واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تاكيد بر رسيدگي سريع به پرونده متهمان حادثه شيراز
حقوقيو قضايي- همشهري آنلاين:
رئيس قوه قضائيه بر رسيدگي قضايي سريع به پرونده متهمان حادثه انفجار شيراز تاكيد كرد گفت: با رسيدگي سريع به اين پرونده، عوامل آن به سزاي اعمال خود ميرسند.
به گزارش مهر ، آيتالله هاشمي شاهرودي دوشنبه (23 ارديبهشت) درجلسه مسئولان عالي قضايي از تلاش مسئولان اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كشور در شناسايي و دستگيري عوامل انفجار در شيراز تشكر و قدرداني كرد و گفت: اين پرونده با سرعت و دقت رسيدگي و عوامل وابسته به استكبار كه دراين جريان عليه مردم بيدفاع اقدام كرده بودند، مجازات خود را خواهند ديد.
وي با اشاره به آشكار شدن وابستگي اين گروه تروريستي با آمريكا و سلطنت طلبان خارج از كشور گفت: اين اقدام مذبوحانه بار ديگر دشمني و كينه آمريكا و سرسپردگان او را با نظام جمهوري اسلامي ايران و حمايت رژيم آمريكا از تروريسم را براي تمام مردم جهان آشكار كرد.
وي افزود: اين لطف الهي و هوشياري دستگاههاي امنيتي كشور بود كه عوامل اين گروه تروريستي در سريعترين زمان شناسايي و رسوا شوند تا از اين طريق بار ديگر چهره واقعي متظاهران به دفاع از حقوق بشر كه حمايت از تروريسم را بر خلاف شعارهاي فريبنده و كاذب، سرلوحه كار خود قرار داده اند بر همگان آشكار شود.
رئيس قوه قضائيه بر رسيدگي قضايي سريع به اين پرونده تاكيد كرد و گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده جهانيان بايد از نقش رژيم صهيونيستي و آمريكا در مديريت و حمايت از اين قبيل ترورهاي كور عليه مردم بيگناه در كشورهاي مختلف و به ويژه در كشور عزيزمان آگاه شوند.
آيتالله هاشمي شاهرودي همچنين در اين جلسه با تبريك ولادت حضرت زينب كبري (س) و روز پرستار، خواستار توجه بيشتر به پرستاران و تلاش براي حل مشكلات آنان شد.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي مواد 8، 9 و 10 قانون مجازات اسلامي در بخش رسيدگي به جرايم عليه امنيت ملي بررسي و به تصويب رسيد.
متن كامل اين مواد بدين شرح است:
ماده 8: چنانچه مامورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي سري ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشا يا فقدان يا از بين رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتي شوند، به جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
ماده 9: هر يك از كاركنان دستگاههاي اجرايي يا وابسته به آن كه حسب وظيفه مامور حفظ اطلاعات سري تا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و بر خلاف مقررات انتشار داده يا افشا نمايد. يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو ديگران را به مفاد آنها آگاه كند، در مورد اطلاعات سري به حبس از يك تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتي و در مورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و انفصال موقت از يك تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 10: هر كس اطلاعات طبقهبندي شده را به غير از مواردي كه از جاسوس دريافت يا از طريق جاسوسي تحصيل كرده باشد، با علم به سري يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوي كه به امنيت ملي آسيب وارد كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره: تعقيب كيفري جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به كسب نظر وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.
تاريخ درج: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 18:42 تاريخ تاييد: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 22:08 تاريخ به روز رساني: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 22:08
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]