محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798018576
دولت به دنبال تقویت روحیه قانون گرایی در جامعه است/ تنوع قومی فرصت و سرمایه معنوی ملی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرکل سیاسی وزارت کشور: دولت به دنبال تقویت روحیه قانون گرایی در جامعه است/ تنوع قومی فرصت و سرمایه معنوی ملی است تهران-ایرنا- مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا،«محمد امین رضازاده» در گفت و گوی تفصیلی با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور با بیان این مطلب افزود: رشد و توسعه متوازن مناطقی از کشور که قومیت های ایرانی در آنها سکونت دارند، بخشی از رویکرد اعتدالی دولت یازدهم است.**مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:-جناب آقای رضازاده، لطفاً به عنوان اولین سئوال، بفرمائید کی وکجا و در چه شرایطی به دنیا آمده اید؟تحصیلات شما چیست؟ضمن عرض سلام و تشکر محضر همکاران سخت کوش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور و آرزوی توفیق روز افزون برای آن عزیزان؛ اینجانب در تاریخ چهارم فروردین یکهزار و سیصد و چهل و چهار در روستای ساخصی تپه سولدوز شهرستان (نقده فعلی) در استان آذربایجان غربی در یک خانواده متوسط ومعمولی متولد شدم. تحصیلات لیسانس حقوق قضائی ـ فوق لیسانس حقوق خصوصی دارم و از سال 1391 در دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران مشغول تحصیل می باشم.-جناب رضازاده؛ آیا سابقه حضور در دوران 8 ساله دفاع مقدس را داشته اید؟ بفرمایید در کدام مناطق و در کدام عملیات ها حضور داشتید؟ مختصری برای مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور از آن روزها بگویید؟بمدت 46 ماه در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور، از جمله گیلانغرب، قصرشیرین ، جزایر مجنون و در منطقه عملیاتی والفجر 8 در حور الهویزه حضور داشتم. البته خدمت من در آن شرایط کار معمولی و عادی بود ودر مقابل بزرگان ، شهدا ، جانبازان ، سایر ایثارگران و رزمندگان ، مسئولان اوایل انقلاب و حتی آحاد مردم و اخلاص و صداقت حاکم بر فضای عمومی کشور خیلی ناچیز بود ولی حُسنی که داشت فرصتی فراهم بود که همواره از سن نوجوانی همراهان ، همکاران و دوستان صادق و پاک نفس و مخلصی نصیبم شده است و درس های فراوانی از ایشان آموخته ام. و آبروی ناچیز و هر آنچه دارم پس از لطف ایزد پاک و خانواده مهربان ، معلمین و اساتید شریفم ، خود را مدیون محبت های آنان می دانم و همواره خود را شرمسار همه آنان می دانم که نتوانسته ام جبران کنم.-اهل ورزش هم هستید؟بلی، ورزش های والیبال، تنیس روی میز را در حد نیمه حرفه ای بازی می کردم. الان نیز علاقه دارم اما مدت زمان طولانی است که به علت مشغله و سهل انگاری ورزش نمی کنم.-چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟در سال 1371 ازدواج کرده و یک پسر 11 ساله دارم و بخاصر همسر و پسر خوبم خدا را شاکرم.-جناب آقای رضازاده، جنابعالی به مدت 6 سال فرماندار خوی و ماکو بودید؛ تجربه فرمانداری چگونه بود؟ اصولاً چه تفاوت های مهمی بین فضای کاری در ستاد وزارتخانه و استان ها وجود دارد؟ آیا موافق حضور کارکنان ستاد وزارت کشور در سطوح صف می باشید ؟ لطفا نظرتان را بیان کنید؟بنده قبل از فرمانداری نیز مدیرکل بودم. اما تجربه فرمانداری با مدیریت های دیگر بسیار متفاوت است، بویژه بنده در دو شهرستان مهم فرماندار بودم که الان تبدیل به 5 شهرستان شده اند، ماکو با دو کشور ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان به میزان 380 کیلومتر مرز مشترک داشت، گمرک بازرگان و بازارچه مرزی داشت و خوی نیز علاوه بر جمعیت 450 هزار نفری و سایر ویژگیهایش که فرمانداری ویژه نیز می باشد، با ترکیه 130 کیلومتر مرز مشترک داشت، بازارچه مرزی و فرودگاه و تنها ارتباط ریلی ایران با ترکیه در آنجا قرار دارد. خروج عمده مواد مخدر و اتباع بیگانه غیرمجاز که از شرق وارد کشور می شوند، از این مرزها امکان پذیر بوده که در این خصوص حضور یگان های نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز مراودات و ارتباطات رسمی با کشورهای همسایه ضرورتی مضاعف است که بنده به عنوان فرماندار و رئیس هیأت ایرانی تقریباً در چهل جلسه امنیتی و اقتصادی و بیشتر در کشورهای خارجی حضور داشته ام و در واقع علاوه بر مسایل اجرایی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی، فرهنگی و ... که در سایر شهرستان های غیر مرزی کشور وجود دارد، در شهرستان های یاد شده بسیاری از تجارب مدیریتی یک کشور کوچک، تجربه می شود و اهمیت مدیریت در آن مناطق و تجارب آن دو چندان است.فضای کاری ستاد و صف متفاوت است، وجود نگاه ملی، کلان، فرابخشی و همه جانبه و البته استفاده از تجارب و نقاط قوت و ضعف همه استان های کشور و بعضاً مطالعه تجارب مفید سایر کشورها در ستاد وزارت کشور، برای مدیران صف اغلب امکان پذیر نیست و برعکس برخورد با واقعیت های اجرایی ریز و درشت، پیچیدگی های کاری و عملی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال هر منطقه و فرهنگ های متفاوت و مدیریت بحران و حل و فصل میدانی مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ... و کسب گام به گام تجربه در ستاد ممکن نیست. کار در صف و ستاد مکمل همدیگرند.به پیشنهاد اینجانب طرح مطالعاتی « الگوی انتخاب بخشداران و فرمانداران با مطالعه تطبیقی با کشورهای مشابه» در شورای پژوهش وزارت کشور تصویب شده و در حال اتمام است و نیز طرح « شرایط انتخاب فرمانداران و بخشداران» که توسط معاونت محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور و با همکاری دفتر سیاسی در اوایل سالجاری تصویب و ابلاغ شد. تا ان شاءا... مدیران وزارت کشور با توجه به شاخص ها و شایستگی ها انتخاب و بدین منظور تربیت شوند. بنده پیشنهاد می کنم با انجام مطالعه و تمهید ساختارهای لازم، کارکنان وزارت کشور به صورت چرخشی سه دهه خدمت خود را در سطح شهرستان، استان و ستاد وزارت کشور به فعالیت بپردازند و بویژه پس از 20 سال خدمت و در سال های پایانی آن حتماً با توجه به توانمندی و شایستگی و صلاحیت در یکی از مدیریت های بخش، شهرستان و استان بکارگیری شوند. مثلاً در هر دوره دولت، استانها موظف باشند 30 % از بخشداران و فرمانداران و مدیران ستادی استانداری را از نیروهای دارای صلاحیت ستاد وزارت کشور انتصاب نمایند و وزارت کشور نیز 30 % از کارشناسان و مدیران خود را از نیروهای دارای صلاحیت استان ها تأمین نماید.-چطور شد که به وزارت کشور آمدید؟ پیش از ورود به وزارت کشور در کدام نهادها خدمت نموده اید؟قبلاً در جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، نهاد ریاست جمهوری، نهاد شورای نگهبان و وزارت بازرگانی و وزارت کشور خدمت کرده ام. با حسن نظر و اعتماد جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، اجابت دعوت و با حکم ایشان منصوب شدم البته از حسن اعتماد ایشان سپاسگزارم و خود را متعهد و موظف به اجرای برنامه ها و سیاست های اعتدالی ایشان و جناب آقای دکتر روحانی می دانم و امیدوارم با عنایت و الطاف باریتعالی و کمک دوستان و همکاران خوبم و همدلی مدیران و کارکنان ستاد وزارت کشور و استان ها پاسخگوی اعتماد آنان باشم.-درخصوص دفتر امور سیاسی و وظایف هر کدام از ادارات زیرنظر مجموعه جنابعالی توضیح مختصری بفرمائید؟وظایف کلی ما در اداره کل سیاسی وزارت کشور تحقق و اجرای برنامه های رئیس جمهور محترم و وزیر محترم کشور در حوزه سیاسی، مدیریت فضای سیاسی کشور، تبیین سیاست های دولت و تطبیق عملکرد مدیران اجرایی با سیاست های دولت است. برخلاف خیلی از حوزه های دیگر مثل حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف چندین متولی دارند، متولی حوزه سیاسی تنها وزارت کشور است که در وزارت کشور نیز معاونت سیاسی مسوولیت این امر را بر عهده دارد که در دل معاونت سیاسی نیز اداره کل سیاسی متولی این امور است. بدیهی است دفاتر انتخابات و تقسیمات نیز در حیطه اختیارات ذیربط در حوزه سیاست داخلی فعال می باشند .چند گروه در اداره کل سیاسی وزارت کشور وجود دارد که گروه اول بحث اقوام و اقلیت های دینی را پیگیری می کند. حقوق اساسی و مسایل سیاسی اقوام و اقلیت های دینی مورد توجه این اداره است. همچنین صدور مجوز فعالیت و نظارت بر مجامع عمومی و انتخابات و توانمند سازی تشکل های این اقلیت ها از جمله وظایف دیگر اداره اول سیاسی می باشد. هم اکنون اقلیت های دینی کشور دارای 58 تشکل مخصوص به خود می باشند.گروه دوم ما انتصابات فرمانداران و امور استان ها را برعهده دارد. فرمانداران به پیشنهاد استانداران و با حکم وزیر محترم کشور منصوب می شوند. اما صدور حکم پروسه ای دارد که طی آن شرایط عمومی و اختصاصی فرد معرفی شده ارزیابی می شود و نهایتاً بعد از بررسی ها و تأیید شرایط و توانمندیها ، حکم فرمانداران صادر می شود.گروه سوم اداره کل سیاسی نیز اداره تشکل های صنفی و انجمن های تخصصی مثل کانون های صنفی بازنشستگی، کانون های صنفی دانش آموختگان است. 515 تشکل صنفی داریم که تاسیس، تمدید پروانه، صدور پروانه فعالیت، نظارت بر مجامع عمومی و عملکرد آن ها توسط همین اداره صورت می گیرد.گروه چهارم اداره کل سیاسی کار احزاب و تشکل های سیاسی را دنبال می کند. تاسیس، صدور پروانه، و نظارت بر مجامع عمومی و انتخابات حدود 241 حزب و تشکل سیاسی و صدور مجوز برای برگزاری تجمعات و پیگیری صدور مجوز تشکیل جبهه ها و ائتلاف ها بر عهده این اداره است. همچنین رسیدگی به موضوعات دانشجویی و کارگری نیز در حیطه این اداره است.دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در اداره کل سیاسی وزارت کشور مستقر است که کارهای مقدماتی برای صدور مجوزها در این دبیرخانه انجام و در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. کمیسیون ماده 10 احزاب از یک نفر نماینده وزیر کشور به عنوان رییس ، دو نفر نماینده مجلس و یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و یک نفر نماینده دادستان کل کشور تشکیل می شود تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای کمیسیون گرفته می شود.همچنین در اداره کل سیاسی وزارت کشور واحدی به نام بررسی های سیاسی داریم که رصد و تحلیل مباحث سیاسی روز و اخبار سیاسی خارج از کشور که مرتبط با مسایل داخلی است در این واحد صورت می گیرد.ریاست سه کمیسیون شورای امنیت کشور نیز بر عهده معاون سیاسی وزیر کشور است که دبیری آنها را مدیرکل سیاسی وزارت کشور بر عهده دارد. این کمیسیون ها شامل کمیسیون اقوام، اقلیت های دینی و فرق مذهبی، کمیسیون دانشجویی و کمیسیون کارگری می باشند. پیگیری مسایل و موضوعات این کمیسیون ها برعهده اداره کل سیاسی می باشد.-جناب آقای رضازاده درخصوص کمیسیون ماده 10 احزاب که محل اصلی صدور مجوز است، و درخواست تاسیس حزب و انجمن و مراحل قانونی آن و بطور کلی روند اخذ مجوز احزاب و تشکل ها مختصری برایمان شرح دهید؟اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی را به صراحت به رسمیت شناخته است. قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها (مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب آبانماه سالجاری مبنای حقوقی رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروههای سیاسی و صنفی و انجمن های اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران است. لازم به توضیح است که در قانون صدرالاشاره چهار نوع گروه یا تشکل مشمول مورد اشاره قرار گرفته اند که شامل: الف)حزب، جمعیت، انجمن یا سازمان سیاسی ب) انجمن، جمعیت یا اتحادیه صنفی ج) انجمن های اسلامی واحدهای اداری و آموزشی د) انجمن های اقلیت های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی و در قانون اخیر الذکر احزاب سیاسی و اقلیت های دینی مشمول این قانون و بدنبال آن هستیم قوانین و مقررات لازم برای سایر تشکل ها تدوین شود.علی ایحال بعداً با تصویب قوانین خاص موضوع اتحادیه های صنفی و انجمن های اسلامی ادارات از شمولیت قانون احزاب و جمعیت ها خارج شدند. مطابق ماده ده قانون مذکور کمیسیونی با ترکیب مشخص مرجع صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه های مشمول این قانون است، در واقع سازوکار اجرایی ایفای وظایف مصرح در این قانون بر عهده کمیسیون مزبور گذاشته است که اعضای آن شامل: 1-نماینده دادستان کل کشور 2-نماینده شورای عالی قضایی (با توجه به بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،"شورای عالی قضایی" به "رئیس قوه قضاییه "اصلاح گردیده است.) 3-نماینده وزارت کشور(معاون سیاسی) 4-دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی می باشد و در قانون مصوب سالجاری فعالیت احزاب دو نماینده از دبیران کل احزاب به انتخاب خود احزاب به اعضای کمیسیون اضافه شده است.ترکیب اعضای کمیسیون نشان دهنده ماهیت فراقوه ای و غیردولتی آن(دولت به معنای قوه مجریه)است، لذا بر خلاف شائبه موجود با توجه به ترکیب کمیسیون علی القاعده امکان دولتی شدن آن به حداقل کاهش می یابد. بر اساس رویه اجرایی موجود متقاضیان تاسیس حزب و یا تشکل صنفی و اقلیت دینی تقاضای خود را از طریق سامانه مربوطه در پرتال وزارت کشور ارائه و متعاقباً با تحویل مدارک لازم روند استعلامات قانونی انجام و موضوع توسط کمیسیون ماده 10 رسیدگی و در نهایت پروانه فعالیت تشکل مورد تقاضا با امضای وزیر محترم کشور صادر می شود.-درخصوص مساعدت وزارت کشور به راه اندازی خانه احزاب توضیحاتی را بفرمایید؟خانه احزاب ایران تشکلی صنفی مشمول ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها است. لازم به ذکر است پروانه فعالیت آن از سال 1383 به دلیل بروز برخی مسائل و اختلافات داخلی تمدید نگردیده بود. با شروع فعالیت دولت یازدهم احیاء فعالیت قانونی تشکل مذکور به عنوان یکی از مطالبات عمده احزاب و تشکل های سیاسی در دستورکار حوزه سیاسی قرار گرفت. در دوره معاونت جناب مهندس مقیمی و قبل از آن ده ها جلسه با طیف های مختلفی سیاسی برگزار و در خصوص فرایند و سازوکار قانونی برگزاری مجمع عمومی تشکل مذکور بحث و بررسی شد که خوشبختانه با تلاش شبانه روزی شخصیت ها و طیف های مختلف حزبی و با مساعدت و تدبیر وزیر محترم کشور و پیگیری بی وقفه و صادقانه معاون محترم سیاسی و مسئولین قبلی معاونت سیاسی و مرکز مطالعات و آموزش شرایط قانونی تحقق این مطالبه احزاب کشور فراهم و مجامع عمومی عادی و فوق العاده تشکل مذکور برگزار گردید که بر این اساس ضمن اصلاح اساسنامه، شورای مرکزی بر اساس سه طیف اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل انتخاب شدند. همچنین با پیگیری وزارت کشور و همکاری شهرداری تهران محلی جهت استقرار دفتر مرکزی خانه احزاب تعیین شد.-جناب آقای رضازاده در حال حاضر چند حزب قانونی در سطح کشور فعالیت می کنند؟ چه تعداد از این احزاب عملاً ترک و فعالیت حزبی دارند؟بر اساس آمار موجود از سال 1368(شروع فعالیت کمیسیون ماده 10) تاکنون 248 حزب و تشکل سیاسی و در کنار احزاب تعداد 528 تشکل صنفی و انجمن تخصصی و کانون های بازنشستگی از کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور پروانه فعالیت اخذ نموده اند. رویکرد حوزه سیاسی تمهید زمینه های فعالیت قانونی تشکل های مذکور و خروج از رکود فعالیت آنهاست. برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات رهبری از شروط اساسی چرخه گردش نخبگان در راس تشکیلاتی احزاب و سوق یافتن آنها به سمت واقعی شدن فعالیت های حزبی در کشور است.-با توجه به اینکه امسال دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم ، لطفا بفرمائید که به طور کلی احزاب و تشکل ها چگونه می توانند نقش مثبتی در فرآیندهای جاری کشور خصوصا انتخابات ایفا کنند؟احزاب کار ویژه های متعددی بر عهده دارند و یکی از کار ویژه های مهم و اساسی آنان انتخابات است. مهمترین اقدامات در این راستا عبارتست از:1-احزاب می توانند با شناسایی و معرفی افراد نخبه و با تجربه و توانمند در واقع شایسته ترین افراد را در معرض آراء و گزینش مردم قرار دهند و کار شناخت را ساده تر نمایند.2- با ارائه لیست از سوی احزاب، قدرت آراء مردم کمتر پراکنده و خرد خواهد شد. در نتیجه این امر، برنده ی انتخاباتی تعداد بیشتری از آراء را به دست خواهد آورد تا بتواند مصداق واقعی نماینده ی مردم به شمار آیند.3-ارائه برنامه مناسب از سوی احزاب برای جلب اعتماد مردم ضرورتی مضاعف است زیرا احزاب موظفند برای بدست آوردن و جذب آراء رأی دهندگان برنامه های کارشناسی شده و مناسب ارائه دهد.4-طرح نظریات و دیدگاه های شفاف، تجربه و تخصص های متفاوت را می طلبد که در قالب احزاب این مهم به نحو مطلوب تری تحقق پیدا می کند. به طور کلی کارویژه های انتخاباتی احزاب را می توان در چند محور دسته بندی کرد:- نمادی از مشارکت سیاسی و مردم سالاری: مشارکت سیاسی مراحل مختلف دارد و انتخابات یکی از مراحل اصلی مشارکت سیاسی شهروندان است.- قاعده مند نمودن انتقال قدرت به شکل دموکراتیک: قدرت به شکل مسالمت آمیز و قانونی جا به جا می شود.- توسعه فرهنگ سیاسی: برگذاری منظم و قاعده مند انتخابات موجب فرهنگ سازی سیاسی می گردد.- عقلانی سازی رفتار جمعی: که بر این اساس برای رسیدن به یک هدف رفتار جمعی و سازماندهی آراء لازم و ضروری است.-ساز و کار نظارت بر احزاب چگونه است؟ تجمع اقشار و گروه ها در چه صورتی قانونی تلقی می شود؟نظارت بر فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مطابق قانون احزاب در حیطه وظایف کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور است. تمهید و نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات رهبری، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت دفاتر فرعی احزاب در شهرستان ها و قاعده مند کردن فعالیت جبهه های حزبی از جمله وجوه نظارت بر فعالیت احزاب می باشد. برگزاری اجتماعات مطابق رویه قانونی مشخصی انجام می شود. بر اساس قانون احزاب و آیین نامه اجرایی آن جهت برگزاری تجمع در اماکن عمومی مثل میادین و خیابان اخذ مجوز از وزارت کشور(استانداری مربوطه)لازم است. همچنین برگزاری مراسمات در دانشگاه ها وفق سازوکار داخلی دانشگاه ها عمل می شود. در خصوص موضوع فعالیت های مطلوب حزبی به نظر ما الزاماتی متصور است شامل:-قانون گرایی و قانون مندسازی فعالیت احزاب-تقویت و شفاف سازی سازوکارهای نظارت بر فعالیت احزاب-رویکرد حمایتی در جهت توسعه کیفی و پایدار احزاب-توانمندسازی شعب شهرستانی احزاب-توسعه و تقویت فرهنگ تحزب در کشور-توسعه مشارکت اجتماعی و آگاهی بخشی احزاب- نهادمندسازی تشکیلات احزاب-با برنامه ریزی معاونت سیاسی در سال های گذشته جلسات مستمری با احزاب و تشکل های سیاسی برگزار شده است که در این جلسات به بحث و بررسی و پیشنهاد و انتقاد از وضعیت احزاب و تعامل با وزارت کشور منجر شده است.اینگونه جلسات هم اندیشی با نخبگان و شخصیتهای ذی نفوذ سیاسی، اجتماعی چگونه می تواند در بهبود شرایط احزاب و نقش آفرینی وزارت کشور موثر باشد؟ در طی برگزاری نشست های هم اندیشی با احزاب و تشکل های سیاسی مهم ترین مطالبات و دغدغه های مطرح شده از سوی آنان چیست؟ وزارت کشور چگونه به درخواستهای آنان پاسخ می گوید؟بدیهی است تعامل و هم اندیشی با احزاب از سازوکارهای بهره گیری از نظرات و انتقادات این تشکلهاست و در همین راستا در دولت یازدهم تاکنون 4 جلسه وزیر محترم کشور و ده ها جلسه معاون محترم سیاسی با احزاب و تشکل های سیاسی برگزار کرده اند. همچنین استانداران و معاونین سیاسی نیز جلسات زیادی با نمایندگان احزاب داشته اند. رویکرد وزارت کشور این است در چارچوب قانون مطالبات احزاب را پیگیری نماید. مساعدت در احیاء فعالیت قانونی احزاب یکی از مثال های قابل توجه در این خصوص است. همچنین موضوعاتی از قبیل کمک مالی به احزاب از دیگر درخواست های احزاب و تشکل های سیاسی می باشد.-جناب آقای رضازاده؛ لطفا نقش دفتر امور سیاسی وزارت کشور در جهت بهبود تعاملات سیاسی را تبیین و تشریح بفرمایید. سیاستها و خط مشی ها در برنامه ریزی برای رسیدن به امنیت و ثبات سیاسی در کشور چگونه است؟در راستای بهبود فرایند سیاسی و رسیدن به نتیجه مطلوب ما معتقد به: افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام و مذاهب و پاسداری از حقوق شهروندان: تنوع قومی فرصت و سرمایه معنوی ملی تلقی گردیده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، برای تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیت های ایرانی در آنها سکونت دارند، بخشی از رویکرد اعتدالی دولت یازدهم است.توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی و سیاسی: دنیای جدید با واقعیت متکثر شدن گروه ها، سبک های زندگی، هویت ها، و تنوعات زبانی و قومی مواجه است. دولت تدبیرو امید تلاش می کند تا زمینه های تحقق انسجام و وحدت ملی در عین حفظ این گوناگونی ها را فراهم سازد.ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اجتماعی و سیاسی؛ این امر نه تنها به معنای مداخله امنیتی در این عرصه ها نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن فضایی آرام و بدون تنش برای فعالان این عرصه‌هاست. جداسازی امنیت اجتماعی و فرهنگی از امنیت پلیسی بخشی از این مهم است.تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون: پس از یک قرن مبارزه برای تحقق حاکمیت قانون، ملت ایران کماکان نیازمند تحکیم هر چه بیشتر مبانی حاکمیت قانونی و قانونگرایی است. دولت درصدد نهادینه کردن آن است به نحوی که بازگشت به رویه های قانونگریزی و اعمال نظرات شخصی ناممکن شود. دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.شفاف سازی و قانونمندی انتخابات: با توجه به اهمیت انتخابات در اعتماد مردم به حاکمیت، افزایش شفاف سازی و قانون مندی انتخابات با بهره گیری از تجارب جهانی با استفاده از ضرورت هاست، این شفاف سازی و قانونمندی باید به نحوی باشد که هیچ کس در داخل و خارج شبهه ای در سلامت انتخابات نداشته باشد.-خاطرات تلخ و شیرین دوران خدمت و فرمانداری تان را بیان نمائید؟شاید جالب باشد از خاطرات شیرین و تلخ بنده، که در یک موضوع و مصداق خاص بوده است بگویم؛ و آن « دست بوسی » است. اولین خاطره شیرین اینکه: به عنوان فرماندار در یک مراسم باشکوه در دانشگاه شرکت داشتم و انتهای برنامه تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه ها بوده و یکی از اساتید نمونه (دکتر هومن) معلم ادبیات فارسی دوره دبیرستان بنده بود که باید به ایشان لوح می دادم و بنده بیش از سایرین مدیون وی بودم و در آن درس و زیر گروه مربوطه رتبه کشوری را در کنکور سراسری کسب کرده بودم ، که هنگام اعطای لوح با باور قلبی و با تمام وجود و جهت قدردانی از زحمات ایشان و همه معلمین، خم شده و دست ایشان را بوسیدم. خاطره دوم اینکه: در یک مراسم دیگر که پدرم در آن حضور داشت، پس از دعوت مجری برای سخنرانی، ابتدا رفتم به همان ترتیب و کیفیت دست پدرم را بوسیدم و بعد سخنرانی کردم و اما خاطره تلخ نیز روزی بود در یک فضا و شرایطی قرار گرفتم و دست یکی از شخصیتهای ملی را بوسیدم که آن اخلاص و اعتقاد موارد بالا را نداشت! و معمولاً با یادآوری آن از خودم شرم می کنم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،محمدامین رضازاده تجربه خدمت در سطوح مختلف بدنه وزارت کشور را داراست و عضو هیأت علمی دانشگاه است و عضویت در مجامع علمی و پژوهشی و همچنین مجامع عمومی تحقیقات و تألیفاتی را نیز در سابقه خدمتی خود دارد. سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر*انتشار دهنده: امیر کاردان راد
07/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها