نامهرباني با قانون الزام مهرباني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نامهرباني با قانون الزام مهرباني
ايران > حقوقي‌و قضايي - هر روز دست‌كم 40تماس با اورژانس اجتماعي گرفته مي‌شود كه موضوع آن تنها كودك‌آزاري است. اينها همه در حالي است كه از هر 20كودك‌آزاري آشكار شده، يكي به تماس منجر مي‌شود و به‌بهانه‌هايي مانند حريم خصوصي، آبروي خانوادگي و حق تأديب والدين، همه كودك‌آزاري‌ها آشكار نمي‌شود و همه آزارها نيز در فرهنگ عمومي خانواده‌هاي ايراني، آزار شمرده نمي‌شود.

با اين همه، لايحه‌اي با عنوان «لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان» روي ميز نمايندگان مجلس است كه با وجود تصويب اوليه آن در قوه قضاييه در مهرماه 1387، هنوز به قانون تبديل نشده و با توجه به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و باقي‌ماندن تصويب بودجه سال 91 براي بهار سال آينده، به‌نظر نمي‌رسد كه عمر مجلس هشتم به تصويب اين لايحه كفاف دهد.

«هرگاه بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم‌مهارت يا عدم‌رعايت نظامات از سوي والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني كودك و نوجوان يا اشخاصي كه مراقبت از كودك و نوجوان را بر عهده دارند و يا در امور مربوط به كودكان و نوجوانان فعاليت مي‌كنند، منتهي به نتايج زير شود، مرتكب، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به شرح زير مجازات مي‌شود:

الف - فوت، 2 تا 5سال حبس
ب - فقدان يكي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا از كارافتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب‌العلاج يا دائمي جسمي يا رواني و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر، يك تا 3سال حبس
ج - نقصان يكي از حواس يا منافع، شكستگي استخوان يا ديگر اعضا و يا بروز بيماري رواني، 6ماه تا يك سال حبس
د - جراحت سر و صورت و يا گردن درصورت عدم شمول هر يك از بندهاي ب و ج، 3ماه و يك روز تا 6 ماه حبس
ه - ساير صدمات، 5 تا 50ميليون ريال جزاي نقدي.

اين يكي از مواد لايحه جديد حمايت از كودكان و نوجوانان است (ماده10) كه با وجود ضرورت تصويب آن، تاخيري طولاني را از مبدأ خود در قوه قضاييه تا تصويب در هيأت دولت و ارائه به مجلس تجربه كرده و هنوز روشن نيست كه چه وقت از كميسيون‌هاي قضايي و اجتماعي به صحن علني راه بيابد و پس از آن بايد ديد كه شوراي نگهبان تمامي اين لايحه49 ماده‌اي را منطبق بر شرع و قانون اساسي خواهد دانست يا خير.

قانوني كه سهو و بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت يا عدم‌رعايت نظامات از سوي والدين را مستحق چنين مجازاتي مي‌داند، به طريق اولي بايد در كودك‌آزاري‌هاي عمدي و كودك‌كشي‌هاي بي‌رحمانه، جدي‌تر و سختگيرتر باشد.

هركس بداند و نگويد

اين لايحه در ماده ديگري (ماده16) تأكيد مي‌كند:
هر كس از وقوع جرم عليه كودك و نوجوان مطلع شود و با وجود آنكه خطري متوجه خود او يا ديگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نكند، به پرداخت جزاي نقدي از 5 تا 15ميليون ريال محكوم مي‌شود.

اين ماده اما تبصره‌اي را براي كساني در نظر گرفته كه اساسا وظيفه قانوني گزارش كودك‌آزاري را دارند و مجازات حبس را هم براي آنها پيش‌بيني كرده است. در تبصره اين ماده آمده است:
هرگاه فردي كه حسب وظيفه مطابق قوانين و مقررات، مكلف به اعلام گزارش از وجود اوضاع و احوال مخاطره‌‌آميز و يا وقوع جرم عليه كودك و نوجوان يا كمك به چنين كودك يا نوجواني باشد و يا به اقتضاي حرفه خود مي‌تواند كمك مؤثري در اين زمينه كند، با وجود آنكه خطري متوجه خود او يا ديگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نكند، به يك سال حبس و يا پرداخت 15ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا محروميت از خدمات عمومي از 6ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود.

سرنوشت يك لايحه اورژانسي

كليات لايحه جاري «حمايت از كودكان و نوجوانان» كه تصويب آن به كندي در جريان است، در 22مهر 87 در جلسه مسئولان عالي قضايي به تصويب رسيد. آيت‌الله محمود هاشمي‌شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به اهميت توجه به حقوق كودكان در دين اسلام گفت: لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان اهميت بالايي دارد. از روزي كه رئيس وقت قوه قضاييه بر اين اهميت تأكيد كرد تا روزي كه دولت آن را در قالب يك لايحه براي بررسي و تصويب به مجلس فرستاد، 3 سال و يك ماه و 6 روز فاصله بود.

مردادماه سال90 دولت لايحه جديد حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد و 28آبان سال90 اين لايحه در مجلس اعلام وصول شد تا پس از بررسي در كميسيون‌ها به صحن علني برود. اما مجلس هم عجله‌اي براي تصويب اين قانون نداشت. در هفتمين روز بهمن سال‌جاري، پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه روز سه‌شنبه ۱۱بهمن‌ماه‌- يعني 2 ماه و 13روز پس از اعلام وصول- كميسيون اجتماعي مجلس، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به بررسي مي‌گذارد. تا لحظه تنظيم اين گزارش، در پايگاه اينترتي مجلس شوراي اسلامي در جدول طرح‌ها و لايحه‌ها، درباره سرنوشت اين لايحه نوشته شده است: «آخرين وضعيت: كميسيون؛ مرحله رسيدگي: يك‌شوري»؛ يعني اين لايحه هنوز در كميسيون مانده است.

قانون كنوني حمايت از كودكان و نوجوانان

بر اساس ماده49 و پاياني لايحه جديد حمايت از كودكان و نوجوانان، از تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن اين لايحه، قانون قبلي در اين باره نسخ خواهد شد.
قانون پيشين كه هم‌اكنون تنها قانون موجود با عنوان «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان» است، 25آذر1381 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 11‌ دي ماه همان سال با تغييراتي به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
اين قانون كه رئيس مجلس ششم آن را به رئيس‌جمهور دولت هشتم ابلاغ كرده است، مبناي لايحه جديد حمايت از كودكان و نوجوانان محسوب مي‌شود.

در قانون مصوب سال81 آمده است:

ماده‌1- كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ سن‌ 18سال‌ تمام‌ هجري‌ شمسي‌ نرسيده‌اند از حمايت‌هاي‌ قانوني‌ مذكور در اين‌ قانون، بهره‌مند مي‌شوند.

ماده‌2- هر نوع‌ اذيت‌ و آزار كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسماني‌ يا رواني‌ و اخلاقي‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ يا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.

ماده‌ 3- هرگونه‌ خريد، فروش، بهره‌كشي‌ و به‌كارگيري‌ كودكان‌ به‌ منظور ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبيل‌ قاچاق، ممنوع‌ است و مرتكب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ 6ماه‌ تا يك‌ سال‌ زندان‌ و يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ از 10 تا 20ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 4- هرگونه‌ صدمه‌ و اذيت‌ و آزار و شكنجه‌ جسمي‌ و روحي‌ كودكان‌ و ناديده‌ گرفتن‌ عمدي‌ سلامت‌ و بهداشت‌ رواني‌ و جسمي‌ و ممانعت‌ از تحصيل‌ آنان‌ ممنوع‌ است و مرتكب‌ به‌ 3ماه‌ و يك‌‌روز تا 6ماه‌ حبس‌ يا تا 10ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ مي‌شود.

ماده‌ 5 -كودك‌ آزاري‌ از جرائم‌ عمومي‌ بوده‌ و احتياج‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد.

ماده‌ 6 -كليه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراكزي‌ كه ‌ به‌ نحوي‌ مسئوليت‌ نگهداري‌ و سرپرستي‌ كودكان‌ را بر عهده‌ دارند، مكلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد كودك‌آزاري‌ مراتب‌ را جهت‌ پيگرد قانوني‌ مرتكب‌ و اتخاذ تصميمي‌ مقتضي‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضايي‌ اعلام‌ نمايند. تخلف‌ از اين‌ تكليف‌ موجب‌ حبس‌ تا 6ماه‌ يا جزاي‌ نقدي‌ تا 5ميليون‌ ريال‌ خواهد بود.

ماده‌ 7- اقدامات‌ تربيتي‌ در چارچوب‌ ماده‌59 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 7/9/1370 و ماده‌1179 قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 19/1/1314از شمول‌ اين‌ قانون‌ مستثناست.

ماده‌8- اگر جرائم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ عناوين‌ ديگر قانوني‌ شود يا در قوانين‌ ديگر حد يا مجازات‌ سنگين‌تري‌ براي‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعي‌ يا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.

ماده9- از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ مقررات‌ مغاير با آن‌ ملغي‌الاثر مي‌شود. قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر 9ماده‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 25آذر ماه‌ 1381 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تصويب‌ شد و در تاريخ‌ 11/10/1381 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]