گزارشسخنگوي قوه قضائيه سلطان شكر به 26 سال حبس محكوم شد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشسخنگوي قوه قضائيه سلطان شكر به 26 سال حبس محكوم شد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي سخنگوي قوه قضائيه از صدورحكم بازداشت 11 نفر درخصوص پرونده عباس پاليزدار خبرداد و گفت: سلطان شكر نيز در مجموع به 26 سال حبس محكوم شده است.

به گزارش خبرنگار موج؛ عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه امروز در آستانه هفته قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت پرونده عباس پاليزدار، اظهارداشت: متهم پرونده به اتهام توهين واهانت به مسئولين، پخش شايعه و سوء استفاده، مورد شكايت مدعي العموم قرار گرفته است.
وي افزود: در تحقيقات از پاليزدار مشخص شد وي با همدستي افرادي با ورود به برخي از سازمانها اسناد طبقه بندي شده آنها را از سيستم‌هاي دولتي خارج كرده و از اين طريق چند هزار اوراق را دراستانهاي مختلف مخفي كرده است.
جمشيدي خاطرنشان كرد: پاليزدار از سوي يكي از خانم‌هاي نماينده مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبيرهيئت تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه اين فرد مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي خود را كمتر از پنج روز از دانشگاه راچ ويل خريداري كرده و توسط دو نفر از نمايندگان به مجلس معرفي و به صورت قرار دادي در هيئت تحقيق و تفحص بر اساس مدرك دكتراي حقوق دريافت كرده است.
وي بيان كرد: تاكنون براي 11 نفر در رابطه با پرونده پاليزدار حكم بازداشت صادر شده است كه تا شب گذشته شش نفر دستگير شده‌اند. جمشيدي اظهارداشت: در پرونده فرد مذكور سوابق كيفري و گرفتن وامهاي كلان وجود دارد. همچنين ايشان رشد خود را در شكست شخصيت‌هاي نظام مي‌ديدند كه اميدوارم قوه قضائيه با مواضع اين چنيني با قدرت برخورد كند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: براي افرادي كه حكم بازداشت صادرشده با هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه در مقاطعي همكاري داشته اند و برخي از اين افراد قبلا داراي مراتب دولتي نيز بوده‌اند.
جمشيدي درخصوص اين كه آيا مقام قضائي بر طبق قوانين حق صدور حق تفتيش از منزل نمايندگان را دارد يا خير، عنوان كرد: تفتيش منزل نمايندگان يا بررسي به جرائم نمايندگان يا مقامات دولتي در رابطه با جرائم عمومي مانند ساير افراد است.
وي اضافه كرد: در مورد نمايندگان در مورد آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي آنها هست، نمي‌شود تعرضي صورت داد، ولي در حيطه جرائم عمومي با آنان مانند ساير افراد برخورد مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه درمورد وضعيت دستگير شدگان پارك ملت گفت: در اين تجمع حدود 200 نفر بازداشت شده‌اند كه تعدادي از آنها تماشاچي بوده و نقش جدي نداشته‌اند كه اين افراد آزاد شده اند و فقط افرادي كه داراي سابقه بوده‌اند وضعيتشان در حال رسيدگي است.
جمشيدي درخصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه جرم بالاي 10 ميليون تومان دارند، اظهارداشت: اين كاربراساس وظيفه قانوني انجام مي شود و زماني كه حكم اين افراد قطعي شد ما موظف به انتشار اسامي آنها هستيم واين مسئله درسايت قسط اعلام مي شود، زيرا همه رسانه هاي گروهي به اين سايت دسترسي دارند.
وي تاكيد كرد: قوه قضائيه علاوه بر رسيدگي به جرائم و مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع با مفاسد وجرائم اقتصادي در چارچوب قانون، به شدت از امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري سالم حمايت مي كند.
جمشيدي خاطرنشان كرد: ما درخصوص اين پرونده ها با بحث هاي متعدد از آرامش خارج نشده و يا در رسيدگي به آنها تعجيل نكرده و از چارچوب قانون خارج نمي شويم.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده هاي زمين خواري در سيرجان گفت: تاكنون سه پرونده دراين زمينه به ما گزارش شده است كه شكات اين پرونده ها را اداره منابع طبيعي سيرجان، اداره كل بازرسي كرمان و سازمان مسكن و شهرسازي سيرجان تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: پرونده هاي مذكور در شعب 101و 103 دادگستري شهرستان سيرجان در حال رسيدگي بوده و در اين راستا افرادي به حبس و رفع تصرف محكوم شده اند. همچنين طلبه متهم در اين پرونده ها در دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده است.
جمشيدي در رابطه با دليل آزاد شدن سلطان شكر گفت: به دليل اين كه حكم ايشان در مرحله قطعي نيست و به دادگاه تجديد نظر فرستاده شده است، اين فرد به منظور پرداخت ديون افراد و بيت المال با قرار وثيقه تا پايان خردادماه آزاد شده است و پس از آن به زندان بازمي‌گردد.
وي افزود: دراين پرونده وي داراي چهار اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول است كه در رابطه با اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري به 22 سال حبس، 14 ميليارد تومان رد مال و 3 ميليون و 250 هزار دلار رد مال و همچنين به 14 ميليارد تومان جزاي نقدي و 3 ميليون و 250 هزار دلار جزاي نقدي محكوم شده است.همچنين در رابطه با اتهام معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه حبس، در رابطه با معاونت درجعل به 6 ماه حبس و در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول به دوسال حبس محكوم شده است و جمعا براي وي 26 سال حبس تعيين شده است.
سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرد: چون حكم اين پرونده هنوز قطعيت پيدا نكرده نمي‌توانم نام متهم اين پرونده را بيان كنم.
جمشيدي در رابطه با بررسي قوه قضائيه در مورد مسئله دانشگاه زنجان گفت: روز گذشته تحقيقات مقدماتي از متهم به عمل آمده و اكنون نيز در حال انجام است. تحقيقات از وي و هم دو متهم ديگر پرونده نيز در حال انجام است و خوشبختانه آرامش به دانشگاه برگشته و از اين حيث مشكلي وجود ندارد.
وي اعلام كرد: اين افراد بازداشت نشده‌اند اما قطعا قراري براي آنها صادر شده تا تحقيقات از آنها به عمل آيد.
جمشيدي در رابطه با پرونده ناهيد كلهر اظهار داشت: وي به هيچ وجه بازداشت نشده و سوالاتي در تحقيقات اجمالي از وي به عمل آمده و اكنون آزاد است؛ انجام تحقيقات نيز به دليل مسايل امنيتي و ارتباطي است كه وي با برخي از كشورها داشته‌است.
وي در ادامه با اشاره به عملكرد سال 86 قوه قضائيه، خاطرنشان كرد: در راستاي مبارزه با جرائم اقتصادي در سال گذشته 27 هزار پرونده كلاهبرداري، 914پرونده اختلاس، 38هزارپرونده جعل سند، 16هزار پرونده قاچاق كالا، دو هزارو 348 پرونده اخلال در نظام اقتصادي و 6هزار پرونده مربوط به ارتشا توسط قوه قضائيه رسيدگي شده است.
وي تاكيد كرد: پرونده هايي نظير تضييع حقوق دولتي، تباني در معاملات دولتي، تصرف غيرقانوني و عدواني (زمين خواري) و ... از جمله پرونده هاي كلان مفاسد اقتصادي است كه سال گذشته در مجتمع اقتصادي تهران رسيدگي شده است و طبق آمار موجود با رسيدگي به اين پرونده ها 4هزار ميليارد ريال به صورت جريمه و يا بازپرداخت به بيت المال بازگردانده شده است.
جمشيدي در خصوص روند رسيدگي به پرونده حادثه شيراز بيان كرد: دراين حادثه افرادي كه نسبت به بمب گذاري اقدام كرده بودند، دستگير شده اند و پرونده آنها در دادسراي شيراز در حال رسيدگي است و چون تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد، اطلاع رساني مجدد خواهيم داشت.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به لوايح ارائه شده به مجلس توسط قوه قضائيه در سال 86، افزود: لايحه هايي چون؛ آيين دادرسي كيفري، حمايت از بزه ديدگان، اصلاح قانون بيمه، اصلاح قانون مجازات اسلامي، ارائه بخشي از قانون در خصوص لايحه جرائم سياسي و غيره در سال گذشته به مجلس تقديم شده است كه اميدواريم تا يك سال آينده پوشش جامعي از اين لوايح داشته باشيم و دولت و مجلس نيز با سرعت بيشتر اين لايحه ها را در كميسيون هاي تخصي بررسي و تصويب نمايند.
وي، مكانيزاسيون و استفاده از تكنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام قضائي را به عنوان بخش ديگري از فعاليتهاي قوه قضائيه در سال 86 اعلام كرد و افزود: در اين راستا سال گذشته حدود دو هزارو 400 شعبه از دادسراها و دادگاههاي مراكز استانها به نرم افزار سيستم مديريت پرونده مجهز شد و بيش از چهار هزارو 500 نفر در سراسر كشور آموزش ديدند.
جمشيدي با اشاره به دستاوردهاي استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در نظام قضائي كشور اظهارداشت: افزايش كميت و كيفيت دادرسي،ارتقاء توان ارزيابي و نظارت قضائي، پيشگيري از جرائم و كاهش تخلفات در فرآيند دادرسي، ارائه خدمات الكترونيك به مردم و ساماندهي نظام آماري و پژوهشي از جمله دستاوردهاي اين امر بوده است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر قوه قضائيه با عنايت به دستور مقام معظم رهبري و با توجه به تجربه هاي پيشين، نيازمند تدوين برنامه جامع سوم توسعه ي قضائي است كه برنامه مذكور با ارزيابي برنامه دوم توسعه قضائي و بررسي و تحليل كاستي هاي آن و علل عدم تحقق برخي موارد و لحاظ آن در اين برنامه و با بهره گيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي و نيز مشاركت مسئولين همه بخشهاي ستادي ، اجرايي و سازمانهاي تابعه ، قضات و حقوق دانان تنظيم خواهد شد.
جمشيدي با اشاره به ديدار رئيس قوه قضائيه با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بعد از تشكيل مجلس جديد لازم بود كه رياست قوه قضائيه براي تبريك به رئيس و هيئت رئيسه و نمايندگان در مجلس حضور پيدا كرده و نشستي هم با رياست مجلس داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين جلسه مطالب و پيشنهاداتي در خصوص تعامل بين دو قوه ارائه شد و تشكيل كميته مشتركي براي حل فصل و مواردي كه نيازي به مطرح كردند آن در جامعه وجود ندارد، توافق شد.
به گفته جمشيدي، اسامي اعضاء اين كميته را رئيس قوه قضائيه تعيين كرده است و كميته‌ دومي كه در اين جلسه بنا شد تشكيل شود، كميته سرعت بخشي به لوايح بود كه قطعا اين كميته مشترك مي‌تواند در پيشبرد لوايح تاثير گذار باشد.
وي با اشاره به نشست تخصصي حقوق دانان كشورهاي اسلامي در هفته گذشته، بيان كرد : در هفته گذشته با حضور بيش از 30 كشور اساس نامه اتحاديه كشورهاي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت و مقر دبير خانه اتحاديه نيز به صورت دائمي در تهران مشخص شد.
سخنگوي قوه قضائيه اضافه كرد: اين اتحاديه با ابتكار ايران و رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است و اهداف آن توسعه و ارتقاي حقوقي ميان كشورهاي اسلامي و مساعدت در تدوين موافقت نامه‌ها به خصوص در جرائم سازمان يافته است.
جمشيدي با اشاره به اهداف اين نشست مشترك تصريح كرد: از جمله اهداف اين نشست مشترك كارشناسي توسعه علمي، فقهي و حقوقي در راستاي نيازهاي بشري، تبيين حقوق بشر بر اساس اصول اسلامي و تقويت نقش كشورهاي اسلامي در تدوين حقوق بين الملل بر اساس قوانين اسلامي بوده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]