محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798027686
اصرار بر ادامه روش هاي گذشته خصوصي سازي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ مرداد ۱۳۹۳ (۸:۵۰ق.ظ)
ابهامات در مورد واگذاري ها؛ حياط خلوت دولت حراج مي شود! اصرار بر ادامه روش هاي گذشته خصوصي سازي رويکرد خصوصي سازي يا از اولويت خارج شدن شرکت هاي بزرگ دولتي همواره در دوهه گذشته تنها به عنوان يک شعار مطرح شده است، آيا اين بار دولت از شرکت هاي دولتي دل مي کند يا خير.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در سياست هاي اقتصادي دولت اعمال سياست هاي صنعتي و معدني به صورتي يکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکيت بنگاه ها انجام خواهد پذيرفت.
البته بدين معني که در اين سياست ها، بنگاه هاي بزرگ اولويت چنداني ندارند و براي توانمندسازي صنايع کوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد توسعه خوشه ها، شبکه ها و برندها از رويکردهاي اصلي دوست در تدوين سياست هاي صنعتي بوده است.
اما بايد يک نگاهي گذرا به اين نوع همکاري يا به نوعي واگذاري ها داشت، سياست خصوصي‌سازي بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تصديگري دولتي از سال 1368 شروع شد.
اگر چه اجراي سياست در بخش کوچکي از فعاليت اقتصادي اجرا شد اما پس از 12 سال اين سياست به دلائل عديده با شکست روبه‌رو شد و بنابراين اجراي جدي آن در قانون برنامه چهارم تدوين و براي رفع يکي از مشکلات و موانع آن، سياست‌هاي کلي اجراي الزامات اصل 44 در سال 1384 و 1385 اعلام شد.
از جمله موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي که منجر به ناموفق بودن سياست خصوصي‌سازي شد، مقاومت بدنه دولت در مقابل فرآيند خصوصي‌سازي ؛ عدم خصوصي‌سازي بانک‌ها بيمه‌ها و صنايع بزرگ ؛ نداشتن متولي خصوصي‌سازي ؛ فروش شرکت‌ها در برخي موارد با قيمت کم و رقابت غيرمستقيم دولت با فعاليت خصوصي واگذار بود.
متاسفانه شرکت هاي واگذار شده براساس سياست هاي اصل 44 به بخش خصوصي 100 درصد خصوصي سازي نشدند، طبق برنامه پنجم توسعه ضريب نسبت واگذاري به توليد ناخالص ملي بايد به 40 درصد برسد که نه تنها اين امر محقق نشده است بلکه زمان برنامه پنجم توسعه نيز رو به اتمام است.
هدف از واگذاري شرکت ها به بخش خصوصي کاستن بار مالي و مديريتي از دوش دولت بود اما با اينکه ميزان واگذاري هاي دولت حدود 130 هزار ميليارد تومان بوده اما هنوز تصدي گري مالي دولت کم نشده است.
کاهش نيافتن بودجه عمومي دولت و شرکت هاي دولتي ناشي از وابسته بودن اين شرکت ها به نهادهاي دولتي پس از فرايند واگذاري است ؛ ضمن آنکه انتخاب هيات امنا و مديران عامل اين شرکت ها و نهادها هنوز تحت تصدي دولت است.
دولت شرکت هاي تحت نفوذ و يا حياط خلوت هاي خود را واگذار مي کند؟
اسماعيل جليلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اينباره اظهارکرد: اين رويکرددر طول دو دهه گذشته به کرات تکرار شده است اما انچيزي که در عمل اتفاق افتاده است، بحث لابي هاي پرقدرت بنگاه هاي بزرگ براي بهره گيري از تسهيلات و يا استفاده از منابع در اختيار دولت بوده است.
وي ادامه داد: تجربه نشان داده است که سياست هاي اينچنيني تنها در حد حرف است و بايد ديد که آيا در مرحله عمل نيز اين اتفاقات رخ خواهد ياد يا خير.
نماينده مردم مسجد سليمان در خانه ملت با تاکيد بر نياز که تمام بنگاه هاي دولتي و خصوصي بايد با يک چشم ديده شوند، گفت: تصميم با دولت است که بنگاه هاي دولتي بايد در شرايط يکسان با بنگاه هاي خصوصي در حوزه فعاليت بخش صنعت، خدمات و يا بخش هاي مرتبط به رقابت بپردازند يا اينکه اين شرکت ها در حاشيه امنيت کامل بودجه دولت را اسراف کنند.
جليلي با انتقاد از شرکت هاي دولتي تصريح کرد: شرکت هاي دولتي اغلب با ضعف مديريت، اتلاف منابع، هزينه هاي سربار بسياربالا، دوباره کاري ها و فسادهاي ناشي از ساختار چندلايه مواجه هستند، بايد ديد که آيا دولت مي خواهد بر نوع کارکرد فعلي اين شرکت ها خط قرمزي کشد يا اينکه درب بازهم روي يک پاشنه مي گردد.
عضو کميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: نحوه تعامل و ديدگاه هاي دولت درباره خصوصي سازي نيز به زودي مشخص خواهد شد که آيا براي رقابتي شدن فضاي کسب و کار بين بخش خصوصي و بخش دولتي فضايي فارق از غش کردن دولت به سمت بخش هاي خصولتي رخ خواهد يا روال گذشته تکرار خواهد شد.
وي اظهارکرد: اصولا دل کندن دولت از شرکت هاي دولتي معمولا به دليل ضريب نفوذ خود و همچنين حياط خلوت بودن اين نوع شرکت ها کاملا سخت و دشوار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها