تكميلي/ سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري: سلطان شكر به 26 سال حبس محكوم شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تكميلي/ سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري: سلطان شكر به 26 سال حبس محكوم شد
خبرگزاري فارس: عليرضا جمشيدي با اشاره به اتهامات فردي كه به عنوان سلطان شكر معروف است، گفت: وي در مجموع به 26 حبس محكوم شده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها با تبريك و تسليت شهادت، شهيد كريمي قاضي دادگستري شهر سروان به دست يك گروهك تروريستي گفت: اين گونه شهادت‌ها برخورد قضات به مفسدان اقتصادي را شديدتر خواهد كرد.
وي با اشاره به ديدار رئيس قوه قضائيه با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بعد از تشكيل مجلس جديد لازم بود كه رياست قوه قضائيه براي تبريك به رئيس و هيئت رئيسه و نمايندگان در مجلس حضور پيدا كرده و نشستي هم با رياست مجلس داشته باشد.
جمشيدي افزود: در اين جلسه مطالب و پيشنهاداتي در خصوص تعامل بين دو قوه ارائه شد و تشكيل كميته مشتركي براي حل فصل و مواردي كه نيازي به مطرح كردند آن در جامعه وجود ندارد، توافق شد.
وي ادامه داد: اسامي اعضاي اين كميته را رئيس قوه قضائيه تعيين كرده است و كميته‌ دومي كه در اين جلسه بنا شد تشكيل شود، كميته سرعت بخشي به لوايح بود كه قطعا اين كميته مشترك مي‌تواند در پيشبرد لوايح تاثير گذار باشد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نشست تخصصي حقوق دانان كشورهاي اسلامي در هفته گذشته گفت: در هفته گذشته با حضور بيش از سي كشور اساس نامه اتحاديه كشورهاي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت و مقر دبير خانه اتحاديه نيز به صورت دائمي در تهران مشخص شد.
وي ادامه داد: اين اتحاديه با ابتكار ايران و رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است و اهداف آن توسعه و ارتقاي حقوقي ميان كشورهاي اسلامي و مساعدت در تدوين موافقت نامه‌ها به خصوص در جرائم سازمان يافته است.
وي ادامه داد: از جمله اهداف اين نشست مشترك كارشناسي توسعه علمي، فقهي و حقوقي در راستاي نيازهاي بشري، تبيين حقوق بشر بر اساس اصول اسلامي، تقويت نقش كشورهاي اسلامي در تدوين حقوق بين الملل بر اساس قوانين اسلامي بوده است.
وي با بيان اين مطلب كه معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه وظيفه تدوين و اصلاح لوايح و قوانين را بر عهده دارد،گفت: در اين معاونت مهمترين لوايحي كه تدوين شد، عبارتند از آئين نامه دادرسي كيفري، لايحه حمايت از بزه ديدگان، لايحه اصلاح قانون بيمه، اصلاح قانون مجازات اسلامي و ارائه بخشي از قانون در خصوص جرم سياسي در سال 86 بوده است و لوايحي ديگر در دستور كار اين معاونت قرار دارد.
جمشيدي ادامه داد: بحث مكانيزه كردن و استفاده از فن آوري اطلاعات در نظام قضائي، مجهز كردن 2 هزار و 400 شعب از دادگاه‌ها و دادسرا به سيستم مديريت نرم افزار پرونده، آموزش 4 هزار و 500 نفر در سراسر كشور و وصل 50 هزار نود معاونت حقوقي و توسعه قضائي در سال در سال 86 است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: افزايش كمي و كيفيت، پيشگيري از جرائم و كاهش تخلفات در فرآيند دادرسي، ارائه خدمات الكترونيك به مردم از ديگر دستاوردهاي اين نرم افزار است كه در تهران مجتمع بعثت به صورت آن‌لاين به مردم با استفاده از اين نرم افزار خدمات ارائه مي‌كند.
جمشيدي ساماندهي نظام آماري و پژوهشي را از ديگر دستاوردها اين نرم افزار دانست و گفت: طبق برنامه سوم توسعه قضائي يكي از مسئوليت اين معاونت برنامه‌ريزي در قوه قضائيه است.
سخنگوي قوه‌قضائيه تصريح كرد: ارتقاي كيفيت دادرسي در برنامه سوم، ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات، اصلاح ساختار و فرايند قضائي، ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضائي در جامعه، نظارت بر حسن جريان امور كه از وظايف سازمان بازرسي كل كشور است، ارتقاي امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد، حمايت از بزه ديدگان، ارتقاي سطح اعتماد عمومي، ميزبان رضايت مندي و احياي حقوق عام در بخشنامه رئيس قوه قضائيه به آن توجه شده است.
جمشيدي با تاكيد بر اينكه قوه قضائيه در سال 86 در راستاي يكي از وظايفش كه مبارزه با جرائم اقتصادي است، گفت: در اين سال 27 هزار پرونده كلاهبرداري، 914 پرونده اختلاس، 38 پرونده جعل سند، 16 هزار قاچاق كالا، 2 هزار و 348 پرونده اخلال در نظام اقتصادي و 6 پرونده ارتشا را مورد رسيدگي قرار داده است.
وي ادامه داد: تضييع حقوق دولتي، تصرف عدواني يا زمين خواري از جمله پرونده‌هاي است كه در سال 86 مورد رسيدگي قرار گرفته است.
جمشيدي خاطر نشان كرد: در سال 86، 4 هزار ميليارد ريال از اموال بيت المال به صورت جريمه و باز پرداخت به بيت المال برگشت شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد سرانجام پرونده بمب گذاري شيراز اظهار داشت: كساني كه در بمب گذاري دخيل بودند، دستگير شده و پرونده‌اش در مرحله دادسرا به صورت احاله به دادسراي تهران در حال رسيدگي است و در اين زمينه تحقيقات ادامه دارد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص اينكه طبق قانون مقامات قضائي مجاز به صدور حكم تفتيش منزل نمايندگان هستند يا خير گفت: تفتيش منزل نمايندگان يا بررسي به جرائم آنها يا مقامات دولتي در وجه عمومي آن مانند ساير افراد است.
وي گفت: در مورد نمايندگان آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي است، طبعا نمي‌شود تعرضي كرد، ولي در حيطه جرائم عمومي مانند ساير افراد به جرائم آنها رسيدگي مي‌شود.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد آخرين وضعيت پرونده عباس پاليزدار گفت: بارها در پاسخ‌هايمان مخصوصا در 22 دي ماه 86 به تفصيل گفته‌ايم كه تحقيق و تفحص و اظهار نظر صرفا به صلاحيت دادگاه و ديوان عالي كشور است و آراي قطعي قضائي فصل الخطاب است.
وي ادامه داد: در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه بيشتر مطالبي كه خلاف واقع و بر گرفته از گمانه زني‌هاي بي اساس بوده آمده است، باز هم متذكر شديم كه متاسفانه افرادي كه حياتشان را در ايجاد بلوا مي‌دانند با سوء استفاده از برخي از نمايندگان نه تنها در مسير درست حركت نكرده‌اند، بلكه نامه‌ها و سخنان پراكنده اش را در گزارش آورده اند.
جمشيدي با بيان اين مطلب كه اين مطالب را ما قبل از قرائت هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضايئه آورده‌ايم، گفت: در خصوص پرونده پاليزدار ريشه عميق تري وجود داشت و متهم پرونده به اتهام توهين و اهانت عليه مسئولين، پخش شايعه و سوء استفاده توسط مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفته و در تحقيقات مشخص شد با برخي از هم دستان خود با ورود به برخي از سازمان‌ها اسناد طبقه بندي شده آنها را از سيستم دولتي خارج و چند هزار اوراق را اين چنين در استان‌هاي مختلف مخفي كرده است .
جمشيدي ادامه داد: ايشان از سوي يكي از خانم‌هاي نماينده مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه با عنوان دكترا معرفي شده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد وي كمتر از 5 روز مدرك فوق ليسانس و دكتراي خود را از دانشگاه راچ ويل خريدار كرده است، گفت: وي توسط سه تن از نمايندگان به هيئت تحقيق و تفحص معرفي و به صورت قرار دادي با مدرك دكتر از مجلس حقوق دريافت كرده است.
وي خاطر نشان كرد: تاكنون در خصوص پرونده عباس پاليزدار براي 11 نفر حكم بازداشت صادر شده است كه تا شب گذشته شش نفر از آنها دستگير شده‌اند.
جمشيدي گفت: در پرونده پاليزدار سوابق كيفري و گرفتن وام‌هاي كلان وجود دارد و آن چيزي كه وجود دارد، ايشان رشد خود را در شكست شخصيت نظام مي‌ديدند و اميدواريم قوه قضائيه با قدرت به آن رسيدگي كند.
وي افزود: 11 نفري كه براي حكم بازداشت صادر شد، در مقاطعي با هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه همكاري داشته‌اند و برخي از اين افراد قبلا داراي مناسب دولتي نيز بوده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد دستگير شدگان تجمع پارك ملت تهران گفت: عده‌اي از افرادي كه دستگير شده تماشاچي بوده و نقش جدي نداشته‌اند كه آزاد شده و از 200 نفر بازداشت شده، تعدادي سابق دار بوده كه وضعيت آنها در حال رسيدگي است.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص ناآرامي‌هاي دانشگاه زنجان گفت: در اين رابطه يك خانم و آقا دستگير شده‌اند و تحقيقات مقدماتي از متهامان به عمل آمده است و در حال حاضر آرامش به دانشگاه زنجان بازگشته و پرونده در حال رسيدگي است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد واكنش قوه قضائيه به بيانيه كميسيون اصل بين الملل سئوال كرد، گفت: پاسخ جامع از طريق كتاب حقوق بشر قوه قضائيه آمده شده است كه اعلام مي‌شود.
وي افزود: وضعيت حقوق بشر در كشور ما بسيار رو به رشد است با توجه به اينكه كشور در چارچوب كنوانسيون‌هاي بين المللي فعاليت مي‌كند و ديدگاه‌ها كشورهاي غربي و آمريكا كه خود ناقض حقوق بشر هستند، براي ما مطرح نيست.
جمشيدي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص پرونده ناهيد كلهر گفت: ايشان به هيچ وجه بازداشت نشده و فقط سوالات اجمالي از ايشان به عمل آمده است و اتهام وي ارتباط با برخي كشورها است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه فرد اعدام شده در روزهاي گذشته را داراي سن زير 18 سال مي‌دانست و آيا اينكه در ايران اعدام افراد زير 18 سال مجاز است يا خير، اظهار داشت: ما چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و در قوانين ما براي افراد 15 تا 18 سال فقط بحث قصاص وجود دارد كه در اين خصوص لايحه‌اي را قوه قضائيه آمده كرده است.
وي خاطر نشان كرد: در رابطه با كساني كه سن آنان كمتر از 18 سال بود، رويكرد اصلي بر اساس قرآن، رويكردي مبتني بر صلح و سازش است و در موارد زيادي نيز صلح صورت گرفته و در مواردي نيز اوليا دم صلح را نپذيرفته‌اند، در اين مورد به خصوص نيز كه حكم اجرا شده اين فرد در زمان اجراي حكم سنش بالاي 18 سال بوده است.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه طبق قانون مصوب مجلس افرادي كه جرم بالاي 10 ميليون تومان را داشته باشند، بايد اسامي آنها اعلام شود، گفت: وظيفه ما اعلام اسامي مفسدان است، زماني كه حكم قطعي شد، موظفيم اسامي را اعلام كنيم.
جمشيدي تاكيد كرد: با قوت و قاطعيت اما در چارچوب قانون جرائم را رسيدگي مي‌كنيم و موضع قوه قضائيه برخورد قاطع با جرائم از يك سو و از سوي ديگر حمايت از امنيت سرمايه داري است.
وي با اشاره به اعتراض طلبه سيرجاني به زمين خواري در اين شهر گفت: تاكنون 3 پرونده زمين خواري در سيرجان گزارش شده كه شكات آن اداره منابع طبيعي، بازرسي كرمان،‌ اداره مسكن و شهر سازي سيرجان بوده كه شكايت آنها در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: در خصوص اينكه اين طلبه سيرجاني در دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده است يا خير، دادگاه ويژه روحانيت ارتباطي به قوه قضائيه ندارد و به صورت مستقل عمل مي‌كند و در اين رابطه بايد از دادستان ويژه روحانيت سئوال شود.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه فردي كه موسوم به سلطان شكر مي‌باشد در بازداشت به سر نمي‌‌برد، گفت: ايشان 4 اتهام مشخص دارند كه براي فروش مال غير و كلاهبرداري به 22 سال حبس و براي رد مال و جزاي نقدي به 14 ميليارد تومان و 250 هزار دلار محكوم شدند و براي معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه و ضبط وجوه حاصل از ارتشا و براي معاونت در جعل به 6 ماه حبس و براي استفاده از سند مجهول به دو سال حبس محكوم شده‌اند كه در مجموع اين فرد به 26 سال حبس محكوم شده است.
وي ادامه داد: در خصوص آزادي وي با قرار وثيقه نيز ايشان تا پايان خرداد ماه براي باز پرداخت ديون مردم و برگرداندن پولها فرصت يافته‌اند، زيرا مجازات حبس هميشه قابل اجرا است ولي ديون مردمي ممكن است، پرداخت نشود.
جمشيدي تصريح كرد: در مسائل اخلاقي ما با تمامي افراد برخورد قاطع مي‌كنيم، حتي نماينده‌اي كه به خاطر بحث اخلاقي بازداشت شده بود، هر چند خودش منكر اين قضيه است با قرار وثيقه نقدي آزاد شده و مانند افراد عادي به پرونده‌هاي اين چنيني رسيدگي مي‌شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]