محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798192992
کارشناسان عراقی در گفت‌وگو با فارس: قانون احزاب سیاسی عراق تعارضی با حضور «بسیج مردمی» ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناسان عراقی در گفت‌وگو با فارس:
قانون احزاب سیاسی عراق تعارضی با حضور «بسیج مردمی» ندارد
کارشناسان عراقی عنوان کردند، قانون جدیدی که احزاب سیاسی را از داشتن تشکیلات نظامی منع می‌کند با موجودیت کنونی بسیج مردمی تناقضی ندارد و به زودی قانونی برای ساماندهی گروه‌های مسلح در این کشور تصویب خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد، پارلمان عراق پنجشنبه گذشته پیش‌نویس قانون احزاب و سازمان‌های سیاسی را تصویب کرد. این قانون، احزاب عراق را از داشتن تشکیلات نظامی یا شبه نظامی یا ارتباط با هر گروه مسلحی منع می‌کند. این امر در گذشته با مخالفت تعدادی از احزابی مواجه شده بود که تشکیلات مسلح یا یک شاخه نظامی داشتند. قانون جدید احزاب سیاسی عراق به هیچ یک از نیروهای ارتش، نیروهای امنیت داخلی، بخش اطلاعات و هیات‌های مستقل اجازه عضویت در هیچ حزبی را نمی‌دهد و همچنین احزاب و اعضای آنها را از مداخله در امور هر کشور دیگری منع می‌کند. این قانون همچنین تاسیس هرگونه حزبی بر اساس نژادپرستی یا تکفیر و یا تعصب طائفه‌ای یا گرایش‌های نژادی یا قومی و همچنین تشکیل احزابی که اندیشه حزب منحل شده بعث را ترویج می‌کنند، ممنوع می‌کند. این قانون اجازه حمایت مالی خارجی از احزاب سیاسی عراق را نمی‌دهد و همچنین احزاب را از انجام هر گونه فعالیت‌های تجاری با هدف به دست آوردن سود مالی منع می‌کند و کسانی که این دستورات را نقض کنند، حکم حبسی که احتمالا به 10 سال می‌رسد علیه آنها صادر می‌شود و چه بسا آن حزب کاملا منحل شود. شخصیت‌های عراقی معتقدند، تصویب قانون جدید احزاب سیاسی در شرایط کنونی عراق با وجود گروه‌های مسلح وابسته به احزاب تعارضی ندارد، چرا که وجود این گروهها مطابق با دیدگاه‌هایشان با قوانین جدیدی که به زودی تصویب می‌شود ساماندهی خواهند شد. «سامی العسکری» نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق به خبرنگار فارس گفت: قانون احزاب، گامی مهم به سوی ساختن نظامی دموکراتیک است و این چیزی بود که ما مدت‌ها منتظرش بودیم. وی افزود: این قانون جدید به هیچ یک از نیروهای ارتش، نیروهای امنیت داخلی، بخش اطلاعات و هیات‌های مستقل اجازه عضویت در هیچ حزبی را نمی‌دهد و همچنین احزاب و اعضای آنها را از مداخله در امور هر کشور دیگری منع می‌کند و بدین شکل بین گروه‌هایی که حامل سلاح هستند با گروه‌هایی که به دنبال کار سیاسی هستند، انفصال کامل خواهد بود. نماینده پارلمان عراق افزود: در عین حال، این قانون با وضعیت کنونی عراق تطابق داده نمی‌شود، چرا که امروز کشور در حالت فوق العاده جنگی به سر می‌برد و گروه‌های مسلح از جمله الحشد الشعبی بخشی از سامانه دفاعی عراق هستند. العسکری تاکید کرد: نگامی که اوضاع در عراق به ثبات رسید، این قانون درباره هر حزبی که به دنبال کار سیاسی است، اجرا می‌شود و اینکه هر حزبی باید شروط فعالیت سیاسی را داشته باشد و از جمله شروط این است که جناح یا کار مسلحانه نداشته باشد. نماینده پارلمان عراق گفت: امروز گروه‌های مسلح در عراق با دولت و سامانه دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در ارتباط هستند و در آینده نیز به نیروهای عراقی ملحق می‌شوند. وی افزود: به زودی قانونی برای بسیج مردمی صادر می‌شود که حضور نیروهای آن را در سامانه دفاعی و ارتباط آنها با دولت جایز می‌شمرد و دیگر هیچ ارتباطی با احزابی که آنها را تاسیس کردند، نخواهند داشت. «سعد عبدالکریم» کارشناس حقوقی عراق نیز در این باره گفت: قانون جدید احزاب سیاسی در عراق، در برهه کنونی گروه‌های مسلح را وادار به انحلال یا کنار گذاشتن سلاح نمی‌کند و اجرای این قانون به همین راحتی‌ها نیست، چون واقعیت موجود در عراق، وجود این گروهها را لازم می‌شمرد و در آینده کار آنها با قانونی جدید ساماندهی می‌شود. «امیر الوائلی» کارشناس امنیتی عراق نیز تاکید کرد: انحلال گروه‌های مسلح حاضر در بسیج مردمی غیرممکن است، چون در رویارویی با داعش از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. وی افزود: با وجود اهمیت تصویب قانون جدید احزاب سیاسی در عراق، این منطقی نیست که گروه‌های مسلح عراقی برای ساماندهی کار سیاسی در این کشور منحل شوند، بلکه وجود این گروهها در عرصه نبرد با داعش از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناس عراقی گفت: تصویب قانونی که احزاب سیاسی را از داشتن جناح نظامی منع می‌کند به معنای ضرورت نبود گروه‌های مسلح نیست، چرا که در اساس این گروهها وجود دارند و باید قانون جدیدی مثل قانون گارد ملی، حشد شعبی یا هر قانونی که قانونگذاران عراقی مناسب ببینند تصویب شود تا فعالیت گروه‌های مسلح در آینده هم قانونی باشد. وی افزود: گروه‌های مسلح کنونی عراق در انتظار مصوبات جدیدی که مناسب با شرایط کنونی حاکم بر عراق است، اقتدار بیش‌تری خواهند داشت. انتهای پیام/
94/06/11 - 14:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها