محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798211617
دستور جدید درباره حقوق کارمندان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال هاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند.
حقوق کارمندان دولتکارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.آنها بر این نکته تاکید دارند که سالها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیونها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.قدرت خرید برخی همچنان افت میکندکارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارشها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشستهایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایشهایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروههای کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سالهای گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندانديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال هاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند.در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيئت وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف شده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستندا به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه میشود.نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام میشد، تورم خوراکیها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیمکارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینههای ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.افزایشهای معمول مزد چاره کار نیستتوفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینههای خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینههای خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمیشود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبهای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقلهای زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقلهای زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامهریزی کند تا این خلأها پُر شود.برای افزایش دستمزد چانه زنی میکنیمعضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیشبینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیشرو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که میگوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانوادههایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل میشود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقلبگیر هستند.این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانهزنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده میشود.مهراخبار مرتبط:امسال دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران افزایش نخواهد یافت!حقوق کارمندان و یارانه مردم تا پایان سال با تاخیر واریز می شودحقوق کارمندان دولت سال آینده چقدر است؟
سه شنبه 20 بهمن 1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
صفحات پیشنهادی
دستور جدید درباره حقوق کارمندان
دستور جدید درباره حقوق کارمندان کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹ ۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند مهر نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انآغاز چانهزنی افزایش مزد کارگران/ دستور جدید درباره حقوق کارمندان
آغاز چانهزنی افزایش مزد کارگران دستور جدید درباره حقوق کارمندان روز نو کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹ ۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند به گزارش مهآغاز چانه زنی افزایش مزد کارگران/ دستور جدید درباره حقوق کارمندان
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود آنها بر این نکتمشکل دولت در پرداخت حقوق کارمندان
مشکل دولت در پرداخت حقوق کارمندان کد خبر ۵۶۴۹۲۱ تاریخ انتشار ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۷ - 01 February 2016 رئیس کمیته اقتصادی مجلس گفت دولت در پرداخت حقوق کارمندان و تامین هزینههای جاری مشکل پیدا کرده است جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتودولت در پرداخت حقوق کارمندان به مشکل خورد
هشدار نیوز- رئیس کمیته اقتصادی مجلس گفت دولت در پرداخت حقوق کارمندان و تامین هزینه های جاری مشکل پیدا کرده است هشدار نیوز- جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز مشکل در پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه های گذشته اظهار داشت در موردولت در پرداخت حقوق کارمندان مشکل پیدا کرده است
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بروز مشکل در پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه های گذشته اظهار داشت در مورد اینکه دولت در پرداخت حقوق کارمندان و تامین هزینه های جاری مشکل پیدا کردهنماینده مجلس: دولت در پرداخت حقوق کارمندان مشکل پیدا کرده است
نماینده مجلس دولت در پرداخت حقوق کارمندان مشکل پیدا کرده است رئیس کمیته اقتصادی مجلس گفت دولت در پرداخت حقوق کارمندان و تامین هزینههای جاری مشکل پیدا کرده است جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به بروز مشکل در پرددولت در پرداخت حقوق کارمندان به مشکل خورد
دولت در پرداخت حقوق کارمندان به مشکل خورد رئیس کمیته اقتصادی مجلس گفت دولت در پرداخت حقوق کارمندان و تامین هزینههای جاری مشکل پیدا کرده است به گزارش فرهنگ نیوز جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به بروز مشتیترامشب/ ادعای جدید دولت درباره الزامی نبودن تصویب برنامه توسط مجلس بر اساس قانون اساسی
تیترامشب ادعای جدید دولت درباره الزامی نبودن تصویب برنامه توسط مجلس بر اساس قانون اساسی درحالی که دولت معتقد است برنامه ششم توسعه را تحت عنوان احکام دائمی به مجلس ارائه کرده و نیازی به ارائه برنامه جامع برای تصویب مجلس نیست مجلسی ها معتقدند که احکام دائمی از صراحت لازم برای تصدستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/ قراردادِ محرمانه سیاست دولت بود
نفت نیوز رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی گفت متن مدل جدید قراردادی نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است سید مهدی حسینی در گفت وگو خبرگزاری تسنیم با تأکید بر بر اعتقاد خود راس-
گوناگون
پربازدیدترینها