با تصويب نمايندگان مجلس مقرر شد اعمال حداكثر مجازات براي ارتكاب به تروريسم سازمان يافته

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: با تصويب نمايندگان مجلس مقرر شد اعمال حداكثر مجازات براي ارتكاب به تروريسم سازمان يافته
بخش خبري: نمايندگان مجلس شوراي در جلسه علني ديروز ضمن تصويب كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، در بررسي جزئيات آن مقرر كردند درصورت ارتكاب جرايم مالي تروريسم توسط يكي از اعضاء يا كاركنان اشخاص حقوقي، افراد مسئول مديريت يا كنترل آنها، به مجازات معاون محكوم مي‌شوند.
بر اين اساس اين مجازات رافع مسئوليت كيفري مرتكبين اين جرائم نيست و شخص حقوقي نيز به جزاي نقدي تا 5 برابر جزاي نقدي موضوع ماده 2 اين قانون محكوم مي‌شود.
نمايندگان همچنين تصويب كردند مراجع تعقيب جرايم مذكور مكلفند جهت شناسايي، رديابي و مسدود كردن يا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه،‌ ابزار و ادواتي كه براي ارتكاب به جرائم اين قانون هزينه مي‌شود يا تخصيص مي‌يابد و نيز عوايد حاصله از آن اقدامات قانوني را انجام دهند.
دادگاه هم مكلف شد علاوه بر مجازاتهاي قبلي مرتكب را به مجازات تكميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم كند.
نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اين كه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب مي‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد حداكثر مجازات‌هاي مندرج در اين قانون اعمال مي‌شود.
بر اساس ماده ديگر اين لايحه، تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال به قصد تامين مالي تروريسم و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از طريق قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تامين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال ذيل جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه جرم يا اقدام خشونت‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقف غيرقانوني و گروگان‌گيري اشخاص و يا اقدام خشونت‌آميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تاثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي داراي نمايندگي در خاك ايران جرم محسوب مي‌شود.
بر اين اساس، ارتكاب اعمال مجرمانه با مقاصد مذكور در بند فوق، خرابكاري در اموال و تاسيسات دولتي و غيردولتي، ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته اي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات جرم به شمار مي‌رود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال خطرناك براي ايمني هواپيما يا هوانوردي، تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن، ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران يا خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني‌سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و مواد هسته‌اي به ميزان غيرقابل توجيه براي اعمال درماني، علمي و صلح‌آميز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم به شمار مي‌رود.
همچنين اعمالي كه ملتها يا گروه‌ها يا سازمانهاي آزاديبخش براي مقابله با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروه‌ها يا سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
مجلس در مصوبه ديگري مجازات معاونت در جرايم مربوط به تأمين مالي تروريسم را تعيين كرد.
‌نمايندگان مصوب كردند هر شخصي كه سازماندهي يا هدايت ديگران را براي ارتكاب جرايم موضوع لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم بر عهده گيرد و يا به گروه‌هايي كه قصد مشاركت در ارتكاب جرايم را دارند كمك كند، معاونت محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده يك اين قانون محكوم مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه كليه افراد مطلع از جرايم موضوع اين قانون كه با عدم اطلاع‌رساني به موقع آنها به ضابطين قضايي جرايم مذكور واقع گردد، به حبس از 91 روز تا شش ماه محكوم ‌شوند.
مجلس در ادامه كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي را موظف كرد گزارش عمليات مشكوك به تامين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال كنند.
بر اين اساس اين شورا موظف است گزارش‌هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارسال كند.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده، چنانچه هر يك از اشخاص مذكور از روي آگاهي و عمد يا براي كمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف مذكور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب مي‌شود.
همچنين در صورتي كه عدم ارسال گزارش يا اعلام مراتب به دليل اهمال و سهل‌انگاري باشد، علاوه بر مجازات اداري و انضباطي، حسب مورد به ممنوعيت از فعاليت و لغو عضويت در انجمن‌ها، موسسات و اتحاديه‌هاي فني و حرفه‌اي و نيز لغو عضويت در هيات مديره شركت‌ها و موسسات غيرتجاري محكوم مي‌شود. نمايندگان با تصويب تبصره‌اي ديگر در اين ماده تاكيد كرد: اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذيربط مي‌كنند، مشمول مجازات‌هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي‌شوند.
نمايندگان همچنين موافقت كردند كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه ارتكاب جرايم موضوع اين قانون را تسهيل كنند، به مجازات معاون جرم محكوم مي‌شوند.
نمايندگان به دولت جمهوري اسلامي ايران هم اجازه دادند در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها و با رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري كند.
مجلس،معاف شدن از مجازات را، پاداش همكاري اعضاي شبكه‌هاي حامي مالي تروريسم با ماموران دولتي دانست.
براساس اين مصوبه هر شخصي كه داخل گروه‌هاي حامي مالي تروريسم باشد و رياست و يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد مجرمانه و اسامي اشخاصي كه در جرائم موضوع اين قانون دخيل مي‌باشند را به ماموران دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با ماموران دولتي همكاري موثري نمايد از مجازات معاف مي‌شود و در صورتي كه ارتكاب به جرم ديگري شركت داشته باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.
همچنين براساس ديگر مصوبه مجلس رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان تهران و مرجع تجديد نظر از احكام صادره ديوان عالي كشور است.
نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري مصادره اموال، تا پنج سال حبس و جزاي نقدي تا پنج برابر مبلغ تعيين شده را به عنوان مجازات‌هاي تامين كنندگان مالي تروريسم تعيين كردند.
بر اساس اين ماده، تامين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد‌في‌الارض تلقي شود،‌ متهم به مجازات آن محكوم و در غير اين صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذكور در ماده يك اين قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزيري و جزاي نقدي دو تا پنج برابر منابع مالي تامين شده محكوم مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده، شروع به اين جرم معاونت تلقي و مرتكب به مجازات حبس به مدت دو سال محكوم مي‌شود. براساس مصوبه ديگري در مواردي كه به موجب معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجرا براي ايران، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارد. براساس مصوبه مجلس هرگاه جرايم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در خاك ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت‌ دادگاه‌هاي كيفري استان تهران است.
*اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري براي مدت سه سال
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آيين‌ دادرسي كيفري به مدت سه سال موافقت كردند.
قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.
*مجلس راهكارهاي استفاده از توان توليدي كشور را فوريتي بررسي مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي آن راهكارهاي حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مشخص مي‌شود. اين طرح داراي 14 ماده است.
* لاريجاني: در سخنان اخير اوباما هيچ هوشمندي ديده نمي‌شود
رئيس مجلس شوراي اسلامي، انقلاب اسلامي را مبدا تحول ملت‌ها دانست و با اشاره به در پيش‌رو بودن انتخابات مجلس گفت: اميدواريم شوراي نگهبان توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در بررسي صلاحيت‌ها را جامه‌ عمل پوشانده و شرايط رقابت نيكوتر را فراهم كند. لاريجاني در صحن علني مجلس تصريح كرد انتظار جدي از دوستان انقلاب و خردمندان امت است كه دشمن را در غبارآلود نمودن فضا مدد نرسانند و با اخلاق اسلامي و جوانمردي فضاي انتخابات را به ميدان مسابقه در خيرات بدل كنند.
رئيس مجلس در ادامه با اشاره به سخنان اخير رئيس‌جمهور آمريكا ابراز داشت: سخنان اخير اوباما در نگراني از سلاح هسته‌اي و آشفتگوني نسبت به امنيت رژيم صهيونيستي و آمريكا پيش از اين‌كه قدرت عمل ايالات متحده را نشان دهد اضطراب از شرايط داخلي آن كشور و بي‌ساماني در مقابل انقلاب‌هاي منطقه‌اي را مي‌توان درك كرد كه هيچ نشاني از هوشمندي در آن ديده نمي‌شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور ملت در راهپيمايي 22 بهمن اظهار كرد: حضور ملت در راهپيمايي 22 بهمن هم هوشمندي ملي را در مقابل رنگ و فسون جبهه استكباري نشان مي‌دهد و هم با حكمت و شايستگي حريف را به عقب مي‌راند.
* حمايت قاطع مجلس از اقدامات وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت در برابر اروپا
مجلس شوراي اسلامي با حمايت قاطع از اقدامات مقابله‌اي تدارك ديده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه خواستار جايگزين كردن خريداران نفت ايران در اروپا با كشورهاي ديگر است.
متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
جمهوري اسلامي ايران خواستار روابط مطمئن در قالب تعهدات دو جانبه است و مسير روابط دو جانبه بايد متكي بر اطمينان‌هاي دو سويه و به دور از تنش‌هاي سفارشي از بيرون باشد و همچنين روابط تاريخي و سنتي ميان ايران و اروپا نيازمند اعمال دقت نظر در روابط اقتصادي با اين كشورهاست.
جمهوري اسلامي ايران زماني خود را متعهد به تامين امنيت انرژي مردم اروپا مي‌داند كه متقابلا كشورهاي اروپايي خريدار نفت نيز نسبت به امنيت منابع درآمدي ايران متعهد باشند. استفاده‌هاي ابزاري از تجارت انرژي كه غربي‌ها آغاز‌كننده آن بودند رويه‌هاي نامطلوبي را در سطح بين‌المللي ايجاد مي‌كند و امنيت طرفين مبادله و اصول تجارت آزاد را زير سئوال مي‌برد. در صورت تداوم سياست‌هاي غير منطقي سران اتحاديه اروپا طبيعي است ايران به دنبال كشورهاي جايگزين براي فروش نفت خود خواهد بود و منتظر فرا رسيدن زمان تحريم نخواهد ماند.موج سرمايي كه اروپا را فراگرفته و صدها بي‌خانمان را به دليل عدم توانايي در تامين سوخت براي گرم شدن به كام مرگ كشانده است نشاندهنده بي‌توجهي اين كشورها به وضعيت معيشتي و به نوعي نقض حقوق بشر توسط اتحاديه اروپا است.همچنين با توجه به افزايش قيمت سوخت و كاهش ذخاير نفتي مسئوليت عواقب و پيامدهاي فشارهاي اقتصادي و نارضايتي‌هاي عمومي با مسئولان كشورهاي تحريم‌كننده است.مجلس شوراي اسلامي با حمايت قاطع از اقدامات منطقه‌اي مقابله‌اي تدارك ديده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جايگزين كردن خريداران نفت ايران در اروپا با كشورهاي ديگر است.

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]