واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دنيا، حمله به ايران را تحمل نخواهد كرد
اصرار سياستمداران اسرائيلي بر ضرورت حمله پيشگيرانه به تأسيسات هسته اي ايران و بالا گرفتن بحث ها در اين رابطه در سرزمين هاي اشغالي، به طور همزمان مخالفت شهروندان اين رژيم و همچنين جامعه بين المللي را به دنبال داشته است. نشريه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور در مطلبي ضمن بررسي اين موضوع، چنين اقدامي را خلاف همه اصول بين المللي دانسته است.
نشريه كريستين ساينس مانيتور در مطلب خود ضمن اشاره به تهديدات مداوم سران رژيم صهيونيستي طي هفته هاي اخير درباره حمله احتمالي اين رژيم به ايران، مي نويسد:
آنچه اكنون مطرح است، تنها تهديد يك جنگ بزرگ در منطقه اي بي ثبات نيست؛ بلكه از آن مهمتر، در بلندمدت، آينده روند صلح بين المللي در خطر قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به وحشت برآمده از جنگ جهاني دوم، كشورها در پي ساختن نظمي برآمدند كه صلح و امنيت بين المللي را تضمين و برقرار كند. منشور سازمان ملل كه در 26 ژوئن 1945 به امضا رسيد، بيان مي كند كه همه اعضا بايد از تهديد به استفاده از زور عليه تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر خودداري كنند. در همين حال، منشور حق دفاع از خود را در اين مورد استثنا مي داند. ماده 51 بيان مي كند:
«هيچ چيز در اين منشور نبايد به حق ذاتي كشورها براي دفاع فردي يا دسته جمعي در صورت وقوع "حمله نظامي" به يكي از اعضاي سازمان ملل، آسيب وارد كند. اين تا زماني است كه شوراي امنيت ساز و كارهاي لازم را براي استقرار صلح و امنيت بين المللي فراهم كند».
منشور رويه هاي صلح باني را تدارم ديده تا از تبديل منازعات بين المللي به جدال هاي نظامي جلوگيري كند و حكم مي كند كه طرف هاي منازعه از طريق مذاكره، ميانجي گري و يا ابزارهاي صلح آميز، در جست و جوي راه حلي برآيند.
بنا به نص صريح منشور، نه اسرائيل و نه ايالات متحده حق قانوني براي دست زدن به اقدام نظامي پيشگيرانه عليه ايران را ندارند. علاوه بر اين، اگر آمريكا بخواهد بدون تأييد كنگره در چنين حمله اي مشاركت كند، رئيس جمهور علاوه بر منشور سازمان ملل كه مطابق قرارداد، به بخشي از قانون آمريكا تبديل شده، قوانين داخلي اين كشور را نيز نقض كرده است.
از آنجا كه حقوق بين الملل عمدتاً بر مبناي رويه هاي بين المللي تعريف شده، اصول موسوم به «دكترين بوش» درباره حمله پيشگيرانه، به طور جدي در تناقض با ماده 51 منشور قرار دارد. هيچ چيز در منشور سازمان ملل، حمله پيشگيرانه را توجيه نمي كند. با اين وجود، در سال 2003 بر مبناي اطلاعات غلط مبني بر در اختيار داشتن سلاح هاي كشتار جمعي توسط صدام حسين، مبادرت به حملات «شوك و ترس» به عراق كرد.
سخنراني «كالين پاول» در سازمان ملل در 5 فوريه 2003 را به ياد بياوريد كه در آن تأكيد كرد عراق سلاح هاي كشتار جمعي انبار كرده و اشاره كرد كه داشتن توانايي تسليحاتي به تنهايي براي توجيه حمله پيشگيرانه كفايت مي كند. در ايام پس از واقعه 11 سپتامبر، برنامه ريزان جنگ عراق به سادگي ماده 51 را منسوخ شده دانسته و آن را ناديده گرفتند.
به اين ترتيب، تعجبي نيست كه برنامه ريزان اسرائيلي فكر مي كنند از اختياري نامحدود براي حمله به ايران برخوردارند؛ حتي اگر منطق آن ها براي حمله، تنها بر اين تصور استوار باشد كه ايران در حال توسعه يك بمب هسته اي است و قصد دارد از آن عليه اسرائيل استفاده كند.
مسئله اين است كه آيا محدوديت صريح «حمله نظامي» (عبارت تصريح شده در منشور) در توجيه دفاع از خود، به مثابه ابزار كنترلي موثر بر دولت ها باقي خواهد ماند يا خير. مسئله اساسي تر اين است كه آيا منشور سازمان ملل به عنوان ساز و كاري معتبر براي برقراري صلح بين المللي باقي خواهد ماند يا خير.
براي عيني تر كردن اين مسائل مي توان گفت: آيا ما جهاني مي خواهيم كه در آن رهبران آزاد باشند تا تنها بر اساس تصور وجود نيات خصمانه و يا توانايي نظامي در ديگر كشورها، عليه آن ها دست به حمله نظامي بزنند؟ آيا ما صرفاً با يك واژه كه بر تجاوزگري لباس «دفاع از خود پيشگيرانه» مي نهد، راضي مي شويم؟
زمان آن رسيده كه اوباما به اسرائيلي ها «نه» بگويد: در صورتي كه حمله نظامي به ايران، خبري از كمك هاي نظامي (كه اكنون به بيش از 3 ميليارد دلار در سال رسيده) نخواهد بود. او بايد به طور علني و قاطع، احتمال مشاركت ايالات متحده در يك حمله نظامي به ايران را رد كند.
شنبه|ا|28|ا|مرداد|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]