تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836132503
نحوه تقويم خواسته(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: نحوه تقويم خواسته(2) نویسنده : پرويز علي پناه ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادامالعمر به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شدهاست كه : « در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع دهسال يا آنچه كه ظرف دهسال بايد استيفاء كند . » با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه : ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميگردد . بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ) ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد . ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود . براي مثال : در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود . ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته از ديگر مواردي كه دايرهي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواستهي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي ميباشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است . شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد : الف : ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد . بدين توضيح كه : اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعياست كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال ميباشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست . در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود ميباشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد . ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نميرسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد . د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است : ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار دادهشدهاست و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد ! ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، ميبايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد . ـ پرداخت هزينهي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده ميباشد ، خواهدبود . در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چارهاي جز اكتفاء به بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد . ( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر ميرسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل ميطلبد . ) ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مينمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد . ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر ميگيرد . بنابراين ، دعاوي با خواستهي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجعبه اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب ميگردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق ميگردند . ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد . ۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اين حال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي ميبايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت گردد . بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ) ۷ ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنين مقرر ميدارد : « در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . » ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيقتــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواستهاي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد . با اين حال به نظر ميرسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن ميگردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نميباشد . بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت ! عليرغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل : ـ خواستهي نامشخص چگونه خواستهاي است ؟ ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟ ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين ميگردد ؟ ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بيحقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر ميگردد ، چه خواهدشد ؟ ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟ ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيهي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟ ( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مينمايم . ) ۸ ـ دعوائي كه خواستهي آن تقويم نشدهباشد در صورتي كه خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوهي تقويم خواسته و حقوق خواندهي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است ! با اين حال نكتهي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد ، دادخواست تجديدنظر ردّ خواهد شد . 9 ـ خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينهدادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر ميرسند ، پي ببريم : ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شدهاند ، با توجه به راي وحدترويه شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نمودهاست ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شدهاند ؟ ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟ ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينهدادرسي يكي از خواستههاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟ ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟ ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديدنظرخواهي است ؟ ـ هزينه دادرسي ، در پروندههائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟ ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائممقامِ معسر از پرداخت هزينهدادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟ ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينههائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيشخواهدآمد ، ميشود ؟ ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟ ( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مينمايم . ) سخن آخر اين كه : يكي از معيارها و محكهاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطهي بركار ، تعداد اخطاريههاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد . بنابراين وكيل آگاه و در عينحال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد . با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيشداوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم . منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 657]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها