تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 7 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوانات...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798003872




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی


واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور بر لزوم توجه بيش از پيش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در بانک‌ها تاکيد کرد.

تاکید بانک مرکزی به لزوم توجه به رعایت نرخ‌های سود بانکیدر بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، تأکيد بر لزوم توجه بيش از پيش به مراتب ذيل را ضروري مي‌داند. چنانچه بارها اعلام شده در کشورمان، نظام بانکي بيش از هر حوزه ديگري مي‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌اي کشور نقش‌آفرين و تأثيرگذار باشد و به همين دليل نيز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملي که نقش و کارکردي بي‌بديل در تحقق اهداف و مقاصد عاليه توسعه‌اي کشور دارد، ياد مي شود.

بر همين اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکي در تمامي سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادي و به طور کلي عامه مردم فراتر از ساير بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأييد اين مدعا همين بس که در تمامي قوانين و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادي، سهم قابل توجهي از تکاليف و مسئوليت‌ها متوجه نظام بانکي کشور است.

اين مهم هم مي‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان اين حوزه باشد زماني که وظايف و مسئوليت‌ها به نحو شايسته‌اي ايفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگير و گسترده‌اي تمامي شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئوليت سنگيني است که بر دوش يکايک ارکان و عناصر و بازيگران اين بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهي در آن صورت پذيرد، تبعات و نتايج منفي آن بر کل پيکره نظام اقتصادي کشور و مآلاً بر تمامي ابعاد حاکميتي جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذير خواهد بود.

‌يکي ديگر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام بانکي که آن را در کانون توجهات قرار داده، گستردگي مخاطباني است که با آن تعامل دارند. اين طيف وسيع طرف تعامل با بانک‌ها که تقريبا تمامي آحاد جامعه را از سياستگذاران، دستگاه‌هاي حاکميتي، فعالان اقتصادي و توده شهروندان شامل مي‌شود و قابل قياس با هيچ بنگاه اقتصادي و نهاد ديگري نیست، موجب شده تمامي رفتارها و عملکرد آن زير ذره‌بين قضاوت افکار عمومي بوده و هر ايراد و کاستي آن به سرعت بازتاب يابد. اين مهم که البته آن را بايد به فال نيک گرفت، ايجاب مي‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بيشتري نسبت به رعايت قوانين و مقررات و انجام تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني و اجتماعي خويش اقدام کنند.

‌ در اين ميان، رعايت برخي موارد و مقولات بنا به ماهيت خاص آن‌ها از اهميت افزون‌تري برخوردار بوده و نيازمند حساسيت بيشتري است. از جمله نرخ سود بانکي که موضوعي است بسيار فراگير و ملموس براي عموم جامعه اعم از تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع ذي‌صلاح سياستگذار در امور پولي و بانکي قطع‌نظر از تمامي ملاحظات و ديدگاه‌هاي له و عليه پيرامون آن، نرخ‌هايي را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنين مواردي که علاوه بر نهادهاي نظارتي، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهي از جامعه، قابل رصد و داوري است، اهتمام و توجه بيشتري معمول شود.

به ويژه آنکه، طي سنوات اخير نرخ تورم روند کاهشي قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده و از طرفي سياست‌‌گذاري‌ها و مداخلات غيرمستقيم بانک مرکزي در جهت رفع تنگناي مالي بانک‌ها از طريق بازار بين‌بانکي نيز زمينه و شرايط را براي کاهش نرخ سود کاملا فراهم کرده و سير نزولي نرخ سود بانکي را قطعي و اجتناب‌ناپذير ساخته است.

ضمن آنکه، آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام شده، ‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياست‌گذاري جديد از جانب آن شورا باشند. در چنين شرايطي، واکنش معکوس و غيرقابل انتظار از سوي بانک‌ها که در مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود و يا حتي در برخي موارد افزايش آن به واسطه رقابت‌هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه‌ناپذير و غيرقابل قبول مي‌نمايد.

اين در حالي است که متأسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده که بعضا بانک‌ها در عمليات واسطه‌گري وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و براي کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرمنطقي مبادرت ورزند که اين خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشديد کرده و گسترش داده است.

‌آنچه فوقا آمد، مقدمه‌اي بود براي متذکر شدن اين که بانک‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، هيئت انتظامي بانک‌ها و حتي مراجع محترم قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياست‌گذاري‌هايي که براي کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي طي سال جاري از طرف بانک مرکزي، صورت پذيرفته برآنند با جديت اين موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جدي کنند.

لذا در تمامي شکاياتي که متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشارکتي (۲۴ درصد) و عقود غيرمشارکتي (۲۱ درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذيربط مسترد خواهد شد.

همچنين هرگونه تخطي در اين رابطه، از آن حيث که مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مديران‌عامل و اعضاي محترم هيئت مديره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيئت انتظامي بانک‌ها از جمله سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مربوط خواهد بود.

با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات و تدابير مقتضي در خصوص رعايت نرخ‌هاي سود بانکي انجام پذيرد تا نقد و ملاحظه‌اي از اين حيث متوجه نظام بانکي کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شايسته آن که بسيار نيز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع اين گونه تخلفات محدود قرار نگيرد.
 
منبع: مهر
 
 
 
 




   زیر مجموعه: خبر دسته: اقتصادی 

بازدید: 0

منتشر شده در 1394/11/25  





1394/11/25
###12##12###





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن