واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در جلسه مسئولان عالي قضايي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي تصويب شد
مسئولان عالي قضايي در جلسه ديروز 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي را به تصويب رساندند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متن كامل اين مواد به شرح ذيل است : ماده 12 : هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آن ها را از كار اندازد به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. تبصره : منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غيردولتي شامل موارد زير است : 1 ـ انرژي و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه هاي بزرگ توزيع آب برق و گاز 2 ـ معادن بزرگ از قبيل مس فولاد و آهن 3 ـ كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي كشتي سازي و داروسازي 4 ـ زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي ماده 13 : هر كس از روي علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوي كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آن ها شود بدون اينكه منتهي به از بين رفتن تمام آن ها شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد. تبصره : چنانچه رفتارهاي موضوع دو ماه فوق مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. ماده 14 : هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بي مبالاتي يا بي احتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده تا پنجاه ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد. ماده 15 : هر كس به قصد اخلال در صنايع عمده علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 16 : هر كس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع يا وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آن ها را از بين ببرد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. تبصره : هرگاه مرتكب جرائم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . ماده 17 : هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آن ها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري گردد به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]