محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798171214
نظر زیباکلام درباره نامه مهم جهانگیری به آیت‌الله جنتی/چه میزان از اقتصاد خرد و کلان ایران در دست دولت است؟/نهادها و سازمان‌های بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی کشور نقش دارند اما نه مالیات می‌پردازند و نه پاسخگو هستند
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه:معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، درباره مسئله اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: مخاطب سیاست‌های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند.(نامه معاون اول رييس جمهور خطاب به آيت الله جنتی رييس مجلس خبرگان رهبری را اینجا بخوانید)صادق زیباکلام – استاد دانشگاه – درباره این نامه نوشته است: نامه اسحاق جهانگیری به رئیس مجلس خبرگان رهبری حاوی نکاتی قابل‌تأمل درباره واقعیت‌های اقتصاد ایران است. امروز در مواجهه با معضلات اقتصادی، همه انگشت اتهام را به سمت دولت به معنای قوه مجریه نشانه می‌گیرند. اگر رکود است، تنها از دولت انتظار معجزه دارند؛ اگر بیکاری بالاست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار معجزه دارند؛ اگر کسادی گریبان گیر اقتصاد ماست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار توقف رکود دارند و قس علی‌هذا.متأسفانه روالی باب شده و بسیاری از اقشار تحصیلکرده هم ناخودآگاه به آن تأسی می‌کنند و آن روال اینکه صرفاً و فقط دولت به معنای قوه مجریه را موظف و مکلف به پاسخگویی درباره مسائل اقتصادی، یا درست‌تر گفته باشیم، کمبودهای اقتصادی می‌دانند.در اینکه طبق قانون اساسی، قوه مجریه باید پاسخگوی اقتصاد باشد، هیچ ابهامی وجود ندارد و در این هم تردیدی نیست که اولین نهادی که برای پاسخگویی پیرامون نابسامانی‌ها و ناملایمات اقتصادی باید به آن مراجعه کنیم، قوه مجریه است. اما (و این امای بزرگی است) این سؤال کمتر مطرح‌شده است که چه میزان از اقتصاد خرد و کلان ایران در دست دولت است؟ آیا تنها دولت است که برای اقتصاد برنامه می‌ریزد؟ آیا برنامه‌های سالانه به معنای بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تنها از سوی دولت و بدون مشارکت قوا و نهادهای دیگر، تنظیم و تصویب می‌شود؟رخداد تلخ آن است که ما در ایران، نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و بخش‌های بزرگ و کوچکی داریم که باوجود نقش‌های بعضاً مهمی که در قبض و بسط‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، متأسفانه نه‌تنها به دولت به معنای قوه مجریه پاسخگو نیستند و گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی‌پردازند، بلکه مهم‌تر از آن، به مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیستند. ضمن اینکه نقش همه بخش‌های نظام در تدوین برنامه‌ها که از آن‌ها به‌عنوان ریل‌های اجرایی سخن گفته می‌شود هم به‌درستی تبیین نمی‌شود.هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند که اگر به فرض کل اقتصاد ایران را از صفرتا صد تقسیم‌بندی کنیم، از این صفرتا صد، چه بخشی از آن زیر نظر دولت به معنای قوه مجریه است یا دولت بر چه بخشی از آن کنترل و آگاهی دارد و می‌تواند سیاست‌های آن را تنظیم کند و چه بخشی از این صفرتا صد، خارج از کنترل دولت است.تا آنجا که من سراغ دارم، هیچ مطالعه دقیقی صورت نگرفته است. اما کم نیستند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که یا به اسم «خصلتی» یا غیر آن، اساساً دولت هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارد. متأسفانه منتقدان دولت هرگز این مسئله را مطرح نمی‌کنند که چه میزان از اقتصاد کلان ایران زیر نظر دولت است و چه میزان خارج از کنترل آن؟ در ارزیابی عملکرد دولت – چه این دولت و چه هر دولت دیگری – هرگز نمی‌خواهند به نقش نهادهای اقتصادی که خارج از حوزه قوه مجریه است، اشاره کنند. حاجت به گفتن نیست که این وظیفه مجلس است که اجازه ندهد نهادها و سازمان‌های دیگری که به مجلس پاسخگو نیستند، آزادانه ، بدون هیچ‌گونه نظارتی از جانب مجلس شورای اسلامی، چه رسد به قوه مجریه فعالیت اقتصادی داشته باشند.در این میان، آنچه می‌تواند همسنگ این پاسخگو نبودن به برنامه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی موجود کشور آسیب برساند، سیاسی کردن اقتصاد است. به بیانی دیگر، داشتن عینک سیاسی، هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مانع ارزیابی منصفانه و کارشناسانه عملکرد دولت می‌شود. به‌عنوان‌مثال، امروز اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌های داخلی و خارجی است و حضور سرمایه‌گذاران، هم نیازمند آرامش سیاسی و امنیت اقتصادی است. اما بحث‌های سیاسی و داوری سیاسی عملکرد اقتصادی دولت، تصویری مخدوش از اقتصاد ایران به درون و بیرون مخابره می‌کند که تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاران را ناکام می‌سازد، در چنین مواردی باید پرسید مقصر اصلی این‌گونه رخدادها، قوه مجریه است یا نهادهای خارج از حوزه دولت؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها