در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بيان شد ؛ 4 نفر از متهمان ساختمان سعادت آباد فراري هستند

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بيان شد ؛ 4 نفر از متهمان ساختمان سعادت آباد فراري هستند
عليرضا جمشيدي با اشاره به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيأت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي برند، اما 4 نفر فرار كرده اند.
به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح ديروز در نشست خبري خود با حضور خبرنگاران رسانه ها گفت: ظرف دو ماه آينده 1500 عنوان مجرمانه و 300 تا 400 عنوان دعاوي حقوقي زمانبندي مي شود و در اختيار مردم قرار مي گيرد.جمشيدي افزود: هدف از اين زمانبندي اين است كه مردم بتوانند به صورت تقريبي پايان پرونده هاي خود را بدانند و قوه قضاييه هم بتواند بر زمان رسيدگي پرونده ها نظارت كند.
سخنگوي قوه قضاييه سوق داده شدن قضات به سمت رسيدگي سريع به پرونده ها را از ديگر اهداف زمانبندي عناوين مجرمانه و دعاوي حقوقي خواند.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه مورخه 87.4.19 رئيس قوه قضاييه گفت: در اين بخشنامه تأكيد شده كه براي همه اين پرونده ها بايد در مدت سه ماه يا رأي صادر شود و يا دليل توقف در رسيدگي به آنها و عدم صدور رأي به صورت واضح و مشخص تبيين شود.وي با اشاره به نشست اخير اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رئيس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه تعامل مؤثر قوه قضاييه با مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشي به لوايح و راهكارهاي تحقق اين هدف مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نحوه رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي خبر ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد.وي گفت: آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي در كميسيوني كه بيشتر به رياست معاون اول قوه قضاييه و جمعي ديگر از معاونان تشكيل مي شود تدوين شده و به اطلاع رئيس قوه قضاييه رسيده است. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از اين پس جرايم اقتصادي نظير ممانعت از ركود سرمايه گذاري، توقف و كاهش توليد، در دادسراهاي ويژه و تخصصي رسيدگي مي شود.جمشيدي گفت: دعواي مربوط به اعتبارات و اسناد خارجي، سرمايه گذاري خارجي و مشاركتهاي تجاري در دادگاههاي تخصصي و ويژه و با حضور افراد متخصص در اين دادگاهها رسيدگي مي شود.
وي اضافه كرد: همچنين جرايم مربوط به اخلال در نظام بورس، تباني در معاملات دولتي در دادگاههاي ويژه در سراسر كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين خبر داد كه هزار نفر از 4000 نفري كه از زمان انقلاب تاكنون ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده اند در تعامل با دادستاني كشور و بانك مركزي رفع ممنوعيت شده اند.
جمشيدي همچنين به اجراي حكم اعدام يعقوب ميرنهاد اشاره كرد و گفت : اتهام وي محاربه و فساد في الارض و تشكيل يك باند و همكاري با گروه مالك ريگي بوده است كه مجازات اعدام در مورد آن صادر و اجرا شد.وي همچنين به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد اشاره كرد و گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيأت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي برند اما 4 نفر فرار كرده اند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: چنانچه اعتراضي به نظر كارشناسي نشود پرونده جهت صدور حكم نهايي طي دو هفته آينده به دادگاه ارسال خواهد شد.جمشيدي همچنين از تعيين سه نفر از وزرا از سوي رئيس جمهور درباره اين پرونده خبر داد و گفت: رئيس جمهور سه نفر از وزرا را در ارتباط با بررسي اين حادثه تعيين كرده كه در حيطه اداري و زواياي پنهان اين موضوع اقدام كنند. وي درخصوص شايعه آزادي «علي ميكروب» و چند تن از همراهان او گفت: براساس گفته دادستاني، اين فرد آزاد نشده و در بازداشت به سر مي برد.
جمشيدي در پاسخ به پرسشي درخصوص همكاري شيرين عبادي با فرقه بهاييت و اينكه آيا قوه قضاييه اين مسأله را مورد پيگيري قرار مي دهد يا نه؟ گفت: درباره آينده نمي توان اظهارنظري كرد.
خبرنگاري با اشاره به بازداشت مدير كل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد كه اگر اين فرد پرونده هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده و يا با توجه به برگه اي كه پاليزدار از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است، در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده دليل قاضي را نمي دانم كه چرا بازداشت شده، اين براساس تشخيص قاضي بوده است اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتماً منعكس مي كند البته وي با قرار متناسب اكنون آزاد شده است.عليرضا جمشيدي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن ابراز تعجب از مفاهيم دوگانه حقوق بشري در جهان گفت: زماني كه يك مفسد، محارب، تروريست و محكوم به جرم سازمان يافته كه مورد وفاق جامعه جهاني است و بارها مورد رافت اسلامي قرار گرفته است به اعدام محكوم مي شود موج جوسازي و فضاسازي از سوي رسانه هاي خارجي آغاز مي شود.سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه سال گذشته حدود 19 هزار و دويست مورد عفو رهبري داشته ايم، اظهار داشت: تعداد اندكي كه به آنها فرصت داده شده اما از رأفت اسلامي سوءاستفاده كردند به مجازات اعدام محكوم شده اند.جمشيدي تصريح كرد: وقتي حادثه دلخراش انفجار حسينيه شيراز روي مي دهد هيچ مرجع حقوق بشري آن را محكوم نمي كند اما زماني محكوم كردن صورت مي گيرد كه چند گروگانگير كه عمل آنها منتهي به شهادت چند فرد بيگناه شده است دستگير و مجازات مي شود.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه مجازات اعدام مربوط به جرايم سازمان يافته و مواد مخدر بوده است خاطرنشان كرد: موارد متعددي در جرايم باندي شامل عفو رهبري شده، قاضي تخفيف مجازات داده و با وجود آن كه بار اول مي شد متهم را به مجازات اعدام محكوم كرد اما اين عمل صورت نگرفت ولي فرد موردنظر دوباره به توزيع مواد مخدر اقدام كرده است.وي افزود: كشورهاي اروپايي بارها از اقدامات ايران در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته تجليل و تكريم كرده اند و پرواضح است اگر ايران ترانزيت مواد مخدر را آزاد كند با توجه به حجم توليدات مواد مخدر در افغانستان مواد مخدر اروپا را فرا مي گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرد: دستگاه قضايي ايران در سالهاي متمادي از مجامع بي طرف جهاني بارها درخواست كرده است كه وضعيت زندانها و زندانيان و حقوق شهروندي در آنها را با برخي كشورها مقايسه كنند.
جمشيدي اظهار داشت: بتازگي برخي قضات ايراني گزارشي از برخي از زندانهاي كشورها تهيه كرده اند كه به هيچ وجهه قابل مقايسه با زندانهاي ايران نيست.
سخنگوي قوه قضاييه با تأكيد بر رعايت حقوق شهروندي در زندانهاي ايران، برچيدن سلولهاي انفرادي را نمونه اي از رعايت اين موضوع دانست.
وي همچنين گفت: اگرچه در كشور ما براي جرايم خاص مجازات اعدام در نظر گرفته شده است اما قصاص براي قتل عمد يك حكم اسلامي است و از حقوق اساسي افراد محسوب مي شود.جمشيدي در پاسخ با سؤالي قصاص را حق خصوصي افراد دانست و گفت: دولت و حاكميت حق ندارد از اين حق گذشت كند با اين وجود دستگاه قضايي تلاش كرده است تا از طريق برخي شوراها مجازات قصاص را تبديل به ديه و حبس كند.
وي درخصوص پرونده زهرا بني يعقوب گفت: براساس نظر ديوان عالي كشور پرونده زهرا بني يعقوب به دادگستري تهران احاله شده و در حال رسيدگي است.جمشيدي در ارتباط با پرونده كودك آزاري در يكي از آسايشگاههاي بهزيستي زنجان اظهار داشت: فردي كه اين دو كودك را مورد آزار قرار داده بود بازداشت شده و ما از مسؤولان بهزيستي مي خواهيم نظارت خود را بر اين مراكز جدي تر كند.وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در ارتباط با اجراي حكم سنگسار گفت: در مورد صدور حكم سنگسار براي تعدادي از افراد قابل ذكر است كه دو نفر از اينها مشمول عفو رهبري شده اما مجازات بر آن به 10 سال حبس تغيير كرده و دو مورد ديگر به شلاق تبديل شده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: احكامي كه در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجراست.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]