محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798089449
سه رخداد پولی پایان سال94
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سه رخداد پولی پایان سال94 تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه بانک و بیمه در گزارشی نوشت: بررسی آمار بانک مرکزی سه روند در بازار پول را نشان می دهد، نخست آنکه رشد نقطه به نقطه سپرده ها در پایان سال گذشته به 29.6 درصد رسیده که این رقم بیشترین مقدار طی 20 ماه اخیر بوده است.
در این گزارش که در شماره سه شنبه یکم تیر 1395 هجری خورشیدی منتشر شد، آمده است: دومین موضوع این است که در پایان سال گذشته؛ شکاف میان تسهیلات دهی و سپرده گیری افزایش یافته و نرخ رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات در پایان سال گذشته معادل 17.5 درصد ثبت شده است. سومین نکته از آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر قانونی) بانک ها در ماه پایانی سال معادل 82.7 درصد بوده که این رقم کمترین میزان در 8 سال اخیر بوده است.** بیشترین رشد سپرده گیری در 20 ماه اخیرآخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک ها در انتهای سال 94 به رقم 1062 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار حجم مانده سپرده ها نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافته است که نسبتا رقم قابل توجهی طی ماه محسوب می شود. در ماه بهمن رشد ماهانه سپرده ها معادل 2.7 درصد گزارش شده بود. البته این امر طبیعی است که در آخرین ماه هر سال، رقم افزایش سپرده ها بیشتر از ماه های دیگر باشد به دلیل اینکه در آخر هر سال محاسبات ترازنامه ای بانک ها صورت می گیرد؛ بنابراین رقم سپرده ها نسبت به ماه های دیگر افزایش می یابد، اما نکته قابل توجه آن است که رشد ماهانه اسفند 94 در 6 سال اخیر (در مقایسه با ماه های آخر سال) بیشترین مقدار بوده است.دیگر آماری که نشان می دهد رشد سپرده گیری افزایش قابل توجهی در اسفندماه سال گذشته داشته، این است که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها در این ماه معادل 29.6درصد گزارش شده است. این رقم بیشترین مقدار در 20 ماه اخیر بوده است. رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها در بهمن ماه سال قبل معادل 27.8 درصد ثبت شده بود. این آمارها نشان می دهد به رغم کاهش روند متوالی در نرخ سود بانکی میزان سپرده گیری بانک ها متوقف نشده است و هنوز بازار پول یکی از مهم ترین گزینه های سرمایه گذاری بدون ریسک محسوب می شود. گزارش ها حاکی از آن است که در حال حاضر بسیاری از سپرده های مدت دار، در سال گذشته تمدید شده و میزان این سپرده ها نسبت به سپرده های جاری، رشد بیشتری کرده است.** دو دستگی در بازار پولدر اسفندماه سال گذشته، بانک ها و موسسات اعتباری در تفاهم نامه ای نرخ سود یکساله سپرده ها را از حداکثر 20 درصد به 18 درصد کاهش دادند، اگرچه برخی پیش بینی کردند که با کاهش نرخ سود بانکی در انتهای سال گذشته، میزان سپرده گیری بانک ها کاهش می یابد، اما رقم مانده سپرده ها نشان می دهد هنوز رشد سپرده گیری بانک ها در سطح بالایی است.البته احتمال دارد این رقم بالای رشد در اسفندماه به دلیل احصای آمارهای موسسات اعتباری جدید توسط بانک مرکزی باشد.بانک ها در هفته های گذشته نیز توافق کردند بازهم نرخ سود از 18 درصد کمتر شود و در این بین برخی از بانک ها نرخ سود یکساله خود را تا 15 درصد کاهش دادند. البته هنوز در برخی بانک ها که با تنگنای مالی روبه رو هستند، نرخ های ارائه شده بالاتر از حد معمول است. روندی که در ادامه باعث می شود دو دستگی در بازار پول رخ دهد، به این شکل که گروهی از بانک ها برای کاهش هزینه های عملیاتی خود، تمایل دارند که رقم اعطایی به سپرده گذاران را با کاهش نرخ سود کنترل کنند، اما در مقابل برخی از بانک ها یا موسسات اعتباری که با مشکل تنگنای اعتباری روبه رو هستند، نرخ سودهای ارائه شده بالاتر از سطح مورد نظر است.این دو دستگی نیز به دلیل مشکلات ساختاری بانک ها است که ریشه این موارد عواملی نظیر بالا بودن مطالبات غیرجاری، عدم مدیریت منابع و مصارف و قفل شدن منابع در املاک و مستغلات است. در نتیجه به دلیل رفع نشدن این موارد، چسبندگی نرخ سود هنوز در بانک ها وجود دارد و فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم نیز برای گروهی از بانک ها کاهش نمی یابد.** کاهش میزان کسری قانونیبانک مرکزی در کنار آمار مانده سپرده بانکی، میزان این سپرده ها را با کسری قانونی اعلام کند. سپرده قانونی، سپرده ای است که بانک ها در حساب های خود نزد بانک مرکزی قرار می دهند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می کنند. براساس قانون پولی و بانکی کشور حداقل نرخ سپرده قانونی معادل 10 درصد بوده است.در ماه های گذشته دولت در قالب سیاست های خروج از تنگنای اعتباری، میزان سپرده قانونی در بانک ها را متناسب با عملکرد گذشته شان کاهش داد. براساس آخرین آمارها میزان کسری قانونی در اسفندماه سال جاری معادل 104 هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ بنابراین، میزان کسری قانونی به کل مانده سپرده های ریالی و ارزی به 9.8 درصد رسیده است. البته به دلیل آنکه سپرده های ارزی نیز در این محاسبات در نظر گرفته شده است. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی در ایران نباید نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند.برخی از مسوولان ابراز امیدواری کردند که با تغییر قانون پولی و بانکی، امکان کاهش نرخ سپرده قانونی به زیر 10 درصد مهیا شود. روندی که در بسیاری از کشورهای دیگر ملاک قرار نمی گیرد، در حال حاضر رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان ها و بانک های مرکزی حتی در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد و با وجود اینکه بسیاری از اقتصادهای بسامان استفاده از نسبت ذخیره قانونی در بانکداری مرکزی خود را همچنان ادامه می دهند، برخی دیگر از کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده اند. البته این امر به معنای این نیست که بانک ها حتی در تئوری هم قادر به خلق پول بدون محدودیت هستند؛ چراکه در این کشورها، بانک ها از ناحیه «سرمایه مورد نیاز» (Capital Requirements) تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم تر از ذخیره یا سپرده قانونی به شمار می رود.** شکاف تسهیلات دهی و سپرده گیریبانک مرکزی آمار مانده تسهیلات بانکی را آخرین ماه سال گذشته به روز کرد. آخرین آمارها نشان می دهد میزان مانده تسهیلات بانک ها در آخرین ماه سال گذشته معادل 791 هزار میلیارد تومان بوده است. رشد مانده تسهیلات در اسفندماه و طی یک ماه 3.7درصد بوده که نسبت به رشد 3.4 درصدی سپرده ها در این ماه در سطح پایین تری قرار دارد. شکاف رشد سپرده و تسهیلات در آمارهای نقطه به نقطه اسفند نیز مشاهده می شود، میزان مانده تسهیلات در اسفند 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 17.5 درصد بوده است. حال آنکه رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها در این مدت 29.6 درصد بوده است.در حال حاضر بانک ها نیز به دلیل کاهش هزینه های خود نرخ سود سپرده ها را کاهش دادند. این در حالی است که هنوز نرخ تسهیلات در بانک ها با چسبندگی همراه است. به عنوان یک نمونه در حال حاضر وام مسکن هنوز با نرخ های قبلی اعطا می شود و قراردادها به صورت بلند مدت (12 ساله) بسته می شود. این در حالی است که نرخ سود در سال های اخیر روند کاهشی داشته است و پیش بینی می شود این روند در ماه های آتی نیز ادامه یابد، حال آنکه هزینه بالای وام گیری باعث شده بسیاری از افراد یا بنگاه ها که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند از دریافت وام برای فعالیت خود منصرف شوند.این روند در محیط کسب و کار نیز مشاهده می شود و در شرایط کنونی دسترسی به تسهیلات به مشکل نخست بنگاه ها تبدیل شده است. این در حالی است که در سال های گذشته، مبالغ زیادی از وام های بانکی بدون دریافت وثیقه معتبر اعطا شد و در نتیجه با عدم بازپرداخت این وام ها، حجم مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش یافت. در نتیجه در شرایط کنونی، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به یکی از مشکلات نظام بانکی تبدیل شده است.** کمترین میزان تسهیلات به سپردهبا توجه به آمارهای تسهیلات و سپرده ها می توان نسبت تسهیلات به سپرده را با کسری قانونی ارائه داد. این روند نشان می دهد بانک ها چه کسری از سپرده ها را پس از کسر قانونی، تسهیلات ارائه کردند. مطابق آمارها این نسبت در اسفند سال قبل به 82.7 درصد رسیده و این رقم به کمترین میزان طی 8 سال گذشته رسیده است. در سال های گذشته بانک ها حجم بیشتری از سپرده ها را در قالب تسهیلات ارائه می کردند و با توجه به پایین بودن نرخ تسهیلات، اشتیاق برای دریافت وام نیز بیشتر بود.در نتیجه این رویکرد، نسبت تسهیلات به سپرده در سال 90 حتی به رقم 113 درصد نیز رسیده بود؛ اما در سال های اخیر این نسبت همواره روند نزولی داشته و به سطح زیر 85 درصد(سطح نرمال از نظر کارشناسان) رسیده است. البته در سال های اخیر فشار تسهیلات تکلیفی نیز در بانک ها کاهش یافته است و بالا بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم نیز باعث شده که برای بسیاری از بنگاه ها یا افراد، اخذ تسهیلات از بانک ها به صرفه نباشد.*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد**گروه اطلاع رسانی**9117**2002
01/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها