تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

محبوبترینها

قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار

معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!

آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب

پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)

بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود

یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟

تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران

جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی

چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟

قیمت لوله داربست و انواع آن

آمار وبسایت

تعداد کل بازدیدها : 1798140583

متن كامل لايحه بودجه 92 به رقم 730 هزار ميليارد تومان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: متن كامل لايحه بودجه 92 به رقم 730 هزار ميليارد تومان
متن كامل لايحه بودجه 92 منتشر شد
متن كامل لايحه پيشنهاد دولت به مجلس براي سال 92 كل كشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت لايحه بودجه سال 1392 كل كشور را چهارشنبه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است. متن كامل اين لايحه به شرح ذيل است:

1- ماده واحده

بودجه سال 1392 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و نهصد و چهل و هشت ميليون (7.305.269.948.000.000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و نهصد و چهل و هشت ميليون (7.305.269.948.000.000) ريال به شرح زير است:

اول- منابع و مصارف

1-1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و نهصد و بيست هزار و ششصد و نود ميليارد و نهصد و چهل و پنج ميليون (1.920.690.945.000.000) ريال شامل :

1-1-1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار ميليارد و هشتصد و پنجاه و سه ميليون (1.668.644.853.000.000) ريال

1-1-2 درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش ميليارد و نود و دو ميليون (252.046.092.000.000) ريال

1-2- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر پنج ميليون وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو ميليارد و نهصد و سي و دو ميليون (5.852.642.932.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو ميليارد و نهصد و سي و دو ميليون (5.852.642.932.000.000) ريال

2- اين قانون به الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي قابل اجرامي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون ( در حدود وصولي منابع ) صرفا با رعايت مفاد بند ( و ) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران امكانپذر مي باشد.

دوم - توليد، سرمايه و نيروي انساني

3. نفت و گاز

3-1ين بخش از لايحه بودجه در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكيمت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور ) و و زارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت ياد شده و شركت‌هاي تابعه از جمله باز پرداخت تسهيلات بيع متقابل،‌بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به ميزان چهارده و نيم درصد (14/5%) شامل ده درصد 10 % منظور در ماده (229) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از ارزش نفت ( نفت خام و ميعانات گازي ) صادرايت و مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و باز پرداخت قرارداد‌هاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم ردصد (85/5%) بقيه ارزش‌ مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت ( خزانه‌داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 1358/5/27 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قيمت نفت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

وزارت نفت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران عملكرد مالي ماهانه اين جزء را حداكثر تا پايان ماه بعد، پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه و همچنين تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

3-2- وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مكلف است كليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت،‌ پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران را به حساب‌هاي آن شركت مورد تاييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تاييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داري كل كشور، چهارده و نيم درصد (14/5 %) سهم وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران ( با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل ) و حداثل به ميزان مبالغ مندرج در در آمد عمومي دولت موضوع رديف‌هاي 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره 5 اين قانون با فروش مبالغ ارزي به نرخ ارز مصوب كارگروه موضوع اين بند با عضويت رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم صندوق توسعه ملي از مابقي را به حساب هاي مربوط واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران از محل منابع موضوع اجر( 3-1) و (3-6) اين بند فقط جهت سرمايه ‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز قابل هزينه است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جز (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و ششدرصد (26%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش علمكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروشف بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،‌معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

3-3 شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي ماه قبل را بر مبناي احكام اجزا(1-3 ) و (4 - 3 ) اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها،‌مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1 - 3 ) اين بند ( سهم وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران ) مكلف است سهم طرف‌هاي ذي ربط را از محل عوايد حاصله پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جز ار در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه مروبط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاه ها و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌‌داري كل واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه‌داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران بصورت علي ا لحساب برداشت خواهد نمود.

3-4 - مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاترشركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت( خزانه‌داري كل كشور ) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم ددر خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان ارديبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تايدي كارگروه موضع بند (1-3) به صورت علي الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه‌مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

3-5- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيعه متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف ) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

ازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيعه متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف ) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تاييد وزير نفت اقدام نمايد.

3-6- شركت ‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي‌، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا و گزاشر عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشسرفت فيزيكيز هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها ار در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزارميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت‌ ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

3-7- شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور سهم شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را متناسب با بودجه انها هر ماهه و با درخواست ذي حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شك هبا محوز خزانه‌داري كل كشور در بانك ها افتتاح مي‌شود، واريز مي‌نمايد. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتداي برداشت با فاصله يك ماهه طبق قيمت قانوني به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. در صورت وضع يارانه توسط دولت به همان ميزان به شركت‌هاي مربوط مسترد مي‌گردد.

3-8- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متفاضي ، پظروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تاسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جز را مهيا نمايد. در هر صورت مسئوليت تامين و تنظيم بازار با در نظپر گرفتن توليدات داخلي و زير ساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

3-9- وزارت نفت از طريق شركت ملي گاز ايران موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز ، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي هفتاد و پنج (75) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را براي احداث تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير،‌نفت خيز، گاز خيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

3-10- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود براي تامين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركت هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي ياد شده با تشخيص و مسئوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات در سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

3-11- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابع و زارت نفت جهت تامين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فراورده‌هاي نفتي به شركت‌هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

3-12- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يكبار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ( شركت‌هاي پالايش نفت ) و شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت و شركت‌هاي گاز استاني و شركت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نيرو و شركت هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.

3-13 - آيين نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت ملي نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد. تا پايان خردادماه توسط وزارت نفت پيشنهاد شده و تا پايان تيرماه پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد .دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، دردفاتر قانوني و حساب سود وزيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.

14-3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود و در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مورد تاييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركت‌هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.

از معادل ريال مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پيش بيني شده موضوع بند (3) اين قانون به نسبت بيست و پنج درصد (25%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهاي دولت و هفتاد و پنج درصد (75%) بابت طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

5- ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اصلاحات زير اجرا مي‌شود:1- 5- ده درصد (10 % ) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردلوتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در زمينه‌هاي آب،‌پساب،‌كشاورزي قابل تخصيص است.

2 - 5 - پانزده درصد (15%) از منابع صندوق به صورت ريالي ( ده درصد 10%) بخش صنعت و معدن و پنج درصد (5% ) بخش مسكن براي بخش‌هاي غيردولتي قابل تخصيص است.

3- 5- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش ‌هاي حمل و نقل،‌ارتباطات و فناوري اطلاعات ، گردشگري، محيط زيست ، دفاع و خدمات قابل تخصيص است.

5-4- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي قابل تخصيص است.

به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم كشورف به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو)،‌سازمان توسعه صنعتي و معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه‌ داده مي‌شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند و از اين طريق از تسهيلات ارزي وريالي صندوق توسعه ملي مشابه ساير شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني استفاده نمايند.

7- طرح‌هاي نيمه تمامي كه از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت نموده‌اند، در صورتي كه داراي بدهي معوق نبوده و توجيه فني، اقتصادي و مالي داشته و اهليت متقاضيان آن ‌ها مجدداً به تاييد بانك عامل برسد براي تكميل مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.

8- در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كارايراني؛
1 - 8 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، معادل مبالغ سه ميليارد وپانصد ميليون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانك‌هاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور با رعايت قوانين و مقررات از سوي بانك‌هاي عامل و با معرفي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي اعطا نمايد.

به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و كنترل قيمت‌ها دولت مكلف است در سال 1392 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌اي اجرا كند كه با اعمال تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده براي خوراك واحدهاي توليدي در قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي در آن قانون، نهايتاً تخفيف‌هاي مذكور از طريق زنجيره قيمت محصولات توليدي به مصرف كنندگان منتقل شود.

9- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت از طريق شركت ارتباطات زير ساخت نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

10- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت درآمد حاصله از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود وايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ICT‌روستايي به صورت جمعي - خرجي و با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند.

11- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاري حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي و تشكل‌هاي آب بران و شركت‌هاي سهامي زارعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث ، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مروبط ذيل به برنامه هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تكيمل طرح‌هاي موصوف را به ميزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدي يا تامين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز دراجراي طرح ) پرداخت نمايند.تبصره - مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

12- در اجراي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مكلف است.

با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) ريال از محل منابع بانك‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد بخش خصوصي و شركت‌هاي تعاوني روستايي قرار دهد. كارخانه‌هاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را در راستاي سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند.

منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1- 520000 جدول شماره (9) اين قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طريق سازمان هدفمند سازي يارانه ها در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد. شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري كل كشور مسترد نمايد.

13- واگذاري

1-13- در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25

1 -1- 13- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده گذاري نمايد.

2- 1- 13- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجازند حداقل تا ده ميليارد (10.000.000.000) دلار يا بيشتر خط اعتباري از خارج از كشور جهت تامين مالي سرمايه گذاري بخش‌هاي غيردولتي فراهم نمايند.

2- 13- در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پيوست شماره « 1» قانون مذكور ) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون ياد شده ( پيوست شماره « 2» قانون مذكور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري كل كشور به منظور تامين مصارف موضوع جدول شماره (13) اين قانون واريز نمايد.

سازمان خصوصي سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست‌هاي (1 ) و (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در صورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.

3- 13- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ( 5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت وموسسات و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاه‌هاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري و تهاتر موارد مذكور در سقف ياد شده نيز اقدام نمايند.

مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاري‌ها، بابت مطالبات و ديون ناشي از راي ديوان عدالت اداري و محاكم قضايي و نيز ايفاي تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي و مطالبات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مذكور و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران مشاوران، سازندگان تجهيزات طرح‌هاي تملك دارايي‌ه اي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سال‌هاي قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و تعهدات ارزي و ريالي "فاينانس خارجي" و داخلي، فروشندگان برق بخش خصوصي ، صندوق‌ها، بيمه‌ها و بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.

2- 3- 13- تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است.

3 - 3 -13 - هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تامين و پرداخت به كارشناس است.

4 - 3- 13 - تامين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1382

به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اجازه داده مي‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي را طي سال 1392 به انجام برساند.

7-13 - دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مجازند با رعايت اصول ذيربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط اموال منقول و غير منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور و يا خزانه معين استان حسب مورد موضوع اجزاء رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه كه ذيل دريف 53000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني شده است، با تصويب دولت در ا ختيار دستگاه اجرايي ديربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت سال‌هاي قبل و تعهدات ارزي و ريالي فاينانس، اجرا و ايفاي تعهدات طرح‌هاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور با اولويت كاربري قبلي يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند تا ده درصد (10%) باقي مانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوط به دستگاه مي‌شود.

13-8- به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقلف توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني، ورزشي، آموزش و بهداشت و درمان به استثناي طرح‌هاي تميكل‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه‌دار كل كشور و خزانه معين استان حسب مورد واريز مي‌شود با تصويب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگي و يا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت فروش رفته و در سال‌هاي قبل هزينه شود.

13-9- در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مكلفند معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه در اجراي اجزاي ذيربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور اعلام نموده و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رهبردي رييس جمهور ارائه نمايند. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1392 كل كشور درج نمايند.

13-10- شركت‌هاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذار كننده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجراييات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.

13-11 - در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيات واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با تصويب دولت نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌هاي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي ذيربط و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي نماينده هيات واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني صنايع و معادن اقدام نمايد.

مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيات مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيات‌ مديره شركت‌هاي فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك ماه مي‌باشد و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيات مديره به جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايد.

از زمان واگذاري شركتهاي مصوب مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مي‌نمايند. خريداران موظفند تا زمان پرداخت تمامي اقساز و ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري، هرگونه نقل و انقتال دارايي‌هاي غيرجاري يا توثيق يا ترهين آنها و همينطور اخذ تسهيلات را با تاييد سازمان خصوصي‌سازي انجام دهند.

سازمان خصوصي‌سازي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و اخذ تهسيلات بنگاه‌هاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد.

در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق‌الذكرف نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به يان نهادها ممانعت به عمل آورد.

اين بند شامل كليه فروش‌هاي نقدي و اقساطي و كليه روش‌هاي واگذاري از قبيل بورسف مزايده و مذاكره و تهاتر مي‌گردد و در برگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود.

13-12 - شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشد و يا در فهرست واگذاري قرار دارد، موظف است براي ايثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

13-13- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي‌باشند. عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366مي‌باشند. عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هايي كه خلاف مقرارت مذكور گشايش يافته است، تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب گرديده و تمامي بانكهاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركتها مجوز خزانه‌داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن حساب‌هايي كه برخلاف اين جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند. نظارت بر اين جزء مشتركات به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن و خزانه‌داري كل كشور ا ست.در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانون مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (31) و قمست اخير ماده (76) قانون ياد شده را دارد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

14- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 موظفند با رعايت ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 براي هر يك از طرح‌هاي منابع داخلي مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشاركت با بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذاري به طور مستقل، براي يكبار با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موافقتنامه مبادله نمايند. چنانچه حجم سرمايه‌گذاري از بيست و پنج درصد(25%) سرمايه‌گذاري پيش‌يني شده فراتر رود شركتها موظف به اصلاح موافقتنامه مي‌باشد.

15 - عبارت «معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» جايگزين بند (3) ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي‌شود.

16- به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، ورزشي، فرهنگي، آموزشي، رفاهي و درماني و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي صاحب صلاحيت بخش غيردولتي واگذار نمايد. نظانرت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين موسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد فيمابين به عهده دستگاه اجرايي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت اجزاء رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون با تصويب دولت از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوط كه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به دستگاه ذيربط و براساس ساز و كار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح‌ها و پروژه‌هاييي كه به روش بند (90) اين قانون اجرا مي‌شوند، اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هياهت وزيران خواهد رسيد.

17- به منظور خريد خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني دولت مي‌تواند از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه كسر و معادل آن از محل رديف‌هاي شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) اين قانون نسبت به خريد خدمات، مطابق آيين‌نامه‌اي كه به همين منظور توسط هيات وزيران به تصويب مي‌رسد اقدام نمايد.

18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1392 اموال غيرمنقول خود را پس از تغيير كاربري و از طريق انتشار آگهي‌مزايده عمومي واگذار نمايد (در شرايط مساوي اولويت با صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌باشد) وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌دار كل كشور موضوع اجزاء رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل مبالغ واريزي از محل اعتبار رديف 6-530000 جدول شماره (9) اين قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي و خيري، خريد مدارس استيجاري و جايگزيني و اجراي احكام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوكار بند (4) ماده (13) قانون شوراهاي آموزش و پرورش) و بدهي سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان هزينه گردد. حداقل بيست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجراي اين بند جهت تامين تجهيزات جايگزيني، هوشمندسازي مدارس و اجراي سازوكارهاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز كشور اختصاص مي‌يابد.

در اجراي اين بند كميسيون‌هاي ماده (5) قانون شهرسازي و معماري ايران در شوراي عالي شهرسازي و معماري و شهرداري‌ها قبل از واگذاري موظفند املاك موضوع اين بند را با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و معماري طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداكثر يك ماه بررسي نمايند.

19- تمامي شركتهاي موضوع جدول شماره (17) اين قانون موظفند تا قبل از واگذاري موارد ذيل را رعايت نمايند:

مجامع عمومي اين شركتها با تركيب سه عضو شامل، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشكيل مي‌گردد.

مجمع عمومي شركت موظف است حداكثر تا پايان فروردين سال 1392 بودجه شركت را با رعايت ضوابط ناظر بر بودجه شركت‌هاي دولتي تصويب و به معاونت اعلام نمايند.

بودجه شركت پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، حداكثر تا پايان خردادماه سال 1392 به شركت ابلاغ و نسخه‌اي از آن در اختيار خزانه‌داري كل كشور و سازمان خصوصي‌سازي و ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش اموال غيرمنقول بدون كسب مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع است. تمامي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي شركت از طريق حساب‌هايي كه با مجوز خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا مي‌شود، صورت مي‌گيرد. تمامي پرداخت‌هاي پرسنلي از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و ساير پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شركت‌هاي دولتي مي‌باشد.

در صورت عدم واريز، خزانه‌داري كل كشور موظف است، سود و ماليات پيش‌بيني شده در بودجه شركت را در مقاطع ماهانه با ماخذ يك دوازدهم، از حساب‌هاي شركت برداشت كرده و به حساب درآمد عمومي رديف‌هاي درآمدي شماره 310101 و 110102 جدول شماره (5) اين قانون منظور نمايد.

پس از اعلام واگذاري شركت و واريز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارايي و اموال در مورد رد ديون توسط سازمان خصوصي‌سازي به معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، شركت از شمول مقررات فوق مستنثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

20 - به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تامين پيش پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعبتارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايند.21- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1392 علاوه بر باقي مانده سهميه سال‌هاي قبل معادل سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح‌هاي داراي توجبهففني اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

22- كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آن مستلزم ذكر نام و تصريح نام است از جمله شركتهاي تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملي و تمامي شركتهايي كه دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزي خود را با هماهنگي و تصويب كارگروهي متشكل از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورف وزار تامور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

23- كليه بانكها موظفند تا پايان شهريور ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1391 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، را به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (وجوه اداره شده) را به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

به كميته مركز از معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزراي امور اقتصادي و داراييف صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه لازم را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از محل رديف 4-540000 جدول شماره (9) اين قانون به منظور افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و يا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

24- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود منتشر نمايند.اوراق مشاركت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تاييد ذيحساب و رييس دستگاه اجرايي ذيربط مي‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2657]