تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816309565
نحوه تقويم خواسته(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: نحوه تقويم خواسته(2) نویسنده : پرويز علي پناه ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادامالعمر به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شدهاست كه : « در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع دهسال يا آنچه كه ظرف دهسال بايد استيفاء كند . » با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه : ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميگردد . بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ) ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد . ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود . براي مثال : در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود . ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته از ديگر مواردي كه دايرهي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواستهي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي ميباشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است . شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد : الف : ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . بدين توضيح كه : اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعياست كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال ميباشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست . در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود ميباشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد . ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نميرسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد . د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است : ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار دادهشدهاست و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد ! ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، ميبايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد . ـ پرداخت هزينهي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده ميباشد ، خواهدبود . در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چارهاي جز اكتفاء به بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد . ( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر ميرسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل ميطلبد . ) ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مينمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد . ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر ميگيرد . بنابراين ، دعاوي با خواستهي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجعبه اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب ميگردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق ميگردند . ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد . ۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اين حال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي ميبايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت گردد . بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ) ۷ ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنين مقرر ميدارد : « در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . » ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيقتــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواستهاي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد . با اين حال به نظر ميرسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن ميگردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نميباشد . بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت ! عليرغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل : ـ خواستهي نامشخص چگونه خواستهاي است ؟ ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟ ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين ميگردد ؟ ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بيحقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر ميگردد ، چه خواهدشد ؟ ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟ ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيهي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟ ( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مينمايم . ) ۸ ـ دعوائي كه خواستهي آن تقويم نشدهباشد در صورتي كه خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوهي تقويم خواسته و حقوق خواندهي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است ! با اين حال نكتهي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد ، دادخواست تجديدنظر ردّ خواهد شد . 9 ـ خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينهدادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر ميرسند ، پي ببريم : ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شدهاند ، با توجه به راي وحدترويه شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نمودهاست ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شدهاند ؟ ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟ ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينهدادرسي يكي از خواستههاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟ ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟ ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديدنظرخواهي است ؟ ـ هزينه دادرسي ، در پروندههائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟ ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائممقامِ معسر از پرداخت هزينهدادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟ ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينههائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيشخواهدآمد ، ميشود ؟ ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟ ( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مينمايم . ) سخن آخر اين كه : يكي از معيارها و محكهاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطهي بركار ، تعداد اخطاريههاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد . بنابراين وكيل آگاه و در عينحال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد . با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيشداوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم . منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 652]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها