واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آیا رئیس جمهور مجاز به اعلام اسامی است؟ سخنگوی قوه قضائیه: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی فقط وظیفه قوه قضائیه است نصب پوستر سبب توقیف خودرو نمی شود و به عبارتی نمی توان به این دلیل خودرویی را متوقف کنیم و این خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر کمتر از 100 پرونده تخلف انتخاباتی به دادگستری اعلام شده است. دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی خود که صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران برگزار شد، در مورد عمده موارد شکایت در پرونده های تخلفات انتخاباتی افزود: شیوه تبلیغات، از بین بردن پوسترها، نشر اکاذیب، اخلال در نظم، اهانت به سخنرانها و توهین و افترا از جمله شکایتهایی است که به دادگستریهای سراسر کشور اعلام شده است. سخنگوی قوه قضائیه در مورد نصب پوستر در خودروها گفت: بر اساس قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، نصب پوستر سبب توقیف خودرو نمی شود و به عبارتی نمی توان به این دلیل خودرویی را متوقف کنیم و این خلاف قانون است. وی در مورد اینکه آیا وزارت کشور می تواند از حضور نمایندگان کاندیدا در شعب اخذ رای خودداری کند، گفت: قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد در هر یک از شعب اخذ رای و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا و بدون دخالت در انجام وظایف آنان را جایز دانسته تا در صورت مشاهده تخلف مراتب را به هیئتهای نظارت استان و یا ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کنند. سخنگوی قوه قضائیه در مورد دستگیری یکی از حامیان میر حسین موسوی نیز گفت: یک نفر دستگیر شده بود که هم اکنون آزاد شده است. وی اتهام این فرد را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. جمشیدی همچنین در مورد پرونده پالیزدار نیز گفت: پرونده باند آقای پالیزدار به مرحله نهایی رسیده است اما انتظارمان این بود که رای پرونده در اردیبهشت ماه صادر شود که به دلیل اینکه اتهام متوجه دو تن از نمایندگان مجلس نیز هست، پرونده در صدور رای با تاخیر مواجه شد. با این همه بر اساس اطلاعاتی که از قاضی پرونده کسب کردیم رای پرونده تا پایان خرداد ماه اعلام می شود. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی فقط وظیفه قوه قضائیه است. جمشیدی در پاسخ به مهر در مورد مافیای نفت و سخن دکتر احمدی نژاد در مورد تغییر عینک قوه قضائیه نیز گفت: پرونده هایی که به ما به عنوان جرایم اقتصادی واصل شده یا از وزارت اطلاعات یا دیوان محاسبات و یا سازمان بازرسی است اما اصل این موضوع این است که پرونده های جرایم اقتصادی را با قوت رسیدگی می کنیم. سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس جمهور در مورد تغییر عینک قوه قضائیه نیز گفت: عینک قوه قضائیه قانون است و قانون عوض نمی شود و ما این عینک قوه قضائیه را عوض نخواهیم کرد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهور اجازه دارد که اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند گفت: طبق تبصره 3 الحاقی مورخه 24/3/85 ماده 188 از قانون آیین دادرسی در مورد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از اختیارات، جرایم گمرکی و جرایم مالیاتی و همچنین قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی و خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود مشروط به آنکه ارزش عواید حاصله از جرم، یکصد میلیون ریال و یا بیشتر باشد. جمشیدی تصریح کرد: قوه قضائیه تکلیف دارد که به همه پرونده های منجر به حکم قطعی اسامی مفسدان را اعلام کند بنابراین قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می کند. سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضائیه اعلام می شود. وی در مورد ابهاماتی که در صدور رای سریع برای عاملان بمب گذاری زاهدان مطرح شده نیز گفت: عاملان این حادثه به جرایم خود اعتراف و اقرار کرده اند و در کیفرخواست پرونده آنان به دقت این اعترافات آمده است که در نهایت حکم عاملان به سرعت اجرا شد و باید گفت انتظار ما نیز این بود. جمشیدی در مورد ناآرامیها در سیستان نیز گفت: با هوشیاری مردم این ناآرامیها در سیستان خنثی شد اما متاسفانه تعدادی کشته و زخمی شدند و حدود 20 الی 30 نفر نیز در این ناآرامیها دستگیر شدند. وی در مورد رسیدگی به پرونده دوشغله ها نیز گفـت: تعدادی از این پرونده ها در دادسرای تهران مطرح شده و رسیدگی به آن آغاز شده است اما اختلافی وجود دارد که آیا این پرونده ها جنبه کیفری دارد یا مجرمانه اما در هر حال باید گفت اصل موضوع دوشغله ها مورد وفاق است و طبق قانون کسی مجاز نیست که دوشغل داشته باشد. اما در اینکه ما رسیدگی کنیم یا دولت بحثی مطرح است. وی به فعالیت شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از اقدامات قوه قضائیه طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف با صلح و سازش باعث مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، رضایت اصحاب دعوا و رسیدگی به سرعت و کاهش هزینه ها شده است.جمشيدي در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص نقش سازمان بازرسي در نظارت بر انتخابات اظهار داشت: سازمان بازرسي يك وظيفهاي در قبال انتخابات در تمامي سالها داشته كه اين وظيفه را انجام ميداده و اكنون نيز به اين وظايف خود در انتخابات عمل خواهد كرد و چون به واسطه وظيفهاش در پست اجراي قوانين و دامنه فعاليتهاي مرتبط با انتخابات را دارا است در اين حوزه نيز اقدام خواهد كرد و عمده وظايف اين سازمان نيز متوجه حسن اجراي قوانين و بررسي به كارگيري اموال دولتي در فرآيند برگزاري انتخابات است.سخنگوي قوه قضائيه به نا آراميهاي اخير تبريز نيز اشاره كرد وگفت :11 نفر متهم اين پرونده دستگير شدند كه 6 نفر از آنها به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، اجتماع براي ارتكاب جرم عليه امنيت كشور و نگهداري مواد منفجره و سلاح،4 نفر به جرم داشتن فعاليت تبليغي عليه نظام و يك نفر نيز به جرم عامليت در خريد و فروش سلاح جنگي دستگير شدند. خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده اسيدپاشي به آمنه بهرامي سوال كرد كه وي گفت:در خصوص اين پرونده حكم قصاص صادر شده و قابليت اجرايي نيز دارد . وي در خصوص پرونده اشرف كلهر متهم به رجم كه مورد عفو آيتالله شاهرودي قرار گرفته بود نيز گفت: پرونده در كميسون عفو مطرح است و طبيعي است كه كميسيون بايد نظر نهايي را بدهد. خبرنگاري در پايان از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينكه قانون مشخصي براي افرادي كه ادعاي امامت و يا نظير اين مسائل ميكنند وجود دارد، اظهار داشت: كميتهاي در اين زمينه تشكيل شده تا خلاءقانوني در اين ميان را مورد بررسي قرار دهد و تا مادامي كه خلاء در اين زمينه وجود دارد،بايد منطبق بر شرع باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]