغاز ماه کند که شهادت او به مذهب حاکم مقبول و به مذهب ما مردود باشد. در چنين فرضي، اختلاف در موضوع به اختلاف در حکم بر مي گردد. (5) اکثر متأخران و فقهاي اين عصر نيز در صورت شک، قائل به اجزا و در صورت علم قائل به عدم اجزا شده اند. البته بعضي گفته اند عمل به حکم آنها در شرايط تقيه، مطلقاً مجزي است، چه در فرض علم به خلاف و يا شک در آن، و در غير شرايط تقيه نيز مطلقاً بايد به وظيفه اوليه عمل کرد. برخي نيز گفته اند فقط در صورتي عمل به رأي آنها مجزي است که حکم آنها بر طبق موازين نزد خودشان باشد، اما اگر طبق موازين شرعي نزد خودشان حکم نکرده بودند، مطلقاً مجزي نيست. دو مقدمه قبل از بيان ادله، لازم است دو مقدمه تذکر داده شود: مقدمه اول: حريم زماني   بناي عقلا بر اين است که اگر براي زمان يا مکان خاصي احترام و يا حکم خاصي را بپذيرند، براي زمان ها و يا مکان هاي مجاور آن نيز چنين احترام و حکمي را، ولو در درجه ضعيف، جاري مي دانند؛ مثلاً مي گويند ايام و يا دهه و هفته فلان واقعه، با اينکه در يک روز انجام شده است. از ادله متعدد و مختلفي در ابواب مختلف فقهي استفاده مي شود که شارع مقدس اين بناي عقلا را پذيرفته و همان گونه که براي مکان هاي مورد نظرش حريم هايي قرار داده است، براي زمان هاي خاص نيز قائل به حريم است و جالب اينکه برخي از اين حريم هاي زماني و مکاني در حج نيز وارد شده است و اين به معناي عدم استثناي حج از ساير مسائل مربوط نسبت به حريم زماني و مکاني است. حريم مکاني مانند وقوف در نقاط نزديک به عرفات و منا در صورت ازدحام جمعيت در موقف، به طوري که مانع وقوف در اين مکان ها باشد. در چنين فرضي بايد در نزديک ترين مکان به آن وقوف کرد: عن سماعه، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إذا ضاقت عرفه کيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلي الجبل (6)؛ سماعه مي گويد به امام صادق (ع) گفتم: اگر در عرفه جا کم بود حجاج چه کنند؟ فرمود: بالاي کوه روند. محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابي أبي نصر، عن محمد بن سماعه، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): إذا کثر الناس بمني وضاقت عليهم کيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلي وادي محسرّ قلت: فإذا کثروا بجمع وضاقت عليهم کيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلي المأزمين. قلت: فإذا کانوا بالموقف و کثروا وضاق عليهم کيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلي الجبل... (7) . شيخ طوسي با سند خود از سماعه نقل کرده که گفت از امام صادق (ع) سؤال کردم اگر مردم در مني زياد شدند و جا برايشان تنگ شد چه کنند؟ فرمود: به سمت وادي محسر بالا روند، گفتم اگر در مشعر چنين وضعيتي پيش آمد و از کثرت حجاج، جا تنگ شد چه کنند؟ فرمود از مأزمين بالا بروند، گفتم: اگر در عرفات بودند و از کثرت حجاج جا برايشان تنگ بود چه کنند؟ فرمود: بالاي کوه بروند. از اين نصوص استفاده مي شود که شارع مقدس براي اطراف و نقاط نزديک تر به مکان هاي مورد نظر خود، به حريمي قائل است و وقوف در آن حريم ها، گرچه باعث استيفاي تمام ملاک نزد شارع نشود، اما دست کم مقداري از ملاک را استيفا مي کند. از اين رو، هرگاه وقوف در عرفات يا منا ممکن نباشد، نفرموده اند در هر مکاني که وقوف انجام شود، صحيح است؛ بلکه بايد الأقرب فالأقرب باشد. اين به معناي آن است که مکان هاي نزديک به عرفات و منا، با ساير مکان ها فرق دارد و وقوف در آنها مرتبه ناقصي از واجب را استيفا مي کند. حريم زماني هم مورد نظر شارع بوده است که نمونه هايي از آن به شرح زير است: 1. در مورد غسل جمعه وارد شده که اگر کسي مي داند در جمعه آب پيدا نمي کند، روز پنج شنبه آن را انجام دهد (8) ويا در روز شنبه آن را قضا کند. (9) اين گواه آن است که روز پنج شنبه و شنبه که مجاور با جمعه است، با ساير ايام تفاوت دارد و بخشي از ملاک و اهميت روز جمعه به آنها هم سرايت مي کند. در روايتي وارد شده که خداوند ملائکه را از عصر پنج شنبه به زمين فرو مي فرستد که نشانه سرايت احترام جمعه به زمان نزديک به آن است. (10) 2. در باب شب قدر وارد شده است که صبح آن نيز حکم شب قدر را دارد و مزيت هايي که براي عمل در شب قدر است، شامل آن نيز مي شود. (11) 3. در روايات وارد شده که از روز اول محرم، حزن و اندوه در چهره ائمه (عليهم السلام) ظاهر مي شد و تا روز دهم شدت پيدا مي کرد (12) و اين ايام را ايام حزن مي ناميدند. (13) 4. فضايلي براي روز غدير ذکر شده تا سه روز ادامه دارد. (14) همين طور است آنچه در مورد روز نهم ربيع الاول وارد شده است. (15) 5. در بحث وقوف اضطراري، شارع مقدس وقوف بعد از غروب را مجزي از وقوف در روز عرفه دانسته و يا وقوف بعد از طلوع فجر مجزي از وقوف در شب مشعر است، و همين طور است در منا. چنين احکامي نشان دهنده آن است که در اين حريم ها، جزئي از ملاک وجود دارد که هنگام اضطرار، شارع به همان اکتفا مي کند. اگر اين حريم هاي زماني با ساير زمان ها هيچ تفاوتي ندارد، چرا شارع فقط وقوف اضطراري در اين حريم هاي زماني را مجزي مي داند، نه در ساير زمان ها را. 6. وقتي حادثه اي مهم در يک روز اتفاق مي افتد، عرف عقلا از روزهاي نزديک به آن حادثه به ايام آن واقعه ياد مي کنند و حکم آن روز را به ايام مجاور آن سرايت مي دهند. در روايات نيز مواردي از اين قبيل وارد شده است. از باب نمونه: - روي الصفار بسنده عن حفص الأبيض التمار، قال: دخلت علي أبي عبدالله (ع) أيام صلب المعلي بن خنيس... . (16) صفار به سند خودش از حفص تمار نقل کرد که گفت: در همان روزهايي که معلي بن خنيس را به صليب کشيده بودند خدمت امام صادق (ع) رفتم ... . - روي الحميري عن جعفر، عن أبيه: أن علياً (ع) کان يأمر مناديه بالکوفه أيام الأضحي ... . (17) حميري از امام صادق از پدرش عليهما السلام نقل کرده که فرمود: اميرالمؤمنين (ع) به مناديش امر مي فرمود در روزهاي عيد قربان در کوفه ندا کند ... . - تنبيه الخاطر: ابن محبوب يرفعه عن علي بن أبي رافع، قال ... فقالت لي: بلغني أن في بيت مال اميرالمؤمنين عقد لؤلؤ و هو في يدک، و أنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحي ... . (18) علي بن ابي رافع گويد: ... او به من گفت: شنيده ام در بيت المال اميرالمؤمنين گردنبندي از لؤلؤ مي باشد و اختيار آن با توست؟ دوست دارم آن را به من عاريه دهي تا در روزهاي عيد قربان، خود را به آن زينت کنم ... . در اين روايات با اينکه واقعه در يک روز اتفاق افتاده، اما حکم آن را به ايام مجاور سرايت داده اند و از مجموع آنها تعبير به ايام کرده اند. از مجموعه اين شواهد، استفاده مي شود که شارع مقدس بر طبق مشي عقلا، براي زمان حريم قائل است و روزهاي نزديک به زمان مورد نظر نيز نزد شارع حکم همان روز را دارد، يا درجه اي از حکم آن روز براي روزهاي نزديک به آن هست. از اين رو، در مسئله وقوف در عرفات يا مشعر و منا نيز مي توان گفت هر چند تمام ملاک که استيفائش لازم است، وقوف در همان ايام خاص است، اما اگر شارع بنا به مصالحي به وقوف در يک يا دو روز قبل يا بعد از آن امر کرد، چنين وقوفي مستوفي بعضي از ملاک و يکي از مراتب واجب است. البته ما نمي خواهيم به اين مقدمه استدلال کنيم، اما فهم اين مقدمه در فهم کيفيت استدلال به ادله آينده و کيفيت دلالت آنها مؤثر است. مقدمه دوم: حج، عبادت جمعي   آنچه از ادله مختلف استفاده مي شود، اين است که حج عبادت گروهي و دسته جمعي است؛ همانند نماز جماعت که قوام آن به اجتماع است و اداي فردي آن مخلّ به ملاک و مصلحتي است که شارع براي اجتماع در موسم در نظر گرفته است، هر چند ممکن است برخي از ملاک آن استيفا شود، اما تمام ملاک استيفا نخواهد شد. شواهد و دلايلي که اين مدعا را اثبات مي کند، به قرار زير است: 1. بنابر نص قرآن و روايات و ضرورت دين، حج و مناسک آن يکي از شعائر الهي و ديني است. بايد ابتدا بدانيم شعيره و شعائر چه معنايي دارد، تا استدلال به اين ادله روشن شود. شعيره در لغت به معناي علامت و نماد و چيزي است که جنبه اعلامي براي مکتب يا مذهب يا هر چيز ديگر را داشته باشد. قوام شعيره، به جنبه اعلامي بودن اوست.خليل بن احمد فراهيدي در کتاب العين مي گويد: شعيره به شتر يا گاوي که براي قرباني حج مي آورند گفته مي شود، اين شتر را براي مناسک حج اشعار کردم يعني آن را مشخص شده قرار دادم که قرباني شود، و اشعار حيوان اينگونه است که با چاقو ضربه اي به فرق سرش بزنند تا خون از او بريزد و با اين کار معلوم شود که اين قرباني حج است، و علت اينکه به اين حيوان، شعيره يا شعار گفته مي شود اين است که تشعير يعني علامت گذاري حيوان براي قرباني کردن در ايام حج است. در اين عبارت سبب اطلاق شعيره بر قرباني را در حج قران، اين مي داند که با علامت گذاري حيواني، اين حيوان به عنوان قرباني شناخته مي شود و از هر جا بگذرد، همه مي فهمند که اين براي حج است. جوهري در صحاح گويد: شعائر، اعمال حج و هر چيزي است که نشانه اي براي اطاعت خدا قرار بگيرد. مشاعر مکان هاي مناسک حج هستند و به حواس نيز گفته مي شود. شعار، هر چيزي است که روي لباس هاي ديگر پوشيده شود و شعار قوم در جنگ علامتي است که به وسيله آن يکديگر را شناسايي مي کنند. هنگامي که گفته مي شود اندوه، آن مرد را اشعار کرد يعني اندوه و غصه همانند لباس رو به او چسبيد؛ او را اشعار کردم؛ بنابراين اشعار شد، يعني او را آگاه کردم بنابراين آگاه شد. جوهري در اين عبارت شعيره و شعائر را به معني چيزي مي داند که عَلَم و علامت بوده و همانند لباس رو معرف انسان باشد، و سبب حصول معرفت گردد. ابن فارس در مقيايس اللغه گويد: اشعار، آگاهي از طريق حواس است و مشاعر نيز از همين ريشه است؛ يعني مکان هايي که نشانه و علامت دارد. مفردش نيز مشعر است و به مکان هايي گفته مي شود که با علامت هايي نشانه گذاري شده است. از اين کلمات و غير آن به خوبي به دست مي آيد که رکن اساسي در شعيره و شعائر، جنبه اعلام و اظهار و اعلام است، آن هم نه اعلام فکري، بلکه اعلام حسي. اکنون که مفهوم شعائر تا حدودي روشن شد، مي گوييم حج آن گاه شعار و علامت و موجب اعلاي کلمه اسلام و ابراز توحيد و نماد محسوس شريعت و علامت حيات و عزت اسلام خواهد بود که به صورت دسته جمعي انجام شود و اداي فراداي آن، سبب از دست رفتن جنبه شعيريت و شعاريت حج خواهد شد. در اين فريضه، وصف اجتماع مطلوب شارع است و به امر او چنين اجتماعي رخ داده است. 2. در روايات مستفيضي، از مَشعر تعبير به جُمَع شده است، بنابر اينکه مراد از آن، اجتماع مردم در آن خطّه باشد. اين روايات نيز گوياي اين مطلب است که وصف اجتماع در مشاعر مورد نظر شارع است. 3. در پاره اي از روايات وارد شده که اگر پنج نفر را در موقف درک کردي، حج تو مجزي است، وگرنه مجزي نيست. بر اين اساس، فقط درک زمان و مکان کافي نيست، بلکه بايد عده اي، ولو پنج نفر باشند تا حداقل ملاک اجتماع محقق شود. در اين مورد به جهت خصوصيتش به همان مقدار از ملاک اجتماع اکتفا شده است، نه اينکه تمام ملاک با پنج نفر استيفا مي شود، تا در ساير موارد نيز بگوييم اضافه بر اين، عدد هيچ دخلي در تشديد ملاک ندارد؛ چون ملاکات احکام به دست شارع است و او در هر موردي با احاطه بر تمامي ملاک ها و مفاسد و مصالح به مقدار خاصي از ملاک اکتفا مي کند. آنچه در اينجا مدّنظر ما است، اين است که اين دليل اصل وجود ملاک در اجتماع را اثبات مي کند: روي الکليني في الصحيح عَن أبِي عبدالله (عليه السلام) قَالَ: مَن أَدرکَ المَشعَر الحَرَامَ وَ عَلَيهِ خَمسَهُ مِنَ الناسِ فَقَد أَدرکَ الحجَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ باسنَادِهِ عَنِ ابنِ أَبِي عَمَيرٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَي خَمسَهٍ مَنَ النَّاسِ. و روي في الموثق عَن أَبِي عَبدِالله (عليه السلام) قَالَ مَن أَدرَکَ المَشعَرَ الحَرَامَ وَ عَلَيهِ خَمسَهُ مَنَ النَّاسِ قَبلَ أَن تَزُولَ الشَّمسُ فَقَد أَدرَکَ الحَجّ؛ (19) کليني به سند صحيح از امام صادق (ع) روايت کرده که فرمودند: هر کس مشعر الحرام را در حالي که پنج نفر آنجا هستند درک کند هر آينه حج را درک کرده است. صدوق نيز با سند خود از ابن ابي يعفور مانند اين روايت را با اندک تغييري نقل کرده است. در روايت موثقي از امام ششم نيز نقل کرده که فرمود: هر کس مشعرالحرام را در حالي درک کند که قبل از زوال خورشيد، پنج نفر آنجا باشند، حج را درک کرده است. 4. در پاره اي از روايات، ملاک درک وقوف در عرفات و مشعر، درک مردمي است که در آن دو منطقه قرار گرفته اند؛ مانند اين دو روايت: روي الشيخ بإسنادِهِ عَن مُوسَي بنِ القَاسِمِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن عليِّ بنِ رِثَابٍ عَنِ الحَسَنِ العَطَّارِ عَن أَبِي عَبدِاللهِ (عليه السلام) قالَ: إِذَا أَدرَکَ الحَاجٌ عَرَفاتٍ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَاَقبلَ مَن عَرَفَاتٍ وَ لَم يُدرکِ النَّاسَ بِجُمَعٍ وَ وَجَدَهُم قَد أَفَاضُوا فَليَقِف قَليلًا بَالمَشعَرِ الحَرَامِ وَ ليَلحَقِ النَّاسُ بِمنًي وَ لَا شَيء عَليهِ؛ (20) شيخ طوسي به سند خود از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: هرگاه حاجي عرفات را قبل از طلوع فجر درک کند و از عرفات بيايد و مردم را در جُمَع (مشعر) درک نکند و ببيند که آنها از آنجا رفته اند بايد اندکي در مشعرالحرام درنگ کرده و پس از آن به مردم در مني ملحق شود و تکليفي بر عهده او نيست. - روي الشيخ عَن مَحَمَّدٍ عَن سَهلٍ عَن أَبِيهِ عَن إِدرِيسَ بنِ عَبدِاللهِ، قالَ: سَأَلتُ أَبَا عَبدِاللهِ (عليه السلام) عَن رَجُلٍ أدرکَ النَّاسَ بِجُمَعٍ وَ خَشِيَ إِن مَضَي إِلَي عَرَفَاتٍ أن يُفِيضَ النّاسُ مِن جُمَعٍ قَبلَ أَن يُدرِکَهَا فقالَ: إِن ظَنَّ أَن يُدرکَ الناسَ بِجُمَعٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ فَليَأتِ عَرَفَاتٍ فَإِن خَشِيَ أَن لَا يُدرِکَ جُمَعاً فَليَقِف بِجُمَعٍ ثُمَّ ليُفِض مَعَ النَّاسِ فَقَد تَمَّ حَجُّهُ؛ (21) شيخ به سند خود از ادريس بن عبدالله نقل مي کند که گفت از امام صادق (ع) در مورد مردي پرسيدم که مردم را در جُمَع (مشعر) درک کرده و مي ترسد که اگر به عرفات برود مردم از مشعر کوچ کنند و او آنها را درک نکند. فرمود: اگر گمان دارد که قبل از طلوع خورشيد مردم را در جُمَع (مشعر) درک مي کند به عرفات بيايد و اما اگر مي ترسد که جُمَع را درک نکند، همانجا بماند و سپس با مردم کوچ کند که حج او تمام است. در اين روايات امام (ع) نفرموده اند: «ادرک عرفات» و «يا ادرک جمع»، بلکه فرموده اند: «ادرک الناس بجمع». از اين تعبير معلوم مي شود که درک ناس در جمع و عرفات، موضوعيتي دارد که شارع آن را لحاظ کرده است. با توجه به اين مقدمه مي گوييم: وقتي وقوف در روز نهم واقعي، موجب از دست دادن ملاک اجماع در مناسک باشد، در واقع بين رعايت مصلحت وقوف در روز عرفه واقعي با رعايت مصلحت اجتماع، تزاحم رخ مي دهد، و از آنجا که حريم زماني روز عرفه واجد بعضي از ملاک آن روز است، ممکن است شارع که واقف بر ملاکات احکام و مفاسد و مصالح است، به جهت اهميت مصلحت اجتماع با وقوف در حريم زماني روز عرفه به استيفاي بعضي از ملاک وقوف، اکتفا کند. اين مطلب در حقيقت تصويري از صحت واقعي حج در صورت وجود دليل بر آن است. پي نوشت:   1. الدروس الشرعيه في فقه الاميه، ج1، ص 420. 2. همان. 3. تحرير الاحکام، ج 1، ص 102. 4. جواهر الکلام، ج 19، ص 32. 5. التقيه، شيخ مرتضي انصاري، ص46. 6. وسائل الشيعه، ج 13، کتاب الحج، ابواب احرام الحج والوقوف بعرفه، باب 11، ح 3. 7. همان، ح 4. 8. همان، کتاب الطهاره، ابواب الاغسال المسنونه، باب 9 (باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلّه الماء يوم الجمعه). 9. همان، باب 10 (باب ان من فاته الغسل يوم الجمعه قبل الزوال استحب له قضاؤه في بقيه النهار أو يوم السبت). 10. بحار الأنوار، ج 86، ص 361. 11. امالي شيخ صدوق، ص 751. 12. بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج 44، ص 283. 13. همان، ج 45، ص 256. 14. اقبال الأعمال، سيد بن طاووس، ج 2، ص 261. 15. المحتضر، حسن بن سليمان حلي، ص 95. 16. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفّار، ص 423. 17. قرب الاسناد، حميري قمي، ص 105 و 106. 18. بحار الانوار، ج 40، ص 337. 19. وسائل الشيعه، ج 14، کتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 23، ح 10 و 11. 20. همان، باب 24، ح 1. 21. همان، کتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 22، ح 3.   منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388  
#دین و اندیشه#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 665]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


دین و اندیشه
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن