از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني (3)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني (3) نويسنده:اميررضا دهقاني‌نيا مبدأ حقوق جهاني بشر مبدأ حقوق براي انسان نمي‌تواند از سوي انسان باشد. براي بررسي بيشتر موضوع بايد انسان را كه موضوع اين حقوق است، با دقت مورد بررسي قرار داد. آيا مي‌توان درباره حقوق انسان‌ها سخن گفت، ولي شناخت دقيقي از انسان در اختيار نداشت؟ تعيين حدود براي انسان‌ها براي دستيابي به هدفي است آيا تعيين هدف براي انسان‌ها در يك عصر، با قدرت محدود، علم محدود محدوديت‌هاي بسيار ديگري امكان‌پذير است؟ از نظريه‌هاي غالب در اين خصوص آن است كه عرف منبع مناسب و انسان‌محوري، مبدأ مقبول است. اما نكته قابل تامل اين است كه بناي عقلا و عرف و دانش خرد‌مندان را نمي‌توان در هر موضوعي حجت دانست. «از مواردي كه دانش خرد‌مندان در حيطه مسائل آن كفايت نمي‌كند، مسائل مربوط به جهان‌بيني است. خرد‌مندان در تشخيص موضوعات احكام اعتقادي مي‌توانند نظر دهند و آراي ايشان حجت باشد، ولي اما تعيين منابع و استنباط مباني حقوق بشر از جمله موارد جهان‌بيني بوده و خرد جمعي بشر در آن حجت نيست.» بشر امروز با نظر مادي نمي‌تواند به شمارش كامل نيازمندي‌هاي بشر اقدام كند؛ همچنين نمي‌تواند براي تعيين منابع استنباط حقوق بشر به منابع مذكور استناد كند. شواهد تاييدي نظريه قبل از بيان دلايل توجيه نظريه فوق ابتدا شواهدي براي تائيد ذكر مي‌شود. از‌جمله اين‌كه امروزه تدوين حقوق‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف كه متاثر از منابع مذكور در حقوق بين‌الملل است، در بسياري موارد مطابق مصلحت‌هاي بسيار ظاهري عمومي هم نيست و منافع قدرت‌هاي بزرگ را تامين مي‌كند. چنان‌كه اين موضوع در دانش‌هاي وابسته به علم حقوق بسيار گزنده بوده و اعتراضات دانشمندان حقوق را برانگيخته است. به عنوان مثال حق وتو پنج عضو دايم شوراي امنيت شاهدي بر صحت اين ادعا است يا موادي از حقوق بين‌الملل درياها در مواردي بسيار كه از منابع عرفي استنباط مي‌شود، به دليل سابقه ديرين قدرت‌هاي استعماري در دريا‌نوردي، عرف‌هاي خلاف مصالح ملل بسيار در آن تشكيل شده است. برهان انديشمندان اسلامي بر عدم امكان مبدأ انساني و شايستگي منابع عرف و ... الف. تفاوت دو جهان‌بيني نقطه عزيمت دو تمدن در كشورهاي اسلامي و كشور اروپايي بعد از رنسانس كاملاً متفاوت است. كشورهاي اسلامي برسامانه توحيدي و عبوديت انساني و تبعيت احكام ديني به تكوين حقوق و قانون اقدام كرده‌اند كه هدف از آن كسب رضايت الاهي و قرب معنوي با رب است. و اين تلقي بر پيكر انديشه و تفكر در اين ممالكت حاكميت دارد. در‌مقابل در مغرب زمين ابتدا دوره حكومت الهيات مسيحي است؛ الهياتي كه بسياري از گزاره‌هاي ديني آن نه در آن روزگار و نه در امروز قابل دفاع عقلاني نبوده و نيست. اين مهم سبب شد روحانيون مسيحي به عقيده راز آلود بودن متون مقدس معتقد شده با استفاده از اسطوره و رمزكاوي‌ها به تفسير آيات بپردازند. در رنسانس غربي جهت مداري مادي به واسطه حاكميت ماده بر پيش‌انگاره‌هاي علوم و روش‌هاي آن، محصول‌هايي مادي را فراهم كرده است. چندين راهبرد معرفت‌شناسانه بر ادعاي فوق موجود است كه به يك مورد آن اشاره مي‌شود. بشر غربي پس از گريز و ستيز با دين، انسان را در حصار ماديت تعريف كرد؛ از‌اين‌رو نيازهاي او را مادي ديد و سپس نياز انساني را فقط در نياز‌هاي مادي او تعريف كرد. و با استخدام روش‌گرايي ماده محور به رفع احتياج مادي انسان همت گمارد. با توجه به اين نكته، خط توليد دانش و رفع نياز انسان ماده محور شده و متناسب با آن محصول به دست آمده نيز مادي خواهد بود. از نكات قابل توجه، جهت مداري مادي در غرب در تمام ابعاد زيست انساني است كه به توسعه سامانه مادي يا نفس‌پرستي منجر مي‌شود. بشر مطلوب تمدن مذكور در انسان‌محوري و هم‌عرض با خدا و حق‌مدار در‌برابر اللّه تعريف شده و از آن تعبير به آزادي مي‌شود. در اين بستر، حق و نظريه‌هاي مرتبط با آن تغييرات بنياديني با بستر ديني پيدا كرده است. ازاين دريچه، «اومانيسم، هويت فرهنگي عصر جديد غرب است. بر‌اساس اين اصل، انسان ‌مدار و محور همه اشيا و خالق ارزش‌ها و ملاك تشخيص خير و شر است. در‌واقع انسان جاي خدا مي‌نشيند و قادر است بدون در نظر گرفتن دين و ارتباط با ماوراي طبيعت، مشكلات زندگي خود را حل و فصل كند. ديگر انسان با دو اهرم عقل و علم نيازي به دين ندارد... آن‌چه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد و از اصالت برخوردارد نيست ». در اين منظر انسان تعريف شده با انسان معنا‌مند فرمانبردار رب در جوامع اسلامي كاملاً متفاوت است. در اين ميان حتي الفاظ و عبارات داراي معاني متفاوتي در مقايسه با آن‌چه در ديگر فرهنگ‌ها مطرح مي‌شود، هستند. عقل انساني در اين نگاه قادر است همه مسائل را درك كند و به حل آن‌ها بپردازد. داوري نهايي در حل منازعات به عهده عقل است و عقل، مستقل از وحي و آموزش‌هاي الاهي، توان اداره زندگي بشر را دارد و اين مفهوم ريشه در انديشه دكارت دارد. دكارت كه بعد از حملات منتقدان و تشكيك در مباني فكري آن، فلسفه مدرسي را از اعتبار انداخت و فلسفه‌ نويني را طرح‌ريزي كرد، ازنتايجش طرد دين بود؛ چرا‌كه دين ضد عقل معرفي شده وتنها معيار صحت و سقم مي‌شود .» پس از اين به‌ جاي دين، علم‌مداري مي‌آيد. تجربه‌گرايي بيكني، پسامد يافته‌هاي كوپرنيكي، كپلري از حاشيه‌راني كامل دين در طراحي زيست انساني خبر مي‌دهد و در‌نهايت آزادي، همه تحفه مطلوب آن است، بيان مي‌شود و درپي اصالت‌مندي حس و تشكيك در معرفت ديني، همه قوانين در آتش نسبيت مي‌سوزد و فرد‌گرايي از پس خاكستر‌هاي آن عرضه مي‌شود. در جهان كنوني، بنيان اومانيستي بر انديشه حقوقي حاكميت دارد و با شعار ارج نهادن به بشر، خود را مبدأ حقوقي ـ انساني و تنها مرجع آن مي‌داند. در اين خصوص از كرامت انساني مطرح در حقوق بشر رايحه مذكور استشمام مي‌شود. در اين‌باره با كمي دقت مجدد به تعريف اومانيسم مسأله آشكار مي‌شود: «اومانيسم فلسفه‌اي است كه ارزش يا مقام انساني را ارج نهاده و انسان را اصيل و محور همه چيز مي‌داند، سرشت انساني و مرزها و دلبستگي‌هاي طبيعت انساني را در موضوع خود، اخذ مي‌كند.» با توجه به اين‌كه حقوق بين‌الملل بشر در موضوع حقوق افراد در سطح بين‌الملل تعريف مي‌شود، هر‌‌آن‌چه در موضوع حقوق بين‌الملل تعريف مي‌شود و هر‌آن‌چه در موضوع حقوق بين‌الملل به عنوان منابع ذكر شده است، در حقوق بشر نيز حكم منبع را دارد. در جهان‌بيني اسلامي، منابع قانون جهاني بشر و حتي واضع آن و مبدائيت آن كاملاً تعيين شده است. بر‌اساس اين جهان‌بيني، مبدائيت انسان هم عرض ربوبي قابل پذيرش نيست؛ زيرا انسان براي اثبات علوم امروز نيز محدود در عصر و زمان و قدرت و علم است و بسياري از راه‌هاي درماني او براي جوامع بشري در مسير روحاني انساني كار‌آيي ندارد. منابع شايسته استنباط حقوق بشر در‌خصوص منابع حقوق بين‌المللي دو تقسيم عمده وجود دارد: «منابع واقعي و منابع شكلي. منابع واقعي يا اصلي يعني عوامل حقيقي شكل‌گيري قواعد حقوقي كه از نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و عقيدتي ناشي مي‌شود و منابع شكلي، بر‌اساس ماده 38 اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي مورخ 16 دسامبر 1920 و 26 ژوئن 1945، عبارت است از: معاهدات بين‌المللي، عرف بين‌المللي اصول كلي حقوق، تصميمات يا رويه قضايي، دكترين، اصل انصاف، اعمال حقوقي يك جانبه بين‌المللي و قواعد آمره بين‌المللي .» با دقت در منابع ذكر شده كه در تدوين حقوق بشر نيز مورد تاييد و استفاده قرار گرفت، اين موضوع روشن مي‌شود كه تمدن مدرن غرب، انسان را صاحب چنين حقي براي تدوين و مبدائيت آن و منابع مذكور را منابع حقوق بشر دانسته است. نكته فوق اساسي‌ترين نقطه افتراق ديدگاه اسلامي ادعاي جامعه جهاني است. منبع مشترك آيا براي تدوين و استنباط حقوق جهاني بشر منابع مذكور در منابع شكلي و واقعي شايستگي منبعيت دارند؟ چه خصوصيت يا ويژگي‌اي بايد در منابع استنباط حقوق جهاني بشر باشد؟ فقهاي اسلام چند ويژگي مهم را براي منابع استنباط حقوق جهاني بشر مطرح مي‌كنند كه موجب مي‌شود منابع مذكور كنوني در ماده 38 ديوان دايمي دادگستري، شايسته اين صلاحيت نباشند. مطابق آن‌چه ذكر شد، از نكات مهم در استنباط، شناخت موضوع انسان است. انسان‌ها كثير محض هستند؛ از‌اين‌رو احراز وحدت جامع و قدر مشترك از كثير محض از امور ضروري محسوب نمي‌شود و اگر افراد بشري همه با هم يك حقيقت محض بودند، تساوي همه و قانون مساوي با آن معنا مي‌يافت و «اقامه برهان عقلي در محدوده حكمت عملي و مناسب آن براي اثبات قوانين حقوقي مشترك بين تمام افراد بشر، وقتي ممكن است كه استحقاق مشترك و مستحق حقيقي جامع و فراگير ثابت شده باشد تا حقوق مدون بشر قابل تحليل علمي باشد....» با توجه به بيان مذكور، وصف اشتراك همه انسان‌ها در منبع استنباط بسيار ضروري است تا پس از آن بتوان حقوق جهاني براي همه انسان‌ها طراحي كرد. عنصر مشترك همان فطرت الاهي است. اين عنصر برخلاف عرف و عادات دو خصيصه مهم را در‌بردارد كه با ملاك‌هاي مقبول ديني منطبق است: 1. پايداري امور فطري 2. مشترك بودن آن ميان همه انسان‌ها. «در فرهنگ قرآني بهره‌ طبيعي بدن به خاك نسبت داده شده است كه همه نكوهش‌ها متوجه آن است. نزديك به 60 مورد قرآن كريم انسان را نكوهش كرده و هر جا سخن از مذمت است، انساني از خاك آفريده شده مد‌نظر است. اما هر‌جا از كرامت انساني، سجود فرشتگان و جانشين خدا... سخن مي‌رود، همه ستايش‌ها به روح و فطرت بازمي‌گردد. از ديد قرآن مجيد، اين اصل مشترك يعني فطرت داراي سه ويژگي است: نخست اين كه خدا را مي‌خواهد و بس؛ دوم اين‌كه در همه آدميان به وديعه نهاده شده است و سوم از گزند هر‌گونه تعبير و تبديل در امان است.» مدعاي اين مقاله، صلاحيت فطرت به عنوان اصل مشترك انسان‌ها است؛ زيرا در اوصاف منابع براي حقوق بشر، نياز به اصل مشترك ميان همه انسان‌ها براي استنباط حقوق مشترك جهاني بشر ضروري است؛ اصلي كه به سمت طبيعت انساني ارجاع نشود. در اين‌باره كه طبيعت انساني در چه حالتي از وضعيت انساني است، سخنان متعدد و آراي گوناگون گذشت و واضح است با اصول ارجاعي به اين طبيعت نمي‌توان صلح پايدار را براي آدمي فراهم كرد؛ از‌اين‌رو واضعان حقوق بشر زماني مي‌توانند جهان شمولي انساني را بر جهان داشته باشند كه از اصول مشترك بهره‌ گيرند، نه آن‌كه اصولي را بپذيرند كه مشترك نباشد يا حتي در صورت اشتراك بر اساس طبيعت آدمي بنيان نهاده شود و در حدود و قيود جامعه دموكراتيك قرار گيرد. حتي اصول آزادي و برابري مطرح در حقوق بشر به فطرت آدمي بازنمي‌گردد. اين آزادي و برابري را مادي تعريف كرده و هر‌آن‌چه خواهي انساني مي‌دانند؛ به عبارت ديگر آزادي از قيود ديني و طغيان عليه دين مداري را آزادي ناميده‌اند. اين عده نيز مطمئناً آزادي محض را مدنظر ندارند و براي قوانين جهاني نيز حدودي مطرح كرده‌اند. اما نكته اساسي در انديشه اسلامي عدم مشروعيت آن و ارجاع اصول مذكور به طبيعت انسان محوري است كه موجب الزام‌آوري اين قوانين شده است. حقوق بشر كنوني با توجه به جهان‌بيني اسلامي نمي‌تواند الزام‌آوري براي انسان‌ها داشته باشد؛ چرا‌كه از سوي انسان‌ها و با اصول غير‌مشترك و پايمند در طبيعت انساني استنباط شده است. اگر اصل حريت انساني به‌عنوان قيد انساني پذيرفته شود، در آن صورت دستور عده‌اي را بر عده‌اي ديگر كه خود انسان بوده و اصل هم‌عرضي انساني با انسان‌ها، بر آن‌ها نيز حاكم است و نمي‌تواند موجب مشروعيت آن باشد. تمام انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و هيچ دليل معقولي، عرفي و ... بر مسخ اراده انساني از سوي انساني وجود ندارد. فقط زماني مي‌توان انسان را به سمت و سويي براي الزام سوق داد كه منشأ مشروعيت از قرارداد اجتماعي انساني نباشد. از مهم‌ترين خدشه‌هاي منشأ قرارداد به شرح ذيل است؛ الف. قرارداد اجتماعي امري اعتباري است. (بسياري از انديشمندان آن را حقوق موضوعه دانسته‌اند كه با رشد تحصيل‌گرايي حقوق طبيعي رو به افول نهاد) و پرسش بنيادين اين است كه چگونه موضوعي اعتباري ( قرارداد اجتماعي) مي‌تواند منشأ موضوعي غير اعتباري به نام الزام يا مشروعيت باشد. ب. اگر مشروعيت اعتباري فرض شود، چگونه امري اعتباري ميان عده‌اي از انسان‌ها مي‌تواند موجب انقياد همه انسان‌ها باشد؛ بويژه كساني كه به اين اعتبار نپيوستند يا حتي با آن مخالفت هم دارند. ج. اين‌حقوق از ناحيه انساني بوده و موجب حبس موارد متعدد از اختيارات انساني و انقياد انساني در‌برابر قانون انساني است و هيچ‌ انساني به موجب قانوني اعتباري نمي‌تواند حريت خود را حبس يا معلق‌ كند، جز در صورتي كه قانون از ناحيه ولي ولايت‌دار صادر شود. با توجه به مطالب بيان شده و تعريفي كه از فقه در خصوص قانون ارائه شده، «مشروعيت اين قانون (فقه) به‌واسطه منشائيت آن است. منشأ اين قانونگذاري خداوند است. خداوند مانند انسان دچار جهل يا خطا در‌خصوص نيازمندي‌هاي انسان نمي‌شود. از سويي خداوند، ذاتي، عين علم حضوري و شهود است و جهل در آن راه نمي‌يابد.» در متون ديني ميان تكوين و تشريع پيوند وجود دارد؛ به‌گونه‌اي‌كه در قرآن ابتدا از اطاعت تمام مخلوقات در جهان بحث مي‌شود و سپس به انسان خطاب مي‌شود كه فقط بايد از خداوند اطاعت كند. آيات قرآن با بيان مقدمه قياس مذكور در اطاعت همه مخلوقات از خدا و اتصال موضوع به تشريع، نتيجه اطاعت انسان از رب را الزامي تعبير مي‌كند؛ موضوعي كه در آيات متعدد ديده مي‌شود. از اين‌رو حقوق جهاني بشر فقط از سوي خداوند مي‌تواند وضع شود و منابع تدوين اين حقوق نيز تعيين شده است. حقوق اسلامي جهاني بشر با توجه به تعريفي كه از قانون بيان شد، فقه قانون اسلامي است و تدوين و استنباط قانون اسلامي جهاني بشر در قانون بين‌المللي اسلامي ريشه دارد. «حقوق بين‌المللي اسلامي عبارت از آن قسمت از قانون و عرف راجع به تعهدات سرزميني و قراردادي كه يك دولت اسلامي ـ اعم از دو فاكتور يا دو ژوره ـ آن را در روابط خود با ساير دول دو فاكتور يا دو ژوره مراعات مي‌كند.» منابع حقوق اسلامي، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين‌الملل اسلامي، به شرح ذيل در فقه بيان شده است: 1. قرآن 2. سنت يا احاديث 3. عقل 4. اجماع البته در فرق ديگر اسلامي منابع ديگري نيز طرح شده است. از نكات تامل‌برانگيز سانسور علمي است كه در‌خصوص نقش اسلام در حقوق بين‌المللي اسلامي است. «حقوق جديد بين‌المللي كه امروزه عملاً در سرتاسر دنيا كاربرد دارد، درواقع قوانيني است كه منشأ آن اروپاي غربي است. در بحث از تاريخ اين حقوق، نويسندگان معمولاً از دولت‌ ـ شهرهاي يونان شروع مي‌كنند و پس از آن بي‌درنگ به دوره رومي مي‌پردازند و سپس بي‌مقدمه از عصر جديد و خلئي نزديك به هزار سال كه حد فاصل اين دو است، سخن مي‌گويند ازاين‌كه در دوران قرون وسطا براي حقوق بين‌الملل نه جايي بود و نه نيازي غفلت مي‌ورزند.» و اين امور موجب شده كه برخي از حقوقدانان كشور نيز به اين موضوع گرايش يابند كه دين اسلام نمي‌تواند درباره مشروعيت يا منابع حقوق بشر ايده بدهد. ولي مي‌توان در اين خصوص به كتاب واكر و آثار نيس به نام «ريشه‌هاي حقوق بين‌الملل» مراجعه كرد؛ همچنين مي‌توان رساله‌هاي حقوقدان روسي به نام بارون دوتوپ را مورد مطالعه قرار داد. در‌نهايت مي‌توان به عدم الزام‌آوري حقوق جهاني بشر كنوني به واسطه ريشه‌هاي آن از جهت مشروعيت و منابع رسيد و تا زماني‌كه به اصل مشترك رجوع نشود و از حق و حدود الاهي بهره گرفته نشود، نمي‌توان اطاعت همه انسان‌ها را ضرورت خواند. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]