محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802766051
روايت وزير سابق اقتصاد از اجراي اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: روايت وزير سابق اقتصاد از اجراي اصل 44
آفتاب: من معتقدم اجراي مصوبهاي نظير ابلاغيه اصل 44 كه كارش جراحي اقتصاد كشور است، به طورقطع نياز به برنامهريزيهاي گسترده دارد. فكر مي‌كنيد بستر به گونه‌اي فراهم است كه به محض ابلاغ يك مصوبه، مي‌شود از همين فردا خصوصي‌سازي كرد؟ باور كنيد خيلي از وزرا، درهمين دولت فكر مي‌كردند اگر فلان شركت را واگذار كنند، چيزي از حوزه وزارتي آنها باقي نخواهد ماند.
اين بخشي از تحليل داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد درباره اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است.
در بخشي از اين مطلب آمده است: «من جمله‌اي از امام شنيده‌ام كه هرزمان بحث مسايل اقتصادي مطرح مي‌شود، آن را نقل مي‌كنم. در زمان نخست‌وزيري آقاي «موسوي»، نامه‌اي به امام (ره) نوشته شد براي اينكه نحوه حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص شود و امام درپاسخ اين نامه نوشتند: «هر كجا كه بخش خصوصي مي‌تواند فعاليت كند، دولت كنار بكشد. دولت به جايي وارد شود كه بخشخصوصي توان فعاليت ندارد».
دانش جعفري مي‌افزايد: «با همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه موضوع بازنگري و بازخواني سياستهاي اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور كار مجمع قرار داشت. پيش از من دكترالياس نادران دبير كميسيون اقتصادي مجمع را برعهده داشت و در زمان ايشان، چندبار خواسته بودند كه سياستهاي اين اصل را بازنگري كنند اما به دليل وجود ديدگاه‌هاي مختلف درمورد نحوه اداره كردن اقتصاد، اختلاف پيش آمده بود وهمه چيز مسكوت ماند».
در ادامه اين مطلب آمده است: «درهرصورت با وجود تلاش زيادي كه دراين مورد صورت گرفته بود جريان‌هايي وجود داشت كه مخالف بازنگري سياستها بود. جريان‌هايي كه عموما طرفدار اقتصاد متمركز دولتي بود. فكر مي‌كنم ورود به حوزه بازنگري حد و اندازه دولت براي خيلي‌ها حكم ميوه ممنوعه را داشت واين را هم اضافه مي‌كنم كه شايد فضاي عمومي‌كشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود».
دانش جعفري مي‌افزايد: «زماني كه من وارد مجمع شدم، روي اين موضوع كار كردم وبا وجود برخي مقاومت‌ها، سعي كردم كار را به سرانجام برسانم. درمجمع روي اين موضوع مطالعه زيادي صورت گرفت تا اين كه گزارشي از مجموعه مطالعات براي رهبري ارسال شد. ايشان پيشنهادات ارايه شده را نپذيرفتند وعنوان كردند كه گزارش، خيلي كلي ومبهم است بنابراين مجددا به صورت تفصيلي روي اين گزارش كار كرديم.
نكته جالب اين بود كه رهبري ديدگاه بسيار جالبي درمورد توسعه بخش خصوصي داشتند وهربار كه دراين زمينه توصيه مي‌كردند، به مسايل مهمي‌اشاره داشتند كه براي ما خط قرمز محسوب مي‌شد يعني درذهن ما اين گونه ثبت شده بود كه نبايد وارد اين حوزه‌ها شويم اما ايشان رهنمود مي‌دادند كه وارد شويد ومطالعه داشته باشيد. درمجموع گزارش بسيار مبسوطي براي باردوم با اين درونمايه كه بخش دولتي به تنهايي نمي‌تواند جوابگوي رشد وتوسعه كشور باشد، تهيه كرديم».
دراين مقدمه تصريح شده است كه نقش هريك ازاين بخش‌ها دراقتصاد كشور نبايد با اصول ديگر قانون اساسي يا با مسايل شرعي مغايرت داشته باشد ودرعين حال اصرار بر حضور هر يك از اين بخش‌ها نبايد مانع رشد وتوسعه اقتصاد كشور شود. اين اصل تصريح كرده بود كه اگر اين فرض‌ها، اتفاق افتاد، بازنگري نقش دولت، بخش خصوصي وتعاون امكان‌پذير خواهد بود.
دانش جعفري در اين تحليل آفزوده است: «ما به استناد همين موضوع،سياستها
” موضوع بازنگري و بازخواني سياستهاي اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور كار مجمع قرار داشت... “
را بازنگري كرديم. با اين توصيف،گزارش دوم مجمع درمورد سياستهاي اصل 44 تهيه و براي رهبري ارسال شد و درنهايت ديديم كه سياستهاي بازنگري شده، در دو بند، ابلاغ شد. يكي بند "الف" بود كه به آزادسازي تاكيد داشت وديگري بند "ج" كه بر خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كرد».
وزير سابق اقتصاد ادامه مي‌دهد: «زماني كه نماينده مجلس پنجم بودم، دريكي از مهماني‌هاي وزارت امور خارجه، سفيرعربستان كه تازه به ايران منتقل شده بود، به من نزديك شد وگفت: سئوالي در مورد يكي از بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي دارم. سئوال من اين است كه چرا جمهوري اسلامي درقانون اساسي‌اش، از قوانين كشورهاي سوسياليستي استفاده كرده است؟ گفتم: كدام اصل قانون اساسي سوسياليستي نوشته شده؟ كه ايشان گفت: اصل 44 قانون اساسي. سفير عربستان حتي معتقد بود اصل 44 مغاير با شرع است به اين دليل كه درزمان پيامبر هم اقتصاد دولتي نبود وحتي پيامبر هم فعاليت‌هاي بازرگاني مي‌كردند».
در بخش ديگري از اين مطلب دانش جعفري تصريح كرده است: «اين روزها شاهد مطرح شدن بحث‌هاي زيادي درمورد هدفمند شدن يارانه‌ها هستيم. همه مي‌دانيم كه در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حالي كه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 5/4 برابر رسيده است.هميشه اين پرسش در ذهن برنامه‌ريزان ومديران اقتصادي كشور نقش مي‌بندد كه چرا با وجود پرداخت ده‌ها ميليارد دلار يارانه وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسف‌بار است».
او معتقد است حركت براساس سياستهاي اصل 44 مي‌تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادي كند. اصلاحاتي كه درد دارد اما لازم است هرچه سريعتر اجرا شود.
وزير سابق اقتصاد ادامه مي‌دهد: «دراين ابلاغيه بحث توانمندسازي بخش خصوصي مطرح شده واين معني را مي‌دهد كه به طور مثال در سيستم بانكي بايد برنامه‌اي تنظيم شود تا متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي‌و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت قرار گيرند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تأمين نمي‌شود».
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]
-
گوناگون
پربازدیدترینها