تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837592129
سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(4)بايد ها و نبايد هاي اصل 44 به روايت دانش جعفري
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(4)بايد ها و نبايد هاي اصل 44 به روايت دانش جعفري
داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه بند الف سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اهميت بيشتري نسبت به بند ج همين سياستها دارد، معتقد است كه هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي اقتصاد مشكل دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تحليلي درباره اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ارائه كرده كه در پي مي آيد:
" من جمله‌اي از امام شنيده‌ام كه هرزمان بحث مسايل اقتصادي مطرح مي‌شود، آن را نقل مي‌كنم. در زمان نخست‌وزيري آقاي «موسوي»، نامه‌اي به امام (ره) نوشته شد براي اينكه نحوه حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص شود و امام درپاسخ اين نامه نوشتند: «هر كجا كه بخش خصوصي مي‌تواند فعاليت كند، دولت كنار بكشد. دولت به جايي وارد شود كه بخش‌خصوصي توان فعاليت ندارد».
با همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه موضوع بازنگري و بازخواني سياستهاي اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور كار مجمع قرار داشت. پيش از من دكترالياس نادران دبير كميسيون اقتصادي مجمع را برعهده داشت و در زمان ايشان، چندبار خواسته بودند كه سياستهاي اين اصل را بازنگري كنند اما به دليل وجود ديدگاه‌هاي مختلف درمورد نحوه اداره كردن اقتصاد، اختلاف پيش آمده بود وهمه چيز مسكوت ماند.
درهرصورت با وجود تلاش زيادي كه دراين مورد صورت گرفته بود جريان‌هايي وجود داشت كه مخالف بازنگري سياستها بود. جريان‌هايي كه عموما طرفدار اقتصاد متمركز دولتي بود. فكر مي‌كنم ورود به حوزه بازنگري حد و اندازه دولت براي خيلي‌ها حكم ميوه ممنوعه را داشت واين را هم اضافه مي‌كنم كه شايد فضاي عمومي‌كشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود.
زماني كه من وارد مجمع شدم، روي اين موضوع كار كردم وبا وجود برخي مقاومت‌ها، سعي كردم كار را به سرانجام برسانم. درمجمع روي اين موضوع مطالعه زيادي صورت گرفت تا اين كه گزارشي از مجموعه مطالعات براي رهبري ارسال شد. ايشان پيشنهادات ارايه شده را نپذيرفتند وعنوان كردند كه گزارش، خيلي كلي ومبهم است بنابراين مجددا به صورت تفصيلي روي اين گزارش كار كرديم.
نكته جالب اين بود كه رهبري ديدگاه بسيار جالبي درمورد توسعه بخش خصوصي داشتند وهربار كه دراين زمينه توصيه مي‌كردند، به مسايل مهمي‌اشاره داشتند كه براي ما خط قرمز محسوب مي‌شد يعني درذهن ما اين گونه ثبت شده بود كه نبايد وارد اين حوزه‌ها شويم اما ايشان رهنمود مي‌دادند كه وارد شويد ومطالعه داشته باشيد.درمجموع گزارش بسيار مبسوطي براي باردوم با اين درونمايه كه بخش دولتي به تنهايي نمي‌تواند جوابگوي رشد وتوسعه كشور باشد،تهيه كرديم.
اتكاي ما دراين گزارش به مقدمه اصل 44 درقانون اساسي بود كه به تقسيم كار ميان بخش‌هاي خصوصي، دولتي وتعاون اشاره داشت.
دراين مقدمه تصريح شده است كه نقش هريك ازاين بخش‌ها دراقتصاد كشور نبايد با اصول ديگر قانون اساسي يا با مسايل شرعي مغايرت داشته باشد ودرعين حال اصرار بر حضورهريك از اين بخش‌ها نبايد مانع رشد وتوسعه اقتصاد كشور شود.اين اصل تصريح كرده بود كه اگر اين فرض‌ها، اتفاق افتاد، بازنگري نقش دولت،بخش خصوصي وتعاون امكان‌پذير خواهد بود.
ما به استناد همين موضوع،سياستها را بازنگري كرديم. با اين توصيف،گزارش دوم مجمع درمورد سياستهاي اصل 44 تهيه و براي رهبري ارسال شد و درنهايت ديديم كه سياستهاي بازنگري شده، در دو بند، ابلاغ شد. يكي بند "الف" بود كه به آزادسازي تاكيد داشت وديگري بند "ج" كه بر خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كرد.
زماني كه نماينده مجلس پنجم بودم، دريكي از مهماني‌هاي وزارت امور خارجه، سفيرعربستان كه تازه به ايران منتقل شده بود، به من نزديك شد وگفت: سئوالي در مورد يكي از بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي دارم. سئوال من اين است كه چرا جمهوري اسلامي درقانون اساسي‌اش، از قوانين كشورهاي سوسياليستي استفاده كرده است؟ گفتم: كدام اصل قانون اساسي سوسياليستي نوشته شده؟ كه ايشان گفت: اصل 44 قانون اساسي. سفير عربستان حتي معتقد بود اصل 44 مغاير با شرع است به اين دليل كه درزمان پيامبر هم اقتصاد دولتي نبود وحتي پيامبر هم فعاليت‌هاي بازرگاني مي‌كردند.
در عين حال، به نظر من پيام رهبري در مورد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي در يك جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاء نقش بخش خصوصي در اقتصاد بود با اين تاكيد كه در كنار بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم هم بهبود يابد.
دراين زمينه اين روزها شاهد مطرح شدن بحث‌هاي زيادي درمورد هدفمند شدن يارانه‌ها هستيم. همه مي‌دانيم كه در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حالي كه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 5/4 برابر رسيده است.هميشه اين پرسش در ذهن برنامه‌ريزان ومديران اقتصادي كشور نقش مي‌بندد كه چرا با وجود پرداخت ده‌ها ميليارد دلار يارانه وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسف‌بار است.
به نظر من حركت براساس سياستهاي اصل 44 مي‌تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادي كند.اصلاحاتي كه درد دارد اما لازم است هرچه سريعتر اجرا شود.
البته بايد تاكيد كنم براي اجراي صحيح اصل 44، به اجماع‌نظر ميان كليه اركان نظام نيازداريم. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور اولويت پيدا مي‌كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط همه مديران كشور درقواي سه‌گانه پيگيري شود.
دراين ابلاغيه بحث توانمندسازي بخش خصوصي مطرح شده واين معني را مي‌دهد كه به طور مثال در سيستم بانكي بايد برنامه‌اي تنظيم شود تا متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي‌و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت قرار گيرند.
اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تأمين نمي‌شود.
من معتقدم اجراي مصوبه‌اي نظير ابلاغيه اصل 44 كه كارش جراحي اقتصاد كشور است، به طورقطع نياز به برنامه‌ريزي‌هاي گسترده دارد. فكر مي‌كنيد بستر به گونه‌اي فراهم است كه به محض ابلاغ يك مصوبه، مي‌شود از همين فردا خصوصي‌سازي كرد؟ باور كنيد خيلي از وزرا، درهمين دولت فكر مي‌كردند اگر فلان شركت را واگذار كنند،چيزي از حوزه وزارتي آنها باقي نخواهد ماند.
ذهنيت آنها اين بود كه وزير، حتما بايد سازمان‌هاي بزرگ دولتي داشته باشد بنابراين وقتي لايحه اصل 44 تدوين شد، زمان زيادي از ما گرفت تا برخي وزرا را قانع كنيم كه اين لايحه، براي اجراي ابلاغيه اصل 44 ضرورت دارد وبراي اقتصاد كشور مفيد است.خيلي از وزرا،آمادگي تصويب چنين لايحه‌اي را نداشتند.
من فكر مي‌كنم اگر پيگيري وفشار آقاي احمدي‌نژاد نبود، لايحه دراين دولت تصويب نمي‌شد.آقاي رئيس‌جمهور درمقاطع آخر، كمك زيادي كرد تا لايحه تصويب شود. با اين حال دوره توقف لايحه اصل 44 دردولت خيلي طولاني شد.
من پيش ازاين كه لايحه به مجلس ارايه شود، رايزني‌هاي زيادي كردم تا به مشكل نخوريم كه اتفاقا درمجلس، خيلي سريع مطرح شد ونكته جالب اين بود كه نمايندگان مجلس، درمورد لايحه اصل 44 اطلاعات بيشتري از اعضاي دولت داشتند.دراين زمينه مركز پژوهش‌هاي مجلس هم تلاش زيادي كرد.
به هر حال، فكر مي‌كنم وزارت امور اقتصادي و داريي در دوره جديد بايد همچنان پيگير مسايل مربوط به اصل 44 باشد. دراين زمينه تفهيم اين كه بند الف ابلاغيه اصل 44 اهميت بيشتري از بند ج دارد، كاربسيار مشكلي است.
هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي مشكل دارند. وزارت اقتصاد در اين دوره بايد درجهت توانمندسازي بخش خصوصي تلاش كند. اين قسمت پيچيدگي زيادي دارد وبايد منابع تازه‌اي براي توسعه بخش خصوصي درنظر گرفته شود.
البته بايد اشاره كنم من با توجه به اين كه درجريان ابلاغ اصل 44 تلاش زيادي كردم، خيلي پيگير مسايل اجرايي آن بودم درهمين زمينه سه‌برابر 15 سال گذشته خصوصي‌سازي كردم.
درتمام مدت حضورم دركابينه بر خصوصي‌سازي شفاف وتوسعه بازار سرمايه تاكيد داشتم. بازار سرمايه دولت نهم اگرچه تحت تاثير ريسك‌هاي مختلف قرار داشت اما به نسبت شرايط موجود، عملكرد قابل قبولي داشت.
برخي درمورد سهام عدالت اين انتقاد را مطرح كرده‌اند كه سهام عدالت خصوصي‌سازي نيست اما من همچنان معتقدم سهام عدالت تنها راهي بود كه مي‌شد پيش از خصوصي‌سازي گسترده واحدها انجام داد.
درهمين زمينه، رهبري هم توصيه‌هايي نظير ضرورت واگذاري 5درصد سهام شركت‌ها به كاركنان آنها را مطرح كردند كه مورد توجه ما قرار گرفت و درلايحه گنجانده شد وبه نظر من همين سياستها، باعث شد مقاومت‌ها وبرداشت‌هاي نادرست از خصوصي‌سازي كه اغلب در اذهان عمومي‌وجود داشت، به ميزان زيادي ازبين برود."
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]
-
گوناگون
پربازدیدترینها