تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813142451
در جلسه مسوولان عالي قضايي شش ماده ديگر از قانون مجازات جرايم عليه امنيت ملي تصويب شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: در جلسه مسوولان عالي قضايي شش ماده ديگر از قانون مجازات جرايم عليه امنيت ملي تصويب شد
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: در جلسه مسوولان عالي قضايي كه امروز با حضور آيت الله شاهرودي برگزار شد، شش ماده ديگر از قانون مجازات بخش تعزيرات جرايم عليه امنيت ملي به تصويب رسيد.
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكاينوز" بر اساس ماده 12 اين قانون هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آن ها را از كار اندازد به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهد شد.
مصوبات اين نشست به شرح زير است:
تبصره: منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غير دولتي شامل موارد زير است:
1: انرژي و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه هاي بزرگ توزيع آب، برق و گاز
2: معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن
3: كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيما سازي، كشتي سازي و داروسازي
4: زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي
ماده 13: هر كسي از روي علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آن ها شود بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آن ها شود، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه رفتارهاي موضوع دو ماده فوق مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس يكي از اعمال مذكور در موارد فوق را در اثر بي مبالاتي يا بي احتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوطه مرتكب شود، به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15: هر كسي به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آن ها را بدون وجود خطر به كار بيندازد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هر كس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع با وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آن ها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا 10 سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هر گاه مرتكب جرايم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت دو تا پنج سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آن ها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري شود به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد./05/131/120
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[مشاهده در: www.iscanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]
-
گوناگون
پربازدیدترینها