واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ۲۴ ارديبهشت؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه
حقوقيو قضايي- همشهري آنلاين:
سخنگوي قوع قضائيه در نشست خبري خود در خصوص دستگيري عوامل حادثه شيراز، تحقيق و تفحص قوه قضائيه و عدم اجازه پليس در ورود به حريم شركتهاي خصوصي توضيح داد.
به گزارش ايسنا) دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري سهشنبه (24 ارديبهشت) در مورد حادثه شيراز اظهار داشت: در ابتداي كار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانهروزي، دادسراي تهران، شيراز، مازندران و گيلان و بخشهاي انتظامي به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسايي و دستگير شدند.
جمشيدي با بيان اينكه تاكنون ۱۲ نفر از عوامل اصلي تروريستي اين حادثه دستگير شدهاند، ادامه داد: از اين افراد اسلحه، مهمات، تجهيزات ساخت بمب و سيانور كشف شد و قصدشان بمبگذاري در جاهاي پر جمعيت بوده است. در اين رابطه دخالت بيگانگان به ويژه آمريكا و انگليس به خوبي مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بيگانگان و تامين مالي تروريستي به صورت شفاف با حسابي كه داشتند از طرف عوامل بيگانه مشخص شد و در مراحل اوليه همه اين افراد به اين مسائل اقرار و اعتراف كردند. همچنين عوامل اصلي در مراحل اوليه وابستگيشان را به كشورهاي آمريكا و انگليس پذيرفتند.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه هميشه براي ملت ما مشخص بود كه اقدام آمريكا و انگليس در حمايت از اقدامات تروريستي است و اين موضوع را در حمايت از شبكه غير قانوني منافقان شاهد بوديم اما خوب است كه چنين اقداماتي براي ساير مردم كشورها نيز مشخص شود، عنوان كرد: ما در اين مورد دو كنوانسيون بينالمللي مقابله با بمبگذاري تروريستي ۱۹۹۷ و كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريستي ۱۹۹۹ را داريم كه متاسفانه در اين حادثه مورد نقض آشكار قرار گرفته است.
وي با اعلام اينكه عاملان را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد، گفت: دادستان كل كشور ماموريت دارد در مراجع داخلي و بينالمللي نسبت به طرح شكايت و دعوا عليه دولتهايي كه در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشتهاند اقدام كند و خانواده شهدا و آسيبديدگان نيز ميتوانند ادعاي خسارت كرده تا با همكاري وزارت امور خارجه تمهيدات لازم فراهم شود.
۱۲ نفر در اختيار مقامات قضايي و اطلاعاتي هستند
جمشيدي خاطر نشان كرد: اين ۱۲ نفر در اختيار مقامات قضايي و اطلاعاتي هستند و در واقع با يك كار گسترده در حال دنبال كردن قضيه هستيم.
معاون حقوقي رئيسجمهور شركت نكرد
سخنگوي قوهي قضاييه، در پاسخ به سوالي مبني بر راي ديوان عدالت اداري در رابطه با افزايش حقوق پلكاني كارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمداري به جاي قانونگريزي است. ما معتقديم كه قانون بايد سرلوحه كار همه به ويژه مجريان باشد و راي قضات به عنوان آخرين مرجعي كه مورد رسيدگي قرار گرفته بايد فصلالخطاب باشد به ويژه در مورد تصميمات دولت كه در هيات ديوان عدالت اداري مورد راي قرار ميگيرد.
جمشيدي خاطرنشان كرد: در اين مورد از معاونت حقوقي رئيس جمهور براي شركت در جلسه دعوت شد اما ايشان شركت نكردند. توصيهمان اين است كه شركت كنند و بهتر است كه در مرجع قانوني و در جايگاه خود مطرح شود. اين بحث كه ممكن است اين تصميم به نفع تعدادي از كارمندان و به ضرر تعدادي ديگر باشد، در رابطه با هر كسي ممكن است اينگونه باشد كه عدهاي متضرر شوند و عدهاي نفع ببرند. بنابراين ما نميتوانيم اين را به عنوان دليل مطرح كنيم كه چون قانون ايراد دارد، قانون را اجرا نكنيم بلكه بايد قانون را اصلاح كرد و اميدواريم رويهي قانونمداري رويهي جاافتادهاي شود.
تحقيق و تفحص از قوه قضائيه
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوهي قضاييه، اظهار داشت: ما هم منتظر تصميم مجلس هستيم اگر تحقيق و تفحص خوانده شود اگر پاسخي داشته باشيم قطعا پاسخ ميدهيم وگرنه تسليم هستيم.
سخنگوي قوه قضائيه، در پاسخ به سوال خبرنگاري با اشاره به درخواست دانشجويان از روساي سه قوه در رابطه با نشستي در مورد مفاسد اقتصادي و اينكه رئيس جمهور در اين رابطه صحبتهايي را انجام داده است، گفت كه آيا رئيس قوه قضاييه نيز چنين اقدامي را انجام ميدهند؟ كه جمشيدي پاسخ داد: ماهيت كار قضا، ماهيت متفاوتي است. فكر ميكنم آنچه در بحث رسيدگي قضايي مهم است رسيدگي به موقع و سريع در جرايم اقتصادي است. اين هم در نشست دانشجويي قابل طرح نيست جزء در مراجع قضايي، دادگاهها، دادسراها و محكمهي علني قابل باز شدن نيست. دانشجويان نيز ميتوانند در اين موارد شركت كنند.
رئيس جمهور جلسه سران قوا را تشكيل دهد
جمشيدي افزود: اينكه رئيس جمهور وقتي را به اين مساله اختصاص دادند بسيار كار مبارك و پسنديدهاي است. اميدواريم رئيس جمهور با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را تشكيل دهند و حداقل دو – سه ساعت براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارند كه آنجا هم بحث با جديت دنبال شود.
ارسال لايحه اصلاح تشكيلات قضايي
جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري با اعلام اينكه لايحه اصلاح تشكيلات قضايي در قوه قضائيه به تصويب نهايي رسيد و به دولت ارسال شد، تصريح كرد: اين لايحه در 80 ماده در مورد اصلاح تشكيلات قضايي كه شامل دادگاهها و دادسرا است ميشود و از اهداف مهم اين لايحه افزايش انسجام و كارآيي تشكيلات قضايي، كاهش اطالهي دادرسي و تراكم پروندهها، افزايش استحكام آراي قضايي و رفع خلاءهاي قانوني است.
حضور هيات منصفه
سخنگوي قوهي قضائيه به برخي از نكات مهم اين لايحه اشاره كرد و گفت: ايجاد واحد بررسي در دادگاههاي حقوقي كه ابتدا دادخواستها را چك كنند و اصلاحات مورد نياز صورت گيرد و در نهايت به دادگاه ارجاع شود، ايجاد دادگاههاي تجاري با حضور تجار كه از آنها به عنوان مشاور در فرآيند رسيدگي استفاده شود، توسعه تعدد قاضي، حضور هيات منصفه در جرايم مهمي مثل جرايمي كه مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصي شدن دادگاهها و دادسراها، بالا بردن سطح پذيرش قضات، و زمانبندي پروندهها از موارد پيشبيني شده در اين لايحه به شمار ميرود.
وي با اشاره به لايحه حمايت از بزهديدگان كه در قوه قضائيه به تصويب رسيده، اظهار داشت: اين لايحه حدود ۹ ماده دارد و در حقيقت صندوقي در وزارت دادگستري براي قربانيان جرم بهويژه در جرايم عمدي پيشبيني شده است و اميدواريم بتوانيم از قربانيان جرم به صورت جديتر حمايت كنيم.
دعوت به مناظره در رابطه با جرم سياسي
جمشيدي با اشاره به مساله جرم سياسي، اظهار داشت: جرم سياسي، خلاء قانوني است كه بر اساس قانون اساسي ما موظف به تعريف و برشمردن مصاديق آن هستيم. جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود.
وي با اشاره به ديدگاهها و نظرات حقوقدانان و افراد مختلف در رابطه با جرم سياسي، اظهار داشت: در همين جا ضمن احترام به همهي نظرات صاحبنظران و حقوقدانان، بنده به عنوان معاون حقوقي و توسعه قضايي دستگاه قضايي دعوت ميكنم كه در يك نشست علمي، مناظرهاي صورت گيرد تا ابعاد اين مساله را مورد بحث قرار دهيم. اين مناظره ميتواند ما را در جهت اصلاح لايحه كمك كند. بنابراين بنده در اين مورد اعلام آمادگي ميكنم.
سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: در طي دورههاي مختلف، جرم سياسي مورد بحث قرار گرفته اما به نتيجه نرسيده است. كاري كه ما كرديم اين است كه مصاديق را به صورت عيني و مشخص آورديم و در حقيقت اين مصاديق شفافيتسازي ميكند و هدف اصل قانون اساسي را تامين ميكند.
جمشيدي با اشاره به مطرح كردن ابهاماتي مثل مفهوم نظام و تشويش اذهان عمومي از سوي برخي افراد، گفت: ما مشابه اين الفاظ را در قانون داريم و برخي از قيودي كه ما اضافه كرديم عبارتند از فعاليت تبليغي كه حالت استمرار داشته باشد، موثر باشد و در حقيقت ما در مرحله دوم اين جرم را مدنظر قرار داديم، نه صرفا اقداماتي كه ممكن است نتيجه عملي نداشته باشد. از ديگر مباحثي كه در اين رابطه مطرح شده بود محدود كردن آزاديها است كه بايد بگويم به نظر نميرسد اين لايحه، آزاديها را محدود كند. اين لايحه، لايحه جامع و دقيقي خواهد شد و البته در اين مورد ما از نقدها نيز استفاده ميكنيم.
شركتهاي خصوصي، اماكن عمومي محسوب نميشوند
خبرنگاري با اشاره به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي از سوي نيروي انتظامي از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه تعامل دستگاه قضايي در اين رابطه با نيروي انتظامي چهقدر است؟ كه جمشيدي پاسخ داد: شركتهاي خصوصي، اماكن عمومي محسوب نميشوند. بنابراين مفهوم جرم مشهود را نداريم. اگر جرمي گزارش شود بر اساس دستور قاضي، نيروي انتظامي وارد ميشود و زماني كه جرمي نباشد و دستور قاضي نيز نباشد ما نميتوانيم اقدام كنيم.
خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه خط فكري دستگيرشدگان حادثه شيراز چه بوده؟ و جمشيدي پاسخ داد: انشاءالله در آيندهي نزديك اطلاعرساني از سوي بخشهايي كه در حال كار هستند در اين مورد انجام ميشود.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در رابطه با جرم سياسي نقدهايي مطرح شده و اين سوال نيز ايجاد ميشود كه آيا اقدام دانشجوياني كه مثلا به خاطر چاپ مطالبي در نشريات دانشجويي محكوم شدهاند نيز جرم سياسي است؟ گفت: ما تا كنون جرم سياسي را در قوانين نداشتيم و از الان اگر به تصويب برسد در اين رابطه بحث ميشود كه عمل دانشجويان جرم سياسي است يا نه. اين بحثي است كه بايد پس از تصويب، در رابطه با آن صحبت كرد.
سليمي نمين مستندات خود را بدهد
خبرنگاري با طرح اين سوال كه اخيرا مباحثي در مورد وجود مفسده در دانشگاه آزاد مطرح ميشود، آيا مدعيالعموم به اين مورد رسيدگي ميكند يا خير؟ از سخنگوي قوه قضائيه در اين رابطه توضيح خواست كه جمشيدي پاسخ داد: چه از دانشگاه آزاد و چه از ساير دانشگاهها اگر گزارشي از عملكرد مسئولان و شيوهي اداري آن مطرح شود هم سيستم نظارتي و هم سيستم قضايي ميتوانند وارد عمل شوند. اگر به صورت عام باشد قطعا مدعيالعموم ميتواند وارد عمل شود و اگر شكايت فردي باشد، پس از طرح شكايت، شكايت وي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
خبرنگار ديگري با اشاره به صحبتهاي سليمينمين در مورد دانشگاه آزاد و گرفتن مدرك يكي از دادستانها بدون حضور در كلاس درس از سوي اين دانشگاه از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيح شد كه وي گفت: در رابطه با بحث آقاي سليمينمين پيشنهادم به ايشان اين است كه اگر مستندي دارند مستندات را قبل از افشا در اختيار دادستان قرار دهند.
جمشيدي در مورد اخذ مدرك يكي از دادستانها بدون حضور در سر كلاس، گفت: اين مقرراتي است كه در مورد وضعيت تحصيلي و انضباطي دانشجو مطرح ميشود. طبيعي است كه اگر بر اساس مقررات دانشگاه، حضوري نداشته باشد ميتواند پرونده تخلف را بررسي و فرد را تحصيل محروم كنند و در مورد سوال شما تا كنون من چيزي نشنيدهام.
ملاقات خانواده باقي با وي
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت عمادالدين باقي، اظهار داشت: بر اساس خبري كه ديروز از زندان داشتيم، خانواده وي با او ملاقات داشتهاند. پيش از اين نيز دو ماه مرخصي استعلاجي داشته است و اگر نياز باشد مرخصي استعلاجي به وي داده ميشود. مسئولان زندان نيز از وضعيت ايشان ابراز رضايت كردهاند.
خبرنگاري با طرح اين سوال كه همچنان برخورد پليس با خودروها ادامه دارد، گفت كه نظر قضايي در اين رابطه چيست؟ جمشيدي پاسخ داد: پليس در جرايم غيرمشهود بايد بر اساس دستور قاضي عملي كند. اگر تخلفي هم وجود داشته باشد در صورت شكايت، رسيدگي ميكنيم.
تاريخ درج: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 18:43 تاريخ تاييد: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 19:08 تاريخ به روز رساني: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 19:07
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]