روايت دانش‌جعفري از روند بازخواني اصل 44 قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: روايت دانش‌جعفري از روند بازخواني اصل 44 قانون اساسي
دنياي اقتصاد- به گفته دانش جعفري، از وقتي رهبر انقلاب به عنوان يك ماموريت براي تدوين سياست‌هاي كلي، اين كار را به مجمع پيشنهاد دادند تا وقتي ابلاغ شد، چندين بار در اين فاصله پيشنهادها رفت و برگشت. مثلا مجمع پيشنهادي اجمالي داد كه سازوكارهايي را اتخاذ كند تا كارها را به بخش خصوصي بدهد؛ البته خيلي وارد جزئيات نشده بودند. آقا آن را به مجمع برگردانده بودند و گفتند اينهايي كه گفتيد، خيلي كلي است، بايد وارد جزئيات شويد.
روايت دانش‌جعفري از روند بازخواني اصل 44
بخش خصوصي همچنان ضعيف است
دنياي اقتصاد – داوود دانش‌جعفري وزير سابق اقتصاد و عضو مجمع تشخيص مصلحت‌نظام در گفت‌و‌گويي تفصيلي با پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبري به تشريح روند تدوين سند چشم‌انداز 20ساله، برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كشور و انحراف‌هاي صورت‌گرفته از اين برنامه‌ها پرداخته است.
بخش‌هايي از اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
آقاي دانش‌جعفري آيا مي‌توان براي توسعه كشور برنامه‌هاي 20 ساله و پنج‌ساله طراحي كرد؟ راه رسيدن به اهداف اين برنامه‌ها چيست؟
براي رسيدن به هدف چشم‌انداز شايد لازم باشد بعضي از برنامه‌هاي كم‌اهميت را كنار بگذاريم. برنامه توانمندسازي بخش خصوصي كه همان رعايت اصل چهل‌وچهار است، در اين موضوع خيلي اهميت دارد. اين‌كه دولت از بنگاه‌داري و شركت‌داري، فعاليت‌هايش را به برنامه‌ريزي و مديريت و نظارت تبديل كند، خودش برنامه مي‌خواهد. در جاهايي كه قدرت دولتي دارند، در حال حاضر مقاومت مي‌كنند و دلشان نمي‌خواهد كه امكاناتشان را از دست بدهند. احساس مي‌كنند اگر بخش خصوصي اين امكانات را بگيرد، ديگر كاره‌اي نيستند. تبديل نقش دولت از وضع قبلي به وضع جديد يا توانمند كردن بخش خصوصي از وضع فعلي- كه نقش چنداني در اقتصاد ندارد- به مشاركت در كارهاي مهم اقتصادي و تحويل گرفتن مسووليت‌هاي مهم، برنامه مي‌خواهد. اين برنامه‌ها بايد طوري باشد كه در اين بيست سال و طي اين چهار برنامه‌اي كه تصويب مي‌شود، در نهايت، ما به اين وضعيت برسيم. در عين حال، برنامه‌مان بايد پويا باشد. نگاهي هم به كشورهاي ديگر داشته باشيم. مثلا اگر پيشرفتشان از ما بيشتر است، ما بايد كاري بكنيم كه امكاناتمان براي پيشرفت و جلو زدن از آنها تامين شود. اين كار ما را وارد حوزه‌اي مي‌كند كه ديگر فقط به آن چيزي كه داريم نبايد توجه كنيم. اگر چيزي كم داريم، بايد كاستي‌ها را تامين كنيم. فرض كنيد كه مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري را افزايش دهيم. به منابع مالي بيشتري نياز داريم. چگونه مي‌شود منابع مالي بيشتري تامين كرد؟ سوال خيلي مهمي است. چگونه مي‌شود پس‌اندازهاي مردم را بيشتر كرد تا بانك‌ها بتوانند وام و تسهيلات بيشتري بدهند؟ هر كدام از اينها وارد حوزه‌هاي تخصصي مي‌شود. نتيجه‌اي كه در اين روش مي‌گيريم با شيوه اول فرق مي‌كند. آن جا هر نتيجه‌اي گرفتيم، چون وضعيتمان اندكي از وضع قبلي بهتر است، كسي نمي‌گويد كه كار بدي كرديم، ولي اينجا چند آزمون اوليه براي خودمان گذاشته‌ايم. اولي‌اش اين است كه در مقايسه با ساير كشورها، به آن وضعيتي كه مي‌خواهيم برسيم، كار خيلي سخت و پيچيده است. در عين حال، اين روحيه را بايد به جامعه تزريق كرد كه آنها هم براي رسيدن به اين اهداف بزرگ خودشان را آماده كنند. بايد مردم را در كارها شريك كرد. دولت بايد از حالت خودمحوري كه در گذشته در خيلي از كارها داشته، بيرون بيايد. بايد كارهاي بسياري انجام شود تا به اين هدف برسيم.
شما در يكي از مصاحبه‌هايتان اشاره كرده‌ايد كه رهبر معظم انقلاب در سال هفتاد و شش چيزهايي ‌گفتند، مثل خصوصي‌سازي يا بحث‌هاي ديگري كه آن موقع در اصل چهل‌وچهار جدي نبود كه براي ما و خيلي‌ها مثل ما جزو خطوط قرمز بود. اين دغدغه از چه زماني شروع مي‌شود؟
سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهار ملاحظاتي دارد كه تغيير نگرشي نسبت به اصل چهل‌وچهار را باعث مي‌شود.
دليل غفلت و عدم اهتمام به اين موضوعات تا پيش از سال هفتاد و شش چه بود، تا اين‌كه اصل 44 را رهبري ابلاغ كردند؟
توضيحاتش مفصل است، ولي خيلي از كارشناس‌ها در اين جهت كار مي‌كردند. اعضاي مجمع و صاحب‌نظرها داشتند كار مي‌كردند.
از كي دغدغه شد؟
از همان موقعي كه آقا ابلاغ كردند.
يعني آغاز دهه هشتاد؟
نه، همان سال هفتاد و شش با اين عنوان كه راجع به اين سياست كلي كار بكنيد. اين عناوين آن موقع هنوز طراحي نشده بود.
پيش از اين، سياست‌هاي كلي نظام در چند بخش مثل اقتصاد و انرژي به‌صورت پراكنده آماده بود؟
بله، رهبر انقلاب آن موقع ده‌ها مورد را ابلاغ كردند و به مجمع گفتند راجع به اين موضوعات كار كنيد و پيشنهاد بياوريد. يكي‌اش همان اصل چهل‌وچهار بود كه مي‌خواست در تعيين قلمرو دولت و بخش خصوصي فعاليت كند.
اين نشات گرفته از ابلاغ رهبر انقلاب به مجمع بود؟ چرا پيش از اين مورد توجه قرار نگرفته بود؟
اصل چهل‌وچهار در ابتدا مي‌گويد كه اقتصاد ايران سه پايه دارد؛ بخش دولتي، خصوصي و تعاوني. صدر اصل مي‌گويد راه‌آهن، سد، آب‌رساني، مخابرات و صنايع مادر و بزرگ دست دولت است. بعد مي‌گويد كه بخش تعاون هم بايد اين كارها را انجام دهد. در انتها مي‌گويد هر چه ماند، يعني هر چه را دولت و تعاون كنار گذاشتند، مال بخش خصوصي است. منتها در ذيل اصل چهل‌وچهار مي‌گويد كه اين تقسيم‌بندي و تقسيم كاري كه كرديم، تا جايي مورد احترام قانون است كه موجب زيان جامعه نشود. يعني اگر كارهايي كه به دولت سپرديم، براي جامعه زيان‌بار است، مي‌توانيم در اين تقسيم كار تجديدنظر كنيم. چون نبايد مانع توسعه كشور شود و با ساير اصول قانون اساسي و با اصول اسلامي در تضاد باشد. يك بار سفير عربستان از من پرسيد شما در قانون اساسي - در اصل چهل‌وچهار- گفته‌ايد كه مثلا تجارت خارجي را بايد دولت انجام دهد. ريشه اسلامي اين چيست؟ آيا شما قبول نداريد كه حضرت محمد(ص) تاجر بود؟ قبول نداريد ايشان بين مناطق مختلف تجارت مي‌كرد؟ گفته‌ايد كشتيراني دست دولت باشد. ريشه اسلاميش را به من بگو؟ مي‌خواهم بگويم براي خيلي‌ها اين سوال مطرح بود. در جامعه‌مان هم سوال بود كه چرا ما آن موقع اين را در كار دولت گذاشتيم؟ ولي توجه به اين نبود كه ذيل همان اصل، مكانيزمي هست كه مي‌تواند شناورش كند. همين كه گفته اگر ديديد كه ضد اسلام شد، ديديد كه مانع توسعه شد و به جامعه زيان وارد مي‌كند، مي‌توانيد تجديدنظر كنيد. شايد در آينده اصل چهل‌وچهار را به‌صورت جديد پياده كرديم و كار برعكس شد، يعني بخش خصوصي همه‌ جا را گرفت و دولت به اقتصاد كاري نداشت. بنابراين به استناد ذيل اصل چهل‌وچهار، رهبر معظم انقلاب به مجمع ماموريت دادند كه براي حدود و قلمرو فعاليت دولت در اقتصاد پيشنهاد بياورند.
يكي از قسمت‌هاي اين گزارش كه خيلي جنجالي بود و مي‌توانست سوال‌انگيز باشد، اين بود كه واقعا اقتصاد دولتي به كشور ضرر مي‌زند يا نه؟ كارشناس‌ها مي‌گفتند واقعا با اقتصاد دولتي كه ما داريم اگر به همين شكل ادامه بدهيم، به جايي نمي‌رسيم. ولي خيلي‌ها هم بودند كه طرفدار اقتصاد دولتي بودند. همان موقعي كه تازه بحث شروع شده بود، مي‌گفتند كه اين طور نيست كه مالكيت اين‌ همه در اقتصاد تاثير داشته باشد. مي‌توانيم ضمن حفظ مالكيت دولت، كارآيي و بهره‌وري شركت‌هايي كه دست دولت هست را بالا ببريم. در مقطعي تكليف كشور اصلا روشن نبود. خيلي‌ها مي‌گفتند ضرورتي ندارد اين كارها را به بخش خصوصي يا غيردولتي بدهيم، ولي مخصوصا بعد از جنگ هر چه جلوتر مي‌رفتيم، مي‌ديديم كه اقتصاد دولتي يك مشكل و معضل است.
از سال 1364 زمان حضرت امام همين سوال را ما داشتيم. بحث بين صاحب‌نظرها زياد بود. يك عده‌اي بودند كه مي‌گفتند بايد همه اين كارها را به دولت بدهيم تا كنترل كند. گاهي بحث‌ها خيلي تند و شديد مي‌شد. كساني مثل آيت‌الله مهدوي كني هم به ميدان بحث مي‌آمدند، فقط بحث اقتصاددان‌ها نبود. در زمان دولت آقاي ميرحسين موسوي دسته‌جمعي نزد حضرت امام رفتند و همين سوال را مطرح كردند. گفتند شما راهنمايي كنيد كه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد چه نقشي دارند؟ امام رهنمودي دادند كه خيلي مهم بود و الان براي ما و سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهار چراغ راهنما است. امام خيلي ساده گفتند كه اگر مي‌بينيد كاري را هم دولت مي‌تواند انجام دهد و هم مردم- يعني بخش خصوصي يا تعاوني- بنا را بگذاريد كه كار را به دست مردم بسپاريد. اولويت با مردم است، اما اگر مردم كاري را نمي‌توانند انجام دهند، در اينجا دولت بايد وارد كار شود.
امام يك اصل را تعيين كردند. البته توانايي مردم هم ثابت نيست و مي‌توان اين توانايي را بالا برد. امروز شايد بخش خصوصي ما قادر نباشد يك كارخانه بزرگ را اداره كند، ولي شايد ده سال ديگر بتواند اين كار را كند. مطابق زمان كه جلو مي‌رويم، رسالت‌ها و تقسيم كار بين دولت و مردم مي‌تواند متفاوت باشد.
از وقتي رهبر انقلاب به عنوان يك ماموريت براي تدوين سياست‌هاي كلي، اين كار را به مجمع پيشنهاد دادند تا وقتي ابلاغ شد، چندين بار در اين فاصله پيشنهادها رفت و برگشت. مثلا مجمع پيشنهادي اجمالي داد كه سازوكارهايي را اتخاذ كند تا كارها را به بخش خصوصي بدهد؛ البته خيلي وارد جزئيات نشده بودند. آقا آن را به مجمع برگردانده بودند و گفتند اينهايي كه گفتيد، خيلي كلي است، بايد وارد جزئيات شويد. مجمع كار كرد و دوباره پيشنهاد ارائه داد. بعد ايشان طي يك نامه به مجمع گفتند كه مستندات اينهايي كه گفتيد را بفرستيد. مثلا بگوييد كه چرا كارآيي بخش دولتي پايين است؟ و در نهايت، آن سياست‌ها توسط ايشان ابلاغ و نهايي شد. كلياتش هم اين است كه جايگاه بخش خصوصي بعد از اين سياست‌ها بايد خيلي ارتقا پيدا كند و همان طور كه حضرت امام اشاره كردند، اگر كار را مي‌شود به بخش خصوصي داد، بايد اين كار را كنيم تا دولت خودش را رقيب مردم احساس نكند و دنبال كارهايي باشد كه مردم نمي‌توانند يا نمي‌خواهند انجام دهند.
سند چشم‌انداز چه ارتباطي با اصل 44 دارد؟ بالاخره رهبري وظايفي را براي مجمع مشخص كرده بودند. آيا سند از دل اصل 44 درآمده است؟
حتما به‌ هم ربط پيدا مي‌كنند، ولي استنباط من اين است كه سياست‌هاي چشم‌انداز شان مستقلي دارند. يكي از مشكلاتي كه ما قبل از چشم‌انداز داشتيم، اين بود كه دوره فعاليت دولت و مجلس با برنامه‌هاي پنج‌ساله تطبيق نداشت. فرض كنيد همين الان دولت برنامه پنجم را تهيه مي‌كند، اما سال بعد انتخابات مي‌شود. شايد همين دولت دوباره سر كار بيايد، شايد هم نيايد. يك دولت حداكثر مي‌تواند هشت سال در قدرت باشد، ولي هر پنج سال يك‌ بار بايد يك برنامه ارائه و اجرا شود، بنابراين برنامه اين دولت را گاهي بايد دولت بعدي اجرا كند. دولت بعدي هم مي‌گويد من كه در تهيه آن نقشي نداشته‌ام، نظر من شايد اين نباشد. اين مساله هميشه مطرح بود. اين برنامه‌ها با هم تطبيق نداشت. دوره مجلس هم چهارساله بود و با دوره دولت نمي‌خواند. مجلس هشتم بايد برنامه‌اي را تصويب كند كه ممكن است مجلس بعد آن را نپذيرد و تغييرش دهد. براي اين‌كه اين نوع ناهماهنگي‌ها از بين برود، لازم بود يك سند بالادستي به وجود بيايد كه با تغييرات دولت و مجلس و تغيير در برنامه‌هاي پنج‌ساله، همچنان بر اينها حاكم باشد، بنابراين داشتن يك چشم‌انداز يا برنامه بيست‌ساله كمك مي‌كند كه چهار برنامه‌اي كه تهيه مي‌شود، همه طبق آن باشد و زاويه انحراف نداشته باشد. آن مشكلات تا اندازه‌اي به اين‌ صورت حل شد.
در اولين سال ابلاغ اصل 44، رهبر انقلاب جلسه‌اي با مسوولان نظام برگزار كردند كه شما هم در آن جلسه حضور داشتيد. بعد از بسم‌ا... رهبر انقلاب شروع مي‌كنند به مؤاخذه كه من شما را جمع كردم تا در اين زمينه پاسخ دهيد. تحليل شما نسبت به آن جلسه و سخنان رهبر انقلاب چيست؟ چرا در آن جلسه سران نظام نبودند؟ آقاي احمدي‌نژاد نبود، دكتر حدادعادل نبود، آقاي هاشمي شاهرودي نبود. فقط برخي مسوولان اجرايي كار بودند.
آن جلسه در پي جلسه‌اي بود كه سران سه قوه در حضور آقا داشتند. در آن جلسه اوليه به اين نتيجه رسيدند كه هم لازم است يك مقدار آقا براي مسوولان رده پايين‌تر هم صحبت كنند؛ كساني كه دست‌اندركار اقتصاد كشور هستند و هم اوضاع و احوال را از چشم آنها ببينند. رهبر معظم انقلاب دو نكته كليدي در آن جلسه گفتند كه شما هر كاري كه مي‌كنيد يا هر كسي كه مي‌خواهد پاسخي دهد، بايد به دو وجه نگاه كند؛ يكي به توليد ثروت، يكي به توزيع ثروت. فقط به يكي از اينها نبايد نگاه كرد. اگر نگاه ما به شاخص دوم باشد، شايد به توليد كشور اضافه نشود يا توليد بيشتر منتهي شود به توزيع فقر. اگر نگاهمان به شاخص اول باشد، شايد فقط توليد كنيم و بعضي‌ها ثروتمند شوند، اما اكثر جامعه فقير باشند كه آن ‌هم به درد نمي‌خورد. تاكيد ايشان آن بود كه هر دو بايد با هم جلو برود. پاسخ بعضي از نكات مبهم، اما كليدي مثل همين توليد ثروت مشروع، خودش ارزش است و اين‌كه بايد بخش خصوصي به جايگاه‌هاي بالاتر در اقتصاد ما برسد، در آن جلسه روشن شد.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]